درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 545  ـ  دوشنبه 1394/2/7

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مدلول هيئت شرطيه بود اين كه چه نستبى است عرض شد كه نسبت تقييديه صدق جزا در فرض صدق شرط است و همچنين عرض شد كه يك بحث ديگرى اين جا شده است و آن بحثى است كه شهيد صدر(رحمه الله)([1]) مطرح كرده است كه مدلول تصديقى در جمله شرطيه به ازاء كدام نسبت تامه است زيرا كه شرطيه داراى سه نسبت تامه است (اذا جاء زيد وجب اكرامه) يك نسبت تامه در جمله شرط است (جاءك زيد) و ديگرى در جمله جزا است كه (وجب اكرامه) كه اين دو تامه هستند و يكى هم ربط بين جمله جزا و شرط كه اين هم مى تواند نسبت تامه ذهنى باشد، حال سؤال اين است كه مدلول تصديقى به ازاء كدام يك از اين نسبت ها است قطعاً بازاء جمله شرط نيست چون آن را فرض مى كند و نمى خواهد از آن اخبار دهد بلكه مى خواهد بگويد در اين تقدير ، و مدلول تصديقى آن چيزى است كه مى خواهد از آن خبر بدهد و يا آن را انشاء كند و از اين نمى خواهد خبر بدهد و شايد زيد تا آخر هم نيايد پس مدلول تصديقى يا بايد به ازاى جمله جزا باشد يا نسبت بين شرط و جزا.

البته اين روشن است كه در هر جمله اى يك مدلول تصديقى بيشتر نيست و جمله شرطيه هم يك جمله است و يك مدلول تصديقى بيشتر ندارد و دو مدلول تصديقى جدا در آن نداريم و لذا اين بحث پيش مى آيد كه اين مدلول تصديقى در رابطه با كدام يك از اين دو نسبت است و مصب و مركزش آيا نسبت ايجاديه بين شرط و جزاست و مى خواهد از تلازم آنها خبر بدهد و قصد اخبار به اين تلازم تعلق گرفته است و يا اين كه مى خواهد از صدق جزا در فرض تحقق شرط خبر بدهد و مدلول تصديقى اخبار مشروط از جمله جزاء است اگر خبرى باشد و يا انشاء مشروط آن است اگر انشايى باشد.

ايشان در دوره سابق فرموده بودند كه مدلول تصديقى به ازاى جمله جزا است و دليلى هم داشتند كه ذكر مى شود و درست هم هست اما در دوره جديد ظاهرا چون مى خواسته اند از طريق اطلاق در نسبت ايجادى و الصاقى مفهوم را درست كنند گفته اند مدلول تصديقى، در جمله شرطيه نسبت ملازمه بين شرط و جزا است و جمله شرط و جزا تنها مدلول تصورى دارند و فارغ و خالى از مدلول تصديقى مى باشند و هر دو جمله شرط و جمله جزا طرف اين نسبت است و نمى خواهد از آن خبر دهد بلكه مى خواهد از تلازم و ارتباط ميان آن دو معناى تصورى خبر بدهد مثل اين گفته باشد (مجى زيد و اكرامش متلازمين هستند) پس مدلول تصديقى صدق اين ملازمه است .

ليكن طبق تحليلى كه ما روز گذشته عرض كرديم و گفتيم نسبت و هيئت در جمله شرطيه بر تقييد و ربط جزاء به شرط دلالت مى كند ولى اين ربط به نحو تقييد در معانى موضوع يا محمول جمله جزا نيست بلكه اين تقييد در تحقق و صدق نفس نسبت تامه در جمله جزا است و صدق نسبت تامه كه ركن سوم جمله جزا است را تقييد مى زند كه صدق جزا در فرض شرط است و در طول اين تقييد ظرف و وعاء صدق جزاء، استلزام بين شرط و جزا هم فهميده مى شود پس استفاده تلازم در طول آن است كه جزا در تقدير شرط صدق كند و منشا تلازم اين صدق مشروط است و اگر اين نباشد تلازم ميان دو معناى تصورى جمله جزاء و شرط در كار نيست و اين دو با هم تلازم دارند لهذا طبق اين تحليل اين بحث به اين بر مى گردد كه مدلول تصديقى در جمله شرطيه كدام يك از اين دو معنا است كه آن مدلول مطابقيش است و ديگرى لازمه اش مى باشد يعنى آيا هيئت شرطيه مى خواهد بگويد اين دو مطلب (مجى زيد و وجوب اكرامش) متلازمين هستند تا چون متلازمين هستند پس بالملازمه فهميده مى شود كه اگر شرط باشد جزا صدق مى كند و تحقق مى يابد مثل اين كه بگوئيم (آتش و حرارت متلازمين هستند) و لازمه اش آن است كه هر جا آتش موجود باشد و صدق كند حرارت هم موجود است و صدق مى كند يا نه از اول مى خواهد اين دومى را بگويد كه اگر شرط باشد جزا صدق مى كند يعنى اخبار مى كند از صدق جزاء در فرض صدق شرط و باللملازمه از آن فهميده مى شود كه بين اين دو مضمون (مجىء زيد و وجوب اكرامش) تلازم است.

به تعبير مختصر براى اينكه ببينيم كدام يك مدلول مطابقى جمله است لازم است بگوئيم كه يك وقت ما از تلازم خبر مى دهيم و اين مدلول تصديقى است و لازمه اش اين است كه هر جا آتش باشد حرارت است ولى ما از وجود آتش على تقدير حرارت خبر نداديم و اما اگر گفتيم در فرض شرط جمله جزاء صادق و محقق است مدلول تصديقى اخبار از جزا على تقدير شرط است و به ازاى جمله جزاء است كه ممكن است در طول آن ملازمه هم فهميده شود و ما معناى ديگرى براى اين نزاع نمى فهميم بله، اگر كسى اين گونه خيال كند كه اين كه مدلول تصديقى به ازاء جزا است مى خواهد اخبار فعلى از تحقق تنجيزى جزا بدهد كه الان جزاى مقيد به شرطش محقق است يعنى نهارى كه مقيد به طلوع شمس است موجود است اين معنا خلاف ظاهر جمله شرطيه است و جمله شرطيه چنين مدلول تصديقى را ندارد ليكن اين خلاف مقصود محقق اصفهانى(رحمه الله)و قائلين به مشروط بودن جمله جزاء به تقدير شرط است و آنها نسبت تقديرى را ميان جمله جزاء و شرط قبول دارند و آن را به تحليلى كه عرض كرديم به تقييد صدق جمله جزاء برگشت مى دهند كه مدلول تصديقى شرطيه اخبار از اين صدق مشروط و يا انشاء آن است .

 كسى ادعا نكرده است كه در شرطيه از وقوع مقيد خبر مى دهد بلكه اخبار از وقوع جزاء على تقدير وقوع شرط مى دهد و همان صدق تقديرى نسبت تامه جزاء را ارائه مى نمايد و به آن تصديق مى كند و آن را قصد مى كند و همين معناى آن است كه مدلول تصديقى به ازاى جمله جزاء است و نسبت شرطيه نسبت تقييدى ركن سوم جمله جزاء و محدود كردن صدق آن است و متكلم تحقق جزاء را اراده كرده و مى خواهد همين را بگويد ليكن نه مطلق بلكه على تقدير جزاء و قائل به اين كه مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا است اين معنى را مى گويد و كسى كه مى گويد مدلول تصديقى به ازاى نسبت شرطيه و ملازمه است بايد بگويد كه از نسبت تلازمى و تلازم ميان دو نسبت تامه خبر مى دهد و كأنه مى گويد (دو نسبت تامه در جمله شرط و جزاء با هم متلازمند) و اخبار از اين تلازم مى دهد كه لازمه آن اخبار از صدق جزاء در فرض تحقق شرط است .

پس بايد ببينيم مدلول مطابقى جمله شرطيه اخبار از تلازم است و اخبار از صدق جمله جزا بر تقدير صدق شرط بالملازمه از آن فهميده مى شود و يا بالعكس است كه اگر بگوئيم مدلول مطابقى صدق جزا على تقدير صدق شرط است در اين صورت مدلول تصديقى به ازاء جزا مى شود و اگر ملازمه باشد مدلول التزامى خواهد شد و اين كه مى گوئيد (ان كان هذا كان ذاك) مدلول شرطيه است اگر اخبار از صدق جزاء باشد اين همان مى شود كه عرض كرديم كه مدلول تصديقى به ازاء جزا است زيرا كه (كان ذاك) اخبار از صدق جزاء است و اگر مقصود اين باشد كه ابتداء اخبار از ملازمه بدهد بايد مخبر به حكم اين دو نسبت باشد كه تلازم آنها است كه در اين صورت مدلول تصديقى اخبار از ملازمه مى شود و لازمه اش اخبار از صدق جزاء در فرض شرط است .

اين كه گفته مى شود صدق قضيه شرطيه مستلزم صدق طرفين نيست و اين را شاهد گرفته اند كه مدلول تصديقى تلازم است درست نيست چون در صدق تقديرى هم همين گونه است و آن هم چون تقديرى است صدق تقديرى مستلزم صدق فعلى طرفين آن نيست و تا تقدير محقق نشود فعليت جزا محقق نمى شود و اين مطلب با هر دو مى سازد حال كه نزاع به اين بر مى گردد روشن است كه حق با معناى اول است زيرا كه :

اولاً: مفادجمله شرطيه طبق تحليلى كه گذشت هم در مرحله مدلول تصورى و هم مدلول تصديقى آن تصديق به صدق جزا على تقدير شرط است و استلزام و لزوم ميان دو طرف جمله منتزع از آن است و قبلاً عرض شد كه اصلاً تلازم و ملازمه نسبت ذهنى نيستند هر چند از آن به نسبت ايجادى يا استلزامى تعبير شود و براى اين برهان آورديم كه ملازمه امر خارجى به معناى واقعى است كه در ذهن به نحو مفهوم افرادى مى آيد نه نسبت ايجادى ذهنى بنابراين مدلول تصديقى هم اخبار و يا انشاء جزاء على تقدير است و استلزام يك مفهوم اسمى است و يا يك نسبت خارجى تحليلى است كه در طول آن نسبت ذهنى تقديرى انتزاع مى شود و وجدان لغوى هم همين را مى گويد نه اين كه لزوم ابتداء مدلول هيئت جمله شرطيه باشد .

ثانياً: مواردى گفته شد كه جمله شرطيه دال بر تقدير و فرض شرط براى صدق جزاء بود اما استلزام و لزوم را افاده نمى كرد كه در آن موارد قطعاً مدلول تصديقى به ازاى همان تحقق و صدق جزا على تقدير تحقق شرط است نه لزوم و استلزام چون كه استلزامى در آن موارد در كار نيست پس جائى داريم كه مدلول تصديقى نمى تواند غير از اخبار و يا انشاء جزا على تقدير صدق شرط باشد و اين شاهد است كه در جاهاى ديگر هم همين طور است زيرا كه احتمال فرق ميان انواع شرطيه از اين جهت نيست .

ثالثاً: دليل سوم بر صحت اين احتمال مطلبى است كه خود ايشان در دوره سابق به آن اشاره كرده اند و گفته اند كه مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا است چون اگر جزاى جمله شرطيه خبرى باشد خبرى مى شود و اگر جزاش انشائى باشد جمله انشائى مى شود مثلاً (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود) مى گويند خبرى است اما جمله (اذا جائك زيد فاكرمه) و يا (ان جاءك زيد فكيف حالك) را مى گويند انشائى است و تقسيم جمله شرطيه به خبرى و انشائى به لحاظ جزاء آن است حال اگر مدلول تصديقى جمله شرطيه عبارت از اخبار از تلازم دو مدلول تصورى شرط و جزاء باشد مثل اين است گفته باشد (مجى زيد و وجوب اكرام متلازمان است) كه مدلولش اخبار از تلازم و خبر است و در اين صورت همه جمله هاى شرطيه خبرى مى شوند و ديگر جمله شرطيه انشائى نخواهيم داشت  چون همه جا مى خواهيم بگوئيم اين تلازم هست و اخبار از تلازم هميشه اخبارى است هر چند بالملازمه دلالت مى كند بر اين كه انشاء وجوبى هم موجود است و ديگر اين تقسيم دقيق نيست مگر به لحاظ لازمه و مدلول التزامى جمله شرطيه. اين مطلب قابل قبول نيست بلكه روشن است كه مدلول مطابقى (ان جاء زيد فاكرمه) انشائى است و اخبار از چيزى نيست مگر به نحو انتزاعى و طولى و آن هم جايى كه شرط انحلالى و دائمى باشد و به معناى (كلما جاء زيد فاكرمه) و اين هم دليل خوبى است بر صحت احتمال اول و خود ايشان در دوره سابق به اين تمسك كرده اند و در دوره دوم مدلول شرطيه را تلازم قرار داده اند وليكن از آن به جمله (اذا صدق الشرط صدق الجزا) تعبير كردند كه ما عرض مى كنيم مفاد اين جمله همان اخبار تقديرى از صدق جزاء است و مدلول تصديقى در آن به ازاء جزا مى شود نه تلازم و اگر بخواهد شرطيه از ملازمه حكايت كند و مدلول تصديقى به ازاى آن باشد بايد تلازم را بر دو جمله شرط و جزاء حمل كند نه اين كه تحقق جزاء را در فرض تحقق شرط صدق دهد كه اين به معناى اخبار از جمله جزاء است و مدلول تصديقى را به ازاء آن قرار مى دهد. پس به اين سه دليل مدلول تصديقى جمله شرطيه به ازاى جمله تامه در جزا است بله لازمه آن انتزاع مفهوم تلازم است البته نه در همه موارد بلكه با شرائطى كه قبلاً به آن اشاره شد. خلاصه اين كه در اين بحث دوم هم صحيح اين است كه مركز مدلول تصديقى در جمله شرطيه تحقق و صدق جمله جزا است يعنى نسبت تامه اى كه در جزااست حال يا اخبارا و يا انشائا و به همين جهت هم اگر جزاى جمله شرطيه خبرى باشد خبرى است و اگر انشائى باشد انشائى است.

 [1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص154.