درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 67  ـ  يكشنبه 1394/1/23

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 7  إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله به سه فرع اشاره مى كند و مى فرمايد اگر شان اين شخص از محترمين بوده و مالك زاد و راحله هم است ولى هودجى در كار نبود تا با آن به حج برود و مركب لخت و عريانى موجود بود كه خلاف شانش است و از نظر استطاعت مالى مالك اجرت مناسب با شانش نيز است ولى محمل مذكور موجود نيست اين جا هم مى فرمايد سقط الوجوب و اين حكم عين آنچه كه در مسئله 5 گذشت مى باشد و در آنجا هم اشكال كرديم و بعينه آن اشكال در اين جا هم جارى است و عرض كرديم از روايات و ادله حج استفاده كرديم كه استطاعت شانى در وجوب حج شرط نيست و اين مطلب در اينجا هم همين گونه است مگر اين كه به گونه اى باشد كه مستلزم مفسده مهمى و ذلت و مهانتى باشد كه علم داريم شارع به آن راضى نيست و به يكى از اين دو نحو وجوب ساقط مى شود نه به مجرد عدم مناسبت با شأن شخص و فرع دوم (و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا) مى فرمايد اگر لازم باشد كه كل محمل و مركب را اجاره كند زيرا كه مسافر ديگرى در كار نيست و هزينه هر دو را ندارد و به اندازه هزينه خودش استطاعت مالى دارد در اينجا وجوب ساقط است و اين مطلب صحيح بوده و على القاعده است كه استطاعت ماليش به اندازه كل مركب نيست و مركب هم مثلا با يك نفر حركت نمى كند قهرا در اينجا فاقد استطاعت مالى است .

فرع سوم آن است كه هزينه هر دو را داشته باشد و مى فرمايد كه حج واجب مى شود و بايد هزينه كل مركب را بدهد (و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم يجب كما هو الحال فى شراء ماء الوضوء)  و مى فرمايد مرحوم علامه(رحمه الله)([2]) اين مسئله را ذكر كرده است و در حكم آن توقف و تامل داشته است و ايشان اينگونه استدلال نموده است (لأن بذل المال له خسران لا مقابل له) يعنى پرداخت پول شق ديگر مركب در قبالش چيزى نصيبش نمى شود و اين جا هم صدق ضرر مى كند چون ما بازاء برايش ندارد بر خلاف هزينه شقى كه نسبت به خودش است و از آن استفاده مى كند و با آن حج مى رود پس به اين مقدار ضررى نيست اما پول اضافى كه در مقابل شق دوم محمل مى دهد ضرر است بنابراين قاعده لاضرر وجوب آن را رفع مى كند .

جواب اين بيان اين است كه آن پولى را كه مى دهد براى آن شقى كه مى خواهد سوار بشود آن هم ضرر هست چون براى خودش نمى خواهد سوار شود بلكه براى امتثال فرمان شارع و امتثال حج آن پول را هزينه مى كند و در اين پرداخت هم نفع شخصى ندارد و اما نفع شرعى كه حج است نسبت به هزينه هر دو شق صادق است فلذا مرحوم ماتن(رحمه الله)مى فرمايد استطاعت در اين جا هم صادق است و وجوب حج ثابت است و واجب است كه آن را بله، اگر پرداخت اين هزينه زايد، به نحوى باشد كه موجب حرج و اجحاف باشد و آن ضرر بقدرى سنگين است كه مضر به حالش است كه بعد آن را تفسير مى كند به حرجى بودن در اين صورت از باب قاعده لاحرج وجوب حج ساقط مى شود و حاصل فرع سوم اين است كه جايى كه هزينه سفر اين شخص بيش از متعارف بشود كه هزينه اى اضافى در كار باشد كه بايد اتفاقاً متحمل شود آيا اين ضرر اضافى موجب رفع وجوب حج مى شود يا خير كه مرحوم علامه(رحمه الله) در آن توقف كرده است و بعضى از بزرگان هم در اين جا فرموده اند كه حق با مرحوم علامه(رحمه الله)است و قاعده لا ضرر رافع وجوب حج است.

مبناى قول به عدم وجوب مشخص است و آن تمسك به قاعده لاضرر است و اين قاعده حاكم بر وجوبات اوليه است واطلاقات آن را قيد مى زند و با آن قاعده مى توانيم خيار غبن و امثال آن را اثبات كنيم و در نفى وجوب هم در موارد مختلفى به اين قاعده تمسك مى كنيم.

و وجه قول به و جوب حج كه ماتن و مشهور به آن فتوى داده اند نكته اى است كه گفته شد كه قاعده لاضرر درست است كه حاكم بر احكام اوليه است ولى حاكم بر اطلاقات ادله احكام اوليه است اما حكمى كه اصلش ضررى است مثل وجوب خمس و زكات كه اصلش، دادن مال است، نسبت به اين احكام قاعده لاضرر جارى نيست بلكه بر عكس است و دليل اين احكام مقيد و مخصص قاعده لاضرر است و اين جا هم فريضه حج اصلش مقتضى ضرر و تحمل هزينه و ضرر آن است و اين يك بيان فنى براى مدعاى مرحوم سيد(رحمه الله)و مشهور است كه فرمايش ايشان را قبول كرده اند.

بعضى از اعلامى كه حاشيه زده اند([3]) و گفته اند حق با مرحوم علامه(رحمه الله) است از اين بيان پاسخ داده اند و بيانى فنى را نقل كرده اند و فرموده اند درست است احكامى كه اصلش ضررى است مثل زكات و خمس مجراى قاعده نيستند ولى اين مطلب نسبت به ضررى است كه مقتضاى طبع آن احكام مى باشد اما يك ضررى كه زائد بر مقتضاى طبع و متعارف آن حكم باشد و ضرر مضاعف است اين ضرر مصداق ديگرى براى قاعده لاضرر است و اين ضرر اضافى مصداق جديدى است از ضرر كه اطلاق دليل وجوب حج بر مستطيع آن را هم مى گيرد وليكن اين مورد اطلاقى در دليل وجوب حج و استطاعت است و ما اين اطلاق دليل وجوب حج را با قاعده لاضرر رفع مى كنيم و فرض بر اين است كه قاعده لاضرر بر اطلاقات ادله اوليه حاكم است.

اين بيان با وجود وجاهت و فنيّتى كه دارد تماميتش مبتنى بر اين نكته است كه ببينيم ملاك و مبناى تقديم ادله احكامى كه طبع و اصلشان ضررى است بر قاعده لاضرر چيست ؟

يك مبنا اين است كه از تعبيرات برخى فهميده مى شود كه اگر بخواهيم قاعده لاضرر را بر اين احكام مقدم كنيم لازمه اش الغا اين احكام است و اين حكم لغو مى شود چون ديگر موردى برايشان پيدا نمى شود و اين احكام نمى شود كه لغو باشند و به نكته لزوم عدم لغويت مى گوييم كه اين احكام مقدم بر قاعده است و ميزان در آنها لزوم لغويت است پس هر جا لغويت از تقديم قاعده ثانويه بر يك اطلاق دليل حكمى لازم آمد نمى توانيم آن حكم را رفع كنيم و قاعده لاضرر اطلاقات را به هم مى زند نه اين كه بخواهد اصل حكمى را بردارد و اگر مبنا اين باشد كلام و بيان ايشان وجاهت دارد و مقدارى از ضرر كه طبع وجوب حج اقتضاى آن را دارد قابل رفع نيست به همان نكته لغويت ولى هرچى بيش از اين مقدار شد اطلاق دليل وجوب است نه اصلش و قاعده بر اطلاقات ادله اوليه حاكم است و طبق اين مبنا مى گوييم در اين جا اصل وجوب حج يك مقدار متعارف ضررى است كه به قاعده لاضرر قابل رفع نيست و الا وجوب حج لغو مى شود ولى جايى كه هزينه مضاعفى پيدا شد كه ضرر اضافى بر مقدار طبع حكم است قاعده لاضرر شامل آن مى شود بنابر اين وجوب ساقط مى شود.

مبناى ديگر اين است كه ميزان تقديم احكام ضررى بر قاعده، اخصيت ادله آنها است يعنى جايى كه حكمى اصلش ضررى بود دليل اين حكم ضررى نسبتش با قاعده لاضرر نسبت عموم و خصوص مطلق مى شود و دليل اين حكم اخص از دليل قاعده است چون همه مواردش ضررى است و مشمول قاعده است فلذا دليل حكم اخص از دليل قاعده لاضرر مى شود و اطلاق اخص حتى بر دليل حاكم مقدم است و جمع عرفيش تخصيص است طبق اين مبنا حق با فتواى ماتن و مشهور است و صحيح هم همين مبنا است و اين كه گفته مى شود در مواردى كه شمول قاعده موجب لغويت مى شود قاعده جارى نمى شود نكته آن اين نيست كه عنوان لغويت جمع عرفى است بلكه لزوم لغويت محقق همان اخصيت آن دليل است چون گفته مى شود دليلى كه از تقديم دليل ديگر براى آن لغويت لازم مى آيد به حكم اخص است عرفاً و اخصيّت قرينه است گرچه نسبت ميان آنها بالدقه عموم من وجه باشد و لغويت خودش وجه جمع عرفى جديد نيست بلكه برگشت به نكته اخصيت است ولذا گفته مى شود كه اطلاق اخص مقدم است بر اطلاق اعم و در مانحن فيه اطلاق وجوب حج در ضرر كم و يا زياد هر دو اطلاق اخص است كه ضمن مجموعه اطلاقاتى است كه همه مشمول قاعده لاضرر بوده و اخص از آن است و هيچ فرقى بين اين اطلاق و اطلاق ضرر ديگرى كه كمتر است نيست و همه موارد وجوب حج مشمول قاعده لاضرر است و اطلاق اخص هم مقدم مى شود.

بله، اگر كسى بگويد دليل قاعده فى نفسه شامل ضررى كه مقتضاى طبع حكم شرعى است نمى شود و تنها ضررى كه مقتضاى اطلاق دليلى باشد را شامل است اين بيان صحيح خواهد بود ليكن اين مطلب واضح البطلان است حاصل اين كه لغويت وجه، جمع عرفى مستقلى نيست بلكه برگشت به نكته اخصيت است و اطلاق أخص مقدم بر اطلاق أعم است هم اصلش و هم اطلاقش مقدم است بنابراين اگر اين مبناى دوم را معيار قرار داديم در تقديم اين قبيل احكام اوليه مثل وجوب خمس ، زكات و حج در اين صورت حق با مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى شود  مگر اين كه موجب اجحاف و حرج باشد كه وجوب از باب قاعده لاحرج رفع مى شود.

البته طبق مبناى ديگر برخى از نقوض را هم بايد ملتزم شد؟ اگر كسى اتفاقاً دور از مكه شد به نحو غير متعارفى مثلاً به قطب رفت كه سكونت در آنجا متعارف نيست ولى استطاعت مالى دارد و مى تواند به مكه برود مثلاً در آنجا گنجى پيدا كرد كه اگر بخواهد به حج برود بايد ده برابر هزينه اى كه از محل خودش به حج مى رفته خرج كند، آيا وجوب حج از چنين شخصى ساقط مى شود؟ بعيد است كسى ملتزم به اين نقض و امثال آن شود.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص430و431.

[2]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص52.

[3]. موسوعة الامام الخوئى، ج26، ص72.