درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 628  ـ  شنبه 1395/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رابطه با استصحاب عدم ازلى در بحث سوم بود و بيانات مرحوم عراقى(رحمه الله)([1]) گذشت.

مرحوم امام(رحمه الله)([2]) هم در اين جا بياناتى دارند و ايشان دو اشكال به اين استصحاب كرده اند كه مناسب است ذكر شود و مى توان گفت كه از مجموع فرمايشات ايشان دو اشكال به دست مى آيد يكى مربوط به بحث عام و خاص است كه آيا مى شود موضوع عام را كه قيد عدمى دارد با استصحاب عدم ازلى ثابت كرد يا نه ؟ و يك وقت هم بحث بر سر نفى حكم خاص و يا هر حكم الزامى ديگر است و منظور از استصحاب عدم ازلى نفى حكمى است كه بر عنوان مقيد بار است و اشكال مرحوم امام(رحمه الله) يكى مربوط به بحث اول است و ديگرى عام است و در هر دو بحث جارى است.

اشكال اول: اين است كه مى فرمايد اگر عدم عنوان خاص بخواهد قيد در عام اخذ شود، حتما بايد به نحو عدم نعتى باشد و ممكن نيست به نحو عدم محمولى و سلب تحصيلى باشد و تعبيرات ايشان مختلف است بعضاً مى فرمايد چون كه عدم عنوان خاص مى خواهد قيد موضوع عام قرار بگيرد پس لابدمنه است كه تقيد آن جزء اول به اين عدم اخذ شود و موضوع عام مقيد شود ثبوتا به غير قرشيت و در برخى تعبيرات مى فرمايند اگر سالبه محصله كه با عدم موضوع هم سازگار است موضوع باشد و مقيد به جزء ديگر نباشد در اين صورت حكم عام با فرض انتفاء موضوع هم بايد فعلى باشد و اين محال است و لذا حتما بايد عدم خاص به نحو نعتى قيد عام باشد.

اگر مقصود از اين بيان، اين است كه در صورتى كه عدم خاص بخواهد قيد باشد در موضوع حكم عام، تقييد موضوع عام به غير از عدم نعتى معقول نيست چون تا نسبت بين عدم عنوان خاص و موضوع عام اخذ نشود تقييد موضوع حاصل نمى شود درست است اما مدعى مى گويد ما نمى خواهيم موضوع عام را مقيد كنيم به عدم عنوان خاص بلكه منظورش مقيد كردن حكم عام است و مقيد كردن حكم به دو نحو ممكن است ـ همانگونه كه شرحش گذشت ـ يكى آن كه موضوع عام را مقيد كنيم كه همان عدم نعتى است و يك نحو ديگر اين كه حكم عام را مستقيما مقيد كنيم به عدم محمولى و سالبه محصله كه در اين صورت موضوع حكم مركب مى شود از دو جزء مستقل از هم به نحو تركيب نه تقييد ميان آنها بنابراين اين درست است كه اگر بخواهيم عدم را قيد موضوع عام قرار دهيم بايد عدم نعتى باشد ولى ملزمى براى اين نيست بلكه برعكس گفته مى شود كه مقتضاى اطلاق اخذ به نحو عدم محمولى است چون اصل تقييد حكم عام به عدم عنوان خاص معلوم است و تقييد زائد بر آن با اطلاق نفى مى شود.

و اگر مقصود اين است كه سالبه محصله نمى تواند مستقلاً قيد حكم عام قرار بگيرد زيرا كه لازمه اش فعليت حكم در فرض عدم وجود موضوع عام است و اين محال است اين هم جوابش روشن است كه اين مطلب وقتى محال است كه سالبه محصله تمام الموضوع حكم باشد ولى فرض اين است كه اينجا جزء الموضوع است و چون جزء الموضوع است تا جزء ديگر كه وجود معروض است محقق نشود حكم اطلاق ندارد و اطلاق حكم تابع اطلاق تمام الموضوع است نه اطلاق جزء الموضوع و خيلى جاها جزء الموضوع مطلق است وليكن حكم مطلق نيست و تا اجزاء ديگر موضوع محقق نباشد فعلى نمى شود بنابراين اين كه مى گوئيد نمى شود عدم الخاص به نحو عدم محمولى و سالبه محصله در حكم عام اخذ شود قابل قبول نيست بله، اگر بخواهد عدم عنوان خاص قيد موضوع باشد تقييد مستلزم نعتيت است ولى اين متعين نيست .

اشكال دوم: اشكال دوم ايشان فنى ترى است و اين اشكال عام است و هم در مورد بحث مى آيد و هم در نفى موضوعى كه مقيد به چنين قيودى شده باشد و با استصحاب عدم اتصاف مى خواهيم آن حكم را نفى كنيم ايشان در اين اشكال مى فرمايد در اين استصحاب عدم ازلى موضوع قضيه متيقنه اش با موضوع قضيه مشكوكه متحد نيست و ما مى دانيم كه در استصحاب بايد موضوع قضيه متيقنه با موضوع قضيه مشكوكه يكى باشد و وحدت موضوع در استصحاب شرط است و الا نقض يقين به شك صدق نمى كند ـ چنانكه در محلش ثابت شده است ـ و ايشان در مقام بيان اين كه چرا وحدت موضوع در اينجا نيست يك بيان عقلى آورده اند كه اين كه ما مى گوييم هذه المرئه قبل وجودها لم تكن قرشيه، اين يك قضيه صادقه نيست و اين يك قول كاذب است چون كه هذه المرئه يعنى اين مرئه هست در صورتى كه سالبه محصله در حقيقت نسبتى بين مرئه و حكم نيست بلكه سلب نسبت است و عدم محض است و عدم محض قابل اشاره نيست و امكان اخبار از او نيست مگر با يك عنوان اختراعى ذهنى به خلاف قضيه مشكوكه كه موضوعش مرأة و زن خارجى است كه اين مرئه اى كه الان وجود دارد قرشيه هست يا خير پس موضوع قضيه متيقنّه ما امر ذهنى فرضى است برخلاف قضيه مشكوكه ما كه موضوعش مرأة خارجى است و اين اشكال در هر دو بحث مى آيد چه جائى كه با استصحاب عدم ازلى مى خواهيم حكم عام را ثابت كنيم و چه بخواهيم حكم الزامى خاص و مقيد را نفى كنيم.

اين اشكال هم قابل قبول نيست زيرا هيچ گاه موضوع در قضايا، امر خارجى نيست و هميشه مفهوم و تصور ذهنى است و فرقى بين قضيه حقيقه و خارجيه هم در اين جهت نيست و خارج محكى و مصداق قضيه است و مفاهيم و تصورات موضوعات و محمولات در قضايا هستند كه معرى از وجود و عدم هستند يعنى مفهومى از خارج در ذهن انتزاع مى شود و موضوع قرار مى گيرد و محال است وجود خارجى موضوع قضيه در ذهن باشد و لهذا وجود و عدم هم محمول آن مفاهيم قرار مى گيرند و مى گوئيم انسان موجود است و عنقاء معدوم است يعنى مفهوم وجود و عدم را بر مفهوم انسان و عنقاء بار مى كنيم بنابراين موضوع و محمول در قضايا يا مفاهيم معرى از وجود و عدم است و نسبت تامه در قضيه هم يك نسبت ذهنى است كه حاكى از واقعيتى است در خارج از ذهن و ذهن بى دليل حكم نمى كند همان طور كه قضيه اين مرئه موجود است امر ذهنى نيست و يك واقعيتى در خارج دارد نسبت سالبه هم از سلب و عدم در خارج از ذهن حكايت مى كند كه امر واقعى است نه وجودى و نسبتهاى تصديقيه امور واقعى خارج از ذهن مى باشد چه نسبت موجبه باشد و كون تام باشد مثل (زيد موجود) و چه كون ناقصه باشد مثل (زيد عالم) و چه نسبت سلبى و سالبه باشد كه در ذهن وجودى است وليكن محكيّش نفى و سلب و عدم انتساب در خارج است كه آن هم حقيقتى دارد.

قبلا در بحث نسب اين تحليلهاى فوق، گذشت و گفتيم نسبت سالبه هم وجودى است ولى ذهنى است و محكيش سلب و نفى واقعى  است و امر خيالى نيست و لذا همان طور كه ما تصديق پيدا مى كنيم به قضيه اى كه در طول وجود موضوع است ، تصديق پيدا مى كنيم به قضيه اى كه لازم نيست موضوعش در خارج موجود باشد مثل (العنقاء ممكن) يا (معدوم) كه وجودش در قضيه اخذ نشده است و وقتى مى گوييم زيد موجود ماهيت زيد را معرى فرض مى كنيم و وجود را بر آن حمل مى كنيم نه زيد موجود در خارج را و وقتى اين گونه بود در اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه هم همين مقدار اتحاد لازم است كه اگر در موضوع قضيه متيقنه وجود موضوع اخذ نشده باشد در قضيه مشكوكه هم همين لازم است و در اين جا فرض بر اين است كه جزء دوم موضوع حكم سالبه محصله است كه در آن وجود موضوع قيد نيست و موضوع حكم مركب از دو جزء مى شود كه يكى تحقق ذات انسان مثلا و ديگرى صدق قضيه سالبه است كه در زمان قبل از وجود موضوع صادق و محقق بوده است و با استصحاب آن را تا زمان وجود مرأة ابقاء مى كنيم اما نمى خواهيم تقيد مرأة موجود به آن را اثبات كنيم و الا مثبت مى شود بلكه مى خواهيم نفس سالبه محصله را كه در زمان وجود مرأة مشكوك است استصحاب كنيم و قضيه مشكوك كه همان سالبه محصله است كه قبل از موضوع متيقن بود و نه موجبه معدوله و بقاى همان قضيه سالبه محصله كافى است و به عبارت مختصرتر اينكه موضوع در سالبه محصله اشاره ذهنى هم باشد فرض بر اين است كه همان قيد حكم و يا نافى حكم است و همان هم بعد از تحقق مرأة مشكوك است و در اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه بيش از اين لازم نيست .

بعضى گفته اند اين ها دو تا هستند عرفاً هر چند عقلا يك قضيه هستند كه ما اين را هم نفهميديم زيرا كه عرفا هم سالبه محصله غير از موجبه معدوله است و سالبه محصله معناى اعم دارد كه پس از تحقق موضوع قابل بقا است پس قابل استصحاب است و ما يقين به صدق اين قضيه سالبه در گذشته داريم و شك در بقاء صدقش داريم و اين يك قضيه است كه استصحاب در آن جارى مى شود، حاصل اين كه اگر ايشان بخواهند قضيه سالبه و عدميه را از قضيه بودن خارج كند و بفرمايند كه اصلا قضيه نيست، كه اين فرمايش خيلى بعيد است و تالى فاسدهايى دارد مثلا ديگر نبايد هيچ جا استصحاب عدمى جارى شود حتى به نحو سالبه تامه مثل موارد كان تامه و اگر ايشان مى خواهند بگويند كه موضوع در سالبه محصله مفهوم ذهنى است اين در همه قضايا درست است ولى قضيه كه موضوعش مفهوم ذهنى است در يك زمان متيقن است و در يك زمان مشكوك و استصحاب آن را اثبات مى كند كه اگر اثرى بر آن بار شود حجت خواهد بود.

پس نه اشكال اول تمام است و نه اشكال دوم و نه به بيان عقلى كه ايشان گفته اند و نه به بيان عرفى كه برخى گفته اند پس هر جا اين گونه بود كه در حكم عام سالبه محصله اخذ شده بود و يا در حكمى الزامى عنوان مقيد و اتصافى به قيد اخذ شده بود سالبه محصله، هم حكم را ثابت مى كند و هم اتصاف را در مورد دوم نفى مى كند و حكم نفى مى شود مگر اين كه در موضوع از ادله استفاده شود كه عدم نعتى اخذ شده است و اين بحث صغروى است.

در اينجا به يك استثناء هم اشاره مى شود و آن صورتى است كه آن وصف از اوصاف ماهيات باشد كه به آن ها امور نفس الامرى مى گويند مثل زوجيت و امكان امتناع كه اين ها حالت سابقه عدمى ازلى ديگر ندارند چون وصف لازم وجود نيست بلكه لازم ماهيات مى باشد و اين در حقيقت استثنا نيست بلكه خروج تخصّصى است زيرا كه در اين گونه اوصاف حالت سابقه عدمى و يقينى سابق در كار نيست و تخصصا از موضوع استصحاب خارج است.

[1]. نهاية الافكار، ج4، ص202.

[2]. مناهج الوصول الى علم الاصول، ج2، ص264.