بسمه تعالی

سماحة سيّدنا المفدّى آية الله العظمى السيّد الهاشمي دامت بركاته

            عطفاً على ما أجبتم عليه سابقاً حول التراث الشيعي وأنّه أنقى تراث إسلامي موروث عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) نسأل عمّا جاء في مقدمة الفتاوى الواضحة للسيّد الشهيد الصدر (قدس سره) تحت عنوان ( كيف نشأت الحاجة إلى الاجتهاد ) من ذكر عوامل لذلك وبضمنها قوله (قدس سره) : ( ودخول شيء كثير من الدسّ والافتراء في مجاميع الروايات الأمر الذي يتطلّب عناية بالغة في التمحيص والتدقيق )، ( الفتاوى الواضحة ص 100 ) .

             فهل لهذا الكلام علاقة بما يطرحه البعض من أنّ الكثير من الموروث الروائي الشيعي مأخوذ من كعب الأحبار ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية ؟

             كما أنّكم ذكرتم عدم وجود روايات عن كعب الأحبار في كتبنا الفقهية ومجاميعنا الحديثية المعتمدة، مع أنّه مذكور روايات عنه وعن غيره من العامة في بعض الكتب الفقهية والحديثية ككتاب الخلاف للشيخ الطوسي والخصال للشيخ الصدوق والمنتهى للعلاّمة الحلّي .

 جمع من تلامذتكم

30  /  شوّال  /  1434

بسم الله الرحمن الرحیم

              أمّا بالنسبة لكلام السيّد الشهيد الصدر (قدس سره) فلا علاقة لهذا الكلام بتلك الدعوى المنحرفة التي اُطلقت أخيراً ضد التراث الشيعي واستغلتها أجهزة الاعلام التكفيرية المعادية لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) من أنّ المذهب الشيعي أو الكثير منه موروث من اليهودية والنصرانية والمجوسية . وإنّما مقصود سيدنا واُستاذنا الشهيد الصدر من هذه العبارة ما جاء في بحوثه الاُصولية وقرّرناه في مبحث تعارض الأدلّة الشرعية تحت عنوان ( كيف نشأ التعارض في الأدلّة الشرعية ) :

             « ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضاً عملية الدسّ بينها والتزوير فيها التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)على ما ينقله لنا التاريخ وكتب التراجم والسير، وقد وقع كثير من ذلك في عصر الأئمّة أنفسهم على ما يظهر من جملة من الأحاديث التي وردت لتنبّه أصحابهم إلى وجود حركة الدسّ والتزوير فيما يروون عنهم من الأحاديث . . .

             وعمليه التنبيه الأكيدة من الأئمّة (عليهم السلام) على وجود حركة الدسّ والتي أعقبها التحفظ الشديد من قبل أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) والسلف المتقدم من علماء الطائفة في مقام نقل الحديث وروايته وتطهير الروايات عمّا دسّ فيها وإن كان لها الفضل الكبير البالغ في تحصين كتب الحديث عن أكثر ذلك الدسّ والتزوير إلاّ أنّ هذا لا يعني حصول الجزم واليقين بعدم تواجد شيء ممّا زوّر على الأئمّة (عليهم السلام) في مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم، سيّما إذا لاحظنا أنّ العملية كانت تمارس في كثير من الأحيان عن طريق دسّ الحديث الموضوع في كتب الموثوقين من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، كما تشير إليه رواية يونس بن عبد الرحمن، فربما كان بعض ما نجده في كتب الأحاديث اليوم من الروايات المتعارضة المختلفة هو من بقايا ذلك التشويه والدسّ الذي وقع في تلك العصور .

             هذه هي أهم العوامل التي يمكن أن تذكر لتبرير حالات التعارض التي قد يواجهها الفقيه فيما بين الأحاديث الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) » . ( بحوث في علم الاُصول 7 : 39 ) .

   وبذلك نـرى :

               أوّلا ـ  هذا الكلام لا علاقة له أصلا بتلك التهمة الفارغة الكاذبة من أنّ الموروث الشيعي مأخوذ عن كعب الأحبار اليهودي الذي أسلم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودخل المدينة في عصر الخليفة الثاني وصار حبراً للاُمّة ينقل عنه أمثال أبي هريرة ومعاوية وعطاء بن يسار وغيرهم من الصحابة والتابعين .

             وإنّما المراد منه أنّ الأحاديث الصادرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) خصوصاً في الحقبة المتأخرة من حياتهم ـ أي زمان الأئمّة المتأخرين ـ بعد أن تكاثر الرواة لأحاديثهم خصوصاً عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) وبلوغهم أربعة آلاف على ما في كتب التراجم والسير نشأ فيها الاختلاف والتعارض وحصول هذا التعارض والاختلاف كان بأسباب عديدة، منها : وجود بعض الرواة ممن كانوا من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) أوّلا ثمّ انحرفوا عنهم، كالخطابية والجارودية والغلاة والواقفية ونحوهم، فنقلت عنهم روايات من قبل من لا يعرف انحرافهم وقد يكون فيها شيء من الغلوّ بحق الأئمّة أو الوقف على بعضهم أو أحكام فقهية معارضة مع الكتاب الكريم والسنة الشريفة ومنهج أهل البيت (عليهم السلام) ; ولهذا نبّه الأئمّة (عليهم السلام) أنفسهم على ذلك وأعطوا بعض الموازين لما يؤخذ من الروايات مما لا يعلم صدوره عن المعصومين (عليهم السلام)، كأن لا يكون معارضاً مع الكتاب الكريم أو مع السنة الشريفة، كما نبّهوا على لزوم تهذيب الأحاديث المروية عن روايات هؤلاء الذين انحرفوا عنهم وبالنسبة لبعضهم كبني فضّال .

             قال الإمام العسكري (عليه السلام) : « خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا » ; لأنّ رواياتهم عنهم كانت قبل انحراف عقيدتهم، وصار هذا التنبيه الأكيد من قبل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لأصحابهم هو السبب في التحفّظ الشديد من قبل أصحاب الأئمّة وفقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في عصر الغيبة الصغرى والكبرى تجاه هؤلاء الرواة والروايات عن المعصومين (عليهم السلام) بشكل عام وتمحيصها وتهذيبها وتوثيق من يصحّ حديثه ومن لا يصحّ الحديث عنه مما حصّن الموروث الشيعي كما ذكره السيّد الشهيد الصدر وطهّر المجاميع الحديثية عند الشيعة عن ذاك الدسّ والتزوير .

             إلاّ أنّ احتمال بقاء شيء من ذلك في الموروث الروائي في اطار المذهب وروايات أهل البيت (عليهم السلام) أدّى إلى أن يضع الأئمّة (عليهم السلام) أنفسهم في موارد الاختلاف والتعارض ضوابط وموازين لتشخيص الصحيح من غيره، وهذا كلّه لا  علاقة له باليهودية والنصرانية والمجوسية ولا بكعب الأحبار ومروياته الكاذبة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو غيره بعنوان انّه حبر من أحبار الاُمّة والذي هو قدح في أصل المذهب والتراث الشيعي وتأسيسه كما لا يخفى على اللبيب العارف .

             وثانيـاً ـ  انّ وجود رواة ضعفاء غير ثقاة أو كذّابين ضمن أسانيد الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يقضي بلزوم تمحيص الأسانيد وتوثيقها عند الأخذ بها، وهذا ليس أمراً مختلفاً فيه لدى طلبة العلوم الدينية فضلاً عن فقهائنا ومراجعنا العظام، وليس فيه قراءة جديدة للتراث ولا تصحيح للعقيدة بل تلك هي الطريقة المتّبعة والمعمول بها في الفقه والاُصول وكافة العلوم الإسلامية منذ زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، فيطرحون الرواية التي في سندها ضعف .

            وهذه كتب الحديث والفقه والتفسير وسائر فروع المعرفة الإسلامية التي صنّفها أو يصنّفها علماؤنا وفقهاؤنا إلى اليوم مشحونة بالبحوث الرجالية والسندية الدقيقة في كل مسألة أو فكرة يراد الاستناد فيها إلى رواية موجودة في المجاميع الحديثية لدى الشيعة، وهذه من امتيازات المذهب الشيعي، حيث إنّ باب الاجتهاد فيه لم يغلق ومستمر بتمام مراحله حتى اليوم، وفقهاؤنا متفقون على أنّ وجود رواية في مجموعة حديثية كالكافي والفقيه والتهذيبين لا  يجعلها صحيحة سنداً ولا مضمونه مسلّم عندهم، وهذا واضح لدى عوام الشيعة فضلاً عن علمائهم، فإذا كان المقصود إثبات هذا المعنى فتسمية ذلك بالقراءة الجديدة للتراث الشيعي وإلقاء التساؤلات على المراجع بتعابير استخفافيّة تهكّمية من قبيل ( من يدّعون أنّهم مراجع ومن درس عندهم تسعون وسبعون وستون سنة )، وطرح التشكيك في معتقدات الشيعة والمطالبة بالبحث العلمي فيها وأنّه ( قل هاتوا برهانكم ) ثمّ دعوى أنّ الكثير من الموروث الشيعي متلقى عن كعب الأحبار ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية كل هذا الكلام الفارغ ليس إلاّ هراءً وجهلاً وتهريجاً وخدمة لأعداء المذهب الشيعي ـ كما استغلّ ذلك فعلاً من قبل أجهزة اعلامهم سريعاً ـ فلو كان المقصود لزوم تمحيص أسانيد الأحاديث فمن المخالف في ذلك من الفضلاء فضلاً عن الفقهاء، وأين أفتى المراجع العظام بما يكون مصدره كعب الأحبار اليهودي أو فلان المجوسي أو النصراني ؟

             ومتى تمسّك فقهاؤنا بحديث بلا تمحيص لسنده ؟ وهذه كتبهم الاستدلالية مليئة بالبحث عن سند كل ما يذكرونه من رواية مهما كان مصدرها ؟ !

             ولماذا كل هذا التهريج والصخب المزري والذي يعطي الذريعة بيد الأعداء ضد المذهب الحق، وأي ابداع وجديد في مثل هذه الجهالات .

             وثالثـاً ـ انّ مجرد ذكر رواية عن راو ضعيف في المجاميع الحديثية لا يدلّ على كون الموروث الشيعي مستنداً إلى ذاك الراوي الكذّاب أو الضعيف أو غير الموثق إذ قد يكون ذكر حديثه في تلك المجموعة الحديثية لأنّ صاحبها قد وجد عليه شاهداً من القرآن أو السنة الشريفة فإنّ أصحاب المجاميع الحديثية عندنا كانوا يهتمون بجمع الأحاديث المروية عن الأئمّة (عليهم السلام) حتى إذا لم يكن راويه ثقة إذا كان عليه شاهد كرواية مشابهة لها من راو آخر ثقة أو دلالة قرآنية على ذلك أو وجود روايات عديدة بذلك المضمون قد يبلغ مجموعها حدّ الاستفاضة وحصول الوثوق من مجموعها، أو كون الحكم المروي في ذاك الحديث من المسلّمات أو المشهورات أو المرتكزات لدى فقهاء مدرسة أهل البيت ممّا يوجب حصول الوثوق والاطمئنان بصحة ذاك المضمون .

             وهذه قواعد ونكات حديثية أو اُصولية أو فقهية منقّحة من قبل فقهاء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بشكل دقيق ومعمّق مما أوجدت لهذه المدرسة الفقهية والاُصولية تطوراً عظيماً تتميّز به عن غيرها من المدارس والمذاهب الفقهية كما هو واضح عند أهل العلم .

             وأمّا بالنسبة لما ذكر من ورود بعض الروايات عن كعب الأحبار أو غيره من رواة العامة في بعض الكتب الفقهية أو المجاميع الحديثية، فالمجاميع الحديثية قد تنقل أيضاً روايات عن رواة غير شيعة كأبي هريرة وعطاء بن يسار وغيرهم إلاّ أنّ ذلك لا يعد من الموروث الشيعي وإنّما هو للاستشهاد من قبلهم على الموروث الشيعي بأحاديث ومرويات من غير الشيعة لمزيد تأكيد صحّة ذاك المضمون والموروث الشيعي، وهذا ما يكون في غير الفقه عادة، وهذه طريقة البحث العلمي فيما بين المذاهب واحتجاجات أصحابها فيما بينهم، وقد كان الفقيه الأعظم السيّد البروجردي (قدس سره) صاحب تأليف جامع أحاديث الشيعة يريد ذكر روايات المجاميع الحديثية لأهل السنة مع أحاديث الشيعة الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) في كل باب من الأبواب الفقهية، وكان هذا عملاً مهماً ومقارنة بين المذهب السني والشيعي في الفقه والحديث معاً، إلاّ أنّه ـ ومع الأسف ـ لم يوفق لذلك لأسباب خارجية .

             كما أنّ كتابيّ الخلاف والمنتهى من كتب الفقه المقارن والذي يكون من الطبيعي نقل فتاوى فقهاء المذاهب الاُخرى فيهما وذكر مستند لها من روايات مجاميعهم الحديثية، إلاّ أنّ هذا لا  يعني أنّ تلك الروايات معتمد عليها من قبل الشيعة وانّها من الموروث الروائي الشيعي بوجه من الوجوه أبداً، فلا ينبغي الخلط والمغالطة في البحوث العلمية بهذا النحو .

السيد محمود الهاشمي

1 / ذي القعدة /  1434