درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 79  ـ  دوشنبه 1394/2/21

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مساله 17 بود كه شخصاً زاد و راحله دارد ولى دينى هم دارد كه اگر بخواهد اين مال را صرف اداى دين كند ديگر براى حج كافى نيست و اين جا 5 قول ذكر شد كه 4 قول بنابر يك مبنا بود و يك قول بنابر مبناى ديگر بود كه مى گفت كه اين جا استطاعت حاصل است و از باب تزاحم بين دو تكليف كه موضوع هر كدام فى نفسه تام است مى باشد و اهم يا محتمل الاهميه كه حق الناس و دين است مقدم مى شود كه در جائى كه دين حال است يا به گونه اى است كه اگر حج برود بعدا نمى تواند اداء كند وجوب اداى دين مقدم است كه همان قول و تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) بود ثابت مى شود و گفتيم سه فرق بين اين دو مبنا هست و عرض شد آنچه كه مهم است اين است كه ببينيم كدام يك از اين دو مبنى درست است كسانى كه قائل به مبناى دوم شده اند دو دليل آورده اند.

1 ـ يك دليل گفته اند عنوانى كه در روايات مفسره استطاعت در حج آمده است عنوان داشتن مالى است كه به اندازه زاد و راحله باشد و بتواند با آن به حج برود و اين عنوان در اين جا صادق است و بيش از اين در ادله استطاعت از براى وجوب حج اخذ نشده است و عدم وجوب واجب ديگرى و قدرت شرعى در آن اخذ نشده است پس در مانحن فيه وجوب اداء دين مثل وجوب وفاء به نذر است و همچنان كه بين نذر و حج قائل به تزاحم مى شويم اين جا هم هيمن گونه است و داخل در باب تزاحم مى شود و چون گفته مى شود كه حقوق الناس اهم يا محتمل الاهميه است اگر اداء دين كرد وجوب حج ساقط مى شود و اگر آن را عصيان كرد حج بر او واجب مى شود مثل باقى موارد تزاحم.

2 ـ دليل ديگر تمسك به روايت خاصّه و صحيحه معاويه بن عمار است كه سيد در متن هم اين روايت را آورده و روايت ديگرى هم اضافه كرده كه روايت عبدالرحمن است در صحيحه معاوية بن عمار آمده بود (عن الصادق(عليه السلام)عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين) كه معنايش اين است كه دين مانع از حج نيست و يكى از شرائط استطاعت عدم دين نيست پس وجود دين مانع از فعليت وجوب حج نيست و در روايت عبدالرحمن هم آمده است (عنه(عليه السلام) أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين) كه دلالت دارد  با وجود دين باز هم استطاعت صادق است پس نمى شود گفت كه موضوع وجوب حج مرتفع است بلكه از نظر امتثال تزاحم است و بايد ديد كدام اهم يا محتمل الاهميه است كه آن مقدم است و اگر متساويين هم بودند هر دو وجوبشان مشروط به ديگرى است و تخيير ثابت مى شود همانگونه كه مرحوم نراقى(رحمه الله)قائل به تخيير شده است اين حاصل دو دليلى است كه براى مبنى دوم به آنها تمسك شده است. اما دليل اول كه به مقتضاى قاعده تمسك كرده است اشكالاتى بر آن وارد است.

1 ـ يكى اين كه ما قبلا عرض كرديم و آقايان هم قبول كردند كه مجرد داشتن ملك زاد و راحله كافى از براى استطاعت مالى نيست و قيد ديگرى هم داشت كه اين مالى كه دارد مورد نياز براى ضرويات زندگى و نفقات لازمش نباشد و در مساله 13 گفته شد كه اگر مالى داشت و ضرورى زندگى هم داشت كه نخريده بود و نبود آن برايش حرجى بود در آنجا گفته شد كه استطاعت نيست با اين كه مالك زاد و راحله هست و همچنين اگر نفقه زوجه اش بر او واجب بود و در اينجا هم همين گونه است كه اگر دين حال است و اداى آن لازم و واجب است مثل نفقه زوجه است و بايد آن را بپردازد و اگر در وجوب نفقه بر زوجه مى گوئيم با داشتن آن مال استطاعت ندارد اين جا هم همين گونه است و فرقى ندارد مخصوصا اگر دين صرف در خريد مالى شده است كه مورد نيازش است و چه فرقى است بين جائى كه نفقه زوجه به گردنش است يا اين كه چيزى را خريده و پولش را هنوز نداده و بايد بدهد و قياس ما نحن فيه با نذر رفتن در عرفه به كربلا صحيح نيست در آنجا وجوب وفاء به نذر فى نفسه مزاحم است و قابل جمع با حضور در عرفات نيست و رافع قدرت مالى نيست ولى در اين جا كه تكليف مالى به ذمه اش آمده استطاعت مالى را رفع مى كند كه اگر لازم باشد مالى را كه دارد در نفقه واجب بدهى يا اداء دين بكنى مخصوصا دينى كه در امور ضرورى خرج شده است در اين جا استطاعت نيست بنابراين حاصل اشكال اول اين است كه در بحث هاى گذشته مطلق داشتن زاد و راحله را كافى ندانستند در استطاعت مالى بلكه گفته شد كه زاد و راحله بايد زائد بر امورى باشد كه ملزم به انفاق آنها در معيشت خود و عيالش است و اداء دين هم مثل ساير نفقات واجبه است و اين مطلب هم از معناى عرفى استطاعت  و هم از روايات خاصه استفاده كرديم و مورد قبول همه قرار گرفته بود بنابراين حق با مبناى اول است البته به تفصيلى كه در خاتمه خواهيم گفت .

2 ـ التزام به اين مبنى لازمه اى دارد كه نمى شود به آن متلزم شد يعنى اين كه بگوئيم استطاعت موجود است و از باب تزاحم وجوب اداء دين بر آن مقدم است چون كه اهم يا محتمل الاهميه است لازمه اش اين است كه اگر مى تواند حج متسكعى برود و حج متسكعى براى او حرجى نيست در اين جا حج هم بر او واجب مى شود چون استطاعت را كه زاد و راحله است دارد و دين را هم مى تواند اداء كند و با حج جمع كند يعنى بايد دين را اداء كند و متسكعا حج هم برود زيرا آنچه كه در باب تزاحم قيد تكليف غير اهم است عدم قدرت بر آن است نه عدم تسكع و در اين فرض قدرت بر هر دو محفوظ است و تزاحمى است يعنى اگر گفتيم ملك زاد و راحله كافى در استطاعت است در اين جا با امكان حج تسكعى قدرت بر انجام هر دو واجب را دارد و در صحت حج قيد عدم حج تسكعى اخذ نشده است ولهذا مستطيع هم مى تواند حج تسكعى برود و حجة الاسلام است و در اين جا هم اگر فرض كرديد كه حدوثا وقتى كه واجد و مالك زاد و راحله شد وجوب حج فعلى شده و با وجوب وفاى به دين تزاحم مى كند پس وجوبش مقيد به مقدار عدم قدرت است نه بيشتر و با قدرت بر حج تسكعى مطلقا يا بدون حرج هر دو واجب مى شوند و شما ملتزم به اين نمى شود. ممكن است كسى بگويد استطاعت مالى حدوثا و بقائا لازم است كه مالك زاد و راحله باشد و لذا اگر اول مالك بود و بعد مالش دزديده شد كشف مى شود كه مستطيع نبوده است در مانحن فيه نيز با صرف مال در اداى دين كشف مى شود مستطيع نبوده است .

اگر اين را بگويد جوابش روشن است كه اداء دين طبق اين حرف رافع استطاعت شد كه برگشت به مبناى اول مى كند و استطاعت شرعى مى شود و شما اگر اين جا را از باب تزاحم بخواهيد درست كنيد وقتى درست مى شود كه قدرت شرعى نباشد و شما هم در ذيل بحث تصريح كرده ايد كه قدرت در وجوب حج عقلى است و نه شرعى و با امتثال واجب ديگرى و يا فعليت وجوب آن رفع نمى شود يعنى فقط مالك بودن زادو راحله كافى باشد با قدرت بر فعل تا تزاحم شود و مثل اين كه ملكيت زاد و راحله دارد و بعد آن را صرف در امر غير ضرورى كند كه در اينجا مى گويند حج مستقر است وساقط نيست اين جا هم حج ثابت شده است و الان هم قدرت بر آن دارد ولو متسكعا و حرجى هم نيست استطاعت ملكيت زاد و راحله است و مثل كسى كه مستطيع شود و عمداً تلف كرد در اين جا بر او مى گويند حج واجب و مستقر است و شما بايد يكى از اين شقوق را اختيار كنيد و همه اش محذور دارد اگر بگوئيد از باب تزاحم است اين جا اين قادر است و تزاحم به مقدارى كه مقدور نباشد وجوب را رفع مى كند نه بيشتر و از اين جا حج ولو متسكعاً برايش مقدور است و اگر بگوئيد بقائا هم بايد ملكيت زاد و راحله باشد  در اين صورت اگر عمدا هم اتلاف كرد بايد بگوئيد ديگر وجوب حج نيست ولى اين گونه نيست و حج مستقر مى شود و اگر بگوئيد چون بقاءً صرف در واجب ديگرى شده و بى خودى خرج نكرده و در اين صورت استطاعت رفع مى شود كه اين معنايش آن است كه استطاعت در حج شرعى است زيرا معناى استطاعت و قدرت شرعى ارتفاع موضوع وجوب با فعليت وجوب ديگر و يا امتثال آن و اين همان مبناى اول و مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) است كه البته ايشان ومشهور مى گويند با وجود واجب ديگرى لا يصدق الاستطاعه و اين همان استطاعت شرعى به معناى اول آن است و ديگر نيازى به اهميت يا احتمال اهميت نيست و تزاحم در جايى است كه احد المتزاحمين را مقيد به صورت عجز مى كند نه متسكعاو شما به اين ملتزم نمى شويد و صريح كلام ايشان اين است كه تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله)را قبول دارد كه در صورت اداى دين حج بر او واجب نيست حتى اگر متسكعاً مقدور باشد و حرجى نباشد. پس اين نقض بر مبناى دوم وارد است چرا اگر بگويد كه در استطاعت در حج عدم اشتغال به واجب اهم و يا مساوى يا محتمل الاهميه اخذ شده است اين نقض دفع مى شود وليكن اين هم دليلى ندارد و هم خلاف بيان و دليل ايشان بلكه خلاف صريح كلام ايشان است كه قائل است استطاعت و قدرت در وجوب حج عقلى است و شرعى نيست. ثالثاً: در جائى كه تسكع هم حرجى باشد يا اصلا قادر بر آن هم نباشد آن جا هم بالدقه از باب تزاحم نيست و مى شود در اين جا هم اشكال ديگرى وارد كرد كه اگر حج حرجى بود باز هم از باب تزاحم نيست بلكه از باب سقوط حج است چون حج حرجى را هم ما قبلا گفتيم جائى كه حج حرجى است استطاعت عرفى نيست و يا وجوب حج با قاعده نفى مى شود و در اين جا وقتى كه جمع ميان هر دو واجب حرجى شد لا حرج وجوب حج را رفع مى كند نه وجوب دين را بله اطلاق هر دو حرجى است ولى دليل لا حرج شامل وجوب اداء دين نمى شود چون حق ديگرى است و قاعده لا حرج و لا ضرر امتنانى هستند و حق الناس را رفع نمى كنند پس متعينا قاعده لاحرج وجوب حج را رفع مى كند و از باب تزاحم نيست و لا حرج حاكم بر وجوب حج است و داخل در باب تزاحم نمى شود و متعينا وجوب حج ساقط مى شود حال هر كدام از دو مبنى را در باب حرج قبول كنيم كه حرج موضوع را رفع مى كند يا كه تنها حكم را رفع مى كند پس اگر حج متسكعى از باب حرج باشد روشن است كه دليل حرج وجوب حج را رفع مى كند نه وجوب اداء دين را حتى اگر أهم يا محتمل الاهميه نباشد و در جائى كه قدرت تكوينى هم ندارد بر حج كه اگر مال را صرف در وفاء دين كرد متسكعا هم نمى تواند به حج برود در اين جا ممكن است بگوئيم كه از باب تزاحم است ولى مى شود در اين فرض هم گفت كه اطلاق دليل وجوب حج مقيد مى شود و اطلاق دليل وجوب اداء دين باقى مى ماند زيرا كه در اين جا نكته اى است كه در باب تزاحم هم خوب بود گفته مى شد و آن اين كه در باب تزاحم گفته مى شود اطلاق خطابات مقيد به قيد لبى عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى است زيرا كه اين اطلاق لغو است ليكن اين لغويت اطلاق در حقوق الله است و در حق الناس نيست كه اگر هر دو تكليف حقوق الله يا هر دو حقوق الناس باشند مى شود گفت اين مقيد لبى در آن ها هست و احكام تزاحم محقق مى شوند ولى اگر يكى از دو تكليف حق الناس باشد و ديگرى حق الله باشد لغويت مذكور ثابت نيست زيرا كه ممكن است خدا از تكليف به اداى حق الناس در مقابل حق خودش دست نكشد پس آن مقيد لبى در اينجا نيست  و اطلاق تكليف مربوط به حق الناس باقى باشد و تكليف حق الله مقيد به آن قيد باشد بنابراين با اين سه اشكال ادخال اين بحث در باب تزاحم در تمام شقوق صحيح نيست و دليل اول ايشان قابل قبول نمى باشد.