درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 544  ـ  يكشنبه 1304/2/6

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اختلافى بود كه مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله) با مشهور دارد كه ادوات شرط دال بر لزوم هست يا خير و گفتيم بحث در سه بخش است 1) اين كه مدلول ادوات شرط چيست و براى آنچه كه مرحوم اصفهانى(رحمه الله)مى گويد وضع شده ـ يعنى براى اين كه مدخولشان در موضع فرض و تقدير قرار بگيرد ـ و يا بر لزوم دلالت دارد 2) مدلول هيئت چيست 3) آيا اين بحث در مفهوم تاثير دارد يا خير در مورد بحث اول گفته شد كه در واقع بحث در اين است كه آيا فقط براى فرض وضع شده يا دال بر لزوم هم هست كه گفتيم در صورت دلالت بر لزوم دلالت بر فرض و تقدير را هم مى خواهد و شواهدى براى ادعاى محقق اصفهانى(رحمه الله)آورديم و اشكال شهيد صدر(رحمه الله) و برهانى را كه براى قول منسوب به مشهور آورده بود نيز رد كرديم. شهيد صدر(رحمه الله) بيان ديگرى را در دفاع از محقق اصفهانى(رحمه الله) دارد كه ابتداءً آن را تبيين كرده و  بعد آن را رد مى كند ايشان فرموده است كه صاحب حاشيه، دليلى براى حرف خود نياورده است ولى مى شود براى حرف ايشان اين دليل را آورد كه اگر حرف مشهور ثابت باشد حروف شرط كه دال بر لزوم باشد معناى لزوم و يا توقف و تعليق اين است كه جزا معلق است بر شرط و لازم شرط و اگر شرط آمد جزا مى آيد و قبل از آن فعلى نيست حال ممكن است بر عليه اين دليلى آورد و آن جايى كه متكلم جزا را بالفعل آورده باشد و تعليقى در كار نباشد مثل مواردى كه از جزاء استفهام مى كند مثل جمله (ان جاء زيد فهل تكرمه) كه اين جا استفهام فعلى است و تعليقى نيست و بر تحقق شرط معلق نيست و فرق است بين جائى كه از شرطيه استفهام كند و بگويد (هل ان جاء زيد تكرمه) و بين جائى كه از جزا استفهام مى كند در جائى كه از شرطيه استفهام مى شود استفهام فعلى است و از لزوم واصل شرطيه سوال مى كند اما جائى كه از جزا سوال مى كند مثل (ان جاء زيد فهل تكرمه) در اين جا اگر اين را به (هل ان جاء زيد فتكرمه) برگردانيد اين خلاف ظاهر است و اگر هم در اين مثال بشود در برخى مثالها نمى شود (مثل ان جاء زيد فكيف حالك) كه سؤال جزء جمله جزاء است و نمى شود به سؤال از شرطيه برگردد حال اگر ادات شرط دال بر تعليق باشد اين موارد مجاز خواهد بود ولى وجدانا اين گونه نيست اما بنابر مبناى مرحوم اصفهانى(رحمه الله)قابل قبول است و مى شود استفهام از جزاء فعلى باشد چون شرط فعلى فرض شده است و مى شود استفهام كرد ولى طبق تفسير مشهور كه مى گويد ادوات شرط دال بر ملازمه است در اين جا از ملازمه سوال نمى كند و از حالش بعد از مجىء سوال مى كند.

بعد مى فرمايد اين مطلب هم براى ايشان نافع نيست چون ايشان كه نمى گويد كه شرط فرض شرط است كه فعلى است بلكه طبق فرمايش ايشان هم مفروض و محكى شرط ، شرط جزاء است و مفروض اين جا فعلى نيست و اگر بگوئيد فعليت فرض كافى است در اين صورت اگر جزا امر بود آيا وجوب فعلى مى شود؟ اين قطعاً صحيح نيست پس آنچه كه شرط شده است و تقدير جزاء است و محكى شرط است نه خود فرض شرط و محكى شرط فعلى نيست حتى بنابر قول محقق اصفهانى(رحمه الله) با اين كه استفهام فعلى است لهذا بايستى بنابر هر دو قول چنين شرطيه اى را برگشت دهيم ـ ولو به جهت قرينيت توجيه خطاب ـ به اين كه استفهام فعلى است و مستفهم عنه ـ عند مجيئه ـ حال زيد است .

مى توان اين كلام ايشان را اينگونه پاسخ داد كه (ان جاء زيد فكيف حالك) انشاء استفهام است ولى استفهام كه طلب فهم است يك وقت از ثبوت شى براى شيىء و تحقق شيىء است و گاهى سوال از چگونگى و ما هو الثأبت است يعنى سوال از چيستى و چگونگى است كه (كيف حالك) اين گونه است و مى گويد آن حالى كه دارى چگونه و چيست و (ما هو حالك) است و انشاء و قصد استفهام فعلى است اما نسبت انشائى استفهامى كه همان طلب فهم است كه منشأ است در فرض تحقق شرط ـ محكى شرط ـ است و سؤال از چگونگى حال او است در فرض مجىء زيد نه مطلقا و انشا اين سوال فعلى است ولى منشا كه طلب فهم چگونگى حال او است بر فرض مجىء زيد است و آنچه كه معلق است استفهام انشائى است و طلب فهم است نه نفس انشاء يعنى از آنجا كه امور انشائى اعتبارى هستند مى شود آنها را مقيد به قيد و شرطى انشاء كرد و منشأ مشروط و غير فعلى باشد و اين تحليل طبق تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله) كه حرف شرط را براى تقدير مى داند مشخص و قابل قبول است حتى در مثل (ان جاء زيد فكيف حالك) كه استفهام از چگونگى حال على تقدير شرط كرده است و منشأ هم طلب فهم و چگونگى حال بر تقدير مجى است هر چند انشاء آن فعلى است اما طبق تفسير مشهور در اين جا استلزام از چيست آيا استلزام ميان شرط و سؤال است كه چنين استلزامى نيست و يا سؤال از ملازمه ميان شرط و جزاء است مانند (هل ان جاءك زيد فتكرمه) كه اين هم در اينجا معقول نيست زيرا كه سؤال از ثبوت حالى در جزاء و ملازمه آن با شرط نيست بلكه سؤال از چگونگى حال است كه مدلول جمله جزاء است فقط يعنى سؤال از محمول در جزاء و چيستى آن است نه ملازمه ميان شرط و حالت معينى در جزاء و اين هم شاهد ديگرى است كه حروف شرط بيش از دلالت بر فرض و تقدير شرط براى صدق جزاء مدلول ديگرى ندارد و لزوم و يا استلزام و تعليق مدلول آن نيست .

2 ـ بحث دوم بحث از مدلول جمله شرطيه است  يعنى هيئت جمله شرطيه كه مركب از شرط و جزا است معنايش چيست چون عرض شد هيئات هم در لغت عربى داراى معنى هستند مثل هيئت جمله حمليه كه دال بر نسبت تصادقى و حملى است اين هيئت شرطيه با ادواتش هم معنى دارد و دو جمله شرط و جزا از هم مستقل نيستند و به هم ربط دارند و اين ربط و تقييد بيان دو جمله شرط و جزاء از جمله شرطيه فهميده مى شود  چه بگوئيم از ادوت استفاده مى شود و يا از هيئت دو جمله با هم بالاخره بايد بگوئيم كه اين ربط چيست و چگونه تقييدى است و نكته ديگر در مفاد هيئت شرطيه اين است كه جمله شرطيه دو مدلول تصديقى ندارد بلكه يك اخبار و يا انشا مقيد است و يك جمله تامه است كه هر جمله تامه اى يك مدلول تصديقى اخبارى و يا انشائى بيشتر ندارد حال اين سؤال مطرح مى شود كه اين مدلول تصديقى در شرطيه به ازاى جمله جزاء است و يا به ازاى جمله شرطيه است و بعد اين كه معلوم است به ازاى اين جمله شرط نيست چون كه شرطيه در موضع فرض و تقدير است و متكلم نمى خواهد از آن اخبار دهد.

اما حقيقت اين نسبتى كه گفتيم شرط جزا را قيد مى زند اين نمى تواند تقييد به نحو نسبت ناقصه باشد يعنى شرط نمى خواهد موضوع جزا را قيد بزند و قيد را در موضوع نمى برد به طورى كه جمله (اكرم العالم ان كان عادلاً) معنايش (اكرم العالم العادل) باشد بلكه مدلول تصورى جزا موضوعاً و محمولاً بر اطلاق خودش باقى مى ماند و اكرم العالم اكرم العالم است و هيچ قيدى در موضوعش ندارد و حروف شرط نسبت ناقصه اى در آن ايجاد نمى كند و همچنين مجموع جمله (اكرم العالم)  را در جزاء هم تبديل به جمله ناقصه و جمله اضافه (وجوب اكرام العالم) نمى كند بلكه جمله شرط و جمله جزاء بر تماميت خودشان تصوراً باقى هستند حتى بعد از دخول ادوات شرط و هيئت شرطيه بر آنها بنابراين دو نسبت دو طرف جمله شرطيه بر تمام بودن خود هستند و حال كه نسبت تامه خود را حفظ كرده اند سؤال مى شود كه اين چه نحو تقييدى است كه ميان دو نسبت تامه معقول شده است و اين شرط كجا و چه بخشى از جزاء را قيد مى زند با اين كه دو جمله شرط و جزا تصورا و استعمالا در معناى خودشان كه نه موضوعشان و نه محمولشان قيد مى خورد باقى مى مانند؟ و اگر مدلول استعمالى شرط و جزا قيد نمى خورد پس چه چيزى قيد مى خورد.

پاسخ اين سوال اين است كه اين تقييد در حقيقت تقييد در صدق قضيه تامه و جمله جزاء است چون ما قبلاً گفته ايم كه نسبت تامه ـ كه نسبت ذهنى است ـ داراى سه ركن است و نسبت تامه نسبتى است ذهنى كه در خارج و محكى آن نسبت نيست بلكه ذهن، آن روابط و نسبت را ميان مفاهيم و تصورات ذهنى براى حكايت از خارج ايجاد مى كند ـ كه تفصيل آن در بحث نسبت تامه و ناقصه گذشت ـ و اين نسب تامه خبرى و يا انشائى كه ذهنى است سه ركن دارد يكى دو طرفى كه مى خواهد اين نسبت ميان آنها ايجاد شود و يك ركن سوم ديگر هم دارد كه ركن صدق اين نسبت و ظرف تحقق آن است چون كه قضيه و نسبت تامه آن مى خواهد از خارج حكايت كند و اين ظرف تحقق و يا خارج ركن سوم نسبت تامه است كه دو مفهوم و نسبتى كه بينشان را ايجاد كرده را در مصداق خارجى فانى مى كند حال انشاءً و يا اخبارا و اين بر فرض صدقش همان مدلول تصديقى جمله است كه غير از قصد متكلم است كه مدلول تصديقى به معناى ديگرى است و اين ديدن دو مفهوم در دو طرف نسبت تامه و نفس نسبت تامه در خارج از ذهن موطن و ظرف تحقق قضيه تامه است و اين هم يك ركن در نسبت تامه است و اين ركن هم كه تصورى است قابل تقييد است و شرط در قضيه شرطيه قيد به اين ركن سوم در جمله جزاء است كه صدق جمله جزاء را در فرضى كه شرط باشد محدود مى كند نه اين كه موضوعش را مقيد كند و صدقش را قيد مى زند و مى گويد اين صدق در جائى است كه شرط صادق باشد و به تعبير ديگر مرآتيت اين نسبت تامه از خارج ذهن كه ظرف صدق آن است را قيد زده است كه اين نسبت مطلقا در خارج نيست و اين تحقق مقيد به وجود شرط است و ما سابقاً تعبير مى كرديم كه جمله شرط مقيد صدق جمله جزا است  و تقييد ركن سوم نسبت تامه است چون همان طور كه در نسب تامه دو مفهوم و طرفين نسبت داريم ظرف تحقق نسبت را هم داريم و ما اين را قيد مى زنيم و از اين تقييد هم ممكن است مفهوم استفاده شود كه قبلاً گذشت.

ما غير از اين راهى نداريم براى تقييد جمله جزاء زيرا يا بايد بگوئيم كه جزا تبديل به نسبت ناقصه مى شود كه اين خلاف ظاهر و مقطوع العدم است و يا بايد بگوييم كه قيد از براى ظرف صدق نسبت تامه جزاء و ركن سوم آن است و راه ديگرى تصوير ندارد و از اين تقييد استفاده مى شود كه صدق جمله جزاء و تحقق آن مقيد است و مطلق نيست و اين تقييد در مدلول تصورى ركن سوم يعنى مرآتيت نسبت تامه ثابت مى شود ولذا اگر جمله شرطيه را از ديوار هم بشنويم ـ كه قصد جدّى ندارد ـ باز هم تقييد مذكور را تصور مى كنيم وليكن به لحاظ ركن سوم جمله جزاء نه موضوع آن و از اين محدود شدن انتزاع عنوان و مفهوم لزوم مى شود كه وقتى اين شرط محقق باشد جمله جزاء صدق مى كند و محقق مى شود و تحقق مقيد به تحقق قيد آن است ولى اين استلزام به شكل طولى انتزاع مى شود و يك مفهوم اسمى است و خودش مدلول حرف شرط و يا هيئت شرطيه نيست و آن هم جائى كه شرط هميشگى و انحلالى باشد و ثابت مى شود و الا استلزام در كار نيست چون در استلزام دوام و كليت لازم است ولى اين استلزام در طول محدود كردن صدق جزاء به شرط با آن نسبت تقديرى است يعنى استلزامى كه علماء گفته اند مدلول هيئت شرطيه يا ادوات شرط است اين مدلول اصلى نيست و تعبير از آن به نسبت استلزامى و يا ايجادى، آن را نسبت نمى كند بلكه لازمه مدلول است چون تقييدى را كه ما درصدد هستيم كه آن را در ذهن خودمان ايجاد كنيم تقييد در صدق جمله جزاء است كه اگر اين ركن مقيد نشود جزا در صدق و تحقق، مقيد به شرط نخواهد بود و اين تقييد در صدق بايد در تصور بيايد كه راهى ندارد به جزء تقييد ركن سوم جمله تامه جزاء و بعد مفهوم لزوم از آن انتزاع مى شود و اين كه شهيد صدر(رحمه الله)فرموده اند حروف شرط براى نسبت ايجادى يا توقفى وضع شده است به اين معنا كه (اذا صدق الشرط صدق الجزا) و اين را يك نسبت استلزامى حساب نموده اند ما مى گوئيم اگر مقصود از اين نسبت ايجادى همان نسبت تقييدى صدق جزا بر فرض شرط است اين مفهوم لزوم را ندارد بلكه همان نسبت تقييد صدق جزاء به فرض تحقق شرط است و بيش از اخبار يا انشاء جزاء در فرض آن شرط را افاده نمى كند. اگر مقصود آن است كه مفهوم لزوم و استلزام از جمله استفاده مى شود اين مفهوم اولاً در طول آن نسبت تقديرى استفاده مى شود و آن هم اگر شرط انحلالى و دائمى باشد و ثانياً استلزام و لزوم يك مفهوم اسمى است و خودش يك حكم است كه بايد بر دو شىء متلازم حمل شود مثل اين كه بگوئيم (آتش با حرارت متلازمين هستند) و يا (زوجيت لازمه اربعه است) و اين لزوم خودش حكم است كه خارج از مدلول جمله شرط و جزاء است و نسبت ذهنى نيست بلك نياز به دال اسمى و حمل آن بر دو نسبت جمله شرط و جزاء دارد و تفصيل آن در مبحث نسبت تامه و ناقصه گذشت. بنابراين طبق اين تحليل مدلول جمله شرطيه همان نسبت تقييدى صدق جمله جزاء به فرض و تقدير صدق جمله شرط است و ممكن است از آن لزوم استفاده شود آن هم جائى كه شرط دائمى و انحلالى باشد  وليكن لزوم و استلزام معناى مستعمل فيه هيئت شرطيه و يا حروف شرط نمى باشد بلكه در طول آن نسبت تقييدى ممكن است فهميده شود و در همه جا هم آن نسبت تقديرى مستلزم لزوم نيست و قبلاً شواهد و مثال هاى زيادى عرض شد كه در مورد جمله شرطيه فرض و تقدير هست ولى لزوم از آن استفاده نمى شود مثل شرطيه هائى كه شرط موضوع جزاء است و عرفاً افاده لزوم ميان آن و حكم در جزاء مستهجن است و يا جمله شرطيه اى كه جزايش نفى لزوم است و يا جاهايى كه شرط انحلالى نباشد مثلا (ان جئتنى ما اكرمتك) كه در اين جا نمى خواهد ملازمه ميان مجىء و اكرام را بگويد بلكه ناظر به آمدن يك بار است بخلاف اين كه بگويد (كلما جئتنى اكرمتك) ولذا اگر بپرسد (هل ان جاءك زيد تكرمه) و در جواب بگويد (لا) استفاده مى شود كه اگر همان يك بار هم بيايد اكرامش نمى كند و مقصود اين نيست كه ملازمه ميان آمدن زيد و اكرام او را نفى كند، اين اكرام با اكرام يك بار و دو بار منافات ندارد و اين دليل بر آن است كه جمله شرطيه براى ملازمه بين شرط و جزاء نيست و الا نبايد اكرامش بر خلاف جواب به (لا) باشد با اين كه قطعاً منافات دارد و اين دليل بر آن است كه مدلول جمله شرطيه همان صدق و لاصدق جمل جزاء در فرض و تقدير شرط است چرا اگر بگويد (هل كلما جاءك زيد تكرمه) و جواب بدهد (لا) در اينجا ملازمه و يا كليت صدق جزاء بنابر صدق شرط نفى مى شود كه منافات ندارد با اكرام يك بار و دو بار .