درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 497  ـ  سه شنبه  1393/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([1]) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)^([2]) بر قول صاحب فصول(رحمه الله) بود كه فرموده بودند ميزان در امتناع اجتماع امر و نهى وحدت زمان متعلق است و نمى شود غصب خروجى داراى حرمت باشد كه قبل از دخول ثابت شده باشد و بعد از دخول هم وجوب بيايد با اين كه متعلق آنها يك فعل و در زمان واحد است.

اين مطلب فوق اصل محذورى بود كه به طور فنى بيان گرديده كه در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) مطرح شده بود و در كلمات آقاى خويى(رحمه الله)نيز زياد به آن پرداخته شده است و مورد قبول واقع شده و فرق بين احكام وضعى و تكليفى را هم گفته بودند و مغالطه اين بيان در كلمات شهيد صدر(رحمه الله)^([3]) بيان شد.

حال ممكن است كسى در اينجا اين گونه فرض كند كه ما در باب خروج يك جواب ديگرى هم داريم به اين نحو كه خروج، حركتى است قائم به شخص مكلف و غصب، القاى ثقل و كون در مكان مغصوب است و اين ها دو فعل متقارن با هم ديگر هستند; حركت خروجى فعلى در عضلات متحرك است و غصب كون در مكان مغصوب است و اين دو مثل نماز و نظر به اجنبيه و يا كون در مكان مغصوب و ركوع و قيام است و تركيب بين آنها انضمامى است و وقتى تركيب انضمامى شد مى شود يكى محرم باشد و ديگرى واجب، حال يا واجب نفسى و يا واجب غيرى و چون تركيب انضمامى است محذور امتناع در كار نيست مثل اين كه حين خواندن نماز به اجنبيه نيز نظر كند يا مثل نماز در مكان مغصوب بنابراين كه تركيب بين آنها انضمامى است و سجود را هم بگوئيم القاى ثقل نيست و از مقوله وضع است و آن مقوله ديگرى غير از مقوله غصب است و تركيب در آنها انضمامى است پس امتناعى در كار نيست.

اين جواب ناتمام است اولاً: چون واقعاً خروج تنها حركت نيست بلكه پاگذاشتن و تصرف در زمين مغصوب است و حركاتى كه قوام فعل خروجى است تصرفى است غير از تصرف نشستن در مكان مغصوب و فرضا اگر در اين مثال تركيب اتحادى نيست مى شود تركيب اتحادى را مثال زد و آن جا هم همين بحث مى آيد كه بايد به طور اساسى حل شود.

ثانياً: اين جا كون در مكان مغصوب و حركت خروجى متلازمين دائمى هستند و بنابر تركيب انضمامى بازهم مشكل تكليف به محال پيش مى آيد زيرا كه مكلف نمى تواند بين آنها تفكيك قائل شود و متلازمينى هستند كه افتراق ندارند پس بايد اشكال را به گونه ديگرى حل كرد كه آيا مى شود حرمتى قبل از دخول و وجوب خروجى مشروط به دخول بيايد يا خير؟ در اين رابطه برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله) مطرح است كه معيار در امتناع اجتماع، وحدت متعلق در زمان واحد است حتى اگر حرمت و وجوب در دو زمان باشد و گفتند كه مستلزم جهل بلكه تهافت در لحاظ آمر است اين اصل و روح برهان ايشان بر امتناع است .

حل اين برهان نكته اى است كه در كلام شهيد صدر(رحمه الله) وجود داشت كه ايشان فرمود ميان اين دو حكم تنافى نيست هر چند متعلق در يك زمان است و اگر وجوب و ملاك و محبوبيتى كه به جهت آن حاصل مى شود مشروط به دخول باشد  دخول شرط اتصاف باشد، تضاد يا تهافتى در اين صورت شكل نمى گيرد نه در محركيت امر و نهى و نه در مبادى آنها زيرا كه در مبادى حرمت ـ يعنى مفسده ـ غصب، مطلق است و اين اقتضا دارد تحريم مطلقى هم بشود حتى براى حصه غصبى خروجى و يك مصلحتى هم در طول دخول براى خروج ايجاد مى شود ـ حال چه نفسى باشد و چه غيرى مثلا ترك غصب زائد و يا انقاذ غريق متوقف بر آن شده باشد و اين مصلحت كه ايجاد مى شود اقتضا مى كند كه وجوب مشروط به دخول هم جعل شود ولى چون در طول دخول است منافاتى با زاجريت و اقتضاى حرمت خروج قبل از دخول ندارد و هنگامى كه داخل شد وجوب هم مى آيد ولى چون مشروط است به دخول نمى گويد كه بايد داخل شود زيرا دخول، شرط وجوب و اتصاف است و وجوب موضوع و شرط خود را اقتضا نمى كند پس در عالم مبادى و ملاكات مصلحت و مفسده با هم تنافى ندارند و در محركيت و زاجريت نيز با هم تنافى ندارند و نهى، عدم خروج به عدم دخول را اقتضا مى كند و مى گويد غصب خروجى را از طريق ترك سببش ـ كه دخول است ـ ترك كن و اين رافع موضوع مصلحت و شرط آن است كه با وجوب مشروط تنافى ندارد چون كه رفع شرط اتصاف و موضوع مصلحت، تفويت مصلحت نيست و وجوب هم مشروط به دخول است كه زاجريت حرمت در آن بسبب عصيان اضطرارى غصب در آن بعد از دخول چه خارج بشود و چه نشود ساقط شده است .

اين بيان فنى اصل اشكال را حل مى كند ولى اين بيان متوقف است بر اين كه ما قوام احكام را حب و بغض ندانيم كه اگر قوام و روح تكاليف را حب و بغض بدانيم.

اين بيان تمام نيست چون اين حرمت ـ كه مى خواهد از قبل فعلى باشد و عرض كرديم كه با دخول ساقط مى شود ـ به حصه غصب خروجى تعلق گرفته است كه زمانش بعد از غصب دخولى مى باشد و گفتيم كه زمان متعلق، واحد است و همين حصه از غصب متعلق وجوب نفسى و يا غيرى مشروط است كه مصلحت غالبه دارد و در حب و بغض نسبت به خروج كسر و انكسار مى كند پس آمر مى داند كه بعد از دخول آن متعلق واحد در زمان ديگر فعليت مبغوضيت نخواهد داشت و مبغوضيتش كسر و انكسار شده شأنى مى شود ولى باز هم حرمت را براى آن قرار مى دهد.

پس اين بيان متوقف است براين نكته كه مبغوضيت شانى را در تعلق حرمت كافى بدانيم و مبغوضيت فعلى لازم نباشد و مبغوضيت مثل مفسده و مصلحت امور تكوينى هستند كه در متعلق و در زمان متعلق بايد موجود باشد يعنى همان طور كه مى گوئيم در زمان خروج، غصب داراى مفسده است بايد مبغوضيت هم ـ اگر قوام حرمت باشد ـ در آن زمان باشد در صورتى كه در اينجا متعلق حرمت در زمان خودش فاقد مبغوضيت فعلى است بلكه داراى مبغوضيت شانى است ولى گفتيم كه آن لازم نيست و مفسده در غصب خروجى براى جعل حرمت كافى است چون كه مولى عدم وقوع آن مفسده مطلق را كه در متعلق فعلى مى خواهد و محركيتش اين است كه مكلف داخل نمى شود و مفسده دفع مى شود و مصلحت هم تفويت نمى گردد چون كه شرط اتصافش به وجود نيامده است.

پس لازمه بيان فنى و صحيح شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا اين است كه مبغوضيت و محبوبيت قوام وجوب و حرمت نيست و خود ايشان اين را ملتفت شده ولذا مطلبى را كه در بحث اجتماع گذشت تغيير داده است همانگونه كه در آنجا نيز اشاره كرديم يعنى لازمه اين جواب فنى از برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله)اين است كه قوام امر و نهى به زاجريت و محركيت است و تضاد هم به همين لحاظ است و به لحاظ حب و بغض نيست تا گفته شود روح امر و نهى است و آن را سبب امتناع اجتماع بدانيم و اين يك نكته كلى است كه بايستى امتناع اجتماع امر و نهى و تضاد ميان آنها به لحاظ مركز محركيت و زاجريت آنها لحاظ شود ولذا آنچه كه در بحث امر به جامع و نهى از فرد ـ مسأله اولى ـ گذشت و مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)فرمود كه درست است كه امر به صرف وجود خورده و صرف وجود غير از فرد است ولى حب جامع به نحو بدلى و صرف الوجود بر فرض ترك باقى افراد به فرد سرايت مى كند و آن فرد محبوب مى شود و اجتماع حب و بغض در آن شكل مى گيرد كه محال است و لذا بايد امر به صرف الوجود مقيد شود به غير فرد محرم و مى گفتند اين امتناعى است كه مبتنى است بر سريان حب از جامع به فرد على سبيل البدل يا مشروط كه ايشان آن جا فرمود وجدان ما اين را قبول مى كند و ليكن ايشان طبق اين بيان در اينجا از امتناع عقلى در آن مسأله دست كشيدند البته از حب مشروط بر نگشتند بلكه از اين كه محبوبيت و مبغوضيت فعلى قوام امر و نهى است دست كشيدند كه طبق آن ديگر عيبى ندارد حب صرف الوجود به فرد سرايت كند و مثلاً مبغضويت فرد غالب باشد و حب جامع در فرد شأنى باشد و لازم نيست كه امر مقيد شود و بر جامع باقى مى ماند چرا كه قوام امر به محركيت است كه به صرف الوجود است و با حرمت فرد و زجر آن تنافى و تضادى ندارد چون كه در دو مركز هستند و هر دو هم قابل امتثال هستند هر چند اگر آن فرد را انجام دهد هم واجب و صرف الوجود شكل گرفته و هم حرام، پس حتى اگر سرايت حب از جامع به كل فرد فرد على سبيل البدل را قبول كنيم اين بالدقه باعث امتناع امر به صرف الوجود و نهى از فرد نمى شود.

در اين جا هم اين دو مصلحت مشروطه و مفسده مطلقه در خروج غصبى هر دو قابل تحصيل هستند و لذا قبل از دخول كه نهى فعلى است مى تواند هر دو را تفويت نكند و بعد از دخول هم وجود مشروط فعلى مى شود و از تفويت مصلحت جلوگيرى مى كند پس هر چند مبغوضيت خروج بعد از دخول شانى است وليكن حرمت قبل از دخول براى حفظ غرض مولى و عدم تفويت آن كافى است و قوام نهى به همين است نه به مبغوضيت فعلى متعلق آن.

نكته اصلى در حل مساله همين است كه تضاد وجوب و حرمت به لحاظ محبوبيت و مبغوضيت در مباديشان نيست تا با هم متضاد باشند زيرا كه قوامشان به آنها نيست هر چند معمولاً واجب محبوب و حرام مبغوض است بلكه قوامشان به محركيت براى تحصيل غرض است ولذا گر دو غرض به گونه اى باشد كه امر و نهى بتوانند آنها را تامين كنند بدون اين كه غرضى تفويت شود و بدون اين كه زاجريت نهى و با عثيت امر بر يك متعلق و يك مركز قرار بگيرد امتناعى در كار نخواهد بود و اين نكته اصلى حل مشكل است و اين هم متوقف است بر اين كه ما قوام امر و نهى را به مبغوضيت و محبوبيت ندانيم گرچه ممكن است ظهور عرفى خطابات امر و نهى كاشف از آن باشد و طبق اين ضابطه هرگاه امر و نهى در باعثيت و زاجريت در يك مركز و با هم جمع نشوند و مثلاً يكى مشروط به شرطى باشد كه در آن زمان نباشد و يا در مركزى باشد كه ديگرى زجر ندارد در اين صورت امتناع رفع مى شود و اين مصاديق متعددى خواهد داشت كه ذيلاً به برخى از آنها اشاره مى كنيم .

1 ـ مورد امر به جامع به نحو صرف الوجود و نهى از فرد آن است (مثل امر به نماز و نهى از نماز در حمام) كه تفصيل آن گذشت .

2 ـ مورد دوم محل بحث ما است بنابراين كه خروج واجب نفسى و يا غيرى باشد و زاجريت حرمت خروج به جهت اضطرار به اين مقدار از غصب بعد از دخول ساقط مى شود بلكه گفته شده حرمت هم به جهت لغويت ساقط مى شود ولذا وجوبى كه بيايد و مشروط به دخول است در زمان سقوط حرمت و زاجريتش خواهد آمد گرچه متعلقشان در يك زمان است و آن غصب در زمان خروج است و جعل اين وجوب مشروط به جهت مصلحت غالبه مشروط به دخول است كه اگر مكلف داخل نمى شد و حرمت را امتثال مى كرد با عدم دخول اين مصلحت نبود و موضوع نداشت و چنين جايى هم تعلق چنين حرمت و وجوبى به متعلق واحد اشكال ندارد مگر اين كه در وجوب و حرمت محبوبيت و مبغوضيت بالفعل را شرط كنيم و وجود مفسده و مصلحتى كه بتوان آنها را با محركيت نهى مطلق و امر مشروط تامين كرد كافى نباشد اما اگر آن را كافى بدانيم كه روح جواب و حل شهيد صدر(رحمه الله) در همين نكته بود ديگر امتناعى در كار نيست و محذور امتناع و تضاد به جمع شدن بعث و زجر بر يك مركز است كه در اين موارد جمع نمى شوند.

حال مى خواهيم در اين جا براين اساس نكته اى را اضافه كنيم كه طبق اين تحليل صحيح ما اگر قائل به عدم سقوط حرمت بعد از دخول هم بشويم باز هم مشكل امتناع و تضاد رخ نخواهد داد و لازم نيست كه صاحب فصول(رحمه الله)ملتزم شود كه حرمت با دخول ساقط مى شود چون مثلاً لغو است چون اين مقدار از لغويت در اطلاق و بقاى زمانى حرمت تا تحقق عصيان قيد خطابات نمى باشد و موجب سقوط فعليت حرمت يا وجوب نيست بلكه موجب سقوط فاعليت آنها است و الا در مسببات توليدى كه محرم يا واجب با فاصله و بعد از اسباب توليدى محقق مى شوند قدرت مكلف بر آنها بعد از تحقق سبب زائل مى شود مثلاً بعد از دادن غذاى مسموم ديگر مكلف قدرت بر ترك كشتن ندارد و بعيد است كه گفته شود آنجا هم حرمت ساقط مى شود و وقتى كشته مى شود حرام فعلى شكل نگرفته است بلكه اعتبار حرمت باقى مى باشد و بقاء حرمت در اين جا مشكلى نخواهد داشت و اين مقدار بقاى حرمت لغويت ندارد و اين همان بقاى حرمت يا وجوب تا زمان معصيت و امتثال است.

مانحن فيه نيز حرمت غصب خروجى از مصاديق مسببات توليدى است كه به سبب دخول قهراً و اضطراراً واقع مى شود كه اگر كسى بگويد حرمت بعد از دخول هم باقى است همان طور كه در مسببات توليدى ديگر مى گويند مطلب صحيحى است و اگر اين را قبول كنيم باز هم امتناعى در كار نيست زيرا درست است كه خروج در يك زمان هم حرام مى شود و هم واجب حال چه نفسى باشد ـ اگر قائل شديم كه رد مال واجب نفسى است ـ و چه واجب غيرى باشد) ولى اعتبار حرمت و وجوب كه با هم تنافى ندارند و به لحاظ مبادى هم كه گفتيم مبغوضيت و محبوبيت فعلى لازم نيست و گفتيم قوام وجوب و حرمت به زاجريت و باعثيت آنها است و اين حرمت غصب، بعد از دخول خروجى چه باقى باشد و چه باقى نباشد ديگر زاجريت ندارد و مكلف چه بيرون نرود و چه برود اين مقدار غصب در زمان بعد از دخول نسبت به او اضطرارى است هر چند اختيار شكل آن كه به نحو تصرف بقائى باشد و يا خروجى، اختيارى است ولهذا امر به خروج معقول است وليكن به لحاظ حرام كه جامع غصب است اضطرارى است و بعد از دخول ترك آن مقدور نيست بنابراين حتى اگر حرمت هم باقى بماند چون كه زاجريت ندارد امتناعى ندارد و تضادى ميان وجوب و حرمت شكل نمى گيرد.

بنابراين اگر اين راه حل را بپذيريم ـ كه مى پذيريم ـ نه تنها قول صاحب فصول(رحمه الله) مقبول واقع مى شود بلكه قول صاحب قوانين ـ محقق قمى(رحمه الله)^([4]) ـ هم مقبول مى شود و مى تواند هم امر به خروج مشروط به دخول فعلى باشد و هم حرمت آن كه از قبل از دخول بوده باقى باشد البته واجب غيرى اصلاً محركيت ندارد و محركيت براى واجب نفسى است كه امر به ذى المقدمه است و با حرمت مقدمه، فاقد محذور اجتماع ضدين است بلكه واجد محذور تزاحم است ـ كه حلش خواهد آمد و وجدان هم همين را حكم مى كند كه چنين مكلفى نمى بايست به سوء اختيارش در مكان مغصوب داخل شود و اگر داخل شد  على رغم اين كه بر او واجب است از آن مكان خارج شود ـ اگر ردّ مال واجب شرعى ديگرى باشد غير از غصب ـ هم نسبت به دخولش غصب حرام كرده است و هم نسبت به خروجش كه بعد از دخول بر او واجب شده است زيرا كه مى توانسته با عدم دخول هيچ يك را مخالفت نكند و هر دو غرض را براى مولا حفظ كند.