درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 639  ـ  شنبه 1395/7/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديگر در عام و خاص ، بحث از ضميرى است كه به بعضى از مدلول عام بر مى گردد يعنى رجوع ضميرى به بعض از عام براى حكمى غير از حكم عام مثلا در خطاب دو حكم باشد كه حكم اول بار شده است بر عنوان عامى و حكم دوم بار شده است بر ضميرى كه به بعض افراد عام برمى گردد و عنوان عام تكرار نشده است كه مثال معروفش (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فى ف أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فىُ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ َرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ (228) و اين حكم در بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ همان حق رجوع شوهر است در زمان عده و جمله اولى الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ حكم ديگرى است كه همان لزوم عده است بر مطلقه غير يائسه و مدخول فيها.

در اين جا بحث مى شود كه اين ذيلى كه حكم دوم در آن جمله بر ضميرى كه خاص است ثابت شده است آيا حكم اول را از عموميت مى اندازد و آن هم خاص مى شود يا نه كه اگر خاص شد مخالفت با ظهور در عموم شده است وليكن ضمير با مرجعش مطابق است ولى اگر بر عموم باقى باشد و ضمير به بعضى از عام برگشت كرد اين يك نوع استخدام است و خلاف ظاهر است چون كه ظاهر ضمير اين است كه با مرجع آن يكى است يعنى ظهور ضمير، تطابق بين ضمير و مرجعش  است و عدم تطابق خلاف ظاهر مى باشد در نتيجه ظهور عام در عموم و ظهور ضمير در عدم استخدام و ظهور در تطابق با هم معارضه مى كنند حال كدام مقدم است بحث شده است و اقوال مختلفى ايجاد شده است و براى تنقيح اين مطلب بايد در دو فرض بحث بشود.

1ـ يك فرض اين است كه بدانيم مراد استعمالى از ضمير خاص است.

2 ـ فرض ديگر اين است كه علم به مراد استعمالى ضمير نداشته باشيم ليكن مى دانيم كه مراد جدى آن خاص است (مراد استعمالى و جدى اعم از مخصص متصل و منفصل است چون در مخصص متصل هم ممكن است مراد استعمالى عام باشد).

اما فرض اول : در اين فرض اختلاف شديد است كه مى شود آنها را به چهار قول برگشت داد :

1ـ قول اول: برخى از اعلام فرمودند كه اصل عدم استخدام و ظهور تطابق بين ضمير و مرجع مقدم است بر اصالة العموم.

2ـ قول دوم: قول صاحب كفاية(رحمه الله) است كه مى فرمايد اصل عدم استخدام فى نفسه حجت نيست پس اصالة العموم جارى مى شود بعد يك استثنايى مى كند و مى فرمايد جايى كه اصل ظهور در تطابق محفوظ باشد هر چند حجت هم نباشد ولى عرفا صلاحيت قرينيت بر تخصيص عام را دارد و در نتيجه اصاله العموم نيز مجمل مى شود پس هيچ كدام از دو ظهور جارى نمى باشند .

3ـ قول سوم قول مرحوم ميرزا(رحمه الله) است كه مى گويد اصاله العموم حجت است و اصالت عدم استخدام جارى نيست .

4ـ قول چهارم تعارض ميان دو اصل مذكور است كه مقتضاى قاعده است و موجب اجمال است اگر متصل باشند و يا تعارض و تساقط است اگر منفصل باشند  .

دليل قول اول : ادعاى وجدانيت اقوائيت ظهور ضمير در عدم استخدام است و مى گويد اگر كسى در غير اين مورد مثلا گفت (رايت اسدا وصليت خلفه) شك نمى كند كه مراد از اسد در هر دو حكم كه يكى رويت اسد و ديگرى نماز پشت سر اسد يك معنا است كه همان معناى مجازى و رجل شجاع است  ، يعنى وقتى مراد از ضمير در حكم دوم رجل شجاع شد در حكم اول هم مقصود همين معنايى است كه در ضمير آمده است .

بنابر اين ظهور در تطابق ضمير با مرجعش خيلى اقوى از ساير ظهورات است و موضوع حكم اول هم همان معناى ضمير قرار داده مى شود كه در مانحن فيه خاص است .

اين بيان در آن مثال درست است و كسى هم احتمال نمى دهد كه مرجع در معناى حقيقيش باشد كه با معناى ضمير مباين باشد زيرا كه در اين جا تباين ميان دو معنا است و در آنجا اين مطلب روشن است زيرا كه اگر مرجع در معناى حقيقيش بماند استعمال لفظ در دو معنا لازم مى آيد كه يا محال است  يا خيلى خلاف ظاهر است همچنان كه ظاهر چنين جمله اى اين است كه مصداق خارجى دو حكم يكى است زيرا كه مقتضاى ضمير اشاره به همان چيز است كه در مرجع موجود است وليكن در باب عام و خاص رجوع ضمير به بعضى افراد عام اين گونه نيست زيرا كه عام و خاص دو معنا مباين نمى باشند بلكه بعضى افراد عام يعنى خاص در عام محفوظ است و عام دلالت تضمنى بر آن دارد و وقتى عام مى گويد (المطلقات) همه را مى گيرد هم رجعيات و هم بائنات را و برگشت ضمير به مدلول ضمنى عام نه مستلزم استعمال لفظ عام در دو معنا است چون مشار اليه به نحو دلالت تضمنى در آن عام محفوظ است و به آن اشاره كرده است و نه مستلزم تباين و تعدد مصداق خارجى مرجع و ضمير مى شود پس هيچكدام از دو محذور كه هر دو مخالفت شديد عرفى مى باشند در اين جا نيست و تنها تطابق كامل ميان ضمير و مرجع در دو حكم در كار نيست و موضوع يكى اعم از ديگرى مى شود لذا اقوائيت ظهور در عدم استخدام را در مورد استدلال قبول داريم ولى تعميمش به مورد ما يعنى باب عام و خاص قابل قبول نيست و لذا است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در قول سوم مى گويد اين اصلا استخدام نيست.

2 ـ قول دوم قول صاحب كفايه(رحمه الله) است ايشان مى فرمايد ظهور ضمير در مرجع خود حجت نيست فى نفسه چون اين ظهورات جايى حجت هستند كه براى كشف مراد باشد و مراد از آن ظهور معلوم نباشد اما جايى كه مراد استعمالى معلوم است و شك در استناد است حال استناد لغوى مثل استعمال لفظ اسد در معناى رجل شد كه نمى دانيم مجازى است يا حقيقى آنجا هم همين را مى گويد در مقابل مرحوم سيد(رحمه الله) كه به استعمالات براى اثبات معنى تمسك مى كرد و مى گويد استعمال اعم از حقيقت است و با اصاله الحقيقه نمى توان معناى لغوى را پيدا كرد در جايى كه معناى مستعمل فيه معلوم است و شك در معناى لغوى داريم كه شك در استناد است در اين جا هم همين گونه است همچنين در مورد دوران أمر بين تخصيص و تخصص هم همين گونه مثلا خروج زيد را از وجوب اكرام عالم مى دانيم ولى نمى دانيم جاهل است و تخصصا خارج است و يا عالم است و تخصيصاً خارج شده است يعنى مراد معلوم است كه اين فرد در مدلول عام نيست و شك در عالم يا جاهل بودنش داريم كه لازمه آن است و عموماً در اين گونه موارد كه لوازم ظهور و مراد معلوم است اصالة الظهور حجت نيست چون كه مراد معلوم است و با عكس نقيض و لازمه ظهور مى خواهيم موضوع ديگرى را ثابت كنيم ، لهذا در اين جا هم مى گوييم مراد ضمير معلوم است كه خاص است و در آن شك نداريم بلكه مى خواهيم با اصالة التطابق موضوع حكم ديگرى را ثابت كنيم كه ربطى به مراد استعمالى حكم ضمير ندارد و اصالة عدم استخدام يا ظهور تطابق در اين موارد حجت نمى باشد و دليل حجيت ظهور كه سيره عقلاء است قدر متيقنش غير از چنين موارد است.

پس اصاله العموم در حكم اول حجت است و معارض هم ندارد .بعد يك استثنايى دارد و مى فرمايد مى توان گفت كه هر چند اصالت عدم الاستخدام حجت نيست ولى ظهورش موجود است و خود اين ظهور و دلالت هر چند حجت هم نباشد صلاحيت براى قرينيت بر تخصيص عام را دارد كه موجب اجمال مى شود پس هر دو ظهور حجت نخواهند بود و در نتيجه هر دو حكم براى بيش از مقدار خاص ثابت نمى شود نسبت به اين استثناء بايد گفت اگر دليلى بر اراده خاص از ضمير متصل باشد اين استثناء جا دارد اما اگر منفصل بود ظهور ضمير در عموم منعقد است و تنها مى دانيم كه مراد جدى از آن خاص است پس ما يصلح للقرينية بر تخصيص عام نسبت به حكم اول در كار نخواهد بود و اما نسبت به مطلب اصلى ايشان كه فرمودند اصل عدم استخدام حجت نيست شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا دو مطلب دارد :

مطلب اول : آن بحث تحليلى است كه قبلا هم در بحث دوران بين تخصيص و تخصص آن را گفتيم كه يك بحث تحليلى و لغوى است و در مباحث الفاظ اين تحليلات خيلى مهم است و آن اين است كه  درست است كه سيره عقلاء دليل لبى است ليكن با دليل لبى شرعى مثل اجماع و سيره متشرعه فرق مى كند دليل لبى شرعى برگشت به حجيت علم مى كند كه هر جا شك كنيم ديگر علم به اجماع و سيره متشرعى نداريم و حجيت ندارد وليكن در باب سيره عقلا بناهاى عقلايى و مجعولاتى هستند كه حدود و ثغور دارد و موضوع و محمول دارد و لذا ملاكات آنها را بايد احراز كنيم زيرا خود نيز ضمن آن سيره قرار داريم و در باب امارات و حجج عقلائى معمولا امارات عقلائيه مبتنى بر دو نكته است و دو ملاك دخيل در حجيت عقلائى است .

يكى كاشفيت است كه اماره بايد كاشفيت نوعى داشته باشد و در اين صورت عقلا آن را حجت قرار مى دهند پس بايد مظنون باشد ولو ظن نوعى نه ظن شخصى و جايى كه ظن نوعى از بين برود و نباشد عقلا با آن معامله حجت و اماره بودن نمى كنند .

و نكته دوم نكته نفسى و موضوعى نه طريقى است مثلا ظهور خصوصيتى دارد كه كلام خود متكلم است و مى توان وى را مسؤل آن دانست و يا به جهت سهولت يا كثرت آن نوع كاشف دخيل در حجيت عقلائى است و اين نكته نفسى در برخى از حجج شرعى هم هست مثلا در قاعده فراغ خود فارغ شدن از عمل خصوصيت نفسى است نه طريقى كه در حكم به صحت دخيل است و كأنه شارع خواسته به مكلفين زحمت اعاده ندهد و در امارات عقلائى نيز اين نكات نفسى بعضاً دخيل در جعل حجيت است و لذا نمى توانيم از حجيت يك كاشف نوعى تعدى كنيم به كاشف نوعى ديگرى هر چند كاشفيت آنها برابر باشد سپس ايشان در مقام بيان فرق بين تمسك به اصالة الحقيقة در موارد شك در استناد و در مانحن فيه و بحث دوران بين تخصيص و تخصص مى كنند هم از نظر نكته طريقى حجيت و هم از نظر نفسى آن كه بحث آينده است .

آدرس کانال تلگرام دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی جهت اطلاع رسانی

hashemishahroodi@