درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ؛جلسه 679 - شنبه:26/10/1396

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام دوم مقید منفصل و صور تعارض مطلق و مقید

بعد از فراغ از مباحث مطلق ، بحث به مسئله تقیید رسید جایی که اطلاق دلیلی با دلیل دیگری قید بخورد و از آن اطلاق رفع ید شود ، در اینجا دو بحث است – یعنی این که تقیید هم مثل تخصیص دو گونه است - یا متصل به مطلق است و یا منفصل از آن است ؛ که اگر متصل شد ظهور اطلاقی را از بین می برد چون به مثابه قرینه است و ظهوری در اطلاق و عموم درست نمی شود حتی گاهی تصوراً هم اطلاق شکل نمی گیرد در جایی که قید در مدخول عام یا مطلق باشد و یا تصدیقاً که مراد جدی اش ، در اطلاق ظهور پیدا نمی کند پس اگر مقید ، متصل بود مانع از انعقادش میشود که بحثهای آن قبلاً در مقام اول گذشت .

مقام دوم : مقید منفصل

مقام دوم آن جایی است که مقید ما در دلیل منفصلی باشد ؛ مثلاً بفرمایید : (أکرم العلماء) و در دلیل دیگر بگوید (لا تکرم العالم الفاسق) به این صورت که مقیّد در دلیل دیگری آمده باشد پس ظهور اطلاقیِ مطلق ، منعقد می شود مگر بر مسلک مرحوم میرزا ; که قائل بودند : عدم البیان ، اعم از بیان متصل و منفصل است و در اینجا دو بحث است .

1-) یکی اینکه چه زمانی تعارض و تنافی بین مطلق و مقید صورت می گیرد و صور تعارض مطلق و مقید کدام است ؟

2-) بحث دیگر هم این است : آن جایی که تعارض و تنافی باشد وجه تقدیم مقید بر مطلق چیست ؟ البته جای اصل این مباحث در بحث تعارض ادله است زیرا که تعارض بر دو قسم است الف) یک قسم : تعارض مستحکم و مستقر که باید در آن به اخبار علاجیه رجوع کرد  ب) قسم دیگر : تعارضهای غیر مستقر است که جمع عرفی دارد و عرف تنافی ابتدایی را رفع می کند و احدهما را بر دیگری حمل می کند و لذا برخی می گویند که تعارض نیست وصحیح همان است که کل تعارض ، چه مستقر و چه غیر مستقر در یکجا تحت عنوان تعارض ادله بحث شود و لیکن علماء مباحث تقیید را در اینجا بیان کرده اند.

 بحث اول : شهید صدر; صور تعارض را به سه صورت اصلی تقسیم کرده است .

صورت اول : جایی است که مقید ناظر و مفسّر مطلق باشد مثل ادله شرطیت و مانعیت که می گوید مثلاً (اقیموا الصلاة) و در دلیل دیگری می گوید که صلات دارای اجزا وشرایطی است که مثلاً (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن) [1] که بیانگر شرطیت طهور است و شروط (أقیموا الصلاة) را بیان می کندو ناظر به (أقیموا الصلاة) است که این ادله مقید آن اطلاق خواهد بود و اطلاق (أقیموا) را قید می زند و این گونه تقیید ها خیلی روشن است که مقید بر مطلق مقدّم است ؛ چون شارح و حاکم آن است و هیچ مؤونه ای هم نمی خواهد جز مؤونه حکومت ، که حکومت ؛ تفسیرِ دلیلی بر دلیل دیگر است که لسان خود آن دلیل ، لسان تفسیر باشد بخلاف خاص و عام که گفته شده تفسیر تعبّدی و تفسیر حقیقی است .

صورت دوم : تنافی به نحو تناقض سلب و ایجاب باشد که به هیچ وجهی قابل جمع نباشد مثل (یجب إکرام العالم و لا یجب إکرام العالم الفاسق) که در این جا تناقض است که باید از یکی رفع ید شود و اطلاق( یجب ) قید بخورد و یا بر استحباب حمل شود در این صورت نیز تعارض و تنافی روشن است و به این صورت ملحق میشود آنجا که اگر دو حکم متنافی با هم باشند مانند امر و نهی اگر شمولی باشند اما اگر امر بدلی باشد مبتنی بر امتناع اجتماع امر و نهی است .

صورت سوم : که مهم بوده و محل بحث است و دارای فروض و صوری است ؛ جایی است که حکم دو دلیل مطلق و مقید از لحاظ سنخی یکی باشد مثلاً هر دو مثبتین باشد و یا سالبین باشد که هر دو حکمی را سلب کنند و لذا در این صورت سوم ،مطلق و مقید از نظر حکمی باهم تنافی ندارند و از یک سنخ هستند و لیکن از نظر موضوعی ، یکی مطلق است و یکی مقید که در این جا فروضی است که به ترتیب آنها را بیان می کنیم :

 فرض اول : این که هر دو حکم یکی بوده و قضیه هم سالبه باشد مثلاً یک دلیل می گوید (لا یجب إکرام العالم) و روایت دیگر بگوید (لا یجب إکرام الفقیه) که یکی مطلق است و دیگری مقید ؛ در این فرض اصلاً تعارض نیست وآنچه در مثبتین خواهیم گفت در سالبین نمی آید . در آنجا این حرف می آید که ظهور أخذ قید و حکمی ، اقتضای دخالت آن را دارد و اما در اینجا چون نفی حکم است نه اثبات حکم ، ظهور مذکور وجود ندارد زیرا نفی حکم و جعل از مطلق و مقید هر دو معقول است بنابر این در فرض اول تنافی و تعارضی در کار نیست و اگر سالبین باشد وجوب نفی می شود و از باب تعارض خارج می گردد .

فرض دوم : تقریر این فرض در صورت سوم ، آن است که هر دو دلیل مثبتین حکم باشند نه سلب حکم ولیکن یکی را بر مطلق قرار داده است و عین همان بر مقید قرار داده است و هر دو شمولی و انحلالی باشند مثل (أکرم العالم و أکرم العالم الفقیه) در اینجا این بحث می آید که فی نفسه مقید می شود ؛ در بخشی از قضیه و حکم مطلق باشد ؛ پس باز هم تعارض در کار نیست و لیکن این خلاف ظاهر در دلیل جعل حکم است چون لازمه اش این است که قید فقیه دخالتی در این حکم مجعول نداشته باشد و این خلاف ظهور سیاقی أخذ قید در موضوع یا متعلق حکم است مگر این که نکته ای داشته باشد که ذکر آن را توجیه کند – مثلاً تعدد سوال یا ابتلاء سائل بوده و یا اهمیّت و افضلیّت دارد -ولی اگر نکته ای نبود این جا می توان گفت ظهور أخذ قید یا وصفی در جمله ، قرینه بر دخالت آن قید در آن حکم میشود و این ظهور ، ظهور سیاقی و شبه وضعی است که اگر قید هیچ دخالتی در حکم مجعول نداشته باشد ذکرش لغو محض است که خلاف ظاهر است هر چند اگر احکام انحلالی باشند یعنی هر فردی حکم خاص خودش را دارد زیرا تعدد حکم واحد بر یک فرد محال است ؛ بنابر این تعارض در شمولیت هم بین أخذ قید و بین اطلاق مطلق در مورد مقید شکل می گیرد و می توان از آن به مفهوم وصف یا مقید تعبیر کرد که آن قید در مجعول دخالتی دارد لیکن این مفهوم به نحو سالبه جزئیه است و بیش از آن نیست و به این معنا که کل علماء غیر از فقهاء واجب الإکرام نیستند که سالبه کلیه است بلکه مفهوم آن به نحو سالبه جزئیه هست که مورد افتراق مطلق را کلاً نفی نمی کند و مانند جمله شرطیه که مفهوم دارد نیست ـ که مطلق ماعدای شرط را نفی می کند ـ و اینجا این گونه نیست بلکه از باب لغویت است که بیشتر از این اقتضا ندارد که فی الجمله این قید در حکم دخیل است ولو به نحو جزء العلة و ممکن است عالم دیگری هم با علت دیگری واجب الإکرام باشد و لازمه اش این است که اگر برای عدم إکرام عالم غیر فقیه ، قدر متیقنی در کار باشد ، به همان اندازه قید می خورد و ما بقی در اطلاق مطلق باقی می ماند .

فرض دوم این است که یکی یا هردو مثبتین بدلی باشد نه انحلالی ؛ مثل (أعتق رقبة) و (أعتق رقبة مومنة)  که در این جا بحث شده است و نکاتی هم ذکر گردیده و در کلمات مطرح شده است و مرحوم شهید صدر ; فرموده است که این دو مثبتین اگر احراز شود که شارع در مورد آنها یک تکلیف و حکم دارد نه دو حکم ، و مثلاً در کفاره دو واجب بر مکلف نیست هر چند جعل و خطاب دوتاست ؛ ولی یقیناً بر مکلف ظهار کننده دو رقبه واجب نیست فلذا مطلق بر مقید حمل میشود چون حکم واحد یک متعلق بیشتر ندارد و در اینجا میان مطلق و مقید تنافی میشود و مطلق بر مقید حمل میشود ؛ مگر نکته ای برای ذکر قید غیر از دخل در حکم در کار باشد به ملاکی که در بحث آینده خواهد آمد .

در این جا یک بحث صغروی وجود دارد که اگر احراز شد که هر دو یک حکم دارند مخصوصاً اگر یک شرط داشته باشد مثلاً فرمود (ان ظاهرت فأعتق رقبة) و ( ان ظاهرت فاعتق رقبة)در یک ظهار واحد دو عتق واجب نیست و در این جا خلافی نیست کبرای فرض اول از صورت سوم بحثی ندارد ولیکن یک بحث صغروی بین علما رخ داده است که آیا از خود تعدد خطاب (أعتق رقبة ) و ( أعتق رقبة مومنة) می توانیم استفاده کنیم که دو واجب است و مطلق بر مقید حمل نشود یکی عتق جامع رقبه و دیگری عتق رقبه مومنه یاخیر ؟

مرحوم صاحب کفایه ; و مشهور می فرمایند:  معمولاً نمی شود از خطاب ، وحدت حکم را استفاده کرد بلکه از خارج خطاب می توان آن را استفاده کرد .

لیکن مرحوم میرزا ; فرموده اند که میشود و باید همه جا مطلق بر مقید حمل شود و نفس خود تعدد امر بر عنوان مطلق و مقید معقول نیست مگر با اعمال عنایتی فائقه در دلیل که خلاف ظاهر است و ایشان یک محذور عقلی تصور کرده است بر اینکه تعدد امر مثلاً بر مطلق و مقید محال است مگر با اعمال عنایتی که خلاف ظهور است فلذا همه جا مطلق بر مقید حمل می شود و آن محذور بحث لزوم تخییر بین اقل و اکثر است که می فرماید : محذور ثبوتی دارد مگر آن را برگردانیم به متباینین و این حاصل نکته ایشان که تنافی درست می کند و بزودی بحث آن خواهد آمد.

[1] المائده ؛ آیه : 6