درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 73  ـ  سه شنبه 1394/1/2

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففى جواز شرائها و ترك الحج إشكال بل الأقوىك عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه) يعنى اگر از اعيان مستثنيات نداشت ولى پول آن را داشت آيا حج بر او واجب است و يا مى تواند با آن مايحتاجش را بخرد كه مى فرمايد اشكال است و اقوى آن است كه جايز نيست و بايد آن را در حج صرف كند مگر از ترك حاجت در حرج بيافتد (فالمدار فى ذلك هو الحرج و عدمه و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة و إن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فى تركه و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها فى الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها فى الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج فى عدمها)([1])

در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله) دو فرع را در اين مسئله 13 بيان كرده است كه اگر عين مستثنى را احتياج داشت و آن را نداشت ولى پولى داشت كه مى تواند با آن حج برود و حال مى تواند مايحتاجش را بخرد آيا واجب است به حج برود يا نه .

فرع ديگر اين كه اگر عين مستثنيات را داشته باشد ولى آن را فروخت تكليف چه مى شود و آيا بازهم بايد به حج برود و مانند فرع اول است يا نتيجه فرق مى كند .

فرع اول: در فرع اول مى فرمايد اقوى اين است كه اين پول چون كه آماده است نمى تواند و خريد منزل صرف كند منزل مگر اينكه به گونه اى باشد كه نداشتن منزل برايش حرجى باشد و سپس در ذيل آن اشاره به فرق ميان داشتن عين مورد حاجت و داشتن پول آن مى كند و مى فرمايد (فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة و إن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فى تركه) كه در اينجا اختلافى در تعبير قائل شده است و ميان جايى كه پولى در دستش است و جايى كه عين مورد استفاده و نياز او است فرق مى گذارد جايى كه عين است واجب نيست كه آن را بفروشد مگر اين كه حاجتش رفع شود و اين عبارت اطلاق دارد كه ميزان اين است كه حاجتش رفع شود كه اگر حاجتش باقى باشد واجب نيست بفروشد حتى اگر ترك آن حرجى نباشد اما اگر عين مستثنى را نداشت و پولش وجود داشت كه مى توانست آن را بخرد در اين صورت جايز نيست كه بخرد بلكه لازم است به حج برود مگر اين كه ترك آن حرجى نباشد.

در اين جا اشكال شده است كه اگر مدار به حرج است در هر دو فرض حرج ميزان است نه فقط در دومى و چه فرقى بين اين دو فرض است در فرضى كه عين هم موجود است و مورد حاجتش است بايد ميزان را حرج قرار داد و اگر در ترك آن حرج نيست بايد بفروشد و به حج برود چون كه در استطاعت لازم نيست پول داشته باشد بلكه عين مال ديگرى هم كافى است فلذا اين تفصيلى كه ظاهر تعبير ايشان در اين جا است وجهى ندارد كه در صورت وجود عين، ميزان عدم وجوب حج را ارتفاع حاجت قرار داده است نه حرجى بودن ترك ولى در فرضى كه عين نيست و پولش را دارد ميزان را حرجى بودن ترك قرار داده است وليكن براى اين تفصيل دو توجيه مى شود ذكر كرد .

1 ـ توجيه اول اين است كه ممكن است از روايات گذشته استفاده شود كه هرگاه تحصيل زاد و راحله براى حج موجب شود كه مؤونه مورد حاجتش را بفروشد و آن را از عيالش سلب كند مستطيع نبوده و حج بر او واجب نيست هر چند در ترك آن هم حرج نباشد لهذا در صورت وجود عين استطاعت صادق نيست مگر آن حاجت رفع شود چون مستفاد از روايات اين معنا بود و قبلا عرض شد كه موونه و قوت عيال اوسع از حرج است و گفته مى شود كه از روايات اينگونه استفاده مى شود كه بايد مازاد بر موونه و سعه مال را داشته باشد .

فلذا نسبت به صورت اول كه عين موجود است خروج از حاجت را شرط كرد اما جايى كه داراى عين نباشد باشد و پول داشته باشد در اين صورت استطاعت صادق است مگر كه ترك آن به حد حرج و ضرورت برسد كه قاعده لا حرج رافع وجوب و يا استطاعت است لهذا در اين فرض ميزان همان حرج است كه اگر در تركش حرج است حرج نافى حكم و يا استطاعت است اما اگر در حد حرج نباشد و حاجتى باشد كه مى تواند از آن صرف نظر كند حج واجب مى شود.

ما اين بيان را قبول نكرديم و قبلاً گفتيم كه معيار حاجت و يا مؤونه بودن نيست بلكه حرجى بون ترك آن است و از روايات گذشته نيز بيش از اين استفاده نمى شود بقرينه تعبيرى كه در آنها آمده بود كه اگر چنين كند عيالش هلاك مى شوند. پس ميزان حرج است و اگر در حد حرج نباشد در هر دو صورت واجب مى شود به حج برود لهذا اين توجيه قابل قبول نيست.

2 ـ توجيه دوم اين است كه فرقى بين اين دو فرض كبروياً و از نظر استطاعت مقصود نيست و در هر دو ميزان حرج است ولى صدق اين حرج فرق مى كند; جايى كه انسان يك چيزى را بالفعل دارد و به آن عادت كرده و از آن استفاده مى كند اگر از دستش خارج شود زودتر به حرج مى افتد اما اگر چيزى را كه ندارد و با آن مانوس نيست اينجا بايد در ترك حرج باشد كه ديرتر حاصل مى شود چون هنوز به آن عادت نكرده است كه البته اين توجيه هم قابل قبول نيست و كليت ندارد.

فرع دوم:  جايى است كه عين را دارد ولى آن را فروخته است و در حال حاضر پول شده است نه اين كه از ابتدا نداشته و پول آن را بدست آورده باشد كه مى فرمايد (و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها فى الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها فى الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج فى عدمها) اگر قصد تبديل نداشت در اين حاجت اين تفصيل را مى دهد كه اگر بيع به قصد تبديل به فرد ديگرى از مستثنيات باشد حج بر او واجب نمى شود و اما اگر بقصد تبديل نباشد حج بر او واجب مى شود مگر اين كه ترك در حرج و ضرورت باشد.

در اين تفصيل هم اشكال شده است كه قصد تبديل دخلى در استطاعت ندارد و اگر ميزان حرج باشد چه قصد تبديل داشته باشد و چه نداشته باشد حرج صادق است و چنانچه حاجتش فعلى است و در هر دو صورت وجوب حج بر او فعلى نيست و اگر حاجتش شديد نباشد چه قصد تبديل بكند مستطيع نيست و حج بر او واجب نيست و چه قصد تبديل نكند على أى حال دخلى در آن ندارد.

اين اشكال را مى توانيم بر اساس همان نكته اى كه در صورت اول گفتيم پاسخ بدهيم يعنى تا عين موجود از حاجت او خارج نشود چه حرجى باشد و چه نباشد استطاعت ندارد و اين شامل مورد فروش آن به قصد تبديل هم مى شود زيرا كه تبديل مصداق آن عين به ديگرى فرقى ندارد در صدق اين كه اگر ثمن آن را در حج صرف كند مؤونه عيالش را از آنها سلب كرده است بر خلاف جايى كه فروش به قصد تبديل نبوده بلكه به قصد ذخيره كردن مال و يا صرف در غير حاجت باشد كه رفع يد از آن حاجت است و مانند فرع اول مى شود كه استطاعت صادق است مگر ترك آن موجب حرج باشد.

بنابراين ماتن مى خواهد همان نكته را كه در توجيه اول عرض كرديم در اين فرع دوم هم پياده كند و اين كه تبديل نمودن آن حاجت به فرد ديگرى تغييرى ايجاد نمى كند و در حكم آن است كه عين و استفاده از آن باقى است زيرا كه نمى خواهد از حاجت فعليش دست بكشد پس استطاعت صادق نيست اما اگر بقصد تبديل باشد مصداق فرع اول مى شود كه حج واجب مى شود مگر اين كه در ترك آن حاجت حرج باشد ليكن از آنجا كه ما آن نكته را قبول كرديم اين تفصيل نيز قابل قبول نيست.

در اينجا يك تفصيل ديگرى است كه برخى از بزرگان اين حاشيه را زده اند كه صحيح است و فرموده اند كه هر چند ميزان همان حرج است ولى وقتى كه مستثنيات را مى فروشد يا قصد تبديل دارد و يا على الاقل احتمال تبديل را مى دهد و يا اين كه بنا بر عدم تبديل دارد و مى خواهد مثلاً آن پول را ذخيره كند نتيجه فرق مى كند در فرض اول و دوم حج واجب نيست زيرا كه وجوب حج بر او حرجى است ولذا وجوب حج از او ساقط است هر چند اينكه آن را فروخته باشد و به پول تبديل كرده باشد چون حاجت فعلى است  و هنوز از آن دست نكشيده است و حرجى كه واقع مى شود از ناحيه الزام به حج خواهد بود. بنابراين مصداق لا حرج است.

اما اگر واقعا بنا دارد مثلاً آن پول را ذخيره كند اين بدان معناست كه از ناحيه آن حاجت بنا گذاشته است كه در حرج بيافتد پس در اين جا اگر تركش حرجى هم باشد خودش مى خواهد در آن حرج بيافتد و اين حرج منتسب به حكم شارع نيست و اگر حج هم بر او واجب نباشد پول را صرف رفع آن مورد حرجى نمى كند و قاعده لاحرج هر حرجى را نفى نمى كند بلكه حرجى را كه منشا آن وجوب شرعى باشد را رفع مى كند لهذا در اين جا قاعده جارى نمى شود و نمى توانيم اين وجوب را با آن رفع كنيم بنابراين اين تفصيل صحيح است نه تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله)بر اين بيان .

ممكن است نقض شود كه طبق اين بيان هرجا مكلف خواست خودش را در حرج بياندازد بايد بگوئيم تكليف فعلى خواهد بود زيرا كه وجوب هم نباشد مكلف مى خواهد خود را در آن حرج بياندازد با اين كه اقدام مكلف بر تحمل حرج در حجى كه حرجى است آن حج را واجب و مجزى نمى كند بلكه حرج وجوب حج حرجى مرتفع است چون هر حكمى كه حرجى است رفع شده است چه خودش را در حرج بياندازد و چه نياندازد چون الزامى كه مستلزم حرج است مصداق حرج است و مطلق حرج نفى شده است نه خصوص حرجى كه مكلف آن را متحمل نمى شود و در اين جا هم اينگونه است كه هر چند كه مكلف مال را فروخته است و نمى خواهد مورد نياز شديدش را بخرد و مى خواهد خودش را در حرج بياندازد وليكن وجوب حج بر او هم مستلزم ترك آن نياز است كه حرجى است و قاعده شامل آن مى شود و وجوب حج مرتفع است .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص434ـ 433.