درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 536  ـ  شنبه 1394/1/22

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تقريبات اثبات مفهوم براى جمله شرطيه بود كه سه تقريب آن گذشت.

تقريب چهارم: اين تقريب مثل تقريب سوم است و از سه بخش تشكيل مى شود يعنى يك مقدمه اش اين است كه جمله شرطيه وضعاً تنها دال بر لزوم است و مقدمه دوم اين است كه عليت و سببيت از تفريع جزا بر شرط فهميده مى شود كه تقريبش گذشت و اشكالش هم گفته شد و آن اشكال اين جا هم هست و مقدمه سوم را ـ كه انحصاريت است ـ خواسته اند از راه قاعده واحد استفاده نمايند و حاصل تقريب آن اين است كه گفته شده مثلاً (ان جاء زيد فاكرمه) ظهور دارد در اين كه خصوصيت مجىء در وجوب اكرام شرط است حال اگر شرط و سبب ديگرى هم باشد چنانچه شرط ديگر بخصوصيته سبب و علت همان نوع از حكم ـ يعنى وجوب اكرام زيد ـ باشد صدور واحد از كثير لازم مى آيد زيرا كه نمى شود دو علت متباين سبب وجوب اكرام باشند و اگر جامع بين اين دو سبب و علت باشد كه نوع واحد است اين خلاف ظاهر جمله شرطيه است كه مجىء زيد بخصوصيته سبب است نه به عنوان ديگرى پس اگر اين ظهور را اخذ كرديم وجود سبب ديگرى براى اين نوع از حكم نفى مى شود و مفهوم ثابت مى شود.

اين بيان هم مضافا به اشكال مشترك در مقدمه دوم، مقدمه سومش نيز صحيح نيست زيرا كه در صدور واحد از كثير اگر منظور واحد شخصى باشد كه وجود سبب ديگرى براى شخص ديگرى از حكم است پس واحد شخصى از كثير نشأت نگرفته است و صحيح در اين قاعده هم واحد شخصى است و اگر مراد واحد نوعى است كه بعضى قاعده را در آن هم جارى كرده اند آن هم در اين جا منطبق نيست چون منظور از نوع حكم چيست؟ آيا مجعول است، يا جعل و يا ملاك؟ اگر مراد مجعول و وجوب اكرام فعلى شده باشد قبلا گفته شد كه مجعول يك امر لحاظى و تصورى است و امر تصديقى و حقيقى نيست و با تحقق شرط يا موضوع حكم چيزى در خارج حقيقيةً ايجاد نمى شود و مجعولات اعتبارى همگى اينچنين هستند كه ما بازاء حقيقى در خارج ندارند و وجود حقيقى براى جعل است و مجعول يك امر لحاظى است.

اگر مقصود جعل است و اين كه جعل نمى تواند دو سبب و دو علت داشته باشد پاسخ آن است كه جعل فعل جاعل است و علتش فاعل اوست نه شرط و شرط تنها قيدى در مجعول است كه در جعل اخذ مى شود و شرط علتش نيست و اگر مقصود تطبيق قاعد واحد بر ملاك جعل باشد چون وقتى مولا جعل مى كند و شرطى مى گذارد اين شرط لابد در ملاك آن حكم دخيل است و شرائط موثر در ملا كند و سبب تحقق ملا كند پس اگر دو ملاك وجوب و از يك نوع مسبب از دو شرط متباين از هم باشند اين فرض نيز محال است و جوابش اين است كه بر فرض كه شرائط، علل ملاكات باشند و ملاكات هم تكوينى و حقيقى هم باشند و امر اعتبارى نباشند چه كسى گفته كه اگر سبب ديگرى براى وجوب اكرام زيد باشد براى هر دو وجوب يك ملاك است و وحدت نوعى ملاك از كجا كشف مى شود بلكه اگر مولا وجوب اكرام ديگرى براى زيد داشته باشد مثلاً در فرض برّ به والدينش شايد ملاكش چيز ديگرى باشد و لذا از قاعده واحد انحصاريت استفاده نمى شود .

تقريب پنجم: تقريبى است كه برخى آن را به صاحب فصول(رحمه الله)نسبت داده اند و در كفايه هم آمده است([1]) كه بهتر از دو تقريب گذشته است و بدين صورت است كه ما نمى خواهيم از اطلاق احوالى شرط و يا قانون واحد استفاده كنيم بلكه مى خواهيم به اطلاق خود قضيه شرطيه تمسك كنيم و انحصاريت سبب را استفاده نماييم زيرا كه قضيه شرطيه دال بر استلزام شرط براى جزاء است كه امر اول بود و اين لزوم هم به نحو ترتب و عليت است كه اين امر دوم بود و امر سوم كه اثبات انحصاريت است را اين گونه اثبات مى كنيم كه مقتضاى اطلاق در جمله شرط آن است كه هم شرط سبب تام و مستقل است نه جزء سبب و هم عدل و بديل ندارد زيرا كه اگر جزء ديگر لازم بود بايد آن را با «واو» عطف مى كرد و مى گفت پس سكوت از ذكر جزء ديگر كه از آن به اطلاق «واوى» تعبير شده نافى جزء ديگر است و استقلاليت و تماميت سبب را ثابت مى كند و از سكوت از ذكر عدل ديگر كه از آن به اطلاق «أوئى» تعبير شده است انحصاريت فهميده مى شود پس همان گونه كه استقلاليت سببيت و عليت تامه شرط با اطلاق «واوى» اثبات مى شود انحصاريت و عدم وجود عدل ديگرى هم با اطلاق «أوئى» استفاده مى شود زيرا كه اگر سبب ديگرى هم بود بايد مى گفت كه (ان جاء زيد او ـ مثلاً ـ اكرم الوالدين فاكرمه) و اين كه ساكت شده است پس معلوم مى شود كه عدل هم ندارد بنابراين اطلاق شرط هم سببيت و عليت تامه و هم انحصاريت و بلابديل بودن را ثابت كرده است يكى را با اطلاق «واوى» و ديگرى را باطلاق  «اوئى» و لازمه اش مفهوم به نحو سالبه كليه است زيرا كه اگر سبب ديگرى هم باشد خلاف اين اطلاق «اوئى» است و اين تقريب را مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) نقل مى كند و دو اشكال بر آن وارد مى كند.

اشكال اول: يك اشكال اين است كه بايد اجراى مقدمات حكمت و اطلاق درمجعول شرعى باشد و سببيت و عليت، مجعول شرعى نيست بلكه حكم عقلى متنزع از مجعول شرعى است .

اشكال دوم: اشكال ديگر ـ كه مهم است ـ اين است كه اين جا فرض كنيم كه مجعول شرعى همين سببيت و استناد جزاء به شرط باشد اين عليت و سببيت شرط براى جزائ چه منحصره باشد و چه غير منحصره سببيتش يك نوع سببيت است و تغيير و يا تقييدى بر نمى دارد يعنى شرط، چه يك سبب منحصر باشد و چه سبب غير منحصر اين سببيتى كه برايش جعل شده است صادق است و فرقى نمى كند و تقييد و تضييقى پيدا نمى كند تا بتوانيم با اطلاق آن را نفى كنيم لهذا از اين كه (أو) را در مقام اثبات نياورده است چيزى كشف نمى شود چون سببيت ديگرى ربطى به اين سببيت ندارد پس اجزاى اطلاق «اوئى» در سببيت صحيح نيست .

اشكال دوم ايشان درست است و روشن است ولى اشكال اول ايشان اضافى است چون جريان اطلاق، مخصوص به جعل انشايى و مجعولات شرعى نيست و در جملات خبرى هم جارى است مگر اين كه مقصودشان اين باشد كه مجعول سببيت نيست و حكم است ولى اگر از جمله شرطيه سببيت استفاده شد اطلاق در آن هم جارى مى شود و از اطلاق سببيت اطلاق منشأ آن كه جعل شرعى است هم استفاده مى شود.

تقريب ششم: اطلاقى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) با آن مفهوم را ثابت كرده است و آن اطلاق در نفس تقييد مجعول شرعى به شرط است و فرموده است كه گاهى شرط، قوام موضوع حكم ـ مثلاً وجوب اكرام ـ است و تكوينا موضوع مقيد به آن قيد است كه اگر آن قيد برود وجوب عقلا نمى تواند اطلاق داشته باشد مثل جمل شرطيه اى كه مسوق براى بيان موضوع است مثل (ان رزقت ولداً فاختنه) يا ـ (ان بقى زيد و لم يمت فأكرمه) در اين صورت حكم و جزاء اصلاً اطلاقى ندارد تا اين كه بگوئيم مولا مى خواهد آن را قيد بزند و اين روشن است يعنى قضاياى شرطيه كه شرطش محقق موضوعش است مفهوم ندارد و ايشان مى گويد قضاياى وصفيه و لقبيه نيز هميشه اين گونه هستند مانند اكرم العالم العادل كه قيد عادل قيد موضوع حكم و محقق آن است .

ولى اگر شرط اين گونه نبود و قوام موضوع حكم نبود و بدون آن هم حكم با موضوعش تام بود مثل مجىء زيد كه زيد بدون مجىء هم وجوب اكرامش معقول و تام است و اگر نبود حكم مطلق بود وليكن شارع مى خواهد اين اطلاق را مقيد كند به نحوى كه اگر شرط نمى كرد (اكرم زيدا) مطلق بود در اين صورت وقتى اينچنين شرطى را كه خارج از قوام و موضوع حكم است قيد جمله حكميه قرار مى دهد معنايش اين است در صدد است كه جعل خود را مقيد و محدود كند و وقتى محدود شد در نفس اين تقييد، اطلاق جارى مى كنيم و مى گوئيم وقتى مقيدش كرده چون كه اين تقييد در قضاياى مجعوله كار خود مولا در مقام جعل است به همان گونه كه در مقام اثبات آمده است مقام ثبوت آن هم همين گونه است و تغييرى ندارد يعنى جزء و شرط ديگرى لازم نيست و الا بايد آن را هم ولو با عطف به «واو» ذكر مى كرد و از اين استفاده مى شود كه مجىء زيد تمام العله است و اطلاق «اوئى» را هم در اين تقييد جارى مى كنيم كه اگر حكم ثبوتاً مقيد به خصوص اين قيد نبود بلكه قيد جامع ولو احدهما بود بايد آن را ولو با ذكر (او) بيان مى كرد چون در مقام بيان كيفيت قيد حكم است و آنچه كه قيد است ثبوتاً جامع احدهما است نه خصوص مجىء پس اگر آن را ذكر نكرد كشف مى شود كه قيد در عالم اثبات است بنابراين وجود عدل و سبب ديگرى هم نفى مى شود و اين اطلاق لفظى نسبت به جمله جزاء و اطلاق حكم است كه جارى مى شود نه در جمله شرط و سببيت آن، سپس مى فرمايد اين اطلاق (اوئى) در حكم نظير اطلاق «اوئى» است كه ما در متعلق امر براى اثبات تعيينيت امر جارى مى كنيم كه در بحث دوران امر بين امر تعيينى و تخييرى است كه با اطلاق «اوئى» نفى مى كنيم تخييرى بودن امر را و مى گوييم اگر تعيينى نبود و تخييرى بود بايد احدهما و يا هذا او ذاك متعلق امر مى شد در اين جا هم همين گونه است و بايد بين عالم ثبوت و اثبات تطابق باشد و اگر در عالم ثبوت خصوص اين قيد نبود و احدهما قيد بود مولا بايد آن را اثباتاً مى گفت و حال كه اثباتاً نگفته معلوم مى شود كه ثبوتاً هم نيست و بعد مى گويد اشكالى كه به صاحب فصول(رحمه الله) در اينجا نيست چون نمى خواهيم در سببيت شرط اطلاق جارى كنيم تا گفته شود منحصره و غير منحصره يك شكل سببيت است بلكه اطلاق را در جمله حكميه و قيود حكم كه مجعول شرعى است جارى مى كنيم و اثبات نحوه ثبوتى تقييد شرعى را از مقام اثبات آن كشف مى كنيم.

[1]. كفاية الاصول، ص196.

[2]. اجود التقريرات، ج1، ص419.