درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 77  ـ  سه شنبه 1394/2/8

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف فى الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله نيز به دو جهت اشاره كرده و بحث مى كنند جهت اول اين است كه اگر مالى نداشت كه به اندازه زاد و راحله باشد ولى مى توانست استقراض كند و قرض بگيرد و ردّ آن برايش سخت هم نيست آيا اين شخص مستطيع است يا نه؟ با لحاظ اينكه حرجى هم بر او نيست و به سهولت و هم مى تواند قرض را ادا كند مى فرمايد نمى تواند قرض بگيرد و در اين جا روشن است كه مستطيع نيست و اين تحصيل استطاعت است چون در استطاعت شرعى، داشتن مال بالفعل قيد شده است و از اين جهت استطاعت شرعى است و قدرت عقلى كافى نيست و در لسان آيه و روايات آمده است كه بايد بالفعل مستطيع باشد كه به ملك مقدار زاد و راحله تفسير شده است پس اگر مالك نبود موضوع وجوب حج مرتفع است و ايجاد موضوع واجب نيست و شرايط و مقدمات وجوب واجب التحصيل نمى باشند و اين مطلب روشن است ولذا قبلاً هم گفتيم كه كسوبى كه مى تواند كسب كند ولى هنوز كسبى نكرده است بر او واجب نيست كه مال كسب كند و به حج برود.

بله ، اگر قرض كرد و در طول قرض كردن و سهولت استرداد قرضش ، استطاعت حاصل شده و مستطيع مى گردد چون مالك زاد و راحله مى شود البته با تفصيلى كه بعداً خواهد آمد اما قبل از قرض كردن مستطيع نيست .

جهت دوم كه اين مقصود اصلى از اين مسأله است مى فرمايد (نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف فى الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك) يعنى اگر به اندازه سفر حج زاد و راحله را مالك است وليكن اين مال غايب است و تحت قدرتش نيست مثلاً در شهر ديگرى است و در اين زمان كم نمى تواند به آن برسد مانند موقعى كه ارثى به او رسيده از مورّثى كه در شهر ديگرى كه فاصله اش تا محل سكونتش زياد است و يا مالى دارد كه حاضر است و زائد بر مستثنيات زندگيش است ولى فعلا مشترى و خريدارى ندارد و نمى تواند آن را بفروشد و با پولش به حج رود و يا دينى دارد ولى موجل است و حال نيست و مديون هم قبل از اجل حاضر نيست به او بپردازد پس مالى را به مقدار زاد و راحله دارد ولى اين مال قابل صرف نيست و امكان صرف در حج را ندارد ولى با استقراض مى تواند حج را انجام دهد و بعداً كه مال حاضر و يا حال شد و يا مشترى براى مال پيدا شد مى تواند قرض خودش را ادا كند در اين صورت ايشان مى فرمايد اگر اين ممكن باشد در اين جا در صورت اطمينان امكان وصول آن مال حج واجب مى شود (فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائبك أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة) و در ذيل مى فرمايد اگر كه واثق نيست به اينكه مى تواند آن مال را تحصيل كند استطاعت صدق نمى كند.

در اين جا مشهور محشين حاشيه زده اند و فرموده اند بر اين كه مجرد ملك مالى به مقدار زاد و راحله براى استطاعت شرعى كافى نيست بلكه آن مال بايد به گونه اى باشد كه در تصرفش هم باشد كه بتواند بالفعل در حج مصرف و هزينه كند چون كه در روايات آمده است (مال يحج به) يا (ان يكون موسرا) و اين عناوين موجود در روايات با مجرد ملك و داشتن زاد و راحله اى كه نمى تواند به آن دسترسى داشته باشد (يحج به) نيست پس در صورتى كه بالفعل تحت يدش باشد مصداق استطاعت شرعى مى شود و اگر در دسترسش نباشد مصداق استطاعت شرعى نيست و استقراض، تحصيل استطاعت و مال ديگرى است كه آن مال را مى تواند در حج صرف كند نه اين مال را، بنابراين مثل شخص كسوبى است كه مى تواند مال كسب كند كه واجب نيست تحصيل استطاعت كند .

وليكن اين اشكال وقتى بر مرحوم سيد(رحمه الله)وارد است كه ما از اين روايات كه مى فرمايد (له مال يحج به) خصوصيت آماده بودن فعلى صرف آن مال در حج را استفاده كنيم كه شرط است يعنى شرطيت قدرت بالفعل و مباشرت را استفاده كنيم و همان گونه كه بايد ملك مال بالفعل باشد و بالقوه كافى نيست تصرف در مال هم بايد بالفعل باشد و امكان صرف بالقوه اش كافى نيست و همچنين بايد بالفعل تحت يدش باشد كه اگر از روايات اين گونه استفاده كرديم استقراض در اين جا تحصيل استطاعت است.

ولى ما قبلاً عرض كرديم كه از روايات نسبت به شرطيت ملك زاد و راحله همين طور است يعنى ملك فعلى لازم است اما نسبت به بقيه قدرتها و تمكنهاى لازم براى انجام حج قدرت عقلى است يعنى عقلاً بايد ممكن باشد كه اين مال را هزينه كند و در راه حج استفاده نمايد مثلاً اگر بتواند اين مال را رهن بدهد و پولى را در مقابلش بگيرد و يا به حمله دار رهن بدهد تا وى را به حج برده و پس از بازگشت وفا كند اين هم يحج به است و در حقيقت مى گويند اين مال را در حج خرج كرده است و وقتى به او بگويند كه با چه مالى حج كردى مى گويد با همين مال و قدرت و تمكن عقلى كافى است پس هر جا تمكن عقلى داشته باشد كه آن مال را در حج صرف كند گفته مى شود (مال يقدر ان حج به) و عرف مى گويد اين مال را در حج صرف كرده است و اگر اين قدرت را در روايات بر قدرت تكوينى حمل كرديم استطاعت صدق مى كند لذا بعيد نيست استظهار مرحوم سيد(رحمه الله)درست باشد و بر او اشكال وارد نباشد و به هر نحوى كه ممكن باشد حج را بوسيله اين مال انجام بدهد مستطيع است و در اين گونه موارد استطاعت صادق است.

مى ماند ذيل فرمايش ايشان كه مى فرمود (إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة) در اين جا هم نبايد مى گفت اگر وثوق ندارد مستطيع نيست بله، اگر وثوق به عدم دارد مستطيع نيست اما جايى كه وثوق به عدم ندارد ولى احتمال بدهد مالش به او برسد و همچنين احتمال عدم وصول بدهد اين شك در استطاعت است شك در قدرت بر صرف آن مال در حج است البته نزد ماتن شك و عدم اطمينان هم در جريان برائت و نفى وجوب كافى است همانگونه كه در ذيل مسأله قبل گذشت نه اينكه عدم استطاعت صدق كند مگر اين كه كسى از روايات استفاده كند كه بايد جزم به امكان صرف موجود باشد كه اگر نبود باز هم در استطاعت عرفى كافى نيست و واقع قدرت عقلى شرط نيست و در غير اين صورت بايد فحص كند و احتياط نمايد مگر اين كه حالت سابقه اش عدم قدرت بر صرف باشد و استصحاب عجز و عدم قدرت بر حج با آن مال را بكند.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص435ـ436.