درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 68  ـ  دوشنبه 1394/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم

دو نكته در مسئله هفتم ـ كه گذشت ـ باقى ماند و آن هم در جايى كه نفقه و هزينه سفر اتفاقا بيش از هزنيه هاى متعارف شود مثلا محمل يا مركب و يا ماشينى كه مى خواهد با آن به حج برود بيش از مقدار متعارف هزينه داشته باشد كه گفته شد آنجا هم حج واجب است و قاعده لاضرر در اين مورد جارى نيست و اطلاق اخص هم مقدم بر اطلاق اعم است حال آن دو نكته را كه روز گذشته فراموش كرديم در اينجا مطرح مى كنيم .

نكته اول: اينكه ممكن است كسى به اين فتوا ملتزم شود كه لاضرر احكامى را كه اصلشان و همه موارد آنها ضررى است رفع نمى كند و اطلاق اخص مقدم بر آن قاعده است پس وجوب حج با قاعده لاضرر مرتفع نيست ولى ممكن است فوريت حج مرتفع باشد يعنى اگر اين هزينه زائد فقط براى امسال باشد ضررى خواهد بود ولى سال بعد اگر به حج بخواهد برود اين هزينه زائد و متعارف ضررى نباشد در اين جا مى شود گفت فوريت وجوب حج رفع مى شود يا به اين بيان كه دليل فوريت براى اينجا اطلاق ندارد چون اگر اجماع باشد قدر متيقنش غير از اين جاست و اگر روايات تسويف باشد مثلاً گفته شود اين جا تسويف بدون عذر صدق نمى كند بلكه با عذر است و يا اگر هم مقتضى فوريت تمام بود و اين هم تسويف محسوب شود مى توان به اطلاق قاعده لا ضرر براى رفع وجوب فوريت تمسك كرد چون اصل فوريت حج ضررى نيست و آنچه اصلش ضررى است نفس وجوب حج است بلكه اطلاق فوريت در امسال بالخصوص ضررى شده است و سال ديگر با همان هزينه متعارف مى توان به حج برود بدون هيچ ضررى پس وجوب حج ساقط نمى شود وليكن اين فوريت در اين جا ضررى مى باشد كه ممكن است در جاهاى ديگر ضررى نباشد پس دليل قاعده لاضرر نسبت به اطلاق دليل فوريت وجوب حج جارى است و آن اطلاق را رفع مى كند همانند ساير اطلاقات اوليه احكامى كه اصلشان ضررى نيست و در نتيجه حج بر وى مستقر شده است چون استطاعت را دارا بوده وليكن مى تواند حج را به سال بعد ـ در صورت احراز عدم ضرر زايد در آن سال ـ به تأخير بياندازد و اين يك راه حل وسطى است ميان دو قولى كه گذشت .

نكته دوم: نكته ديگرى هم در اين جاست و آن اين كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مسئله فرموده اند (كما هو الحال فى شراء ماء الوضوء) مى فرمايد همانگونه كه اگر قيمت آب بالا باشد بايد آب را بخرد و وضو بگيرد و وجوبش ساقط نيست در حج هم اگر هزينه زيادى پيدا كرد و مال داشت و مستطيع بود وجوب حج ساقط نمى شود برخى در اين جا حاشيه زده اند([1]) كه ما در باب وضو نص خاص داريم و لولا نص خاص قائل به اطلاق قاعده لاضرر و سقوط وجوب وضوء مى شديم و اين استشهاد به عنوان يك استدلال، درست نيست و نمى شود از مورد وضوء به ما نحن فيه و يا جاهاى ديگر تعدى كرد زيرا كه در وضوء دو روايت آمده است و صاحب وسائل(رحمه الله)نيز بابى براى اين مسئله در وسائل الشيعه عنوان كرده است يكى صحيحه صفوان است كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْد عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام) عَنْ رَجُل احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَم أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَم وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِى وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِى قَدْ أَصَابَنِى مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُرُّنِى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِير).([2])

در كتاب شريف كافى([3]) بجاى اين فقره(مَا يَسُرُّنِى بِذَلِكَ) اين گونه آمده است (وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِك)يشترى به جاى يسرنى ذكر شده است ، مى فرمايد آنچه كه مى خرد مال كثيرى است كه شايد ناظر به ثواب عبادت باشد كه اين نوعى حكمت است و معلوم نيست علت باشد كه بشود از آن تعدى به موارد ديگر عبادات كرد و مَا يَسُرُّنِى هم شايد به همان معنا باشد و «ما» موصوله باشد ولى در فقيه روايت مرسله نقل شده و (ما يسوؤنى بذلك مال كثير) آمده است كه ممكن است «ما» نافيه باشد به اين معنا كه من ناراحت نمى شوم از دادن مال كثير براى خريد آب وضوء كه ديگر حكمت هم نخواهد بود و اين روايت در باب وضو وارد شده است كه حضرت(عليه السلام)مى فرمايد اين شخص نمى تواند تيمم كند و وضو بر او واجب است و تعدى از مورد اين روايت به مانحن فيه مشكل است مخصوصا اينكه در وضوء لولا روايت مذكور قائل به قاعده لاضرر مى شديم چون وجوب وضو اصلش ضررى نيست و اطلاقش اتفاقاً ضررى شده است بنابراين اگر بخواهيم به موارد ديگر تعدى كنيم بايستى اكثر موارد قاعده ضرر كه اطلاقات احكام اوليه است از آن خارج شود و اين محتمل نيست .

و روايت ديگر در تفسير عياشى از حسين بن أبى طلحه آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً مَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَاء أَوْ بِغَيْرِ شِرَاء إِنْ وُجِدَ قَدْرَ وُضُوء بِمِائَةِ أَلْف أَوْ بِأَلْف وَ كَمْ بَلَغَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ جِدَتِه).([4])

امام(عليه السلام) در اين روايت توسعه داده است كه اگر با خريد هم يافت شد بايد باز هم واجد آب است و باز سوال مى كند (اِنْ وُجِدَ قَدْرَ وُضُوء بِمِائَةِ أَلْف أَوْ بِأَلْف وَ كَمْ بَلَغَ؟ قَالَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ جِدَتِه) حضرت(عليه السلام)مى فرمايد هر مقدارى كه پول دارد و مى تواند آب بخرد حتى اگر صد هزار درهم هم باشد بايد بدهد و اينكه گفته مى شود معامله سفهى است بايد عرض كنيم كه معامله سفهى باطل نيست بلكه معامله سفيه باطل است علاوه بر اين كه معامله هم سفهى نيست و براى غرض شرعى است .

(مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب فى تلك السنة لا يوجب السقوط و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فى القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف)

مى فرمايد اگر قيمت هاى امسال نسبت به سال گذشته زياد شد موجب سقوط وجوب حج نيست و باز هم حج بر كسى كه مال دارد واجب است فوريت هم اينجا رفع نمى شود و اين مسئله 8 توسعه مسأله قبلى است و مى فرمايد اگر قيمت متعارف زياد شده باشد و يا اتفاقاً از براى اين شخص زياد شده است و يا قيمت زايد نشده است ولى اين شخص چون مالك پول نقد نيست و جنس دارد و در حال حاضر از او نمى خرند و بايد با قيمت كمترى آن مال را بفروشد مى فرمايد در همه اين موارد حج واجب است و از او ساقط نمى شود و مى گويد مرحوم شيخ(رحمه الله)([5]) در اين فرض اخير قائل به سقوط وجوب شده است (فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف) وليكن وجهى ندارد و ضعيف است چون داراى مال هست و اطلاق دليل استطاعت اين جا را مى گيرد و وجوب حج ثابت مى شود البته ممكن است بگوئيم در دو فرض مذكور در صورت تحقق شروطى كه گفتيم، فوريت رفع مى شود و بعد مى فرمايد (نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف) يعنى اگر ضرر مجحف باشد وزندگيش را حرجى كرده و وضع زندگيش را به هم بزند وجوب ساقط مى شود البته در باب حرج دو مبنا موجود است يكى گفته مى شود از ادله استطاعت مالى استفاده مى شود كه نبايد در حد حرج باشد تا صدق استطاعت عرفى شود و يا استطاعت هم باشد قاعده لا حرج حاكم است پس ضررهايى كه موجب حرج و بهم خوردن زندگى مى شود موجب سقوط وجوب است البته برخى اينجا حاشيه زده اند كه ادله لاضرر ولا حرج مشروعيت و اجزاء را از حجة الاسلام رفع نمى كند و تنها وجوب رفع مى شود كه پاسخش در مسئله 5 گذشت .

[1]. العروة الوثقى(المحشى)، ج4، ص366.

[2]. وسائل الشيعة، ج3 ص389(3948-1) .

[3]. الكافى (ط الاسلاميه)، ج3، ص74.

[4]. وسائل الشيعة ; ج3 ; ص389-390(3949-2).

[5]. المبسوط، ج1، ص300.