درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 65  ـ  سه شنبه 1393/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله چهارم بود كه آيا استطاعت شانى هم در وجوب حج نسبت به راحله و غير راحله شرط است؟ كه عرض كرديم دو دليل بر شرطيت آن اقامه شده است يكى استظهار از خود روايات بود كه گفته شد اطلاق ندارد و مقيد است به راحله اى كه با شان مكلف مناسب باشد كه اين وجه را پاسخ داديم.

وجه دوم، تمسك به قاعده (لاحرج) بود كه اگر راحله اى در شان شخص نباشد، آن شخص از سوار شدن بر چنين راحله اى به حرج مى افتد ، مشمول قاعده لاحرج مى شود و در اين صورت وجوب ساقط مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله)به اين وجه استناد كرده است مى فرمايد (ذلك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات)  اشكالى كه بر آن وارد شده بود به اين نحود بود كه اين قاعده چون امتنافى است مشروعيت را نفى نمى كند و فقط لزوم را نفى مى كند كه آن را هم پاسخ داديم.

دو نكته ديگر هم در اين جا هست كه بايد ذكر كرد.

1-) اگر ميزان، قاعده نفى حرج باشد ملاك و معيار در قاعده عسر و حرج ، حرج شخصى است نه نوعى يعنى ميزان در مانحن فيه شانيت نيست بلكه ميزان حرجى بودن اين راحله براى شخص مكلف است و ممكن است مكلفى از ارتكاب خلاف شأن خود در حرج نيافتد و يا جايى كه مكلف عالم به حرج نيست و التفات ندارد كه اين خلاف شانش مى باشد و آن را انجام دهد بر همين سبب مى شود كه قاعده اين جا را شامل نشود و يا در صورتى كه به مكه سفر كرده و دربر گشتن از آنجا به حرج افتاده است و وسيله اين چنينى كه در شان او باشد براى بازگشت موجود نيست كه در تمام اين موارد رفع حكم، خلاف امتنان است و مشمول قاعده لاحرج نيست و خود عنوان حرج هم اخص و أضيق است از عنوان استطاعت شانى ، فلذا خود مرحوم سيد(رحمه الله)هم در ذيل يك نحو استثناء و استدراك به آن كرده است و مى فرمايد (نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج) پس  اين دليل اگر هم تمام باشد اخص از عنوان وارد شده در كلمات فقهاء است كه عنوان ما يناسب الشان مى باشد.

2-) نكته دوم كه مهم تر است از نكته اول، اين است كه در ذيل روايات استطاعت بذلى لزوم استطاعت شأنى نفى شده است مانند آنچه در صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه حلبى آمده بود كه مى فرمايد نبايد خجالت بكشد و اگر دعوت به حج شود باز هم بر او واجب مى شود و مستطيع مى گردد (ولو على حمار اجدع و ابتر)

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْن وَهْب ا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَر(عليه السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَع أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِى بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل)([1])

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَار أَجْدَعََ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيع أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُج).([2])

و اين روايات هر چند در حج بذلى وارد شده است ليكن چون كه عنوان استطاعت در آيه را تفسير كرده است منحصر در موضوع استطاعت بذلى نيست .

برخى از بزرگان نسبت به اين روايات فرموده اند كه روايات اطلاق دارد; هم مورد حرج را مى گيرد و هم مورد عدم حرج را ولذا مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مسأله آنها را بر جايى كه حرج نباشد حمل كرد و مى فرمايد (و عليه يحمل ما فى بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب ) يعنى اين اطلاق هم به قاعده لاحرج قيد مى خورد و آن را مقيد مى كنيم به مواردى كه حرج در سوار شدن بر حمار اجدع و ابتر نباشد .

ولى از آنجا كه در اين روايت تصريح شده است به اجدع و ابتر كه پست ترين نوع مركب در آن زمانها بوده است پس خود امام(عليه السلام)درصدد بوده اند كه همين را بگويند كه استطاعت شأنى در وجوب حجة الاسلام شرط نيست و مطلق راحله داشتن كافى است و اين مفاد قابل تقييد نيست بلكه بالعكس اين روايات مقيد قاعده لا حرج است و اساساً در باب حج قبلا گفته شد كه با بقيه واجبات عبادى فرق مى كند و اصل حج مبتنى است بر ترك تعيّنات و شئونات بلكه و ترك لباس، طيب، زينتها و همه شئونات دنيوى و در چنين واجبى كه اصلش ترك شئونات است و لازمه آن حرج شأنى مى باشد مشمول قاعده لا حرج نبوده و اخص از آن است نظير اين كه گفته مى شود با قاعده لا حرج نمى توانيم مشقت حاصل از وجوب جهاد را نفى كنيم چون اصل فريضه جهاد مبنى بر مشقت است بلكه تكليفى كه اصلش مبتنى يا ملازم با حرج است غالباً مخصص قاعده لا حرج است و در باب حج هم مى توان اين را نسبت به ترك شؤنات و تعيّنات اعتبارى گفت كه نبائش بر اين مقدار از استحياء و حرج است با همه به ياد قيامت بيافتند و از تعيّنات دينوى دور شوند و واجبى كه چنين بنيانى را داراست نمى توان به جهت خلاف شأن بودن با قاعده لا حرج قيد زد بلكه اين اخص از قاعده مى شود و قاعده را قيد مى زند و روايات استطاعت بذلى مى خواهد همين مطلب را نسبت به مقدمات سفر حج هم توسعه داده و بگويد وقتى كه راحله باشد و راه باز شده است ديگر نبايست دنبال اين شئونات باشد و خجالت بكشد و مبناى حج بر همين است كه اين شئونات را حذف كند و تعبير به حتى با سوار شدن بر الاغ عريان أبتر و اجدع كه در آنها ذكر شده است، اطلاق نيست بلكه يك نوع صراحت دارد در نفى مانعيت حرج شأنى ناشى از آن وجوب حج كه نمى توان آن را كرد مقيد كرد به استحياهاى كمى كه موجب حرج نيست چون در روايت فرض استحيا و تحرج شده است و حضرت(عليه السلام)مى فرمايد چرا استحيا و تحرج مى كند بعد هم مصداق أشدّ را ذكر كرده است كه اگر مثال پايين ترى هم بود آن را ذكر مى كرد .

بله، اگر حرجى از غير ناحيه شئونات اعتبارى در كار باشد مثل اين كه شخصى مريض باشد و نتواند بر مركب عريان سفر كند و بايد در محمل يا كنيسه بنشيند و امثال آن، چنين حرجى با اطلاق قاعده لاحرج منفى است و ربطى به مفاد اين روايات ندارد ليكن حرجى كه از تعينات و شئونات حاصل مى شود هم در أصل فريضه حج الغاء شده است و هم به حكم اين روايات ملغى است و در وجوب حج شرط نيست و اين روايات اخص از قاعده لاحرج است .

البته اگر در موردى، رفتن با راحله بخصوصى به نوعى باشد كه موجب يك نوع مهانت و مفسده اى باشد كه مى دانيم اسلام به آن ذلت و مهانت براى مكلف راضى نيست آنجا مى توانيم بگوييم وجوب حج ثابت نيست .

(مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب فى  الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا الأقوى عدمه و إن كان أحوط)([3]) يعنى اگر مكلف بالفعل مالك مالى نباشد كه با آن زاد و راحله و اجرت ماشين را تهيه كند ولى انسانى است كه مى تواند كار كند و حرفه اى با خود دارد كه اين كار را روزانه چه در بلاد خود و چه در مسير انجام مى دهد و روز مزدى درآمد دارد مثل اين كه صداى خوبى دارد و از طريق آن ارتزاق مى كند حال مى تواند همين كار را هم در سفر انجام دهد و منزل به منزل كار كند تا به مكه برسد و آيا چون كسبش هم با خودش است اين شخص هم مستطيع است يا خير؟ (لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه) و آيا بر او حج واجب مى شود كه ايشان مى فرمايد (هل يجب عليه أو لا الأقوى عدمه و إن كان أحوط) اقوى عدم وجوب است .

وجه عدم وجوب روشن است زيرا كه در استطاعت اين قيد اخذ شده است كه مالك زاد و راحله بالفعل باشد پس بايد مال رفتن و برگشتن و هزينه هاى رفت و برگشت و انجام مناسك را بالفعل مالك باشد به حكم روايات كه مى فرمود (له مال يحج به) و محترف كسوب قبل از كسب بالفعل مالك آن نيست و بالقوه آن را داراست و اين مصداق استطاعت شرعى نيست و تحصيل آن هم بر مكلف واجب نمى باشد .

ممكن است كسى بگويد چون اين انسان كسوب است و اهل فنى است كه ماليت دارد پس به مثابه جايى است كه مالك زمين و يا كالاى ديگرى است كه مى تواند آن را بفروشد و صرف حج نمايد و قبلاً گفتيم كه ملك عين راحله لازم نيست و اگر مال ديگرى هم داشته باشد كه بتواند صرف زاد و راحله كند كافى است و اين جا هم همانگونه است مخصوصاً طبق مسلك برخى كه براى كسوب بودن ماليت قائل شده و همچنين حكم به ضمان در حبس محترف كسوب قائل مى شوند كه مرحوم سيد(رحمه الله)آن را در كتاب اجاره احتمال داده است .

اين مطلب تمام نيست و حتى اگر در اجاره قائل به ضمان شويم در مانحن فيه; روايات تصريح كرده اند به مالك بودن راحله خارجى يا معادل آن از مال خارجى كه بر كسب بالقوه صاقادق نيست و تا وقتى كه بالفعل مبدل به ملك خارجى نشود استطاعت شرعى حاصل نشده است بله، در بعضى از روايات گذشته آم ده بود (ان يقدر على ما يحج به) كه مى توان گفت اين عنوان (مايقدر على الحج) اعم از مال است و شايد اطلاق اين تعبير اين جا را هم بگيرد ولى آن روايت قيد خورده است به روايات كثيرى كه مى گويد بايد مال داشته باشد و زاد و راحله يا معادل آن را مالك باشد پس مراد از (مايحج به) مطلق قدرت بر حج رفتن نيست.

بنابراين حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه فرمود (الأقوى عدمه) بله، اگر كسوب خودش را اجاره داد، با عقد اجاره ولو در ذمه مستاجر مالك مال بالفعل مى شود كه اگر براى رفتن به حج كافى باشد حج بر او واجب مى شود اما وقتى هنوز خودش را اجير كسى نكرده است و مالى را حتى بر ذمه ديگرى مالك نشده است استطاعت شرعى محقق نمى شود.

(مسألة 6 إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقى إذا استطاع و هو فى الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال) ([4])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله سه فرع را متعرض مى شود يكى اين كه ميزان در استطاعت مالى كه شرط در وجوب حجه الاسلام است استطاعت از هر مكانى است كه مستطيع مى شود حتى اگر در بلدش نباشد مثلا مكلف به جهت كارى وارد شهر ديگرى شده است و در آنجا مستطيع مى گردد مثل كسى كه از عراق به شام رفته و در آنجا استطاعت كسب كرده است بنابراين حج بر او واجب مى شود بلكه اگر متسكعا هم برود و يا براى تجارت برود و كارى هم داشته و با زحمت خودش را برساند و در آنجا استطاعت كسب كند باز هم حج بر او واجب مى شود بنابراين مى بايستى در يك نقطه اى مالك زاد و راحله بشود ولو اين كه در اثنا حاصل شود دليل آن هم روشن است اطلاقات ادله (له زاد و راحله) شاملش مى شود  و اين خصوصيت هر جا كه اتفاق افتاد و مالك زاد و راحله بالفعل شد و در هر نقطه اى كه باشد مشمول اطلاقات مى شود و همين اين موضوع وجوب مى گردد لذا اين دو فرع اول و دوم حكمش روشن است و مهم فرع سوم است كه مورد بحث قرار گرفته است كه مى فرمايد (بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال).

[1]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص40(14185-1).

[2]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص40 و 41(14189-5) .

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص: 430.

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص430.