درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 481  ـ  دوشنبه  1393/8/26

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در قسم دوم از عبادات مكروهه بود عباداتى كه شمولى بوده و بدل و مندوحه ندارند مثل روزه هر روز كه استحباب مستقل و فى نفسه دارد و در بعضى از روزها نهى آمده است.

بحث شده است كه اين جا مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)^([1]) يك جواب ديگرى ـ غير از جوابى كه گذشت ـ داده است و فرموده است كه اگر ما نهى را به معناى مبغوضيت و مفسده بگيريم نمى شود يك فعل، هم مبغوض باشد و هم ماموربه ولى اگر اين نهى را از باب اين بگيريم كه مولا نهى كراهتى به معناى طلب ترك كرده چون مصلحت اقواى ديگرى در ترك هست و يا عنوانى كه ملازم يا منطبق بر ترك است مصلحت اقوائى دارد و مصلحت عبادت هم در فعل هست در اين صورت از باب اجتماع بيرون مى رود و مى شود باب تزاحم بين دو مصلحت كه يك مصلحت در فعل است و يك مصلحت در ترك يا عنوانى كه منطبق يا ملازم با ترك است و در باب تزاحم داخل مى شود.

مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين تزاحم را بر تزاحم اصطلاحى خودش حمل كرده است ولذا اشكال نمود كه چون فعل و ترك نقيضين هستند اگر در يك طرف مصلحت اقوى باشد به او امر مى كند و اگر متساوى باشد نمى تواند به هيچ كدام امر كند نه مشروط ، نه مطلق و نه امر تخييرى زيرا كه امر مطلق به نقيضين محال است و امر مشروط و ترتبى و يا امر تخييرى به احدهما هم تحصيل حاصل و لغو است و چنانچه مصلحت، در نقيض نيست و در يك عنوان وجودى است باز هم امر ترتبى معقول نبوده و تزاحم نيست چون طبق اين فرض اين دو ضدينى هستند كه ثالث ندارند. چون اگر ترك كند، مصلحت فعل از دست رفته و اگر انجام دهد، مصلحت اقوى از بين رفته و آنها ضدينى هستند كه ثالث ندارند و در آنها ترتب و تزاحم ممكن نيست. بعد ايشان جواب و بيان ديگرى از اين قسم عبادات مكروهه مى دهند كه خواهد آمد .

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)^([2]) بر اين مطلب اشكالى دارد كه يك اشكال كبروى است و در جاهاى مختلف اين اشكال را مطرح كرده است و در فقه نيز از آن استفاده كرده است; منجمله در همين قسم از عبادات مكروهه است كه ايشان مى فرمايد اگر اين امر، توصلى بود اين نظر درست بود چون ترتب در نقيضين و يا ضدين لا ثالث لهما ممكن نيست پس تزاحم هم ممكن نمى باشد اما اگر فعل، عبادى بود متعلق امر مطلق فعل نيست بلكه حصه خاصه اى از فعل است و آن فعلى است كه با قصد قربت انجام بگيرد و قهراً آنچه كه متعلق امر است يك حصه از فعل است و اگر فعل را بدون قصد قربت انجام داد متعلق امر انجام نگرفته است همچنانكه ترك هم انجام نگرفته است پس در اينجا سه چيز وجود دارد: 1) ترك، 2)فعل با قصد تقرب و 3) فعل بدون قصد تقرب و مصلحت اقوى در ترك يا عنوانى است كه با ترك است يا اينكه يك شق است و مصلحت اضعف در حصه خاصه از فعل ـ يعنى فعل قربى و عبادى ـ است و فعل بدون قصد تقرب نه مصلحت فعل را داراست و نه مصلحت ترك، و لذا اگر بدون قصد تقرب امساك كند هم مصلحت اضعف را از دست داده چون در حصه خاصه قربى است كه انجام نداده است و هم مصلحت ترك را به دست نياورده چون امساك كرده است بنابر اين مثل ضدينى مى شود كه ثالث دارد مثل اين كه نه ازاله كند و نه نماز بخواند و در مسجد بنشيند كه اين جا تزاحم و ترتب ممكن است كه اگر واجب اهم را ترك كرد لااقل اين يكى را انجام دهد تا هر دو مصلحت تفويت نگردد و در ما نحن فيه هم وقتى عبادت ماموربه است مثلاً روزه در روز عاشورا با قصد قربت ماموربه است شق ثالث دارد و ترتب ممكن مى شود و در باب تزاحم داخل مى گردد كه صحت آن على القاعده است.

پس جواب قسم دوم اين است كه در اين گونه موارد يك مصلحت در ترك يا عنوانى كه ملازم با ترك است، داريم و يك امر استحبابى مطلق به ترك، و همچنين يك امر ترتبى به حصه فعل عبادى است كه اگر مى گويد ترك نكردى اين شق را انجام بده و آن فعل با قصد قربت است كه مصلحت اضعف به دست بيايد و مثل ساير موارد تزاحم است و ايشان اين مطلب را در موارد ديگر و اوامر لزومى هم به كار مى برد كه اين مطلب ديگر مخصوص به اين قسم از عبادات مكروهه نيست و در امر وجوبى هم مى آيد و يكى از مواردى كه از آن استفاده كرده بحث روزه ماه رمضان است كه شخصى به جهت ديگرى مكلف مى شود به ترك يا افطار روزه مثلاً كسى مال ديگرى را بلعيده و فردا روزه بر او واجب است و حال كه بلعيده با ورود فجر، بر او هم واجب است كه آن روز را روزه بگيرد و بايد تقىّء بكند چون كه مضطر است و از آن طرف چون كه مال ديگرى را بلعيده لازم است آن را قى كند و مال را به صاحبش برگرداند در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله) در عروه گفته است اگر قى نكرد روزه اش باطل است چون امر ندارد بلكه امر به ابطالش را دارد و نمى شود هم واجب باشد كه قى كند و هم واجب باشد قى نكند و امساك كند و اين تكليف به نقيضين يا ضدينى است كه ثالث ندارد.

ايشان مى فرمايد روزه اش صحيح است زيرا كه امر در اين جا امر به امساك با قصد القربه است و شق ثالث اين گونه است كه امساك كند بدون قصد قربت كه اگر امساك بدون قصد روزه و قصد قربت كرد و تقىّء هم نكرد در اين صورت نه امر به ارجاع مال غير را امتثال كرده چرا كه آن را عصيان كرده و نه أمر به روزه را كه آن هم عصيان نموده است لهذا روزه اش از باب امر ترتبى صحيح است .

خلاصه حرف ايشان اين است كه هر جا در امر به نقيضين و يا ضدين لا ثالث امر به فعل عبادى بود در آن جا از موارد ضدينى است كه ثالث دارند و حصه خاصه مراد است و حصه خاصه هم غير از اصل فعل است و مانند ساير موارد تزاحم است.

بر اين مطلب ايشان چند اشكال وارد مى شود .

اشكال اول: كه شهيد صدر(رحمه الله)^([3]) در اينجا اين اشكال را ذكر كرده است و مى فرمايد كه در اين جا باز هم اين امر عبادى معقول نيست و همان طور كه خود ايشان هم قبول دارد كه امر توصلى معقول نيست، امر عبادى هم به فعل معقول نيست چون فرض اين است كه مصلحت در فعل اقل است و مصلحت در ترك يا عنوان منطبق يا ملازم با ترك اقوى است و لذا امر استحبابى يا وجوبى به آن مطلق است پس قهراً امر به فعل، ترتبى و مشروط به ترك مصلحت اقوى و عصيان آن است و چون مصلحت اقوى در ترك است پس ترك آن در ترك ترك است كه همان فعل است پس امر عبادى به فعل، مشروط به همان فعل است و مى گويد اگر فعل را انجام دادى و ترك نكردى، با قصد قربت انجام بده.

ليكن اين هم مانند امر توصلى محال است زيرا كه معناى امر تعبدى به فعل، امر به انجام دادن آن فعل بداعى و قصد امر است حال اگر فعليت امر مشروط به تحقق آن فعل باشد داعويت آن ديگر محال خواهد بود زيرا قبل از تحقق فعل، امر فعلى نيست و سپس از آن مدعوّ اليه يعنى فعل انجام گرفته است و ديگر داعويت امر معقول نخواهد بود.

اگر كسى بگويد متعلق امر مجموع فعل و قصد تقرب است و آنچه كه شرط فعليت امر است جزء اين مجموع است ـ يعنى ذات فعل ـ ولى داعويت امر به مركب است كه هنوز تحقق نيافته است پس داعويت امر معقول است.

پاسخ آن است كه اگر جزء ديگر مركب، فعل خارجى ديگرى بود داعويت امر معقول بود اما در اينجا جزء ديگر، خود داعويت امر است و امر نمى تواند داعويت به سوى داعويت خود داشته باشد همانگونه كه در بحث واجب تعبدى به تفصيل گذشت كه قصد و داعى نمى تواند متعلق به خودش باشد بلكه بايد غرضى در متعلقش باشد بنابراين امر ترتبى عبادى هم در مانحن فيه معقول نيست مگر اين كه متعلق دو امر ضدين ثالث دار باشند با قطع نظر از قصد تقرب .

اشكال دوم: امتناع قصد تعبد از جهت ديگرى است و آن نكته اى است كه بعداً شهيد صدر(رحمه الله)آن را در رد اصل كلام صاحب كفايه(رحمه الله)مى آورد و آن اينكه قصد قربت و تعبد به معناى آوردن فعل لاجل المولى يعنى غايت و داعى ما براى مولى باشد و اين در جائى معقول است كه فعلى كه مى خواهيم براى مولا اتيان كنيم، انجام دادنش براى مولا بهتر باشد تا تركش و الا اگر مساوى باشند و يا تركش بهتر باشد قابل اضافه نمودن به مولى نخواهد بود مثلاً فعل مباح و يا مكروه را نمى شود براى مولى و با قصد قربت انجام داد، و در اين جا مكلف مى خواهد بگويد كه روزه ام را براى مولا مى گيرم با اين كه نفع مولا در ترك آن است و ترك، براى او بهتر است چون مصلحتى كه در ترك است، مصلحت اقواى از فعل است پس فعل را نمى تواند براى مولى بياورد و به عبارت ديگر در امكان تقرب شرط است كه عدم آن فعل مضاف به مولى، براى مولى بهتر نباشد و اين در موارد ضدين ثالث دار ـ مثل ازاله و نماز ـ صادق است زيرا كه فعل نماز در مقابل ترك آن بهتر است زيرا كه ترك نماز مساوى با ازاله و تحقق مصلحت اقوى موجود در آن نيست ليكن در مانحن فيه فعل روزه در مقابل تركش است كه مصلحت اقوايى دارد و براى مولى بهتر است پس ممكن نيست كه اتيان اين فعل براى مولى و به خاطر او صورت گيرد و در عبادات فعل بايد عبادى و قابل اضافه به مولى باشد و در موارى كه نقيضين و يا ضدين بدون ثالث است ـ با قطع نظر از قصد قربت ـ چنين اضافه اى ممكن نيست مگر به لحاظ امر به نفس قصد قربت كه گفته شد قصد قربت نمى تواند داعى به خودش باشد.

اين نكته ـ يعنى عدم امكان داعويت قصد قربت به خودش ـ منشأ دو اشكال است يكى اشكال عدم امكان داعويت امر چون كه فعليتش مشروط به تحقق متعلقش مى باشد و ديگرى عدم امكان داعويت امر چون كه متعلقش بهتر به حال مولى از عدمش نيست بلكه عدمش بهتر است پس فعل ماموربه قابل اضافه به مولى نخواهد بود و اين ها دو اشكال هستند بالدقه ولى هر دو مبتنى بر اين نكته مى باشند كه داعويت امر به خودش معقول نمى باشد.