درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 541 ـ دوشنبه 1394/01/31

بسم الله الرحمن الرحيم

در روزهاى گذشته تقريباتى براى مفهوم در جمله شرطيه ذكر شد چه آنهايى كه مى خواست عليت انحصارى را ثابت كند و چه آنهايى كه خواسته بودند از راه اطلاق تعليق يا نسبت توقفيه جزا بر شرط با آن ركن دوم كه جزاء سنخ حكم است نه شخص حكم مفهوم استفاده كنند و ما وارد اين بحث نشديم كه چگونه ثابت مى شود جزا سنخ حكم است چون روشن است كه جمله جزاء در شرطيه يك نسبت تامه است و مدلول آن در همه حالات موضوعش صدق مى كنند و همه حالات را مى گيرد و اين مدلول تصورى جامع و مطلق جزا كه مجعول و حكم است معلق مى شود بر شرط و يا شرط علت انحصاريش مى باشد و اين نسبت با شرط هم نسبت تامه است ـ چنانكه شايد بعداً به آن هم بپردازيم ـ بنابر اين اطلاق به معناى سنخ حكم در جمله جزاء جارى مى شود و آن بحث ها كه مطرح شده و شايد در آينده به آنها اشاره شود كه نسبت حكميه قابل تقييد نيست هم گفته شده و اشكالاتش هم رفع شده است.

حال اگر عليت انحصارى ثابت شد آن شرط علت سنخ حكم و طبيعى حكم مى شود مثلاً عدالت عالم در جمله (اكرم العالم اذا كان عادلاً) اگر عدالت نبود سنخ حكم و طبيعى آن هم موجود نبود و نتيجه اين مفهوم و سالبه كليه است و نبايد فرد ديگرى باشد و همچنين تقريباتى كه از شرطيه استفاده مى كند كه جزا معلق يا متوقف بر شرط است كه باز هم اگر سنخ حكم را معلق كنيم بر شرط استفاده مى شود كه حصه و فرد ديگرى از اين سنخ وجوب اكرام عالم با شرط ديگرى در كار نيست زيرا كه معناى اطلاق موقوف بودن طبيعى وجوب اكرام عالم بر عادل بودنش اين است كه طبيعى حكم منتفى است و نبايد فرد ديگرى از وجوب اكرام باشد و الا طبيعى بر شرطش معلق نشد و صرف وجودش معلق نشد و نتيجه اطلاق در اين تعليق يا توقف و يا مشروط بودن و مربوط بودن جزاء به شرط مفهوم است.

همه اين تقريبات رد شدند اما عليت انحصارى را گفتيم كه قابل اثبات نيست و تقريب دوم را هم كه گفتيم مفاد جمله شرطيه اگر مربوط بودن جزا به شرط باشد اين حرف درستى است ولى مفاد جمله شرطيه لزوم شرط براى جزا است و افاده استلزام از طرف شرط به جزاء مى كند نه موقوف كردن جزاء به شرط و مى گويد اگر شرط آمد صرف وجود جزا مى آيد .

بعد عرض شد كه على رغم اين اشكالات در اين تقريبات  عرفاً انسان از جمله شرطيه به خصوص جمل شرطيه حكميه مفهوم استفاده مى كند و در فقه براى جمله شرطيه مفهوم قائلند مگر در مواردى كه شرط براى تعيين موضوع جزاء باشد و براى اين وجدان چه بيانى مى شود آورد و بالاخره بايد تقريبى و بيانى باشد كه به نظر مى رسد مى توان اين بيان را ذكر كرد.

تقريب نهم: اين تقريب داراى دو مقدمه است .

مقدمه اول: اين كه جمله شرطيه چه تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله)صحيح باشد و چه تفسيرى كه شهيد صدر(رحمه الله) به مشهور نسبت داده است به هر حال جمله شرطيه مقيد جمله جزاست كه اگر شرط نبود و فقط جمله جزا را مى گفت و شرط را نمى آورد و مثلا مى گفت (اكرم العالم) حكم اطلاق احوالى داشت يعنى عالم، چه عادل باشد و چه نباشد وجوب اكرام دارد و در حقيقت متكلم با ادوات شرط مى خواهد اين اطلاق را به هم بزند و به فرض خاصى محدود كند كه فرض تحقق جمله شرط است حال چه اين تقييد و تحديد به نسبت ايجادى باشد و يا به نسبت فرضى و تقديرى، كه مطلب حاج شيخ(رحمه الله)است و به هر حال جمله شرطيه مى خواهد اطلاق نسبت حكمى تامه در جزاء را از بين ببرد و جزا مقيد شود كه اگر شرط نبود اين جزا مطلق بود و در همه حالات موضوع صادق بود و اين مطلب روشن و مسلم است.

مقدمه دوم: اين كه اين تقييد به دو شكل معقول است يك نوع تقييد اين است كه موضوع وجوب اكرام عالم، عالم نباشد بلكه موضوع مقيد باشد ـ يعنى عالم عادل است ـ و شرط قيد موضوع در جمله حكميه جزاء شود مثل اين كه بگويد اكرم العالم بعد بگويد مقصودم عالم عادل است و تقييد جمله جزاء در شرطيه به شرط مانند جمله وصفيه باشد كه اين هم يك نوع تقييد است ولى اين نحو تقييد خلاف جمله شرطيه است زيرا كه جمله جزاء در شرطيه بر نسبت تامه بودنش باقى است و نسبت شرط يا موضوع جمله در جزاء نسبت ناقصه نمى شود.

نوع ديگر اين است كه تقييد به موضوع جمله حكميه بر نمى گردد و وجوب اكرام عالم در جزاء موضوعش عالم است وليكن شرط در صدد است حكم را مقيد كند و بگويد اين حكم و اين نسبت تامه (اكرم زيداً يا اكرام العالم) همه جا نيست بلكه در جائى است كه زيد بيايد و عالم عادل باشد و اين نحو از تقييد مدلول تصورى طرفين جمله جزاء را تغيير نمى دهد بلكه مفاد صدق جمله حكميه و نفس نسبت تامه را در صدق مقيد و محدود مى كند يعنى بيان اينكه اين حكم در فرض وجود شرط است و اطلاق نسبت حكميه و تامه را مقيد مى كند و تقييد در جمله شرطيه به شكل دومى است و به شكل اولى نيست چون نوع اول نياز دارد كه قيد در جمله جزا داخل شود و استعمال جمله جزا در اينجا تمام شده است و هيچ قيد تصورى و نسبت ناقصه در طرف آن وجود ندارد و (اكرم العالم) تصوراً مطلق است و با شرط مى خواهد صدق و فعليتش را مضيق كند از نظر حكم نه از نظر موضوع و لذا جزاى جمله شرطيه از نظر مدلول تصورى نسبت تامه است و مبدل به نسبت ناقصه نمى شود و كسى نمى گويد (اكرم العالم اذا كان عادلا) همان (اكرم العالم العادل) است و اين مسلم است بلكه گفته مى شود كه جمله جزا از نظر مدلول و معناى تصورى و استعمالى بر همان نسبت تامه خود باقى مى ماند و از جمله حمليه اى كه موضوعش مطلق است به جمله حمليه كه موضوعش مقيد است مبدل نمى شود بلكه فعليت و تحقق آن را كه مطلق بود مضيقش مى كند و مى گويد اين نسبت حكميه مقيد است به اين فرض .

از اين دو مقدمه نتيجه گيرى مى شود كه شرط در جمله شرطيه ظهور دارد در تحديد و رفع اطلاق جمله جزاء و اين تركيب براى محدود كردن و اطلاق جمله جزاء است نه مقيد كردن موضوعش مى گويد اكرم العالم مطلق نيست و در خصوص فرض شرط است و ناظر به اين اطلاق مى باشد و حال كه در مقام تحديد اطلاق نسبت تامه است در اين ظهور پيدا مى كند كه اطلاق را هم رفع بكند يعنى هم جنبه اثبات را در نظر دارد و هم جنبه نفى را چون كه هنوز هم مدلول تصورى جزاء مطلق است و اگر شرط نبود اين اطلاق مراد و مطلوب بود و حكم حالت عادل نبودن را هم شامل مى شد بلكه بعد از شرطيت هم هنوز مدلول تصورى جزاء مطلق باقى مانده است ولى شرط، اين اطلاق تصورى را رفع مى كند با برقرار نمودن نسبت ديگرى كه آن هم نسبت تامه است و نسبت حكميه تامه را در جزاء مشروط مى كند به فرض شرط نه طرفين آن و كانّ ادوات شرط يكى از اسلوب هاى لغوى و ابزارهاى محدود كردن صدق جمله تامه جزا است ولذا ظهور دارد در مقام تحديد طرفين صدق و عدم صدق جزاء و كأنه  مى گويد در فرض شرط حكم هست و آن نسبت تامه مطلق نيست و شرط به اطلاق جمله جزا در مقام تقييد نظر دارد چون تقييد اطلاق نسبت تامه است و آن را محدود مى كند نه اين كه قيدى در موضوع مى آورد و لذا بعد از شرط هم موضوع جزا مطلق است ولى با اين شرط تحقق آن نسبت تامه را محدود كرده مثل جمله اى كه ناظر به جمله ديگر است و مى گويد صدقش در اين فرض است در اين جا ظهور پيدا مى شود در مفهوم تحديد چون در مقام بيان محدوديت در صدق است كه لازمه اش رفع و نفى آن اطلاق است وقتى جزا را جلو بياندازد و بگويد (اكرم العالم اذا كان عادلا) و كأنه گفته است وجوب اكرام در اين فرض است و در غير آن نيست و جمله شرطيه در مقام بيان رفع اطلاق در صدق هم مى شود و نه تنها در مقام بيان ثبوت آن نسبت تامه در فرض ثبوت شرط چون اين نحوه از تقييد ناظر به صدق و تحقق نسبت تامه در جزاء است ولذا اگر به آن تصريح كند و بگويد (ولايجب اكرامه اذا لم يكن عادلاً) كأنه تأكيد همان نفى اطلاق را كرده است كه از سكوتش نيز استفاده مى شد و در اين جا اطلاق «أوئى» مرحوم ميرزا(رحمه الله) درست مى شود و اشكالش رفع مى گردد چون در مقام نفى هم هست پس اگر شرط ديگرى هم باشد بايد مى گفت و از آن سكوت نمى كرد چون در مقام بيان رفع اطلاق جزاء است و اشكالى كه به اطلاق اوئى وارد كرديم در اين جا وارد نيست چون نسبت به مقام تحديد و نفى آن اطلاق وجود شرط ديگرى اطلاق را كمتر رفع مى كند .

خلاصه اينكه چون جزا نسبت تامه حكميه است و اطلاق تصورى اين نسبت تامه حكميه محفوظ است و از نسبت تامه بودن تبديل به نسبت ناقصه نمى شود و شرطيه در مقام محدود كردن اطلاق صدق اين نسبت به فرض وجود شرط است اين تركيب ظهور دارد در اين كه در مقام محدود كردن و نفى و اثبات هر دو است; هم طرف نفى صدق و اطلاق و هم طرف اثبات صدق جزاء و نظير مفهوم تحديد مى شود .

در حقيقت شرط در جمله شرطيه يكى از اسلوب هاى لغوى محدود كردن جمله جزاء است و اين ظهور در تحديد صدق جزاء قابل انكار نيست حال اسمش را هر چه بگذرايم و اين دلالت اطلاقى است و جايى كه عدل ديگرى باشد منافات با سكوت دارد و با مداليل وضعى الفاظ منافات ندارد ولذا تجوز لازم نمى آيد و همچنين قابل تبعيض است يعنى هر مقدار كه شرط ديگرى ثابت شود به همان مقدار رفع يد مى شود نه بيشتر زيرا كه رفع اطلاق نسبت به هر حالتى از آن حالات انحلالى است لهذا نسبت به شروط ديگر اطلاق سكوتى جارى است نه اين كه اصل مفهوم از بين مى رود و قابل تجزيه بودن مفهوم هم معنايش همين است .

اما اين كه گفته شد در جمله شرطيه خبرى  معمولاً مفهوم نيست اين شايد بدين جهت است كه اطلاق در آنها تابع اطلاق جعل است اما در موجودات تكوينى معمولاً متكلم در مقام بيان جنبه اثباتى در جزاء است نه بيشتر البته اگر آنجا هم مقام تحديد باشد اين ظهور موجود است مثل اين كه بگويد (ازوجك بنتى ان كنت كفواً لها) كه دلالت دارد در صورت كفو نبودن تزويج نمى كند.

خلاصه اين كه جمله شرطيه از آنجا كه شرطش، به صدق نسبت تامه در جزا نظر دارد و همين نظر به جزا برايش مقام تحديد را درست مى كند كه ظهور در رفع اطلاق جمله جزاء و محدود كردن صدق آن است و نفى و اثبات هر دو را نظر دارد نه اين كه بخواهد بگويد در فرض شرط هم جمله مطلقه جزاء هست يعنى تقييد مرحله صدق و تحقق نسبت تامه كه غير از تقييد مفهوم تصورى است مستلزم نفى صدق اطلاقى است و همين مقام تجديد صدق جزاء است كه سكوت از ذكر شرط ديگرى ولو به عنوان عدل آن شرط دلالت اطلاقى بر اطلاق تحديد دارد نه اضافى بودن آن لذا اگر بگويد (اكرم العالم اذا كان عادلا و الا يجب اكرامه) تصريح به همان چيزى كه از جمله فهميده مى شد را در لفظ آورده است و دلالت اطلاق و سكوتى تحديد و نفى اطلاق جمله جزاء را به دلالت صريح اثباتى و لفظى تبديل كرده است.