درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 66  ـ  شنبه 1394/1/22

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقى إذا استطاع و هو فى الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه) مرحوم سيد(رحمه الله) تا اينجا دو فرع اول را مطرح كردند كه قبلا گذشت و وجهش مشخص شد و فرع سوم را اين گونه بيان مى فرمايد (بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال) عرض كرديم ميزان استطاعت از مكانى است كه در آن مكان مستطيع مى شود و لازم نيست در مكان و محله زندگى خودش مستطيع شده و واجد زاد و راحله شود فلذا اگر در شهر ديگرى هم استطاعت اتفاق افتاد كافى است چون وقتى استطاعت حاصل شد بر او صدق مى كند كه مستطيع است، حال فرعى كه در ذيل اضافه مى كند اين است كه اگر تا قبل از شروع حج احرام بسته و مستطيع نبوده و بعد از احرام مستطيع شده است حكمش چيست كه مى فرمايد (لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه) يعنى اگر بعد از احرام يك ميقات ديگرى هم در پيش رو داشته باشد مى توان گفت حج بر او واجب مى شود و بعد مى فرمايد (و إن كان لا يخلو عن إشكال) مقتضاى قاعده اين است كه بعد از احرام هم كه هنوز اعمال حج را انجام نداده است، حجة الاسلام بر او واجب شود مثلا مورِثى داشته و در حين سفر حج به او ارثى مى رسد كه واجد استطاعت مى شود در اينجا برخى از بزرگان اينگونه حاشيه زده اند كه بايد برگردد به همان ميقات سابقش و همان جا احرام ببندد و اگر وقت ضيق است و يا در مقابلش ميقات نيست به ادنى الحل برود و در آنجا محرم شود و احرامى كه بسته است براى حج متسكعى و مستحبى بوده است كه با تحقق استطاعت و فعليت وجوب حجة الاسلام بطلانش كشف مى شود كه آن حجى كه براى آن محرم شده واقعاً نبوده است و بايد حجة الاسلام را بجا مى آورده است.

لازم است كه چند مطلب در اين جا ذكر كنيم .

مطلب اول:  يكى اينكه ايشان فرموده است ينكشف بطلان احرامه يعنى اين كه آن احرام حج ندبى باطل است و اين مبتنى است بر مبناى كسى كه قائل به عدم مشروعيت حج استحبابى در زمان فعليت حج واجب است وليكن ايشان حج استحبابى و واجب را دو حج و دو حقيقت متضاد مى دانند و قائلند كه متباين با همديگر هستند و دراين مورد تكليف اين شخص ، حجة الاسلام بوده و از آنجا كه دو حقيقت در يكسال با هم واجب نمى شود و خود ايشان در مسئله 26 مى فرمايد درست است كه دو حقيقت است ، ليكن امر به هر دو مى تواند به نحو ترتب باشد يعنى امر استحبابى مترتبا بر عدم امر وجوبى هم باشد ولذا در آن جا مى فرمايد كسى كه بر او حجة الاسلام واجب بوده است ولى نمى دانسته و يا علم به فوريت حجة الاسلام نداشته حج استحبابى او صحيحاً واقع مى شود و اين در صورتى است كه در اوامر استحبابى هم ترتب لازم باشد هر چند ايشان در بحث اصول قائل به امكان اطلاق امر استحبابى در موارد تزاحم است و لذا اين تعبير ايشان دقيق نيست بله ، اگر بخواهد حجة الاسلام را امتثال كند و انجام دهد با تجديد احرام براى حجة الاسلام بنابر ترتبى بودن امر استحبابى، كشف مى شود كه احرام حج ندبى باطل بوده است زيرا كه شرط فعليت امر ترتبى استحبابى عدم امتثال امر وجوبى است و با انجام احرام براى حج واجب عدم امر استحبابى منكشف مى شود نه اين كه با نفس استطاعت بطلان آن احرام كشف احرام مى شود .

مطلب دوم:  اين است كه طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) در باب تزاحم بين دو واجب هر كدام كه اسبق است زمانا مقدم است اينجا هم وقتى احرام بسته هنوز مستطيع نبوده و فاقد امر وجوبى به حجة الاسلام بوده است حال اگر گفتيم هر كسى كه احرام مى بندد حتى اگر عمره يا حجش مستحب باشد بعد از شروع، اتمامش بر او واجب مى شود طبق آن مبنا ـ كه مشهور است ـ وجوب اتمام مى آيد و اين وجوب اسبق زمانى است از وجوب حجة الاسلام بعد از استطاعت و سبق زمانى هم مرجح است نزد مرحوم سيد(رحمه الله) بنابراين طبق مبناى ايشان بايد گفت لازم است حج ندبى را انجام دهد و تمام كند و حج وجوبى از وى ساقط است و اگر استطاعت باقى ماند سال آينده انجام دهد و الا فلا، و شايد ايشان به همين نكته نظر داشته اند و فرموده است (و إن كان لا يخلو عن إشكال) البته نه كبراى اين مبنا درست بود و نه صغرايش چون گفتيم اين امر به وجوب اتمام فرع امر استحبابى ترتبى است و با امتثال حجة الاسلام موضوع وجوب اتمام ـ كه امر استحبابى است ـ از ابتدا رفع مى شود پس امر وجوبى موضوعش با امتثال حجة الاسلام رفع مى شود .

مطلب سوم: اينكه ما نه اين مطلب دوم را قبول داريم و نه دو حقيقت بودن حج بلكه حج يك حقيقت است وليكن شرطش در حج واجب اين است كه بايد شرايط وجوب موجود باشد تا مصداق حج واجب قرار گيرد و يكى از شرايطش استطاعت است و در مانحن فيه يك بخشى از اجزاء آن احرام است كه قبل از آمدن وجوب قرار گرفته است و بايد آن را اعاده كند تا مصداق واجب شود و اين احرام على القاعده مصداق عمره تمتع و يا حج واجب قرار نمى گيرد و بايد آن را تجديد كند چون عرض كرديم قيود وجوب قيود واجب هم هست كه مفصلا اين بحث گذشت وليكن اگر تجديد نيت نكرد حج استحبابيش درست است و اين حتى بنابر تعدد حيثيت و قول به ترتب در امر استحبابى صحيح است ولى حج واجب بر او مستقر مى شود و مقتضاى قاعده اين است و شايد مقصود آن بزگوار هم همين است.

ولى در اينجا اين دو نكته باقى مى ماند.

نكته اول: اينكه اگر كسى قائل شود كه آنچه واجب است تقيد حجة الاسلام به احرام است و احرام مثل وضو و طهور است كه حقيقت واحدى است و شرط حجة الاسلام است در نتيجه احرام، شبيه طهور است كه اگر كسى اين گونه استظهار كرد، حقيقت احرام يك چيز است و احرام دو حقيقت نمى شود و از مجموع احكامى كه در باب حج آمده است اين استفاده مى شود كه احرام نظير طهور مى باشد كه اگر صحيحاً واقع مى شود ولو قبل از فعليت وجوب حج ، وجوب كه فعلى شد تقيد اجزا به احرام صحيح، مامور به است پس بعد از استطاعت ديگر تجديد احرام لازم نيست گرچه مقتضاى احتياط تجديد احرام است.

نكته دوم: اين است كه اگر عمره اش را انجام داده باشد و بعد مستطيع شده است قبل از حج در اين جا هم آيا مى شود قائل شد كه همان اعمال كافيست و اين عمره تمتع استحبابى منقلب مى شود به عمره تمتع وجوبى يا خير و بايد عمره را هم اعاده كند ؟ اين جا مقتضاى قاعده اين است كه اگر بتواند عمره تمتع را انجام دهد و وقت هم دارد بايد برگردد به ميقات و يا ادنى الحل و قصد عمره تمتع حجة الاسلام كند و عمره تمتع سابقش كافى نيست و اگر وقت ندارد و حج از بين مى رود، حجة الاسلام از او ساقط است و اين مقتضاى قاعده است ولى چند روايت در مسئله ديگرى غير از اين مسئله وارد شده است كه ممكن است از آنها در اين جا هم استفاده شود زيرا كه ما روايات متعددى داريم بر اين كه اگر كسى عمره مفرده در اشهر حج انجام داد و با آن نيت عمره مفرده وارد مكه شد و خواست حج تمتع انجام دهد عمره اش به تمتع منقلب مى شود و همان عمره مفرده اش عمره تمتع مى گردد و اعاده عمره تمتع لازم نيست بلكه بعد از آن حج تمتع را انجام دهد و اين كافى است مثل صححيه عمر بن يزيد و معتبره سماعه

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِر عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ  إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِى أَشْهُرِ الْحَج).([1])

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَن حَج مُعْتَمِراً فِى شَوَّال وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ أَقَام إِلَى  الْحَج فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ وَ إِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّع وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْق أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ- فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّى مِنْهَا).([2])

روايات ديگرى هم قريب به اين مضمون موجود است و از مجموع اين روايات انقلاب عمره مفرده به تمتع استفاده شده است و حتى نيت قلب هم لازم نيست .

و اطلاق اين روايات اين فرض را هم مى گيرد كه اگر بر كسى پس از عمره مفرده مذكور، حج تمتع واجب بشود بازهم همين عمره مفرده كه استحبابى بود براى حجة الاسلامش كافى است و اطلاق روايات چنين شخصى را هم در بر مى گيرد كه فقها هم به آن فتوا داده اند حال گفته مى شود كه طبق اطلاق در اين روايات ديگر احتمال فرق نيست بين عمره مفرده استحبابى قبل از استطاعت و اينجا كه عمره تمتع ندبى را انجام داده و بعد مستطيع شده است بلكه در اينجا اكتفا به عمره تمتع مستحبى بطريق اولى است از نظر عقلى دقّى احتمال فرق هست ولى به حسب فهم عرفى و متشرعى اين احتمال فرق موجود نيست و اينكه بگوييم عمره مفرده مستحبى مجزى است از حجة الاسلام ولى عمره تمتع مجزى نباشد اين خيلى بعيد از ذهن متشرعى است پس آن اطلاق در اين روايات اين جا را هم مى گيرد و نيازى به اعاده عمره تمتع نيست چه قادر بر آن باشد و چه نباشد و همان عمره تمتع استحبابى مجزى است كه اگر جزم به اين استظهار پيدا كرديم مى گوييم اعاده عمره تمتع فضلا از احرام مجدد لازم نيست و الا احتياط در اين است كه در صورت امكان بايد عمره تمتع را اعاده كند و اگر ممكن نباشد بايد حج را به نيت مافى الذمه بجا آورد و سال بعد و يا هرگاه برايش استطاعت حاصل شد مجددا حج را احتياطاً بجا آورد چون ممكن است حج انجام شده مجزى نباشد.

[1]. وسائل الشيعة، ج11 ص284(14813-1) .

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص270(14765-2) .