درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 548  ـ  يكشنبه 1394/2/20

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه دوم: از تنبيهات بحث شرط در رابطه با يك اشكالى است كه ممكن است بر مفهوم داشتن جمله شرطيه وارد شود حتى اگر تقريبات مفهوم را قبول كنيم ; حاصلش اين است كه در جمله شرطيه يك منطوق داريم و يك مفهوم مثلا وقتى مى گويد (ان جاءك زيد فاكرمه) يا (ان كان العالم عادلا فاكرمه) اين جا يك منطوق داريم كه وجوب اكرام زيد در فرض مجىء و وجوب اكرام عالم در فرض عدالتش است و يك مفهوم داريم كه در فرض انتفا شرط اكرام واجب نيست و منطوق شرطيه وجوب مطلق اكرام است نه اكرام خاص مثلاً بالضيافه يعنى اگر پرسيده شود در فرض تحقق شرط كه چه اكرامى واجب است گفته مى شود مطلق اكرام نه اكرام بالضيافه بالخصوص و در متعلق وجوب، اين قيود با اطلاق نفى مى شود و مطلق اكرام واجب مى شود و اطلاق را در متعلق امر جارى مى كنيم همانگونه كه اگر جمله حمليه هم بود همين را مى گفتيم مثلاً اگر گفت (اكرم زيداً) اين جا هم در متعلق وجوب اطلاق جارى مى شود و اثبات شود كه مطلق اكرام واجب است.

حال اشكال اين است كه اگر منطوق وجوب مطلق اكرام باشد بنابراين همين وجوب مطلق اكرام در طرف مفهوم بر شرط معلق مى شود و اين وجوبى كه بر مطلق اكرام عارض است در فرض انتفا شرط منتفى مى شود ولى اگر وجوب اكرام خاصى باشد مثلا وجوب اكرام بالضيافه اين وجوب منتفى نمى شود چون آن وجوب وجوب مطلق اكرام نيست و وجوب اكرام خاص است و مفهوم نفى وجوبى است كه در منطوق است به نحوه سالبه كليه مثل عكسش كه اگر گفت (ان جاءك زيد فاكرمه بالضيافه) معنايش اين است كه اگر زيد نيايد اكرام بالضيافه منتفى است ولى ممكن است وجوب اكرام ديگرى و يا مطلق اكرام باشد پس در طرف اطلاق منطوق هم بايد مطلب همين گونه باشد در صورتى كه قائلين به مفهوم بيش از اين قائلند و مى گويند مطلق وجوب اكرام در فرض انتفاء شرط نيست نه خصوص وجوب مطلق اكرام كه اگر اين باشد مفهوم مضيق مى شود مثل جائى كه در منطوق اكرام خاصى اخذ شده باشد كه در اين صورت هم مفهوم مضيق است به انتفاى اين سنخ از وجوب .

لازم است اين اشكال را جواب دهيم و شهيد صدر(رحمه الله)([1]) در اين جا تحليلى دارد ايشان مى فرمايد كه در اين جا دو اطلاق در جزا داريم يك اطلاق در جزا جارى مى شود قبل از تعليق كه موضوع تعليق است و يك اطلاق در متعلق وجوب در جزاء در طول تعليق و بعد از آن است .

1 ـ اطلاق اول در طرف تعليق است يا هر تقريب ديگرى كه از آن استفاده مفهوم مى شود يعنى در اين طرف نسبت استلزاميه تعليقيه يا تقييديه يا هر چه اسمش را بگذاريد اطلاق جارى مى شود و مى گوييد آنچه كه معلق يا مقيد است سنخ حكم وجوب اكرام زيد است و طبيعى حكم به وجوب اكرام معلق است و يا علت منحصره اش شرط است و اين اطلاق كه سنخ حكم را ثابت مى كند همان اطلاقى است كه مفهوم را درست مى كند و اين اطلاق در موضوع تعليق قرار دارد و تعليق بر آن عارض است و مى گويد سنخ حكم و جامع حكم هر جا صادق باشد بر شرط معلق است كه نتيجه آن نفى حتى وجوب اكرام خاص است زيرا كه وجوب اكرام بر اكرام خاص هم صدق مى كند و وجوب اكرام بالضيافه هم وجوب اكرام را دارد بله با يك اضافه پس وقتى مى گوئيم مطلق و جامع وجوب اكرام زيد معلق است نتيجه اين است كه هر جا اين جامع صدق كند در آنجا هم تعليق و يا انحصاريت شرط و يا اطلاق «اوى» هست و جامع بر هر دو صدق مى كند مثل جامع طلب كه هم بر طلب وجوبى و هم بر طلب استحبابى صدق مى كند قهراً اين اطلاق در موضوع تعليق است ـ كه حتى براى وجوب اكرام هاى خاص ـ اقتضاى  سالبه كليه را دارد كه اين اطلاق همان اطلاقى است كه براى استفاده مفهوم نافع است و مطلق وجوب اكرام را نفى مى كند.

2 ـ اطلاق دوم، اطلاق در منطوق جمله شرطيه است كه مى گويد در زمان وجود آن شرط هم جامع وجوب اكرام هست و اين جامع در ضمن وجوب مطلق اكرام است و اين اطلاقى در طول اطلاق تعليق است يعنى در اين جا مى خواهيم منطوق را بگوئيم خصوص وجوب مطلق اكرام است نه جامع بين وجوب مطلق اكرام و وجوب اكرام بالضيافه كه معلوم نباشد كدام مراد است بلكه از عدم ذكر قيد (بالضيافه) اطلاق ديگرى استفاده مى شود كه وجوب فعلى شده نسبت به اكرام قيدى ندارد و الا بايستى ذكر مى شد چون متكلم در مقام بيان منطوق هم هست و مى خواهد بگويد در فرض تحقق شرط وجوب را جعل كرديم كه اين وجوب يا مطلق است و يا مقيد و از سكوت مى فهميم اين جامعى كه در منطوق جعل شده جامعى است كه در ضمن وجوب مطلق اكرام است و اكرام قيدى ندارد و اگر قيدى داشت بايد آن قيد را مى آورد پس يك مقام بيان ديگرى در طول تعليق براى منطوق درست مى شود  كه مجراى اطلاق ديگرى است كه قيد خاص را براى اكرام نفى مى كند و وجوب مطلق اكرام را در طرف منطوق ثابت مى كند كه نتيجه اش تقييد جامع وجوب اكرام به خصوص وجوب مطلق اكرام است و اين اطلاق چون كه در طول تعليق است ضررى به اطلاق اول ـ كه موضوع تعليق است و نفى مطلق وجوب اكرام را در فرض انتفاى شرط مى كند ـ نمى زند .

ايشان مى فرمايد اين دو اطلاق هم وجدانى است و هم برهان تحليلى دارد و براى برهان سراغ بحثى رفته اند كه در اصل مفهوم شرط بيان كرده اند كه ايشان اختيار كردند كه مدلول تصديقى در جمله شرطيه به ازاء جمله كبرى است يعنى حكايت از تعليق و تلازم بين جزا و شرط است و مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا و انشاء وجوب نيست و مى خواهد بگويد ان صدق هذا صدق ذاك و نمى خواهد وجوب را انشاء كند مى فرمايد كه اگر اين را ما قبول كرديم طبق اين تحليل مدلول تصديقى هر جا قرار بگيرد دو طرفش مدلول تصورى محض مى شود و وجوب اكرام زيد مدلول تصورى خواهد بود و طرف مدلول تصديقى توقف و تعليق مى شود و در اين صورت قهرا اطلاق در متعلق وجوب در جمله جزاء قبل از تعليق جارى نمى شود تا كه بگوئيد وجوب مطلق اكرام معلق شده است زيرا كه وقتى مى شود اين اطلاق را جارى كرد كه مدلول تصديقى به ازاى جزاء باشد و انشاء وجوب براى متعلق در جزاء باشد كه اين خلف تفسير شرطيه است لهذا قبل از تعليق و در موضوع آن اطلاق در متعلق وجوب جارى نيست چون مدلول تصديقى در جزاء نيست و فقط مدلول تصورى است و حال كه مدلول تصورى است نمى توانيم نسبت به طرف خود اين نسبت وجوب به اكرام اطلاق جارى كرده و بگوييم خصوص وجوب مطلق اكرام معلق است بر شرط زيرا بايد اطلاق را در طرف مدلول تصديقى جارى كنيم و اكرام متعلق مدلول تصديقى انشاء وجوب نيست پس اطلاقى كه در موضوع نسبت تعليقى جارى مى شود همان اطلاق اول است نه اطلاق دوم و اطلاق دوم كه نتيجه اش اختصاص وجوب و تعلق آن به مطلق الاكرام است محال است در موضوع تعليق اخذ شده باشد بلكه در طول تعليق جارى مى شود به بيانى كه گفته شد كه متكلم در فرض تحقق شرط وجوب را جعل كرده و بيان نكرده كه مقيد است لذا قهراً وجوب مطلق ثابت مى شود.

اصل مطلب ايشان درست است و اين اشكال بر قائلين به مفهوم وارد نيست و قائلين به مفهوم از جمله شرطيه حتى انتفاء وجوب اكرام خاص بر فرض انتفا شرط را استفاده مى كنند و اين امر وجدانى است و مفهوم شرط نفى خصوص وجوب مطلق اكرام نيست بلكه نفى مطلق وجوب اكرام است هر چند منطوق وجوب مطلق اكرام است و دربحث وجدانى ايشان بحثى نيست كه هم اين اطلاق كه نتيجه اش تقييد و خصوص وجوب مطلق اكرام است در منطوق جارى است و هم آن اطلاق در مفهوم صحيح است كه مطلق وجوب اكرام نفى مى شود نه خصوص وجوب مطلق اكرام و ميان اين دو مطلب تنافى نيست و قياس وجوب مطلق اكرام به وجوب اكرام خاص اگر در منطوق اخذ شده باشد مع الفارق است و صحيح نيست ليكن بحث و اشكال در تحليل ايشان است كه ما بر اين تحليل ايراد داريم.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص178.