درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 540 ـ يكشنبه 30/1/1394

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريب هشتم براى مفهوم شرط گذشت و گفته شده بود در آن تقريب كه نسبت شرطيه يك نسبت تامه است و دال بر نسبت توقف جزا و يا التصاق و مربوط بودن جزا به شرط است و اجراى اطلاق در اين نسبت تامه اقتضاى سالبه كليه را دارد كه مفهوم است و ايشان مى فرمود كه با اين بيان مى شود آن وجدان عرفى را كه فقها در فقه از استفاده مفهوم در جمله هاى شرطى قبول دارند را توجيه كنيم چون لازمه توقف و التصاق مفهوم است و همچنين وجدانى بودن عدم لزوم مجازيت در جايى كه شرط ديگرى هم ثابت شود و يا اگر در جائى استعمال شود كه شرط ديگرى هم باشد تجوز در استعمال لازم نمى آيد چون وجود شرط ديگر تقييد اطلاق توقف است نه بيشتر و جائى كه مفهوم ندارد تجوز نيست و همچنين اگر يك شرط ديگر ثابت شود تنها مفهوم به اندازه همان شرط قيد مى خورد نه بيشتر زيرا كه اطلاق نسبت به ساير امور باقى مى ماند و حجت است همانند همه موارد تقييد اطلاق يا عموم و اين وجدان ها را با اين بيان مى شود با هم جمع كرد و فقط يك نكته يا يك وجدان ديگر باقى مى ماند كه آن وجدانيت عدم مفهوم در اكثر جمله هاى شرطيه اى است كه جزائشان خبريه است مثلا اگر بگويد (ان اكلت المسموم متّ) يا (اذا جئتنى اكرمتك) يا (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) كه اين شرطيه هاى خبرى مفهوم ندارند و سالبه كليه از آنها در صورت انتفاء شرط استفاده نمى شود. حاصل اين كه ما غالبا از جمله شرطيه خبريه مفهوم استفاده نمى كنيم و حال اين كه اگر جمله شرطيه وضع شده باشد از براى تعليق و يا التصاق جزاء به شرط در اين صورت لازم است از آنها نيز استفاده مفهوم شود و اگر نسبت تامه جمله شرطيه وضع شده است براى نسبت تامه توقفيه پس چرا بين جمله خبريه و انشائيه فرق است.

ايشان اين وجدان را قبول مى كند كه جمله شرطيه خبريه غالبا مفهوم ندارد و توجيهى را براى آن ذكر مى كند كه مقدارى غريب است.

ايشان خواسته اند اين وجدان را ربط بدهند به مبحث فرق ميان نسبت تامه و نسبت ناقصه و مى گويد نسبت ها دو نوع است نسب ناقصه مثل ظرفيت و ابتدائيت كه در ذهن نسبت نيست و در خارج است اما در ذهن به شكل يك مفهوم افرادى و حصه خاصه اى از مقيد مى آيد مثلا الانسان الشريف در ذهن صورت انسان خاصى است كه متصف به شرافت است و تصورى افرادى است كه مقيد است و دو تصور و نسبت ميان آنها در ذهن نداريم مگر بالتحليل به خلاف نسب تامه مانند نسب خبرى است كه آنها بر عكس هستند كه در ذهن نسبت حقيقى است ولى در خارج نسبت نيست بلكه اتحاد محمول با موضوع است مثلاً در (زيد عالم) در خارج يك چيز داريم كه زيد عالم است و دو وجود و يك نسبت ميان آنها نداريم ولى در عالم ذهن يك مفهوم عالم داريم و يك مفهوم ديگر زيد و هر دو اين ها را روى يك مصداق خارجى در ذهن برهم تطبيق مى دهيم و چون دو مفهوم داريم ميان آنها نسبت مى خواهيم كه آن را نسبت تصادقيه ناميديم و صدق و تصادق نسبت ميان مفاهيم ذهنى است ولى در خارج زيد و عالم دو چيز نيست و يك چيز است.

ايشان مى فرمايد متكلم در جمله شرطيه اى كه جمله جزا، جمله خبريه است در حقيقت سعى مى كند كه اين نسبت تصادقيه را متوقف بر شرط كند كه اگر شرط نباشد اين نسبت نخواهد بود و اين رويت و نسبت ذهنى خبرى كه اين دو تا يكى است يعنى آن اخبار نخواهد بود پس آنچه كه موقوف بر شرط است خود اين نسبت اخبارى ذهنيه است كه غير از وجود خارجى و مخبربه واقعى است پس در فرض انتفاء شرط آن اخبار متكلم منتفى مى شود و اين منافات ندارد كه واقع مخبر به در شرط ديگرى باشد و ما اخبار ذهنى خود را و نسبت تامه را كه مفاد جمله خبريه است موقوف و مربوط به شرط كرديم كه در صورت عدم شرط منتفى مى شود نه اين كه مخبر به در خارج منتفى شود زيرا كه آن را به شرط ربط نداديم و مدلول جمله جزا را ربط مى دهيم كه اخبار است.

ولذا نسبت توقفيه شرطيه در جمله خبريه اخبار را نفى مى كند يعنى اگر سم بخورى من اخبار مى دهم كه مى ميرى و اگر سم نخورى من اخبار به مردن نمى دهم شايد بميرى و شايد نميرى و اين بر خلاف جمله انشائيه است كه آن هم يك نسبت تامه است كه موقوف بر شرط شده است ـ مثل نسبت ارساليه در امر ـ در جمله انشائيه هم كه معلق بر شرط شده است وقتى شرط منتفى شد نسبت انشائيه منتفى مى شود ولى چون كه حكم و مجعول شرعى امرى اعتبارى است و وجودى غير از انشا ندارد وقتى نسبت انشائيه منتفى شود مجعول و وجوب هم منتفى مى شود و سنخ حكم منتفى مى گردد و سالبه كليه ثابت مى شود و اگر بخواهيم به ظاهر اين كلام اخذ كنيم اشكالات فراوانى دارد و قابل قبول نيست.

اولاً: در جمله خبريه هم درست است كه نسبت خبرى واقعى و ذهنى است و نسبت تامه هميشه ذهنى است به خلاف نسبت ناقصه كه تحليلى است ولى اين نسبت ذهنى محكى خارجى دارد و محكيش همان اتحاد خارجى ميان دو مفهوم ذهنى است و وقتى جمله شرطيه جزايش جمله خبريه شد محكى آن نسبت خبرى مى خواهد معلق شود نه خود نسبت خبرى بلكه خود نسبت ذهنى موجود فعلى است كه معلق نيست و تعليق در آن معقول نمى باشد پس در شرطيه خبرى محكى نسبت تامه خبرى در جزاء را ـ كه موت خارجى زيد است ـ بر شرط معلق مى كنيم يا اكرام من نسبت به او بر شرط آمدن او معلق مى شود نه خود نسبت ذهنيه يعنى در شرطيه خبرى هم مخبربه متوقف مى شود بر شرط كه مفهوم دارد و اين روشن است .

ثانياً: اگر اين گونه باشد كه نسبت ذهنى تامه در جزاء معلق مى شود بر شرط در انشا هم مفهوم نخواهد بود چون اگر معلق اين نسبت است اين نسبت انشائى شخصى است و اگر شرط نباشد تنها مجعول اين نسبت و جعل شخصى منتفى مى شود و چرا مجعول جعل ديگرى منتفى باشد، يعنى پس معلق خود نسبت ذهنى مى شود كه شخصى است و با انتفا شرط اين جعل و انشاء كه امر حقيقى است منتفى مى شود نه هر جعل ديگرى و از اين جهت انتفا سنخ حكم را نمى توانيم استفاده كنيم.

ثالثاً: اگر در شرطيه اخبارى بگوئيد شخص اين اخبار متكلم معلق بر شرط است نه مخبربه پس اگر جمله شرطيه ما كه حكم را بيان مى كند به نحو اخبار باشد يا به خاطر اين كه حكم ارشادى است و يا متكلم از جمله خبريه استفاده كرده و مى خواهد اخبار از حكم بدهد مثل (ان جاءك زيد وجب اكرامه) بايد مفهوم نداشته باشت با اين كه عرفا بين اين و بين (ان جاء زيد فاكرمه) در فقه فرقى نيست در صورتى كه طبق توجيه ذكر شده اگر به صورت جمله اخباريه باشد تنها اخبار او منتفى شده است و ديگر مفهوم ندارد در صورتى كه اگر جزاى جمله شرطيه بيان حكم باشد چه به صورت جمله خبرى باشد و چه در قالب جمله انشائى على اى حال مفهوم دارد و فقها در فقه بين اين ها فرق نگذاشته اند و در هر دو قائلند كه مفهوم دارد.

در كلام شهيد صدر(رحمه الله) يك نكته مهم آمده است ايشان مى گويد در اين جا بحث ها و تقريب هايى براى مفهوم شرط ذكر شد و در هر كدام اشكالاتى ايراد شد با اين كه در فقه فقها از جملات شرطيه مفهوم استفاده كرده اند و هر جا جمله شرطيه ببينند مى گويد اين جمله مفهوم دارد و با مفهومش اطلاقات را قيد مى زنند و در اكثر ابواب وقتى با جمل شرطيه روبه رو مى شويم كه از جمل شرطيه اى كه حكم را بيان مى كند و حكم را مشروط به شرطى مى كند مفهوم استفاده مى كنند و اگر كسى اين را انكار كند و بگويد همه از باب قرائن خاصه است قابل قبول نيست و اصل بر مفهوم است مگر اين كه قرينه بر خلاف باشد و يا شرط موضوع جزاء باشد و شرطيه براى بيان موضوع باشد و اين مطلب قابل انكار نيست و توجيه لازم دارد البته در رابطه با شرطه مسوق للموضوع نكته اى را لازم است در اينجا توضيح دهيم و آن اين كه مقصود از موضوع تنها آنچه در موضوع جمله جزاء آمده است نيست بلكه أعم از آن است .

توضيح اين كه فقهاء در برخى از جاها مفهوم نگرفته اند با اين كه به ظاهر شرط موضوع جزاء نيست مثلا بين (اذا افطرت فكفر) و (اذا ظاهرت فكفر) تنافى نديده اند و براى آنها مفهوم نگرفته اند بخلاف مثل (اذا اخفى الاذان فقصر) و (اذا خفى الجدران فقصر) كه از آن ها مفهوم استفاده مى كنند; حل اين مطلب به اين است كه درست است كه در جمله (فكفّر) به حسب ظاهر مكلف و انسان موضوع است ولى شرعا و عرفا موضوع وجوب كفاره فعل گناه و معصيت است و كفاره بر معصيت است و موضوع (كفّر) معصيت است و لهذا شرط ـ افطرت و يا ظاهرت ـ در اين جمله شرطيه ساخته شده است براى بيان موضوع و مثل (اذا رزقت ولدا فاختنه) مى باشد ولذا مفهوم ندارد ولذا مى بينيم اگر معصيت را در جزاء اخذ كرده و مفروغ عنه بگيريد مفهوم دارد مثلا بگويد (المعصيه اذا كان بالافطار العمدى فكفر) از اين فهميده مى شود كه معصيت ديگرى غير از اين كفاره ندارد و در مثال (اذا خفى الاذان فقصر) و (اذا خفى الجدران فقصر) موضوع مسافر است كه در هر دو محفوظ است .

پس اين كه در برخى از شرطيه ها در فقه مفهوم نيست به خاطر اين است كه شرط در شرطيه در خيلى جاها عرفاً يا شرعاً موضوع حكم در جزاء است كه اگر شرط براى بيان موضوع حكم جزاء باشد قبلاً عرض شد كه عقلاً حكم منتفى است و جمله مفهوم ندارد و اما اگر شرط مستقل از موضوع جزاء باشد لفظاً و عرفاً و از حالات جزاء باشد وجدان عرفى مى گويد جمله شرطيه در اين موارد مفهوم دارد و در مفهوم داشتن شرطيه برخى مانند صاحب كفايه(رحمه الله)مى گويند به جهت قرينه است ولى وجدان بيش از قرينه خاصه است و اگر قرينه هم باشد بايد يك قرينه عامه اى در كار باشد ولذا تقريبى براى اين وجدان فقهى و تسالم فقهائى بر مفهوم داشتن جمله شرطيه لازم است كه به آن اشاره خواهيم كرد.