درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 543  ـ  شنبه 1394/2/5

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه در اين جا مناسب است اشاره شود به اختلاف و بحثى كه بين محقق اصفهانى(رحمه الله) و مشهور در رابطه با مفاد ادوات شرط واقع شده است كه مشهور مى گويند ادوات شرط دال بر لزوم و استلزام بين شرط و جزا است و خواسته اند از اين نكته، عليت و ترتب و انحصار را هم به ترتيب استفاده كنند و ايشان در مقام اشكال بر آن اصل دلالت ادوات شرط بر لزوم را انكار كرده اند و گفته اند ادوت شرط وضع شده است براى اين كه مدخولش را در موضع فرض و تقدير قرار دهد و به معناى (اگر) در فارسى است و مى فرمايد كه وجدان لغوى هم قائل به همين معناست و منسوب به علماى ادب هم همين است و ادوات شرط ادوات فرض و تقدير متلوّ خودش يعنى جمله شرط است و براى لزوم وضع نشده است و شهيد صدر(رحمه الله) در اين اختلاف وارد شده اند ولذا به نظر ما مناسب است در سه بخش بحث شود.

بخش اول: اين كه مدلول ادوات شرط (ان، لو، اذا...) چيست .

بخش دوم :  اين كه مدلول هئيت جمله شرطيه چيست يعنى جمله تركيبى از جمله شرط و جزا.

بخش سوم:  بحث از اين كه اين اختلافى كه واقع شده است ثمره اش در مفهوم جمله شرطيه چيست؟ و آيا اين بحث در مفهوم داشتن جمله شرطيه موثر است يا خير و يا به تعبير دقيق تر ثمره اين نزاع در اجراى اطلاق در جزا موثر بوده يا در اجزاء اطلاق در خود نسبت شرطيه موثر است و يا در هيچ يك مؤثر نيست؟

1 ـ اما بحث اول: مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله)([1]) مى گويد حروف شرط براى فرض و تقدير است و به معناى «اگر» مى باشد و فرض مى كند تحقق شرط را اما ايشان مى گويد از حروف شرط لزوم فهميده نمى شود و اگر باشد از دال ديگرى در جمله شرطيه فهميده مى شود مثلا ممكن است كسى از فاء تفريع جزاء بر شرط ، تفريع و ترتب را بفهمد و يا لزوم بين شرط و جزا را از هيئت جمله شرطيه بفهمد وليكن ربطى به ادوات شرط ندارد.

اين حرف قابل قبول است و قابل انكار نيست البته ايشان وارد اين نشده است كه فاء تفريع يا هيئت شرطيه دال بر لزوم هست يا نه هر چند كه در مورد «فاء» گفته است كه براى اعم از ترتب زمانى و رتبى و طبعى است و فقط گفته ادوات شرط دال بر تقدير است.

اين مطلب صحيح است زيرا كه حتى اگر لزوم هم بخواهد از ادوات شرط استفاده شود با فرض صدق جمله شرط و ترتب جزا بر آن فهميده مى شود چون مفهوم لزوم مفهوم اسمى است و نمى تواند معناى حروف شرط باشد و حروف شرط داخل بر جمله شرطيه مى شوند مثل ادوات استفهام است كه داخل در جمله مى شود و بر مفهوم افرادى داخل نمى شود در اين جا هم (ان زيد) غلط است و (ان جاء زيد) صحيح است و بايد مدخول اين ادوات جمله باشد حال اگر بخواهد لزومى را هم بين جمله شرط و جزاء برساند اين لزوم بين صدق دو تا جمله است يعنى بايد صدق جمله شرط را براى صدق جمله جزا فرض كند و اين مستلزم فرض صدق جمله شرط است و به عبارت ديگر لزوم بين صدق دو جمله چگونه با يك معناى حرفى افاده مى شود؟ وقتى كه فرض صدق شرط شود و اين كه اين فرض مستلزم صدق جزا مى شود پس اگر بخواهيم استلزام را هم برسانيم بايد فرض كنيم تحقق جمله شرط را و بگوئيم هر گاه اولى محقق شد پس دومى هم محقق مى شود و از اين، استلزام را استفاده كنيم بنابراين نمى شود اصل دلالت ادوات شرط بر فرض را انكار نمود.

قائلين به استفاده لزوم هم بايد از حروف شرط فرض صدق شرط را بفهمند تا به لزوم جزاء برسند و طبق قول مشهور هم بايد قبول كرد كه از حروف شرط فرض و تقدير استفاده مى شود و اين استلزام چون به شكل معناى حرفى و بين صدق دو جمله تامه شرط و جزاء است راهى ندارد جز اين كه فرض و تقدير صدق جمله شرط را داشته باشد و لهذا نزاع و بحث در اين مى شود كه آيا ادوات شرط فقط دال بر فرض و تقدير است ـ كه مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله)به اين قائل است ـ و يا زايد بر آن دال بر استلزام هم مى باشد ـ كه مشهور مى گويند ـ پس اختلاف بعد از دلالت ادوات شرط بر تقدير است كه آيا دال بر مجموع دو معنا است و به عبارت ديگر نسبت استلزاميه در صدق جزاء در فرض صدق شرط است و ياتنها دال بر يك معنى يعنى فرض صدق شرط است ايشان مى گويد كه استلزام و لزوم را از حروف شرط نمى فهميم و دال ديگرى مى خواهد ولو هيئت جمله شرطيه يا فاء و تفريع باشد و مشهور مى گويند آن هم از حروف شرط استفاده مى شود و لو به نحو نسبت استلزاميه كه متضمن فرض صدق شرط براى صدق جزاء است حال با اين تحليل روشن مى شود كه حق با محقق اصفهانى(رحمه الله)است و ما از ادوات شرط هم فرض صدق جمله شرط و هم لزوم را استفاده نمى كنيم و اين فى نفسه بعيد است بلكه اگر لزوم هم استفاده شود از هيئت جمله شرطيه فهميده مى شود همچنان كه هئيت جمله حمليه دال بر اتحاد موضوع و محمول به نحو نسبت تصادقيه است در اين جا هم همين طور است اين تلازم در صدق از تطبيق و افاده جزاء در فرض و تقدير تحقق جمله شرط استفاده مى شود و كأنه حمل جمله جزا بر شرط است البته حمل نيست و منظور تصادق دادن جمله جزاء در فرض صدق جمله شرط است كه لزوم را مى رساند و شواهدى هم بر اين هست كه ادوات شرط بر بيش از فرض و تقدير صدق جمله شرط دلالت ندارد .

شاهد اول :  از شواهد اين است كه حروف شرط در مواردى كه شرط مسوق براى تحقق جمله موضوع جزا هم هست بدون مجازيت و عنايت استعمال زياد مى شود مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) كه اين جا به معناى لزوم ميان موضوع و حكم نيست بلكه فقط به معناى «اگر» است و اين كه اگر موضوع محقق شده حكمش اين است و اين همان معناى فرض و تقدير است ولاغير.

شاهد دوم:  مواردى كه شرط غير از موضوع جزاء است ولى جزا اخبار فعلى است و تعليقى نيست چون آن تقدير اخذ شده در شرط فعلى و منجز است مثلا اين شعر معروف (ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلى فياسيوف خذينى)([2]) اين را مى توان به دو صورت معنى كرد يكى به معناى شرط كه هرگاه دين پيامبر(صلى الله عليه وآله)مستقيم نشود مگر به قتل من، من آماده ام; كه در اين صورت قضيه اى شرطيه است و يك وقت اين گونه معنى مى شود كه حالا كه دين پيامبر(صلى الله عليه وآله)مستقيم نيست اى شمشيرها من را بگيريد و اين نداء فعلى و منجز است و اخبار از آن تلازم نيست و در محاورات هم اين قبيل شرطيه ها رايج است كه جزاء، اخبار و يا انشاء منجز است و لزومى در كار نيست ولى فرض و تقدير فعليت شرط هم شده است ولذا مجازى هم در كار نمى باشد .

شاهد سوم :  يكى ديگر از شواهد مواردى است كه مفاد جزا نفى لزوم است مثل (ان جاء زيد فقد اكرمه و قد لا اكرمه) يعنى اگر زيد آمد ممكن است اكرامش نمايم و ممكن است اكرامش نكنم كه در اين جا مى خواهد نفى لزوم اكرام كند و لزوم بين مجى و اكرام كه نيست بين مجى و عدم اكرام هم نيست و لزوم بين مجى و گاهى اكرام و گاهى عدم اكرام هم معنى ندارد پس در اين جا لزوم نيست ليكن فرض آمدن زيد شده است البته ممكن است كسى بگويد اين، برگشت دارد به دو جمله شرطيه سلب لزوم، يعنى (ليس ان جاء زيد اكرمه) و (ليس ان جاء زيد لااكرمه) كه البته چنين مطلبى واضح العنايه و التكلف است و قابل قبول نيست.

شاهد چهارم :  شاهد ديگر اين كه اگر حرف شرط را از جمله شرطيه برداريم تنها فرض و تقدير رفع شده و صدق جمله شرط فعلى مى شود و اگر جزاء هم متفرع بر آن ذكر شود لزوم را هم مى رساند مثل (جاء زيد بقاء فاكرمه) و اين شاهد بر آن است كه مدلول حروف شرط تنها افاده فرض و تقدير است اما ترتب و لزوم مربوط به هيئت دو جمله و يا فاء تفريع است.

بنابراين حق با مرحوم اصفهانى(رحمه الله) است كه فرمود ما از ادوات شرط غير از فرض و تقدير شرط چيز ديگرى نمى فهميم اما لزوم و اين كه اين شرط متوقف بر جزاست يا بالعكس اين ها از مفاد حروف شرط خارج است و يك دوال ديگرى دارد و هيئت يا فاء تفريع مى تواند دال بر آن ها باشد اما مفاد ادوات شرط همان (اگر) در فارسى است يعنى فرض و تقدير كه اين را براى لزوم هم نياز داريم چون لزوم بين صدق شرط و جزا است و در صدق نمى شود تلازم استفاد شود مگر اين كه فرض شود كه (اذا صدق هذا صدق ذاك) ولذا شهيد صدر(رحمه الله)مى گويد كه مفاد جمله شرطيه اين است كه (اگر جمله شرط صدق كند جمله جزاء هم صدق مى كند) و لذا صحيح در بحث اول اين است كه ادوات شرط فقط براى فرض و تقدير صدق شرط است ولزوم و استلزام شرط و جزا و يا تعليق و توقف جزا بر شرط ، از ادوات شرط استفاده نمى شود.در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)([3]) بحثى را مطرح مى كند و در مقام رد كلام محقق اصفهانى(رحمه الله)است ايشان برهانى ارائه كرده كه ادوات شرط دال بر استلزام است نه فرض و تقدير، ايشان مى گويد اگر حرف مرحوم اصفهانى(رحمه الله)درست باشد حرف شرط بر جمله وارد مى شود و مثل حرف استفهام و ترجى است (هل جاء زيد) كه اگر معنايش اين باشد كه جمله شرط در موقع فرض و تقدير است آيا جمله شرطيه كه نسبت تامه است به نسبت ناقصه و مفهوم افرادى مبدل مى شود كه اين واضح البطلان است و جمله شرط بر نسبت تامه خود باقى مى ماند و اگر اين گونه باشد اين نسبت تامه است پس بايد يصح السكوت عليه باشد همچنانكه با ورود ادوات استفهام يا ترجى و تمنى يصح السكوت عليها است زيرا كه آن جمله تامه فرض و تقدير شد و تمام شد و مخاطب در مثل (ان جاء زيد) مى گويد كلام ناقص است كه اگر (ان) داخل بر جمله نشده بود يصح السكوت عليه بود يعنى اين انتظار و ناتمامى از دخول (ان) آمد پس (ان) فقط دال بر فرض و تقدير نيست بلكه دال بر استلزام تحقق چيز ديگرى هم هست كه با آوردن جزا تمام مى شود كه خلاصه حرف شرط بر نسبت استلزامى دلالت مى كند و چون لزوم تام نيست مگر طرفينش بيايد شرط تنها لا يصح السكوت عليها است ولى اگر معناى حرف شرط فقط فرض و تقدير بود هنگامى كه فرض شد ـ كه اينجا فرض شد ـ بايد جمله تمام مى شد.

اشكال: اين مطلب دو اشكال دارد يكى اين كه اين بيان نمى تواند بر نفى اخذ فرض و تقدير در معناى حرف شرط دلالت كند لزوم هم بخواهد باشد گفتيم بايد فرض و تقدير هم در معنايش باشد و ثانياً فرض و تقدير با استفهام و ترجى و تمنى فرق دارد ; در آنها وقتى استفهام شكل بگيرد غرض و مدلول تصديقى تمام است اما در فرض  و تقدير فرض تنها چه فائده اى دارد نه اخبار و نه انشاء است ولذا تا جمله جزاء را نياورد لغو و بى فايده است.

بنابراين، اين درست است كه جمله شرط بدون جزا لا يصح السكوت عليها است ولى اين نه به خاطر اين است كه حرف شرط دال بر لزوم است بلكه به خاطر اين است كه مجرد فرض مفاد يك جمله ـ جمله شرط ـ لغو است فلذا اين، برهانى بر عليه مرحوم اصفهانى(رحمه الله)نخواهد شد پس در اين بخش اول از بحث كه جمله شرطيه براى چه وضع شده است به اين نتيجه رسيديم كه خود ادوات شرط با قطع نظر از هيئت شرطيه لزوم را نمى رساند و تنها براى فرض و تقدير وضع شده است همانگونه كه محقق اصفهانى(رحمه الله)اختيار كرده است.

[1]. نهاية الدرايه، ج2، ص413.

[2]. قصيده شيخ محمد ابو الحب حوبزى، 1235 ـ 1305.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص149.