درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 70  ـ  شنبه 1394/1/29

 بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 10 : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه فى نفقة الحج من الزاد و الراحلة) مى فرمايد مطلق مال كافى است و عين زاد و راحله لازم نيست موجود باشد (و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها) تا اينجا را قبلا هم ذكر فرموده اند و در اين مسئله مى خواهند از اين كه مكلف هر مالى كه دارد  و بخواهد بفروشد استثنايى را بيان كنند (لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا خادمه المحتاج إليه و لا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته و لا أثاث بيته من الفراش و الأوانى و غيرهما مما هو محل حاجته بل و لا حلىُّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فى زمانها و مكانها و لا كتبُ العلم لأهله التى لا بد له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية و لا آلات الصنائع المحتاج إليها فى معاشه و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج إليه لاستلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر و الحرج و لا يعتبر فيها الحاجة الفعلية) يعنى اگر بعد از برگشتن هم نياز داشته باشد و با عدم آنها به حرج مى افتاد بايد آن مقدار را داشته باشد (فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه فى طريق الحج فهو من الراحلة و إلا فهو فى مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فى استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه فى معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد فى نفقة الحج و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما فى حلى المرأة إذا كبرت عنه و نحوه)([1])

در اين مسئله دهم مى خواهد استثنا بكند از آنچه كه قبل ذكر شد كه هر گاه كسى داراى مالى باشد كه مى شود با آن هزينه حج و زاد و راحله سفر را تامين كرد حج بر او واجب مى شود و اين كه اگر بخواهد مالى را كه نياز دارد مثل خانه و ابزار كار كه موونه زندگى او هست بفروشد در عسر و حرج مى افتاد لازم نيست آن را بفروشد و به حج برود و حج بر او واجب نيست چرا اگر زائد بر حاجت بود و در تبديل آن به هزينه حج عسر و حرجى نبود واجب مى شود اما اگر داخل در موونه زندگيش بود وجوب بيع ندارد.

اصل اين مسئله فى الجمله مسلم است ولى چه مقدار استثنا مى شود و بر اساس چه دليلى اين مطلب ثابت مى شود محل بحث است.

وجه اول: يك دليلى كه ايشان در متن به آن اشاره كرده است ، تمسك به قاعده نفى عسر و حرج است يعنى مى خواهد بفرمايد، اطلاقات ملك زاد و راحله اين جا را هم مى گيرد ولى با قاعده عسر و حرج وجوب آن را نفى مى كنيم و مى گوييم در جايى كه وجوب حج بر او حرجى باشد و بايد موونه زندگيش را بفروشد، حج بر وى واجب نيست بنابر اين وجوب حج در چنين فرضى با قاعده نفى مى شود چون كه اطلاق قاعده مقدم است بر ادله احكام اوليه كه يكى از مواردش هم اين جاست .

اگر اين وجه مدرك باشد آثارى دارد كه به برخى از آنها شاره مى شود .

اولا:ً محدود مى شود به آنجاهايى كه صرف مال حرجى باشد اما اگر صرف اين مال او را به حرج نياندازد هر چند مناسب و لايق شأن او باشد وجوب حج باقى است.

ثانياً: دليل عسر و حرج ، حرج شخصى را در بر مى گيرد پس اگر جايى باشد كه كسى به شئونات خودش خيلى اهميت نمى دهد و شخصاً در حرج نمى افتد بازهم حج بر او واجب مى شود چون بر او حرجى نيست گر چه بر ديگران حرج نوعى باشد زيرا كه ميزان عسر و حرج شخصى مى شود نه نوعى .

ثالثاً: اگر اين شخص نسبت به وقوع در عسر و حرج جاهل باشد و بعد از رفتن به مكه و انجام حج متوجه شود در موارد جهل و اطلاع بعد از امتثال تكليف قاعده نفى عسر و حرج جارى نيست چون اين قاعده براى امتنان است و رفع در چنين فرضى خلاف امتنان است پس مشمول قاعده نيست .

رابعاً:  اگر مكلفى خودش را در حرج بياندازد و مال مورد حاجتش و ضرورى را بفروشد و حرج واقع شود و بخواهد با آن پول مثلاً به سفر غير ضرورى برود، در چنين فرضى حرج با قطع نظر از وجوب حج حاصل شده است و فرض هم بر اين است كه مالك زاد و راحله است پس وجوب حج از وى رفع نمى شود و قاعده لاحرج جارى نيست زيرا كه لاحرج ، حرجى را كه مسبب از وجوب شرعى باشد رفع مى كند اينها آثارى است كه بنا بر اين مبنا و وجه اول جارى است.

وجه دوم:  وجهى است كه اوسع از وجه اول است و برخى آن را ذكر كرده اند و گفته شده است كه در اين قبيل موارد عنوان استطاعت شرعى كه موضوع وجوب است صادق نيست يعنى جايى كه داراى مالى است كه داخل در موونه اش است و ضمن ضروريات زندگيش است و صرف كردنش در حج موجب عسر و حرج است در اين گونه موارد استطاعت شرعى كه در ادله وجوب حج آمده است صدق نمى كند و هر جا شىء براى معاش لازم و مورد نياز باشد اين شخص مستطيع نيست.

به عبارت ديگر قاعده لاحرج رافع موضوع حكم است ـ نه تنها رافع خود حكم ـ أما در وجه اول موضوع حكم كه استطاعت بود موجود بود و ما حكم را با قاعده لاحرج رفع مى كرديم ولى در وجه دوم با وقوع در حرج موضوع رفع مى شود چون اگر ضروريات معاش را بفروشد در مضيقه مى افتاد و در چنين موردى استطاعت شرعى نيست .

اين دو وجه در آثارشان فرقهايى با يكديگر دارند .

فرق اول:  همين نكته اى است كه اشاره شد كه ممكن است گفته شود عدم وجوب در اين جا اوسع باشد و چيزهايى كه موونه اش است ولايق و مناسب او باشد ليكن در تركش حرج وجود نداشته نباشد بازهم فروش آنها لازم نيست چون كه استطاعت شرعى صادق نيست.

فرق دوم: يك فرق  ديگر اين كه اين جا حرج شخصى ميزان نيست و همان حرج نوعى كافى است چون مى خواهيم بگوييم عرفاً در اينجا استطاعت موجود نيست.

فرق سوم: همان نكته سوم است كه گفته شد اگر به حرج جهل داشته باشد در آنجا گفتيم چون موضوع وجوب فعلى بوده است و رفع حكم به وسيله قاعده لاحرج است و آن هم امتنانى است پس در چنين فرضى جارى نمى شود چون كه خلاف امتنان بر مكلف است اما در اين جا كشف مى شود كه استطاعت نداشته است و پولى را كه صرف كرده چون از مايحتاجش بوده مستطيع نبوده است و خيال مى كرده حج بر او واجب است ولذا حج او مجزى نيست و مانند حج متسكعى است كه تصورش اين بوده است كه آن حج بر او واجب است .

فرق چهارم: فرق ديگر اين است كسى كه از قاعده نفى حرج فقط لزوم را رفع مى كند نه مشروعيت عمل را طبق آن مبنا اگر نافى وجوب ، قاعده نفى حرج بود، مشروعيت و اجزاى حج ـ اگر انجام دهد ـ ثابت مى شود ولى طبق اين وجه چون ما به قاعده لا حرج تمسك نكرديم بلكه به عدم استطاعت تمسك نموديم مشروعيت حجة الاسلام هم مرفوع است چون دليل حجة الاسلام آن را قيد زده است به اين كه بايد اين شخص مستطيع باشد.

بله، كسى كه خودش را در حرج مى اندازد مثلاً ملكش را بخاطر سبب ديگرى فروخته است و حالا مستطيع شده است در اين صورت طبق وجه دوم مى توان گفت وجوب حج را هم دارا مى باشد.

أما مدرك اين وجه دوم چيست؟ با اين كه روايات استطاعت معيار را ملك اين مقدار مال گذاشته است پس اطلاق ادله زاد و راحله و استطاعت شرعى شامل اين موارد هم مى شود و در اين روايات نيامده است كه زاد و راحله اى كه زائد بر موونه هايش است مد نظر است و چگونه اين اطلاق را در روايات ملك زاد و راحله قيد بزنيم فلذا بايد گفت مدرك اين وجه دوم يكى از دو تقريب است .

تقريب اول: اين تقريب متشكل از سه بخش است يكى اين كه روايات زاد وراحله در تفسير استطاعت در آيه آمده است و ديگرى اين كه مقصود از استطاعت در آيه تمكن عقلى نيست بلكه استطاعت عرفى است و سوم اين است كه روايات زاد و راحله هم به جهت ضيق كردن دايره استطاعت وارد شده است نه توسعه آن و استطاعت عرفى بر سفر و سبيل حج نسبت به انسانى كه مالى دارد و به آن مال هم نياز شديد دارد كه اگر بفروشد مى تواند به حج برود صادق نيست گرچه عقلا مستطيع است پس رواياتى كه آمده و گفته است بايد مالك زاد و راحله باشد نمى خواهد استطاعت را توسعه بدهد كه هر كسى مالك زاد و راحله شد واجب است بر او حج ولو مازاد بر موونه اش نباشد بلكه بر عكس مى خواهد بگويد استطاعت عرفى هم كافى نيست بلكه بايد بالفعل در خارج به اندازه معادل زاد و راحله مالك مال باشد و اگر نباشد مستطيع نيست مثل كسوبى كه درچند مسئله سابق گذشت كه آن شخص عرفا مستطيع است ولى روايات زاد و راحله ظهور دارد كه بالفعل بايد مالك باشد ولذا در آنجا گفتيم كه از باب تحصيل استطاعت است چون بالفعل مالك زاد و راحله نيست پس روايات زاد و راحله مى خواهد مالكيت بالفعل را شرط كند و مى خواهد وجوب را تضييق كند و استطاعت عرفى را مضيق تر كند و استطاعت عرفى هم در وجوب حج لازم است علاوه بر ملك فعلى زاد و راحله و اين روايات مضيق است نه موسع و نمى خواهد بگويد اگر موونه معاشش هم معادل زاد و راحله است براى استطاعت كافى مى باشد تا به اطلاق آن تمسك شود پس هر جا مالك مالى باشد كه به اندازه زاد و راحله است  وليكن از ضروريات معاش و مؤنه زندگيش مى باشد مشمول روايات زاد و راحله نخواهد بود و استطاعت شرعى در آنجا صادق نيست .

تقريب دوم: استفاده از لسان برخى از روايات ملك زاد و راحله است كه گفته مى شود آنها مقيد و يا مفسر اطلاقات زاد و راحله هستند و اين روايات همان سه روايت است كه در مسأله اى قبلاً به آنها تمسك شد .

يكى از آنها روايت عبد الرحيم قصير است كه نزد ما معتبر هم بود .

(أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد الْبَرْقِى فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِى عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- قَالَ ذَلِكََ الْقُوَّةُ فِيُ الْمَالِْ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ).([2])

ظاهر اين روايت اين است كه در استطاعت، بايد مالك قوت و يسر در مال باشد كه در جايى صادق است كه زائد بر مؤنات زندگيش است .

همچنين روايت ابى ربيع شامى كه توثيق رسمى ندارد ولى بعيد نيست كه معتبر هم باشد .

(وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِب عَلَيْهَِ أَن يَحُج بِذَلِك ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَه.)([3])

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِير عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ الشَّامِى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلََّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهُِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَى دِرْهَم.)([4])

در اين روايت هم مازاد برقوت را كه مؤنه زندگى است موضوع وجوب حج قرار داده است پس مطلق ملك زاد و راحله ميزان نيست.

همچنين در روايت اعمش و حديث شرايع الاسلام هم ـ كه گذشت ـ اين گونه آمده است .

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد ع فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِه وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّه).([5]) پس اين روايات هم ظهور در همين نكته كه عرض كرديم دارد.

ولى اين دو تقريب هم اگر قبول باشد و بعيد نيست كه لااقل تقريب دوم درست باشد در اين ظهور دارد كه نبايست سلب قوت و مايحتاج زندگى اش بشود و اين دلالت قابل قبولى است كه استطاعت شرعى مالك بودن زاد و راحله مازاد بر مقدار قوت زندگى خود و عيالش است ولى اين وجه هم بيش از اين نيست كه مقدار قوت خود و عيالش مستثنى باشد زيرا كه مى فرمايد «هلكوا» پس ملك تشريفات و مناسبات شأن مانع از صدق استطاعت نيست و چيزى كه شانش هم هست ولى مى تواند آن را بفروشد و با آن به مكه برود رافع استطاعت و وجوب حج نيست و بيش از آن مقدار در صدق استطاعت لازم است.

به عبارت ديگر فرق است بين باب موونه در استثنا موونه از خمس كه در آنجا گفته مى شود آنچه از شئونات هست را موونه مى گيرند و حتى دادن صدقات و هزينه حج هم از مؤونه است اما در اين جا اين گونه نيست و موضوع، ملك زاد و راحله است يعنى مالك زاد و راحله است به نحوى كه صرف آن در حج وى را در مضيقه و حرج و اختلال زندگى نياندازد و در غير اين صورت استطاعت عرفى  را هم دارد پس وقتى كه مى تواند مثلا كتابهايش را بفروشد و با آن به مكه برود هر چند شأن و مؤونه محصل هم كتاب داشتن باشد ولى اين گونه نيست كه زندگى اش به هم بخورد حج بر او واجب مى شود و اين كه در متن آمده بود كه چيزهايى كه لايق به حالش باشد رافع وجوب حج است ما استثناى مطلق لايق به حال را قبول نداريم مگر مقصود ايشان همان موارد وقوع در حرج و مضيقه شديد باشد .

بنابراين اصل اين دو وجه فى الجمله قابل قبول است و آثار هريك هم بايستى مورد توجه قرار داده شود.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص431 ـ 432.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص38(14182-3).

[3]. وسائل الشيعة ; ج11، ص38.

[4]. وسائل الشيعة، ج11، ص37(14180-1 ـ14181- 2).

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص38(14183-4).