درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 69  ـ  سه شنبه 1394/1/25

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 9 لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة للحرج فى التكليف بالإقامة فى غير وطنه المألوف له نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية و الأخبار فى كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث هزينه برگشت از شهرى كه از آنجا به حج رفته است(رحمه الله) مى شود كه آيا داشتن هزينه برگشت هم در وجوب حج شرط است يا فقط كافى است كه هزينه رفتن را دارا باشد يعنى اين كه اگر فقط هزينه رفتن را داشته باشد باز هم مستطيع است يا بايد مالك هزينه هاى رفت و برگشت هر دو را باشد.

ايشان اين مسئله را سه بخش و سه فرع مى كند .

فرع اول : جايى است كه مى خواهد به شهر خودش برگردد .

فرع دوم: موردى است كه نخواهد به شهرى كه بوده برگردد مثل اين كه كسى وطنى ندارد و اهلى ندارد و تعلقى به وطن خودش ندارد.

فرع سوم: اينكه بخواهد به جاى ديگرى برود و از وطن خودش بيرون برود در جاى ديگرى مستقر شود.

اما فرع اول : در اين فرع بايستى هزينه برگشت را هم داشته باشد تا مستطيع باشد و اگر ندارد مستطيع نيست كه مى فرمايد (لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة) و بعد استدلال مى كند و مى فرمايد (للحرج فى التكليف بالإقامة فى غير وطنه المألوف له) يعنى چون تكليف او به اين كه بر نگردد به شهر خودش، حرج نوعى و مشقت است پس وجوب ساقط مى شود.

از اين استدلال معلوم مى شود ايشان فرع اول را مقيد كرده است به كسى كه هزينه برگشت را ندارد و براى وى برنگشتن به وطنش حرجى است زيرا كه دليل را قاعده عسر و حرج بر نفى وجوب گرفته است و اين مخصوص به جايى است كه نبودن در شهر خودش حرجى باشد اما اگر حرجى نبود به جاى ديگر هم برود مى تواند زندگى كند بدون هيچ مشقتى ولى نمى خواهد در آن جا زندگى كند قهراً از مورد استدلال ايشان خارج مى شود و وجوب حج فعلى مى شود پس اگر دليل قاعده نفى حرج باشد اين فرع مقيد مى شود به جايى كه برنگشتن به شهرش برايش حرجى باشد .

ولى ظاهر فتاواى فقها اطلاق است و صحيح هم اطلاق است ولذا بايد دليلى غير از قاعده لاحرج بر اين فتوا موجود باشد و اين دليل هم استفاده از روايات شرطيت استطاعت مالى و ملك زاد و راحله است زيرا كه ظاهر روايات اين است كه بايد مالك زاد و راحله باشد و هزينه توشه و مركب رفت و برگشت را هر دو داشته باشد و يا به عبارت ديگر اين تعابير كه در روايات آمده است كه بايد مالك زاد و راحله سفر باشد اشاره به اين مطلب است كه استطاعت مالى بر سفر و هزينه سفر به حج لازم است و سفر به حج هم در ذهن عرف و متشرعه مركب است از ذهاب و اياب و اين مجموع سفر به بيت الله است در متفاهم عرفى بله اگر كسى در بلدش نمى خواهد برگردد و يا اصلاً وطن ندارد و وطنه معه است سفر حج او همان رفتن به مكه است اما كسى كه محلى و وطنى دارد و مى خواهد در آنجا هم بماند ـ هر چند نبودن آنجا هم برايش حرجى نباشد ـ سفرش رفت و برگشت است و بايد هزينه رفت و برگشت را داشته باشد وظهور ادله شرطيت زاد و راحله در همين مطلب است و فهم عرفى از استطاعت السبيل كه در آيه و روايات آمده است همين است كه اگر نداشت حالا يا همه و يا بخشى از هزينه ها را نداشت مستطيع نيست.

شاهد و يا مويدى هم در برخى از روايات گذشته آمده است زيرا كه در برخى از آنها تعبير به رجوع به بلد هم آمده است كه يكى روايت ابى ربيع است كه استطاعت شرعى و زاد و راحله را تشريح كرده است و در نقل مفيد(رحمه الله) از اين روايت اين گونه تعبير آمده استو

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِير عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ الشَّامِى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَدْ سُئِلَ  أَبُو جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يجب عليه ان يحج بذلك ثم برجع فيسال الناس بكفه لقد هلك اذاً...).([2])

و روايت أعمش (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(عليه السلام) فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجْ الْبَيْتِِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنَِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّه)([3])

بنابر اين قيد حرجى بودن را ما قبول نداريم و فرع اول مطلق است .

2 ـ فرع دوم اين است كه مكلف نمى خواهد به وطن خودش برگردد; مى فرمايد كسى كه نمى خواهد به وطن خودش برگردد و يا اصلاً وطنى ندارد براى او فقط نفقه رفتن لازم است و همين مقدار كافى در وجوب حج بر او است نه بيش از اين و اطلاقات ادله من استطاع اليه سبيلا اين شخص را هم مى گيرد مى فرمايد (نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية و الأخبار فى كفاية وجود نفقة الذهاب) يعنى چنين شخصى سفرش همان ذهابش به مكه است و من استطاع اليه سبيلا با داشتن هزينه آن صادق است.

برخى از محشين يك قيدى هم در اين جا زده اند كه صحيح است البته عبارت مرحوم سيد(رحمه الله)ناظر به آن نيست و آن را نفى نمى كند و آن چنين است كه اگر شخصى مى خواهد به جاى ديگرى برود كه رفتن به آنجا برايش ضرورى است و اگر نرود به حرج مى افتاد و هزينه سفر به مكه براى رفتن به آنجا را ندارد و يا بعد از سفر حج مضطر است كه به آنجا برود و يا تا زمانى در مكه بماند در اين گونه موارد بايد آن هزينه اضافى را هم داشته باشد و الا قاعده لا حرج او را مى گيرد و وجوب حج ساقط مى شود البته اين خارج از فرض مرحوم سيد(رحمه الله) است.

اما فرع سوم كه مرحوم سيد(رحمه الله) (و إذا أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه) يعنى مى خواهد در شهر ديگرى سكنى گزيند و از شهر خودش منصرف شده است و مى خواهد در جايى ديگر اقامت كند هزينه رفتن از مكه و عود به وطنش لازم نيست بلكه لازم است هزينه رفتن به آن جا غير از وطنش را دارا باشد بعد مى فرمايد به شرطى كه دوريش به اندازه شهر خودش يا كمتر باشد و الا اگر طولانى تر و دورتر از وطن خودش است لازم نيست هزينه بيشتر را دارا باشد و در حقيقت ميزان در تحقق استطاعت داشتن اقل النفقتين است به شهر خودش يا به آن شهر ديگر و مقصود از دور بودن هزينه بيشتر است و بعد مسافت معيار نيست و وجه اين كه ميزان اقل النفقتين است چون كه رفتن به شهر ديگرى اراده اضافى از سفر حج است و ربطى به حج ندارد پس اين مازاد مربوط به كار خودش است و از لوازم سفر حج او نيست و لذا بيش از اقل النفقتين هزينه و خرج سفر حجش لازم نيست و لذا مى فرمايد (و إذا أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه) كه اين همان أقل النفقتين است البته اين جا هم حاشيه زده اند كه اگر نرفتن به شهر ديگر برايش ضرورى و حرجى باشد به نحوى كه اگر به حج برود از رفتن به آن شهر مى افتد با نداشتن هزينه آن حج بر او واجب نيست.

فرض ديگرى را مى شود مطرح كرد و آن صورتى است كه شخص دو وطن داشته باشد و يكى از ديگر نسبت به مكه دورتر بوده و هزينه اش بيشتر است در اين صورت آيا داشتن هزينه برگشت به محلى كه هزينه اش كمتر است در وجوب حج كفايت مى كند و اين هم مشمول اطلاقات ادله زاد و راحله است يا خير؟ بعيد نيست تفصيل داده شود ميان فرضى كه در وطن دورتر باشد و بخواهد به همان جا برگردد در اين صورت لازم است هزينه برگشت تا آن جا را داشته باشد و الا حج بر او واجب نمى شود زيرا كه سفر او به حج از آن وطن مجموع رفتن و برگشتن به همانجاست و اما اگر نخواهد به آن برگردد و برايش فرقى نمى كند كه در وطن ديگرش باشد و يا در وطن نزديكتر قرار دارد هزينه اضافى برگشت به وطن دورتر لازم نيست و مشمول اطلاقات است مگر اينكه برنگشتن او به وطن دورترش برايش حرجى باشد.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص431 .

[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص38.

[3]. وسائل الشيعه، ج11، ص38(14184-4).