درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 30  ـ  دوشنبه 22/10/1393

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 3 لا يلزم كون الولى محرما فى الإحرام بالصبى بل يجوز له ذلك و إن كان محلا)^([1])

اينكه در احرام صبى غير مميز گفت شد كه ديگرى او را محرم مى كند و بايد براى او تلبيه گفته شود مى فرمايد لازم نيست كه خود ولى هم در آن حال محرم باشد اگر مُحلّ هم باشد در احرام صبى كفايت مى كند و از اطلاق روايات بيانيه نفى اين شرط استفاده مى شود كه مى فرمود (يأمره أن يلبى و يفرص الحج فان لم يحسن أن يلبى لبوّا عنه)^([2]) پس اين شرط لازم نيست و ذكر اين مسئله به خاطر آن است كه برخى از عامه قائل شدند كه لازم است ولىّ هم محرم باشد ليكن روايات حج صبى از اين جهت مطلق است و وجهى نيز براى چنين شرطى وجود ندارد .

(مسألة 4: المشهور على أن المراد بالولى  فى الإحرام بالصبى الغير المميز الولى الشرعى من الأب و الجد و الوصى لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين)^([3]).

در اين مسئله بحث از اين است كه آيا مراد از ولىّ، ولىّ شرعى است يا اعم از آن است و هركسى كه متكفل كارهاى صبى است را شامل مى گردد گر چه ولىّ شرعى نباشد؟ مى فرمايد فتواى مشهور اين است كه مراد از ولى در احرام صبى غير مميز ولى شرعى اش است كه بايد به اذن و رضايت او بچه غير مميز احجاج شود و ولى شرعى هم، پدر و يا جد و در طول آنها وصى آنها و يا حاكم شرعى و يا امين حاكم شرعى و يا وكيل و ماذون از طرف آنها است بعد مى فرمايد(لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبى نعم ألحقوا بالمذكورين الأم و إن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها)  مشهور، خصوص مادر را استثنا كرده اند و گفته اند مادر مى تواند ـ حتى بدون اذن پدر ـ بچه غير مميز را احجاج كند و به حج ببرد و محرمش كند به جهت نص خاص كه دو روايت ذيل است .

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول مَرَّ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاج فَقَامَت إِلَيْهِْ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِى لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَيُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُه) ^([4])

كه به احتمال قوى اين صبى غير مميز هم بوده است كه چنين سؤالى را مطرح كرده است و تعبير (أَيُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا)به معناى نيابت از صبى نيست زيرا كه مناسبت ندارد بلكه منظور، احجاج صبى است مخصوصاً با قرينه جواب كه اگر اين كار را بكنى اجر آن عمل مال توست .

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِى الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِى الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ ل الصَّفَا)^([5])

اين فقره (اِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُودا) مطلق است، در اين جا هم اطلاقش شامل جايى مى شود كه پدرش با او نباشد فقط با مادرش به حج رفته باشد پس اين دو نص خاص دلالت دارد كه اگر مادر هم احجاج بدهد صحيح است.

براين استدلال دو اشكال وارد شده است.

اشكال اول: اين دو روايت قضيه خارجيه اى را نقل مى كنند كه اطلاق ندارد و شايد اذن ولى در آن مورد از قبل موجود بوده است .

پاسخ اشكال: جواب روشن است به اين نحو كه درست است كه قضيه خارجيه نقل شده است كه زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) واقع شده است و قضيه جزئيه است ولى امام صادق(عليه السلام)كه اين قضيه را در مقام بيان حكم شرعى و به جهت توضيح آن نقل مى كند و مى خواهد يك حكم شرعى را بيان مى كند و كأنه گفته است مادر مى تواند طفلش را احجاج كند و اين يك قضيه عامه است كه در آن اطلاق جارى مى شود پس مجرد اين كه نقل واقعه جزئيه شده است مانع از استفاده اطلاق نيست در صورتى كه آن قصه در مقام بيان حكم كلى از معصوم(عليهم السلام)نقل شود.

اشكال دوم : اينكه فرضا اين روايت در مقام بيان حكم كلى بوده و اطلاق داشته باشد لكن در مقام بيان اين حكم است كه صبى بودن و صغير بودن مانع از صحت احجاج نيست نه بيشتر از اين جهت يعنى اين دو صحيحه هردو ناظر به اين است كه صغير بودن ـ مخصوصا اگر غير مميز باشد و قادر نباشد به انجام افعال حج كه سوال هم از اين است ـ مانع از انجام حج نيست پس روايت ناظر به اين جهت است نه جهات ديگر كه مثلا اذن مولايش لازم است يا خير؟ چون كه اذن ولى شرعى اش مورد سوال قرار نگرفته است پس اطلاقش به انداره جهتى است كه مورد نظر و بيان آن است يعنى عدم مانعيت صغر از حج و ناظر به جهات ديگر از موانع نيست و اين اشكال هم موجه تر از اشكال اول است .

ولى اين اشكال هم قابل دفع است زيرا اينكه مورد سوال سائل همين جهت است قابل قبول است ليكن جواب امام(عليه السلام)مطلق است و بشكل كلى صحت احجاج صبى توسط مادرش را بيان مى كند مخصوصاً صحيحه عبدالرحمان كه در آن تفصيلات كيفيت احجاج را بيان نموده و اذن پدرش را ذكر نكرده است كه اگر اذن ولى لازم مى بود بايد ذكر مى كرد چون در مقام بيان تفصيلات احجاج است مخصوصاً اين كه اگر آن جهت ديگر هميشه براى صحت حج صبى لازم باشد بدون آن ، احجاجش حرام باشد ، بايد نسبت به چنين شرطى بيان مى كرد و ذكر مى شد پس اين سكوت در اين جا قوياً دال بر نفى اين شرط است سپس مى فرمايد (قالوا لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدى غيرهم)  يعنى اگر غير ام و غير ولى شرعى متكفل احجاج و احرام صبى باشد احرام محقق نمى شود زيرا كه مقتضاى قاعده عدم صحت احجاج است پس به مقدارى كه متيقن است كه صورت اذن ولى شرعى است اكتفا مى شود بعد مى فرمايد (و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممن يتولى أمر الصبى و يتكفله و إن لم يكن وليا شرعياك لقوله(عليه السلام)قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر إلخ فإنه يشمل غير الولى الشرعى أيضا)

ايشان در اينجا كلام مشهور را رد مى كند و مى فرمايد بعيد نيست كه مراد از ولىّ، معناى اعم باشد و هر كسى كه متكفلش است ـ مثلا با عمو به حج رفته است گرچه پدر و يا جد نباشد ـ را شامل مى شود و منشا اين مطلب كلام مرحوم نراقى(رحمه الله) در مستند است كه به اطلاق روايت معاوية بن عمار استناد كرده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: انْظُرُوا مَن كَانَ  مَعَكُم مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُِ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ- وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْى مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّه)^([6])

ايشان مى فرمايد اين روايت اطلاق دارد و مرحوم نراقى به آن تمسك نموده و مى فرمايد كه اگر در مسئله اجماعى نباشد و ما باشيم و اطلاقات اين روايت هر كسى كه متولى طفل است قادر به احجاج او است و مى توان بر مدعاى مشهور دو دليل اقامه نمود.

1 ـ يكى اين كه صحت احجاج بر خلاف قاعده است چونكه عبادت است و بايستى بر قدر متيقن آن اكتفا كرد كه احجاج با اذن ولى شرعى است يعنى هر قيد و شرطى را كه شك كنيم در احجاج صبى دخيل است يا نه مقتضاى اصل اعتبارش  است.

اين وجه دو جواب دارد 1) يكى آن كه قبلاً گذشت كه اگر اصل امر به احجاج را داشتيم و شك كرديم كه در آن قيدى زائد بر آن مثل اذن پدر معتبر است يا نه؟ مقتضاى اصل عملى عدم شرطيت آن شرط است بله، در صورتى كه اصل احجاج امر نداشته باشد و شك در آن شود مقتضاى اصل عدم امر و عدم مشروعيت است .

ممكن است كسى ادعا كند كه اگر در خصوص احرام شك كرديم در شرطيت جزئى در احرام، مقتضاى اصل ـ يعنى استصحاب ـ عدم تحقق احرام است ولذا مرحوم سيد(رحمه الله)فرموده است (فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدى غيرهم) زيرا كه احرام حكم وضعى است كه در محرم ايجاد مى شود مانند طهارت و نجاست در اجسام و اگر در شرايط و قيود آن احكام وضعى شك بشود مانند لزوم اذن ولى در احرام صبى مقتضاى اصل بر عكس مى شود زيرا شك در حصول احرام است كه مجراى استصحاب عدم تحقق احرام است مانند ساير موارد شك در محصل مثل شك در لزوم تعدد غسل در تطهير ثوب كه آيا با يك بار شستن طاهر مى شود يا شستن دو مرتبه لازم است كه اگر در صورت يك بار شستن شك شود استصحاب بقاى نجاست در ثوب جارى است و تا دو بار نشويد طاهر نمى شود اين جا هم همين گونه است كه استصحاب عدم تحقق احرام و آثارش جارى است.

اين اشكال در باب احرام بالخصوص اشكال وجيهى است ليكن فقها در باب طهارت از حدث نكته اى دارند كه شك در قيود طهارت از باب شك در محصل قرار نمى دهند بلكه از باب شك در تكليف قرار مى دهند و آن اين كه عنوان طهور متحد و منطبق بر خود افعال (غسلات و مسحات) است لهذا شك در اعتبار قيد زائد شك در اقل و اكثر متعلق امر است و نه محصل آن، حال اگر احرام را هم مثل طهارت از حدث بدانيم از باب شك در محصل نخواهد بود و استصحاب عدم تعلق امر به بيش از مقدار متيقن جارى مى شود.

2 ـ جواب ديگر هم جوابى است كه مرحوم نراقى(رحمه الله) داده است كه برخى از روايات بيانيه اطلاق دارد مانند صحيحه معاوية بن عمار كه مى فرمايد.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)  قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَان مَعَكُم مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوه إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّه)^([7])

زيرا كه عنوان (مَنْ كَان مَعَكُم مِنَ الصِّبْيَانِ) اعم است از اين كه صبيان با پدرانشان باشد يا خويشاوندانشان مثل عمو و يا ديگران در اينجا همان دو اشكال قبلى هم مى آيد كه اينها قضاياى خارجيه است و اطلاق ندارد يا تنها سؤال از جهت صغر شده است كه پاسخ آنها گذشت.

اشكال: مى توان در اينجا اشكال اضافه هم مطرح كرد كه در ذيلش آمده است (وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّه) يعنى ولى ذكر شده است پس معلوم مى شود كه فرض امام(عليه السلام) اين است كه صبيان با اوليا خودشان هستند كه ولى شرعى باشد و حدأقل اين ذيل صلاحيت قرينيت و تقييد اطلاق صدر را داراست و در مورد احتمال قرينيت متصل گفته شده است كه موجب اجمال و عدم انعقاد اطلاق مى شود.

جواب: اين اشكال هم قابل دفع است زيرا وقتى كه صدر اطلاق داشت عرف ذيل را هم بر ولى عرفى حمل مى كند و اين كه مراد از آن، همان كسى كه متكفل اين بچه وطفل است و با او به حج آمده است و اعمالش را انجام مى دهد نه خصوص پدر و يا جد و الا لازم بود ذكر مى كرد و شايد اصلاً پدرش با او نباشد.