درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه228-دوشنبه:1396/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : جهات مختلف در تداخل حج واجب مکلف با حج نیابتی و یا مستحبی
مسألة 110 من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة و كذا ليس له أن يحج تطوعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه و لكن عن سيد المدارك التردد في البطلان و مقتضى القاعدة الصحة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده و هي محل منع و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي و دعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره و هي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر ......)[1]
مرحوم سید ره در این مسئله می فرماید اگر حج بر کسی مستقر شد و شرایط وجوب حج در موردش محقق گردید و متمکن از ادا حج هم بود حال این شخص می خواهد از طرف دیگری به حج برود و یا حج مستحبی انجام دهد حکم آن چیست ؟
آیا این حج صحیح است یا خیر و آیا مجزی است یا خیر؟ و اگر اجیر شده است این اجاره صحیح است یا خیر ؟ این فروع در ذیل این عنوان که ذکر شد مطرح شده است و جهات مختلفی در این جا بحث می شود که باید همه را از هم تفکیک کرد و این یک مسئله طویل و عریض است و ایشان در این مسئله کمی هم وارد استدلال شده اند و از حالت فتوا خارج شده است .
جهت اول : اگر حجِ از طرف خودش و حجِ تطوعی ، دو نوع عمل باشد قهراً اگر از طرف خودش به حج نرفته و این شخص حج را از طرف دیگری بجا می آورد بی شک آن حج واجب انجام نگرفته است که در این صورت مخالف امر خودش عمل کرده است که اگر عالم به و جوب حج بوده است قهراً عصیان کرده و حکم تکلیفی چنین شخصی قطعاً عدم جواز ترک حج خودش است و حج نیابتی مصداق حج عن نفسه نمی شود بلکه ادله مشروعیت نیابت ، خود دلیلی بر تعدد ماهیت عبادت نیابتی از غیر و عبادت نفسی از خودش است و از دلیل حج واجب هم لزوم حج از طرف خودش – نه به نیت غیر – استفاده می شود که قهراً تارک تکلیف خودش میشود که ماهیت دیگری است و با نیابت از غیر صورت نمی گیرد و قهراً عاصی می شود که میفرماید (من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة و كذا ليس له أن يحج تطوعا) البته انی بحث در حج تطوعی و ندبی محل بحث است این جهت اول بود حال اگر عالم یا جاهل مقصر باشد تکلیف را عصیان کرده است و مستحق عقاب هم می شود .
جهت دوم : چنین شخصی که تکلیفاً مخالفت کرده است حکم وضعی حجی که بجا آورده چیست؟ آیا باطل است یا خیر ؟ ایشان می فرماید مشهور این است که از لحاظ حکم وضعی هم ، این حجی را که انجام میدهد باطل است و نه از خودش واقع می شود چون حجِ خودش را نیت نکرده است و نه از طرف دیگری واقع می شود چون مفروض این است که مکلف بوده است که حج واجب خودش را انجام دهد و بر آن ادعای اجماع و یا عدم خلاف هم شده است و صاحب مدارک در آن تردد کرده است (و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه و لكن عن سيد المدارك التردد في البطلان ) البته بعداً ذکر میکند که شیخ هم در حج ندبی قائل به صحت است[2] که در آینده در یک جهت ذکر میکنیم و لیکن نظر خود ماتن صحیح واقع شدن حج از منوب عنه و یا از مباشر ، به عنوان حج ندبی است و می فرماید ( و مقتضى القاعدة الصحة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه) یعنی مقتضای قاعده صحت این حج است گر چه ترکِ واجب ، معصیت است و اینجا از قبیل دو فعل با نیت دو نوع حج می باشد که باهم قابل جمع نیستند –یکی حج از غیر و دیگری حج از خودش و یکی حج مستحبی یا قصد ندب و دیگری حجه الاسلام با قصد وجوب – چون که هر دو فعل وجودی هستند و در اصول گفته شده است که ضد ، ملازم با ترک ضد دیگر است و خود آن ترک نیست در اینجا هم همین گونه است و این مسئله مثل امر به ازاله و امر به نماز می باشد که در آن ها تزاحم رخ میدهد می فرماید (كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد) که در آنجا هم حکم تکلیفی ، حرمتِ ترک ازاله نجاست از مسجد است ولی نمازی که انجام داده است صحیح واقع میشود بعد وجوهی را برای بطلان ذکر میکند که برخی از آنها در باب تزاحم در اصول ذکر شده است و برخی هم مخصوص به این فرع فقهی است و در بقیه موارد تزاحم نمی آید بنابر این برای قول مشهور که قائل به بطلان شدند چهار وجه را در اینجا ذکر میکند.
1-) اولین وجه بطلان را این گونه بیان می کند ( إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده و هي محل منع و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي)می فرماید هر چند ضد هم و نقیضین هستند و ترک آن دیگری نیستند و لیکن در باب ضدین می گوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش است بنابر این حج از غیر ، منهی عنه واقع می شود و اگر عبادت باشد باطل می گردد و این وجه در تزاحم بین دو واجب که قابل جمع نیستند می آید که امر به ازاله مقتضی از نهی از صلات می شود و نهی در عبادت هم مقتضی فساد است پس آن عمل باطل می شود بعد ایشان این وجه را رد می کند و میفرماید (و هي محل منع) اولاً امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست که این همان منع کبراست که در اصول هم رد شده است.
جواب دوم ایشان این است که می فرماید (و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي) چون این حرمت ، نفسی نیست و نهی ، تبعی و غیری است و لازمه آن امر به شیء است مثلاً از باب مقدمیت و ترک ضد برای فعل ضد دیگر است پس فعل آن ضد منهی عنه می شود -چون که نقیض واجب حرام است- ولی نهی تبعی مبغوضیتی نفسی ندارد تا موجب فسادعبادت شود لیکن در علم اصول این جواب دوم ایشان محل بحث واقع شده است که اگر مقدمیت ترک ضد را قبول کردیم ولو وجوب مقدمه غیری باشد و حرمت نقیضش نیز تبعی و غیری میشود ولیکن بالاخره این مبغوضیت تبعی و غیری قابل جمع با وجوب نیست و روح نهی و امر همان مبغوضیت و محبوبیت است حال چه نفسی و چه غیری و مولا در احکام تبعی و غیری ، نهی و امر را انشا نمی کند بلکه مقصود همان حب و بغض غیری است که حب نفسی و بغض غیری هم تضاد دارند هر چند غیری است و مقصودِ کسی که قائل به این مطلب است- که امر به شیء مقتضی وجوب مقدمه است - محبوبیت غیری آن است که روح امر و قوام امر است پس کسی که قائل به ملازمه میشود مبغوضیت ضد واجب را قبول می کند که تضاد صورت می گیرد این محبوبیت غیری و حب نفسی متضاد هستند و قابل جمع با یکدیگر نیستند بنابر این اگر کبری را قبول کردیم ، همین خود مقتضی بطلان ضد عبادی است چون که در اینجا ، امر و محبوبیت آن عبادت ساقط میشود فلذا در بحث اصول به جواب دوم ایشان پاسخ داه شده که شرط امکان ترتب این است که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نباشد و الا اگر باشد دیگر نمی توان ضد واجب را صحیح دانست .
وجه دوم را اینگونه می فرماید ( و دعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر) این مطلب منسوب به شیخ بهائی بوده[3] که فرمودند اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم نباشد لیکن امر به ضدین محال است چون قابل جمع نیستند پس اگر مولی به ازاله امر کرده است -از باب عدم امکان امر به ضدین- دیگر نمی تواند به صلات امر کند و در باب عبادات امر لازم است و وقتی امر مفقود باشد عبادت مشروع و صحیح نیست .
این را هم جواب می دهند که می فرماید این ادعا (مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين) یعنی ما قبول داریم که امر نیست ولی می تواند محبوبیت- که روح امر است- داشته باشد هر چند در امر مقدوریت شرط است لکن در ملاک و محبوبیت مقدوریت لازم نیست و قصد قربت هم خصوص قصد امر نیست بلکه اگر قصد محبوبیت هم باشد کافی است.
این جواب ایشان هم جواب تمامی نیست مگر بنا بر بعضی از مبانی زیرا که دلیلی بر محبوبیت نداریم مگر دلالت التزامی امر که این را هم به این صورت جواب داده اند : اولاً دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی و ثانیاً دلالت التزامی در این جا موجود نیست چون قید قدرت در حجیت کالمتصل است و رافع اصل دلالت الزامی می باشد چون دلالت التزامی منعقد نمی شود قهرا جایی که امر اطلاق ندارد دالی برای محبوبیت وجود ندارد ، چرا که در اصول بحث اطلاق ماده و امثال آن را مطرح کرده اند و جواب داده اند که صحیح نیست بنابر این ، این جواب ایشان که فرمود (بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين) صحیح نمی باشد و لیکن جواب دیگری در اینجا می توان داد که صحیح هم هست به این نحو که ضد واجب به نحو ترتب می تواند ماموربه باشدیعنی امر مشروط به ضدین یا مشروط به یکی و مطلق به دیگری جایز است که از آن به ترتب تعبیر میشود و آن هم علی القاعده است و دلیل خاصی هم نمی خواهد که در اصول در بحث ترتب مطرح میشود و این گونه گفته میشود که امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط به ترک أهم هم میشود فلذا دو امر داریم یکی مطلق و دیگری مشروط و اگر متساویین باشند هر دو مشروط میشوند پس جواب این وجه دوم بحث ترتب است .
وجه سوم را با این عبارت بیان می کند ( أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره ) تکلیف مستطیع در زمان استطاعت تنها زمان و ظرف واجب نفسی است و حج عن غیره یا ندبی و تطوعی جایی استکه مکلف خودش مستطیع نشده باشد و آن دو نوع حج برای غیر مستطیع مشروع شده است و برای کسی که خودش مخاطب تکلیف حج است ، حج ندبی و تطوعی برای او مشروع نیست که این مطلب شبیه وجوب روزه در ماه رمضان است که در ماه رمضان فقط روزه واجب تشریع شده است و هیچ روزه دیگری اعم از ندبی یا استیجاری تشریع نشده است و لذا نمی توان روزه مستحبی در سفری هم که در ماه رمضان واقع می شود ، گرفت .
این نکته را هم جواب میدهد و می فرماید ( و هي أيضا مدفوعة بالمنع) یعنی این جا دلیلی بر اختصاص زمان -غیر از فوریت که لازم اعم است – نداریم و می فرماید( إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر) این وجه سوم مخصوص این بحث فقهی است و برای هر متزاحمینی نمی باشد و جواب ایشان درست است که مجرد فوریت دلیل بر اختصاص نیست و اطلاق ادله نیابت در حج و یا حج ندبی ، شامل این جا هم می شود .
وجه چهارم که آخرین وجه است تمسک به دو روایت است بحث آینده است
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 478
[2] المبسوط؛ج1،ص: 302
[3] زبدة الاصول مع حواشی المصنف علیها؛النص ص 282