درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 627  ـ  يكشنبه 1395/2/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث سوم در كلمات كسانى است كه يا اصل استصحاب عدم ازلى را قبول نكرده اند و يا تفصيل داده اند يكى از كلمات، كلمات مرحوم آغا ضياء(رحمه الله) در بحث رساله مشكوك و در بحث عام و خاص است كلمات ايشان مختلف است و قائل به تفصيل شده است و در بعضى موارد استصحاب عدم ازلى را جارى دانسته و در بعضى از موارد جارى ندانسته است و تفصيل را مربوط به نوع لسان دليل حكم كرده است.

مطلبى كه منسوب به ايشان و معروف است با دومقدمه توضيح داده مى شود.

مقدمه اول:  يك مقدمه اين است كه اعراض وجودى هر موضوع رتبة متاخر از آن موضوع و معروضى است كه عارض بر آن است مثلاً قرشيت مرئه متاخر از وجود مرئه است ، قيام قائم متاخر از وجود انسان قائم است حال يا بالطبع و يا بالعليه چون معروض از اجزاء علت است و محل آن است و محل، جزء العله است و بنابراين هر عرضى متاخر از معروض است كه در اعراض وجودى متأخر از وجود موضوعش است .

مقدمه دوم: اين كه اگر وجود عرض متاخر باشد، عدمش هم بايد متاخر باشد از وجود معروض ، چون نقيضين در يك رتبه هستند و هر دو وارد بر يك محل مى شوند و اگر وجود قرشيت متاخر از وجود مرئه است عدم قرشيت هم بايد متاخر از وجود مرئه باشد چون نقيضين در يك رتبه هستند نتيجه اين دو مقدمه اين گونه مى شود كه استصحاب عدم ازلى اصلا جارى نيست، چون شما مى خواهيد حكم را نفى كنيد به نفى موضوع آن و نفى حكم جائى است كه بخواهيد نقيض موضوع را ثابت كنيد و در اين جا آن چه كه نقيض است عدم فرشيت است كه در رتبه قرشيت  باشد يعنى متاخر رتبةً از وجود موضوع باشد و شما نمى توانيد با استصحاب عدم ازلى اين مطلب را ثابت كنيد مگر اينكه عدم نعتى را كه در طول وجود موضوع است ثابت كنيد و اين هم ملازمه عقلى است و اصل مثبت است پس نمى توانيد با استصحاب ازلى نقيض جزء دوم موضوع را ثابت كنيد مگر بالملازمه كه مثبت است و آن چه كه ثابت مى شود عدم محمول قرشيت كه نقيض قرشيت نيست ثابت مى شود كه نافع نيست و اين بيان اقتضاى عدم جريان استصحاب عدم ازلى مطلقا را دارد وليكن ايشان تفصيل مى دهند و مى گويند كه درست است كه نقيضين در يك رتبه هستند و وجود عرض متاخر از وجود معروض است ولى اين به لحاظ عالم تكوين است و معيار در جريان استصحاب عالم تكوين نيست بلكه عالم جعل است پس بايد ديد شارع جعل را چگونه قرار داده است و آيا شارع قرشيت را ـ كه متاخر است رتبة از وجود موضوعش ـ در موضوع حكم لحاظ كرده است يا نه زيرا ممكن است شارع ذات عرض را در موضوع اخذ كرده و تاخرش را از وجود معروض لحاظ نكرده است مثلا اگر بگويد (اذا وجدت المرئه و كانت قرشيه) به نحو كان ناقصه در اين جا طوليت عرض از وجود و معروض لحاظ شده است و معلوم است كه عرض را متأخر از وجود معروض لحاظ كرده است چون به شكل كان ناقصه وصف مرأة موجوده آورده است اما اگر وجود هر دو را با هم فرض كرد و گفت (اذا وجدت المرئه القرشيه) در اين صورت هر دو وجود را در كنار هم فرض كرد و مفاد كان تامه به كار برد و معروض و عرض را به نحو نسبت ناقصه فرض كرد در اين صورت ذات عرض با ذات معروض وجودش هم عرض فرض شده است ، پس طوليت عرض از وجود معروض در لسان جعل لحاظ نشده است پس نقيضش هم نقيض ذات آن عرض است نه عدم عرض كه در طول وجود موضوع باشد در نتيجه اين طوليت در طرف نقيض يعنى عدم العرض هم نيست و استصحاب عدم محمولى كه ازلى است جارى مى شود و نقيض موضوع حكم ثابت مى گردد و آن حكم رفع مى شود.

خلاصه تفصيل اين است كه اگر در لسان دليل عرض در طول وجود موضوع اخذ شود اين جا استصحاب عدم ازلى جارى نيست اما اگر وجود عرض و معروض هم عرض لحاظ شود مثل اين كه بگويد (اذا وجدت المرئه القرشيه) در اين جا استصحاب عدم ازلى جارى است و نقيض موضوع حكم را ثابت مى كند اين مطلب داراى اشكالات اساسى و متعددى است .

اشكال اول:  اشكال در اصل روش و منهج استدلال ايشان مى باشد، اينكه اصل مقدمه دوم ايشان درست نيست، چون كه نقيضين در يك رتبه هستند پس اگر وجود عرض در طول وجود موضوع و متأخر از آن باشد عدم و نقيض آن نيز بايد متأخر و در طول وجود موضوع باشد همان قاعده مامع المتقدم متقدم و مامع المتأخر متاخر است كه در تقدم و تاخر زمانى درست است اما تاخر و تقدم رتبى يك اصطلاح است و مثل تاخر و تقدم زمانى نيست چرا كه در زمانى درست است چون كه زمان براى هر دو است و مامع التأخر زمانى در زمان متأخر است ولى تقدم و تاخر رتبى به اين معنا نيست بلكه به معناى عليت و امثال آن است كه اگر شى علت يك شى اى  شد متقدم مى شود بر آن شى و اين معنايش اين نيست كه بر نقيضش هم مقدم است چون كه علت نقيضش نمى شود و اصلا شىء واحد نمى تواند علت نقيضين يا ضدين باشد و محال است لذا در بحث ضد گفته شد كه وحدت رتبه دو معنى دارد يك معنى ايجابى است و يك معنى سلبى است و گفته شد كه معناى ايجابى يعنى هر دو معلول علت ثالثه باشند و هر دو متاخر از يك علت باشد ولى اين در متلازمينى كه معلول يك علت هستند صحيح است نه در مطلق متلازمين و مقارنات فضلاً از نقيضين يا ضدين .

معناى ديگر معناى سلبى وحدت رتبه است كه يعنى هيچ كدام از دو شيىء علت ديگرى نيستند و وجهى براى تقدم ندارند و اين معناى سلبى وحدت رتبه است كه در باب نقيضين و ضدين معقول است نه آن معناى ايجابى كه در نقيضين معناى ايجابى محال است و توارد نقيضين بر يك محل هم بيش از اين نيست كه در نقيض بايد منقوضش رفع باشد و رفع قرشيت مرأة كه در طول وجود مرأة است به رفع مقيد است نه (الرفع المقيد) زيرا كه (نقيض كل شىء رفعه) و رفع مقيد چه از باب رفع موضوع باشد و چه از باب رفع قيد و عرض آن نقيض وجود مقيد است .

اشكال دوم: ايراد ديگرى كه بر ايشان وارد است اين است كه فرض كنيم در منطق كسى به رفع اتصاف يا قيد به نحو عدم محمولى و سلب تحصيلى نقيض نگويد ليكن اگر استصحاب عدم ازلى چيزى را منتفى بكند كه با انتفاء آن عقلاً ترتب حكم منتفى مى شود اين در جريان استصحاب كافى است چه به آن در لغت يا منطق نقيض گويند و چه نگويند و در اين جا حكم بار شده بر مرئه متصفه به قرشيت و با استصحاب نفى اتصاف يا نفى قرشيت به نحو عدم محمولى جزء موضوع حكم منتفى مى شود و اين براى جريان استصحاب كافى است زيرا كه عنوان اثبات نقيض در دليل استصحاب نيامده است بلكه عنوان جرى عملى نفياً يا اثباتاً طبق حالت سابقه حكم يا موضوع آن وارد شده است كه در اينجا هم صادق است .

اشكال سوم: جواب سومى هم در اين جا مى توان داد كه طبق كلام ايشان بايد بگوئيم استصحاب عدم ازلى اصلا جارى نيست چون استظهار ايشان براى تفصيل هم درست نيست و اشارع حتى اگر بگويد (اذا وجدت المرئه القرشيه) باز هم نمى شود استصحاب عدم ازلى را جارى كرد چون درست است كه اخذ وجود عرض و معروض به نحو كان تامه است ولى اتصاف معروض به آن عرض هم در موضوع اخذ شده است و هر سه در كان تامه آمده است و اين اتصاف در طول وجود موضوع است و المرئه القرشيه بر مرئه معدومه صادق نيست پس چون اتصاف به عرض هم در موضوع جعل اخذ شده و طوليت از وجود موضوع در آن لحاظ شده است و صدق اتصاف جائى است كه معروض موجود باشد و الا المرئه القرشيه صدق نمى كند.

بنابراين در اين جا هم طوليت عرض از وجود موضوع در جعل لحاظ شده پس طبق مبناى شما نقيضش هم عدم در طول وجود موضوع است و استصحاب عدم ازلى نمى تواند آن را اثبات كند .

ايشان در رساله ديگرى بر اين بيانش اشكالى وارد كرده است كه آن اشكال هم نتيجه آن روشن و منهج غلط است ايشان در آن رساله گفته است كه عدم ازلى هم در طول وجود موضوع است و اين كه گفتيد عدم ازلى خودش نقيض نيست و اگر بخواهيم عدم نعتى را هم ثابت كنيم اصل مثبت است جوابش اين است كه عدم ازلى هم نقيض است چون كه متأخر از وجود موضوع است و عدم ازلى هم در طول موضوع است چون عدم ازلى معلول عدم موضوع است چون علت عدم قرشيت قبل از وجود مرأة، عدم مرئه است و عدم مرئه و وجود مرئه نقيضين هستند كه در يك رتبه مى باشند و در نتيجه عدم قرشيت متاخر از وجود مرئه هم مى شود كه همان نقيض قرشيت است كه در طول وجود مرأة است پس با استصحاب عدم ازلى عدم قرشيت كه نقيض جزء موضوع است ثابت مى شود.

بعد ايشان سراغ راهى رفته كه اين اشكال را جواب دهد و تفصيل مذكور درست شود، طبق اين اشكال تفصيل درست نيست زيرا كه در همه جا استصحاب عدم ازلى نقيض موضوع حكم را ثابت مى كند لهذا ايشان براى اين كه تفصيل را ثابت كند، تعدد رتبه را در طرف وجود، تاخر به دو رتبه تصوير كرده است و گفته است در طرف وجود آن چه كه لازم داريم نقيض قرشيت مؤثر در حكم و جزء الموضوع حكم است و نفى قرشيتى باشد كه موثر براى ترتب حكم باشد و آن قرشيتى است كه شارع موضوع جعل را به آن مقيد كرده باشد پس قرشيت يك تاخرى از تقيد مولوى موضوع جعل دارد و قرشيت موثر در طول تقييد شارع است و الا موثر نبود و تقييد هم عارض برموضوع و ذات مقيد است ، پس قرشيت موثر با دو رتبه متاخر از وجود مرئه است بنابراين در طرف وجود قرشيت دو رتبه از وجود موضوع ـ مرأة ـ تاخر دارد ولى در طرف عدم ازلى يك تاخر بيشتر نيست و نقيض قرشيت عدم نعتى است كه آن هم بايد با دو مرتبه متأخر از وجود مرأة باشد كه با عدم ازلى ثابت نمى شود زيرا كه عدم ازلى فاقد تاخر دو رتبه اى از وجود موضوع است ولذا نقيض قرشيت مؤثر در موضوع حكم را اثبات نمى كند و اما اين كه اگر وجود موضوع و عرضش هم عرض در جعل فرض شود مثل (اذا وجدت المراه القرشيه) استصحاب عدم ازلى جارى مى شود زيرا كه ذات مرأة ـ نه مرأة موجوده ـ مقيد شده است و در نتيجه قرشيت مؤثر در طول تقييد ذات مرأة بوده كه با دو مرتبه متأخر از ذات مرأة خواهد بود نه وجود مرأة و عدم ازلى هم در اين صورت دو مرتبه متأخر از ذات مرأة خواهد بود زيرا در طول تقييد ذات مرأة شده است كه ذات و ماهيت مرأة در ازل هم محفوظ است و عدم قرشيت مؤثر متأخر از ذات مرأة مقيده است به دو مرتبه هر چند از وجود مرأة يك مرتبه متأخر است و در نتيجه عدم ازلى در اين صورت نقيض قرشيتى كه در طول ذات مرأة است و نه وجود آن، خواهد بود زيرا كه در همان مرتبه است با دو رتبه متأخر از ذات مرأة مى باشد.

اين بيانات تصنعى ناشى از همان روش و منهج غلط در فهم تقدم و تأخر در عالم رتب است كه اشكال مبنائى و اسال آن عرض شد و مضافاً بر آن اشكالات ديگرى هم قابل ايراد است كه در تقريرات ذكر كرده ايم مانند اينكه مستصحب ذات موضوع يا عدم آن است نه موضوع مؤثر بما هو مؤثر و بما هو موضوع حكم زيرا كه استصحاب موضوع بما هو موضوع همان استصحاب حكم است نه استصحاب موضوع علاوه بر اين كه در اين ميان خلط شده است ميان تأخر قرشيت از تقيد خارجى موضوع حكم به عرض قرشيت و بين تأخر قرشيت از تقيد در عالم جعل و تشريع كه متأخر از مرأة خارجى نيست بلكه متأخر از مفهوم و تصور مرأة در موضوع جعل و تشريع است و به جهت عدم صحت اصل اين منهج و روش از ذكر تفصيل آنها خوددارى مى كنيم و به تقريرات ارجاع مى دهيم.