درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 538  ـ  دوشنبه 1394/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريب هفتم: اين تقريب بيانى است كه مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در محاضرات دارد ايشان در دراسات([1]) تقريب ششم ـ يعنى تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) ـ را قبول كرده است اما در محاضرات([2]) آن را رد نموده كه گذشت و بيان ديگرى براى مفهوم دارند و كلامشان مشتمل بر دو بخش است.

بخش اول: اينكه طبق مبناى  مشهور در وضع ـ كه مسلك اعتبار است ـ الفاظ وضع شده اند براى ذات معانى تصوريه و مدلول وضعى تصورى مى شود معناى وضعى جمله خبريه ثبوت نسبت بين موضوع و محمول خواهد بود و در جمله انشائيه هم نسبت ارساليه يا ايجاد المعنى باللفظ و امثال آن است ايشان، مى فرمايد طبق اين مبنا از جمله شرطيه مفهوم استفاده نمى شود زيرا بايد عليت انحصاريه شرط براى جزاء ثابت شود و تقريباتى كه براى اين مطلب بود همگى رد شد و گفته شد جمله شرطيه نه براى عليت وضع شده است و نه براى انحصاريت عليت و با اطلاق هم قابل اثبات نمى باشد اين يك بخش كلام ايشان است كه قبلا هم به آن اشاره كرديم.

بخش دوم: اين است كه ايشان مى فرمايد طبق مبناى تعهد ـ كه قصد اخبار در جمله حمليه و قصد انشاء در جمله انشائيه معناى وضعى است و حقيقت وضع تعهد واضع است كه هر وقت جمله خبريه را آورد قصد اخبار بكند و يا هر وقت جمله انشائيه را آورد قصد اعتبار و ابراز آن اعتبار را بنمايد و اين دو مدلول معناى تصديقى خواهد بود ـ طبق اين مبنى كه مختار ايشان هم است ما مفهوم را از جمله شرطيه استفاده مى كنيم . البته تعبيرات ايشان در اين جا تشويش دارد ولى محصلش اين است كه در جمله شرطيه جائى كه شرط محقق جزاء است خارج از بحث است چه جمله خبرى باشد و چه انشائى زيرا كه انتفاء جزاء در آنجا عقلى است مثل (ان رزقت ولداً فاختنه) اما جائى كه شرط موضوع جزا نيست مستقل از موضوع جزا است در اين موارد در جمله شرطيه خبريه چون مدلول وضعى جمله جزاء قصد حكايت و اخبار است نه نسبت واقعى ثبوت محمول جزاء براى موضوعش، مفاد جمله خبريه اخبار و قصد حكايت مى شود كه بر شرط معلق شده است مثلاً در جمله شرطيه خبريه اينگونه گفته شود (اگر زيد اين غذا را بخورد مى ميرد) اينجا اخبار مى دهد و قصد حكايت دارد از مردن زيد و اين مدلول وضعى است نه آن نسبت واقعى موت زيد و اخبار از آن مدلول وضعى است و اين معلق ودر تقدير شرط است كه اگر آن شرط نباشد آن اخبار نيست و اين هم انتفائش لازم بيّن است پس نفى مى كند اخبار را در صورتى كه شرط نباشد و اين همان مفهوم و سالبه كليه است.

سپس مى گويد كه البته صدق اين قضيه شرطيه و كذبش به صدق طرفينش نيست بلكه به صدق تلازم است و هر جا اين تلازم بود صادق است و متكلم قصد حكايت از تلازم را دارد.

بعد در جمله انشائيه هم مى فرمايد اگر شرطش محقق موضوع است كه خارج از بحث است اما جائى كه محقق موضوع نباشد مدلول جمله انشائى در جزاء اعتبار فعل بر ذمه مكلف و ابراز آن است يعنى هر وقت كه اين جمله را آورد اين اعتبار را دارد و به اين تعهد كرده است و چون كه آن اعتبار را در فرض آن شرط و بنابر آن نموده است پس اگر شرط نباشد اين اعتبار مطلق است ولى اگر شرط باشد مى گويد من اين اعتبار را در اين تقدير انجام مى دهم پس اگر شرط باشد اعتبار هست و اين منطوق است و لازم بيّنش آن است كه اگر نباشد اعتبار فعل بر ذمه مكلف نيست و اين همان انتفاء به نحو سالبه كليه است.

سپس مى فرمايد در جمله وصفيه اين گونه نيست و اعتبار را بر موضوع مقيد كرده است و اين بيش از اين دلالت ندارد كه بر موضوع مطلق اين اعتبار نيست چنانكه خواهد آمد اما در جمله شرطيه اعتبار خودش را بر شرط معلق و متوقف كرده است پس وقتى معلق عليه موجود نيست اعتبار معلق هم وجود ندارد و اين همان سالبه كليه است كه مفهوم است و اين لازم بين دلالت وضعى است و اطلاقى نيست و لذا ايشان بحث از اطلاق را هم پيش نمى كشد .

اين بيان خيلى مشوش است و اشكالات متعددى دارد.

اشكال اول: اصل ربط دادن اين بحث به بحث وضع ـ بخش اول كلام ايشان كه آيا اعتبار اللفظ بر معنى است و مدلول وضعى تصورى است و يا وضع تعهد است و قصد اخبار و انشاء است و مدلول وضعى تصديقى و كشف تعهدى است ـ همان طور كه در صدر اين بحث گفتيم درست نيست و بحث مفهوم داشتن جمله شرطى يا وضعى ربطى به آن بحث ندارد و حقيقت وضع هر چه باشد و دلالت تصورى باشد يا دلالت تصديقى در هر صورت بحث حقيقت وضع ربطى به مفهوم داشتن جمله شرطيه ندارد و اگر جمله شرطيه استفاده شود كه جامع يا سنخ حكم بر شرط معلق است و يا شرط علت انحصارى آن است چه حقيقت وضع اعتبار باشد و نتيجه اش اين باشد كه مدلول وضعى، مدلول تصورى باشد و چه وضع تعهد باشد و نتيجه اش اين باشد كه مدلول وضعى تصديقى است جمله شرطيه مفهوم دارد و اگر از جمله شرطيه مجرد استلزام و نسبت ايجاديه شرط براى جمله جزاء استفاده شود مفهوم ندارد باز هم چه همين مدلول تصورى نسبت ايجادى معناى موضوع له باشد و چه قصد حكايت از آن با اعتبار آن كه مدلول تصديقى و تعهدى است.

اشكال دوم : اين كه گفته شد بنابر تعهد قصد حكايت و اخبار، مدلول جمله اخبارى جزا است و اگر معلق بر شرط شد مفهوم دارد اين مطلب هم داراى ايرادات روشنى است زيرا كه: اولاً: قصد اخبار كه مدلول تصديقى است امر تنجيزى و فعلى است چونكه وجود حقيقى تصديقى است و وجود قابل تعليق نيست و روشن است كه قصد اخبار و عمل اخبار بر شرط معلق نيست يعنى اين گونه نيست كه وقتى زيد بيايد در آن وقت مى خواهد اخبار بدهد بلكه همين الان با خود شرطيت اخبار مى دهد و قصد حكايت دارد پس قطعا همين الان اخبار مى دهد و مخبر به كه همان نسبت تصورى در جزاء است تعليقى است و قصد حكايت و اخبار به قضيه شرطيه ـ كبرى ـ تعلق گرفته است يعنى اخبار به ملازمه است عجيب اين است كه ايشان همين تعبير را هم براى صدق قضيه آورده است و گفته است كه چه طرفين باشند و چه نباشند و مدلول جزا محقق نشده باشد قضيه شرطيه صادق است و قصد حكايت متعلق به ملازمه است. پس اولاً اين جا يك تهافتى شده است از يك طرف مى گوئيد چون اخبار از جزاء معلق است بر تقدير شرط پس اگر شرط منتفى شود اخبار منتفى شده است و اين مفهوم است و از طرف مى گوئيد قصد اخبار از ملازمه را دارد كه اين صورت پس اخبار و مخبربه معلق نيست پس معلق بر شرط همان نسبت واقعى جزاء شد كه مشهور گفته اند و شما گفتيد كه استفاده مفهوم از آن مبتنى بر اين نكته است كه شرط علت انحصارى آن باشد و آن را هم كه گفتيد ثابت نيست پس از كجا مفهوم را بفهميم؟ اگر اخبار از ملازمه است نه از جمله جزاء و اين اخبار از ملازمه فعلى است و بر شرط معلق نيست، پس آنچه كه معلق بر شرط شد مدلول تصورى جزا است و آن هم تا انحصاريت شرط ثابت نشود مفهوم ندارد و آنچه كه مدلول تصديقى وضعى است اخبار از ملازمه است كه آن هم معلق بر شرط نيست پس چگونه انتفاء اخبار ثابت مى شود.

ثانياً: اگر اخبار هم بشود، معلق بشود اين هم عجيب است كه گفته شود در اين صورت مفهوم و سالبه كليه استفاده مى شود زيرا كه اگر اين را هم بگوئيم چگونه مفهوم درست مى شود معنايش اين است كه اگر شرط نباشد اين اخبار و قصد حكايت نيست نه اين كه مخبر به كه نسبت واقعى خبريه است نيست يعنى اگر مدلول تصديقى تعهدى كه قصد حكايت و اخبار است معلق باشد بر شرط لازمه اش انتفا اخبار است نه مخبر به و وقتى مفهوم استفاده مى شود كه مخبر به عند انتفا شرط منتفى شود نه قصد حكايت و اخبار و مخبربه هم نسبت واقعى بين شرط و جزا است يعنى اگر موت زيد معلق بر شرط شد و شرط هم علت انحصارى شد يا از اطلاق تعليق و تقييد به شرط انحصاريت فهميده شد سالبه كليه فهميده مى شود أما تعليق قصد حكايت كه شخص اخبار جزئى است بر شرط مفهومش انتفاى شخصى اين اخبار است نه انتفاى اخبار ديگرى و يا انتفاى مخبربه و اين واضح است.

ثالثاً: ايشان در جمله شرطيه انشائيه هم همين را مى گويد كه مدلول جمله انشائى ايجاد المعنى نيست بلكه ابراز اعتبار نفسانى است و جمله انشائى وضع شده براى ابراز اين اعتبار نفسانى كه امر تصديقى در نفس است و اين اعتبار را جمله انشائى ابراز مى كند و اين اعتبار مبرز مدلول وضعى بنابر مسلك تعهد است و مى فرمايد وقتى اعتبارش را مقيد و معلق كند بر تقدير شرط مدلول مطابقى جمله شرطيت وجود آن اعتبار در تقدير شرط است و مدلول التزامى بيّن آن انتفاى اعتبار عند انتفاء آن شرط است كه همان مفهوم است و لازم بيّن وضعى است ـ اينها تعبيرات تقريرات ايشان است ـ حال در اين جا نيز مجدداً اشكالات وارد مى شود كه :

1 ـ اين اعتبار كه امر تصديقى و وجودى است فعلى است كه با اين جمله شرطيه ابرازش كرده است نه اين كه بعد از مجىء زيد اعتبار خواهد كرد و وجود تصديقى نمى تواند معلق باشد بلكه يا هست و يا نيست پس بايد تعليق در معتبر و مدلول تصورى باشد نه تصديقى كه همان مدلول وضعى تصورى بنابر مسلك مشهور است و گفتيد تعليق آن تا انحصاريت ثابت نشود مفهوم ندارد.

2 ـ  فرض كنيم كه اعتبار معلق است بر شرط چون امر تصديقى شخص اين اعتبار است اين مدلول تصديقى اگر بر شرط معلق باشد انتفا شرط موجب انتفا شخص اين اعتبار مى شود نه اعتبارات ديگر پس شايد اعتبار ديگرى غير از اين اعتبار براى وجوب اكرام زيد باشد .

به عبارت ديگر از لوازم مسلك تعهد اين است كه معانى موضوع له جمله خبرى يا انشائى هميشه جزئى و وجود تصديقى باشند كه نه در آنها تعليق معقول است و نه اگر هم معقول باشد انتفاء معلق عليه موجب مفهوم به نحو سالبه كليه مى شود بلكه موجب انتفاى شخص آن اعتبار يا قصد حكايت مى شود كه سالبه جزئيه است نه انتفاى هر اعتبار ديگرى و اين در صورتى است كه تعليق در خود اعتبار حكم باشد و اما اگر اعتبار به جمله كبرى تعلق بگيرد نه به جزا و مقصود شما اين باشد پس ديگر تعليقى در اعتبار مبرز كه مدلول وضعى بنابر تعهد است نيست و همان نسبت ارساليه تصوريه در جزاء معلق است نه اعتبارش بلكه معتبرش معلق است بر شرط در اين صورت اين مى شود همان حرف مشهور و شما گفتيد ربط دادن مدلول تصورى جزاء به شرط براى مفهوم به نحو سالبه كليه فائده ندارد و تا انحصاريت شرط را براى آن استفاده نكنيم مفهوم استفاده نمى شود و از مجرد تقييد آن به شرط و يا اطلاق «اوئى» نمى توان مفهوم و سالبه كليه استفاده كرد و بر آن نقض به جمله وصفيه و قيود كرديد و گفتيد كه همين تقييد در جمله وصفيه هم هست ولى مفهوم ندارد و لذا بايد عليت و انحصاريت شرط استفاده شود كه نمى شود .

3 ـ  ايشان در ذيل كلام كه متوجه نقض به جمله وصفيه شده اند مفهوم توقف و تعليق را در شرطيه آورده اند چون ديده اند كه مبناى تعهد و مقيد بودن اعتبار به قيود آن در جمله وصفيه هم هست ولى آن جا مفهوم نيست فرموده اند كه جمله شرطيه دلالت بر توقف و تعليق حكم در جزاء بر شرط دارد و از اين تعليق و توقف سالبه كليه استفاده مى شود و اما از تقييد به قيد در جمله وصفيه تنها سالبه جزئيه استفاده مى شود كه مفهوم نيست.

اين مطلب كه در ذيل و آخر بيان ايشان در محاضرات آمده است نه كافى است و نه صحيح است; كافى نيست زيرا كه تعليق و توقف شخص حكم و اعتبارى كه در جزاء بر شرط شده است موجب انتفاء شخص اين وجوب است عند انتفاء شرط  نه انتفاء شخص وجوب ديگرى با شرط ديگرى ولذا بايد بر اين اضافه شود كه سنخ حكم متوقف و معلق بر شرط است و اطلاق در اين تعليق جارى شود و يا علت انحصارى آن شرط براى سنخ حكم ثابت شود كه اينها در بيان ايشان نيامده بلكه خلاف آن آمده است كه مفهوم را مدلول التزامى بيّن وضعى دانسته است در صورتى كه با توجه به اضافات لازم نه مدلول التزامى بين بوده و نه مدلول وضعى بلكه از اطلاق به معناى سنخ حكم در جزاء و اطلاق توقف و تعليق مفهوم استفاده مى شود كه مدلول وضعى نيست. و اما صحيح نيست به جهت اين كه مفهوم توقف يا تعليق از ادوات شرط و يا هيئت شرطيه استفاده نمى شود و اين مثل مبناى اول است كه بگوئيد جمله شرطيه وضع شده است براى سببيت و آن هم سببيت منحصره در حالى كه خيلى از جاها جمله شرطيه به كار مى رود و سببيتى اصلاً نيست تا چه رسد به سببيت انحصارى و تعليق هم همين گونه است و خيلى از جاها جمله شرطيه هست ولى تعليقى ميان جزاء و شرط نيست بله، اگر مفهوم تعليق در مدلول شرطيه اضافه شود و معلق هم سنخ حكم باشد و در آن اطلاق جارى شود مفهوم ثابت مى شود ولى اين ها امورى است كه خود شما آنها را درگذشته در ردّ تقريبات ديگران انكار كرديد و نفى كرديد كه جمله شرطيه براى اين چنين معانى وضع شده باشد و تنها براى استلزام وضع شده است. از آنچه گذشت معلوم مى شو كه عمده بحث در اين است كه ادوات شرط يا جمله شرطيه چه خبريه باشد و چه انشائيه ، براى چه معنايى وضع شده است  و نسبتى كه بين دو جمله تام شرط و جزا در جمله شرطيه برقرار مى شود چه نسبتى است و آيا معناى آن نسبت و يا اجراى اطلاق در اطراف آن مى شود انتفاى جزاء به نحو سالبه كليه را استفاده كرد يا خير؟

 [1]. دراسات فى علم الاصول، ج2، ص197.

[2]. محاضرات فى اصول الفقه، ج4، ص205.