درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 539  ـ  شنبه 1394/1/29

بسم الله الرحمن الرحيم

تا اين جا هفت تقريب براى مفهوم در جمله شرطيه گذشت كه در تمام آنها اشكال شد.

تقريب هشتم: تقريبى است كه مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) آن را دنبال كرده است([1]) و سعى نموده كه مفهوم شرط را براساس اين تقريب توجيه كند ايشان مى گويد در ارتباط با ادوات شرط و يا هيئت جمله شرطيه بين مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله)([2]) و بين مشهور اصوليون اختلاف است و مرحوم اصفهانى(رحمه الله) مى گويد كه ادوات شرط در لغت وضع شده است از براى اين كه متلّو خود يعنى جمله شرط را در مورد فرض و تقدير قرار دهد و جمله جزاء را بر آن تقدير بيان كند يعنى آن را ايجاد كند اگر انشائى باشد و يا اخبار دهد اگر اخبارى باشد و ايشان خواسته است كه وضع شرطيه براى لزوم يا دلالت بر آن را رد كند تا چه رسد به دلالت بر ترتب و عليت و يا انحصاريت و مى فرمايد ادوات شرط براى تقدير و فرض است و در لغات معادل هم همين گونه است مثلاً در فارسى ادات شرط اگر است كه معنايش همان فرض و تقدير است البته ممكن است از دال ديگرى غير از ادوات شرط ترتب يا لزوم و يا انحصاريت فهميده شود مثلا از «فاء» تفريع يا ترتب فهميده مى شود ولى ترتب هم أعم از زمانى و رتبى و طبعى است .

ايشان تفسير ديگرى را به مشهور نسبت مى دهد كه ادوات شرط دال بر لزوم است و قبلا هم در برخى تقريبات گفته شد كه يك لزوم داريم و يك عليت و يك انحصاريت كه عليت و انحصاريت مدلول وضعى ادوات شرط نمى باشند ولى لزوم از ادوات شرط استفاده مى شود و در مواردى كه ارتباط و لزومى ميان شرط و جزاء نباشد مثل (ان كان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق) استعمال مستهجن و غلط يا مجاز است. پس در شرطيه لازم است بين شرط و جزا تلازمى باشد و هيئت و ادوات شرط براى اين وضع شده است.

طبق تفسير اول كه جمله شرطيه، يا هيئت شرطيه و يا ادوات شرط فقط براى فرض گرفتن شرط وضع شده اند تا به جزا حكم شود ديگر ما لزوم را هم بين جزا و شرط استفاده نمى كنيم تا چه رسد به عليت انحصارى و يا انتفاء عند الانتفا يا تعليق بلكه شرطيه دلالت بر اين مى كند كه متكلم مى خواهد در فرض تحقق شرط از جمله جزاء اخبار كند و يا انشا كند يعنى اگر عالم عادل شد من در اين فرض وجوب اكرام او را قرار مى دهم و اين نفى وجود حكم و جعل آن در فرض ديگرى نيست بلكه در اين تقدير حكم مى كند و ممكن است در تقدير ديگرى هم اين حكم را قرار دهد بله اگر جزا مطلق الوجود و انحلالى بود و شرطيه دلالت مى كرد كه هر حصه از وجوب اكرامش در اين تقدير است مفهوم درست مى شد ولى گفتيم كه اين نحو اطلاق در جزا جارى نيست و ايشان هم به اين مطلب اشاره مى كند .

اما طبق تفسير دوم كه جمله شرطيه دال بر لزوم باشد اين جا ادعاى مفهوم جا دارد حال يا به نحوى كه در تقريبات گذشته مطرح شد كه لزوم به نحو علت منحصره است كه البته اين مطلب رد شد وليكن در اينجا بايد ديد كه اين استلزام چه نسبتى است بين جمله شرط و جزا؟ زيرا كه ممكن است از اين نسبت لزوميه كه بين شرط و جزا است مفهوم فهميده شود حتى اگر بر عليت انحصاريه را هم دلالت نكند. شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا ابتداءً دو نسبت را مطرح مى كنند يكى اين كه شرطيه دال بر نسبت ايجادى باشد يعنى شرط موجد جزا است و ديگرى اين كه نسبت توقفيه باشد يعنى جزا متوقف بر شرط است و مى فرمايد اگر نسبت ايجادى باشد نمى توان مفهوم را اثبات كرد زيرا كه ممكن است شرط ديگرى صرف الوجود و طبيعت جزا را ايجاد بكند اما اگر نسبت تعليقى و توقفى شد و گفتيم مفاد شرطيه اين نسبت است كه جزا متوقف بر شرط است در اين صورت شرطيه مفهوم پيدا مى كند و كأنه گفتيم وجوب اكرام عالم معلق بر عدالت او است كه در اين صورت مفهوم دارد چون تا معلق عليه نباشد معلق نيست و اگر شرط ديگرى باشد پس جامع و صرف الوجود وجوب اكرام عالم بر عدالتش معلق نشد بعد ايشان وارد اين بحث مى شود كه آيا حق با مرحوم اصفهانى(رحمه الله)است و يا با مشهور كه ما اين بحث را در آينده مطرح مى كنيم .

ايشان مى گويد وجدان عرفى و لغوى مطابق با فهم مشهور است ولذا مفهوم براى جمله شرطيه ثابت مى شود چنانچه هيئت شرطيه و يا ادوات شرط براى نسبت تعليقيه وضع شده باشد.

در اين جا اشكالى وارد است كه خيلى روشن است كه اگر ما از جمله شرطيه تعليق را فهميديم قطعا مفهوم دارد چون معناى تعليق و توقف سنخ و طبيعى حكم بر شرط اين است كه مصداقى از اين طبيعت موجود نمى شود مگر اين كه موقوف عليهش موجود باشد و در حقيقت مفهوم تعليق و توقف مثل مفهوم انحصار است و همچنان كه اگر انحصار شرط به سنخ حكم در جزاء اضافه شود مفهوم دارد; تعليق سنخ حكم بر شرط هم مفهوم سالبه كليه دارد ليكن همانگونه كه انحصاريت از جمله شرطيه فهميده نمى شود تعليق و توقف جزاء بر شرط هم از جمله شرطيه استفاده نمى شود و تنها اصل لزوم و ارتباط استفاده مى شود و الا اين اقوى از مفهوم بوده و منطوق خواهد بود و شبه دلالت وضعى بر انتفاء مى شود و ما همان طور كه دلالت شرطيه بر انحصاريت شرط را وضعاً انكار مى كنيم دلالت وضعى بر نسبت تعليقيه و توقفيه را هم انكار مى كنيم ولذا اگر ما مبناى مشهور را هم قبول كرديم و مبناى محقق اصفهانى(رحمه الله)را قبول نكرديم بازهم در اين دلالت بر لزوم مفهوم تعليق و توقف نيست همچنان كه مفهوم انحصاريت در آن نيست و معناى شرطيه به اين كه جزا موقوف و معلق بر شرط است بر نمى گردد تا از آن مفهوم استفاده شود بلكه نسبت همان نسبت ايجادى است.

كانّ شهيد صدر(رحمه الله)مى خواهد اين اشكال را هم رد كند و مى فرمايد مقصود ما از توقف اين معنايى كه گفته شد نيست و مفهومى بيش از همان لزوم و ارتباط را نمى رساند و منظور همان تلازم و اين كه جزا مشروط و مربوط به اين شرط شده است مى باشد ولى ما از همين مربوط بودن جزا به شرط با اجراء اطلاق در آن مفهوم استفاده مى كنيم و مى گوييم جمله شرطيه بر تلازم و مربوط بودن كه دلالت مى كند و همين مربوط بودن براى اثبات مفهوم كافى است زيرا كه اين مربوط بودن مدلول جمله شرطيه است و جمله شرطيه هم نسبت تامه است نه نسبت ناقصه و مثل قيد و مقيد و وصف و موصوف نيست كه مفهوم افرادى است بلكه ما بين جمله جزا و جمله شرط ربط داده است كه اين خود يك نسبت تامه است و از همين نسبت تامه كبرى در شرطيه اخبار داده مى شود و چون كه اين نسبت تامه است در آن اطلاق جارى مى شود و اطلاق هميشه در نسب تامه جارى مى شود مثلا در نسبت تقييديه در موضوع به تنهايى اطلاق جارى نمى شود بلكه اطلاق در نسبت حكميه به موضوع جارى مى شود و مى گوييم حمل حكم بر موضوع مطلق است قبلاً اين بحث ها قبلاً گذشته است و جمله شرطيه چون كه نسبت تامه است در مفاد آن اطلاق جارى مى شود همچنان كه در نسب حمليه اطلاق جارى مى شود و مى گوئيم سنخ حكم در اين نسبت تامه ارتباط و لزوم مشروط و مربوط به شرط شده است و اين مشروطيت مطلق است و مقيد به فرض خاصّى نسبت و مقتضاى اطلاق اين مشروطيت سنخ و طبيعى و ذات وجوب اكرام به آن شرط اين است كه پس نبايد شرط ديگرى براى طبيعى آن حكم وجود داشته باشد چون اگر شرط ديگرى بود سنخ آن حكم در همه جا مشروط و مربوط به اين شرط نشد وبايد قيدى در كار باشد يا جزا كه سنخ و جامع حكم است مقيد به يك حصه خاصى شود و يا خود مربوطيت و مشروطيت سنخ حكم را كه مفاد هيئت تامه شرطيه است را قيد بزنيم كه اين مربوطيت در همه حالات نيست و اين غير از اطلاق «اوئى» مرحوم ميرزا(رحمه الله)است([3]) چنانكه بيان خواهيم كرد. حاصل اين كه اطلاق مربوط و مشروط بودن سنخ حكم به شرط ـ كه از آن به نسبت التصاقى جزاء به شرط تعبير مى كنند ـ اقتضاء مى كند كه در هيچ جايى اين مشروطيت و منوط بودن جزاء به اين شرط نباشد و الا اين اطلاق قيد خورده است زيرا كه اين مربوط بودن جزا به شرط اطلاق دارد و گفته همه جا اين مربوطيت و الصاق جزا به شرط ثابت است و اگر در فرض ديگرى شرط ديگرى باشد سنخ حكم همه جا مشروط و مربوط به آن شرط نيست ايشان مى گويد مقصود ما از نسبت توقفيه اين معنى است و ما نمى خواهيم مفهومى زائدى بر لزوم و مشروط بودن را در مفاد شرطيه اخذ كنيم بلكه در همين نسبت لزوميه و الصاقيه جزاء به شرط اطلاق جارى مى كنيم و مى گوئيم اين مشروط بودن سنخ حكم به شرط اطلاق دارد كه اگر شرط ديگرى هم برايش باشد پس همه جا سنخ حكم مشروط به آن نيست و مشهور اين را قبول كرده اند كه بين شرط و جزا لزوم و ارتباط و التصاقى است اگر اين التصاق با نسبت ناقصه بيان مى شد مانند جمله وصفيه و قيديه در آن قيد جارى نمى شد وليكن چون با نسبت تامه شرطيه بيان شده است اطلاق در آن جارى مى شود و ايشان مى گويد اين بيان وجدانى است البته جائى كه اين اطلاق نباشد و مثلاً متكلم در مقام بيان ارتباط سنخ حكم به شرط نباشد مفهومى در كار نيست و جائى كه شرط ديگرى ثابت شود تجوز لازم نمى آيد بلكه اطلاق در نسبت شرطيه و يا در جزاء آن قيد خورده است البته ايشان مى فرمايد فقط يك فرقى مى ماند كه چرا در جمله هاى خبرى تكوينى مفهوم وجود ندارد كه براى آن هم تفسيرى مى فرمايند كه بعدا به آن اشاره مى كنيم .

ولى در اين بيان اشكال است كه اگر ما حرف مشهور را هم قبول كنيم و بگوئيم از جمله شرطيه مشروط بودن و لزوم هم فهميده مى شود باز اطلاق به اين معناى كه ايشان مى فرمايند جارى نيست چون اين مشروط بودن دو معنى دارد يك وقت مى گوئيم كه جزا مشروط و مربوط به شرط است و يك وقت مى گويد شرط مستلزم جزا است و وجودش موجب وجود جزاست و اينها دو نوع نسبت است و مشهور گفته اند لزوم از طرف شرط و استلزامش براى جزاء است اما آن لزومى را كه شما استفاده كرديد و در آن اطلاق جارى كرديد مشروط و مربوط بودن جزا به شرط است كه در اين صورت مفهوم خواهد داشت ولى جمله شرطيه دال بر لزوم از طرف جزاء به شرط نيست و فرق اين دو مانند اين است كه بگوئيم (وجوب اكرام مشروط و مربوط به مجىء اوست) و در اين اطلاق انحلالى هم جارى مى شود كه هر وجوب اكرامى براى زيد مشروط و مربوط به مجىء او است ولى اگر بگوئيم جمله شرطيه ناظر به استلزام از طرف شرط براى جزاست معناى جمله شرطيه اين مى شود كه (مجىء زيد موجب و مستلزم وجوب اكرام او است) كه منافاتى با وجود موجب ديگرى براى صرف الوجود و طبيعى حكم به وجوب اكرام او ندارد.  به عبارت ديگر اگر نسبت لزوميه و استلزام از طرف جزا باشد و لحاظ شود، معنايش آن است كه جزاء مفروغ عنه فرض شده و مى خواهيم ارتباطش را به شرط را بگوئيم و اين جا اطلاق انحلالى هم در آن جارى مى شود ولى اين خلاف مدعاى مشهور است و نمى خواهيم جزا را مفروغ عنه بگيريم بلكه بر عكس شرط را مفروغ عنه مى گيريم و مى گوئيم شرط مستلزم جزاء است و معناى اطلاق در آن اين است كه هر جا شرط باشد جزا هم موجود مى شود و اطلاق اين چنين نسبت ايجادى از طرف شرط دلالت بر مفهوم نخواهد داشت بر خلاف نسبت توقفى و التصاقى كه از طرف جزاء به شرط باشد كه اگر به نحو مفروغ عنه بودن جزا باشد كه در آن اطلاق انحلالى و مطلق الوجودى هم جارى است چون هر چه مفروغ عنه باشد در طرف نسبت تامه كه بخواهيم بر آن مربوط و مشروط بودن را بار كنيم لبّاً و ثبوتاً موضوع مى شود ولى اگر لزوم را از طرف شرط بگيريم شرط مفروغ عنه مى شود و مى گويد هر جا شرط موجود شد جزا است و اطلاق در اين نسبت لزومى ايجادى منافاتى ندارد كه شرط ديگرى هم براى سنخ حكم باشد.

بله، در نسبت لزومى از طرف شرط اگر اطلاق «أوئى» مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كنيم مفهوم اثبات مى شود زيرا كه ايشان اطلاق را در كيفيت مربوط و مربوط به جارى مى كند و مى گويد چون كه شرط تعييناً قيد و شرط براى ايجاد سنخ حكم در جزاء شده است ثبوتاً نيز بايد شرط تعيينى باشد نه تخييرى و همچنانكه مستقل است عدل هم ندارد ولذا جواب داده شد به اين كه عدل داشتن، اين نسبت را نه تغيير مى دهد و نه تقييد مى زند. اما اطلاقى را كه شهيد صدر(رحمه الله)در ما نحن فيه جارى مى كنند به اين نحو نيست بلكه اطلاق در مربوط بودن و مشروط بودن سنخ حكم در جزاء به شرط است  كه اگرمفاد شرطيه اين باشد كه بخواهد بگويد سنخ حكم در جزاء مربوط به شرط است نه اين كه شرط موجد جزاء است در اين صورت مقتضاى اطلاق در چنين نسبتى مفهوم است و اين كه سنخ حكم مطلقا و در همه جا مشروط به شرط است كه نتيجه آن همان نتيجه نسبت توفقيه است.

پس از جمله شرطيه لزوم فهميده مى شود و ما مقيد شدن جزا به شرط را قبول داريم ولى به نحو نسبت استلزامى شرط براى جزاء و اطلاق در اين نسبت براى مفهوم كافى نيست و اين مربوطيت به نحو آن استلزام فهميده مى شود نه به نحو آن كه بخواهد حكم كند به اين كه سنخ حكم در طرف جزاء مربوط به شرط است.

پس اين تقريب براى مفهوم هم تمام نيست حتى بنابر تفسير مشهور و بحثى كه ايشان با مرحوم حاج شيخ(رحمه الله)دارند اثرى در بحث مفهوم ندارد يعنى تفسير حاج شيخ(رحمه الله)از ادوات شرط چه صحيح باشد و چه نباشد و تفسير مشهور صحيح باشد مفهوم براى شرطيه از طريق اجراء اطلاق در مدلول نسبت تامه شرطيه (كبراى) حاصل نمى شود.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص169.

[2]. نهاية الدراية، ج2، ص413.

[3]. اجود التقريرات، ج1، ص418.