درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 36  ـ  شنبه 1393/11/4

 بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله هفتم فرمودند (قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع عليه و كذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ كمل قبل المشعر و استدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة فى العبد على ما سيأتى بدعوى عدم خصوصية للعبد فى ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر و فيه أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به).^([1])

بحث ما در دليل اول بود كه موردى را از عدم اجزاء حج صبى از حجة الاسلام استثناء كرده اند به اين صورت كه اگر صبى قبل از وقوف مشعر يا عرفات بالغ شود و سائر شرايط وجوب را دارا باشد در اين صورت حج وى ، حجة الاسلام محسوب مى شود و از آن مجزى است و بر اين مطلب ادعاى اجماع شده بود كه گذشت و به روايات هم استدلال شده است و گفتيم كه مقتضاى اصل عدم اجزا است و اجزاء، نيازمند دليل است و مرحوم سيد(رحمه الله)هم سه استدلال مطرح كرده اند كه عرض شد اولين آنها تمسك به روايت باب عبد است كه معتبره شهاب و معتبره معاوية عمار است و معتبره شهاب به سند شيخ صدوق(رحمه الله)معتبر است هر چند در سند كافى سهل ابن زياد وجود دارد .

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ شِهَاب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى رَجُل أَعْتَق عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ قَال يُجْزِيِ عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَج).^([2])

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)مَمْلُوك أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ا أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَج).^([3])

حكم اجزاء از اين دو روايت به صبى هم تعميم داده شده است به اين نحو كه اگر صبى قبل از مشعر بالغ شود همين حكم را خواهد داشت و مرحوم سيد(رحمه الله) يك اشكال نقضى به آن وارد مى كند و يك اشكال حلى ـ كه گذشت ـ البته ممكن است كسى در اصل دلالت اين دو روايات بر انقلاب حج ندبى به حجة الاسلام حتى در عبد خدشه وارد كند به اين نحو كه بگويد كه در باب عبد هم قلب و انقلاب وجود ندارد و اين دو روايت نمى خواهد بگويد چون عبد حج ندبى را انجام داده و قبل از موقفين عتق شد اين حج از حجة الاسلام وى مجزى است بلكه اين روايات ناظر به جايى است كه اصلاً عبد حج را انجام نداده است و در احد الموقفين عتق شده است و بعد از عتق محرم شده به احرام حج و مشعر را درك نموده است يعنى اين روايت مى گويد حالا كه اين عبد آزاد شد احرام ببندد و چنانچه بخواهد حج را انجام دهد اين حج مكفى و مجزى از حجة الاسلام است پس ناظر به انقلاب و قلب حج ندبى به حجة الاسلام نيست .

اين اشكال تمام نيست چون اگر ناظر به عبدى بود كه اصلاً متلبس به حج نبوده و در صدد خدمت به مولا بوده است امام(عليه السلام)نبايد اينگونه مى فرمود (يُجْزِى عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ) بلكه براى او بايد فرض اراده حج و احرام مى نمود پس اين تعبير ناظر به كسى است كه به حج متلبس بوده و وارد عرفه شده است نه اين كه اصلا در منزل مولايش و يا در خدمتش قرار گرفته بوده و عتق شده است بلكه ناظر به عبدى است كه متلبس به حج شده است و مانند بقيه حجاج در عرفات حاضر است نه عبدى كه اصلا مُحرم نيست و محل بوده و در حال خدمت در موقف حضور داشته است ولهذا همه اصحاب نيز از اين روايات در باب عبد، همين گونه استظهار نموده اند و به آن فتوا داده اند كه عبد متبلسا به حج به عرفات وارد شده است و در شب يا روز عرفه عتق شده است پس يا فقط ناظر به عبد متبلس به حج است و يا قدر متيقنش آن است و اين دو روايت دلالت دارد بر منقلب شدن حج ندبى آن عبد به حجة الاسلام و مجزى بودن از آن لذا اين اشكال وارد نيست.

اما دو اشكال ديگر كه مرحوم سيد(رحمه الله) وارد كرده است كه اولاً اين قياس است و ثانياً نقض مى شود به كسى كه متسكعا به حج رفته و قبل از مشعر مستطيع شده است چرا در آن جا به اجزاء از حجة الاسلام قائل نيستيد.

ما عرض كرديم هر دو اشكال را مى توان پاسخ داد زيرا كه ممكن است ادعا شود اين تعميم از باب قياس نيست بلكه از باب الغاء خصوصيت و استظهار اطلاق است كه آن را مى توان به دو شكل بيان كرد .

بيان اول: يك بيانى را مى توان ذكر كرد كه اگر تمام شد در هر دو روايت جارى است به اين نحو كه ممكن است ادعا شود با ضميمه كردن اين دو روايات به رواياتى كه در عدم اجزاى حج صبى و عبد از حجة الاسلام آمده است اينگونه استظهار نمود كه اين دو روايت ناظر است به استثناء بودنشان از آن روايات كه يك ظهور مجموعى بدست بيايد كه چون اين، از آن روايات استثناء است و آن روايات صبى و عبد را يك موضوع دانسته و با هم ذكر نموده پس استثناى آن هم نسبت به هر دو مورد نظر مى باشد مانند روايت حكم بن حكيم كه مى فرمايد:

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ عْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُول الصَّبِى إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ).^([4])

يعنى در ذهن روات اين نكته مركوز بوده است كه صبى و عبد هر دو حجشان مشروع است ولى مجزى از حجة الاسلام نيست و نه تنها مشروع است بلكه موكد هم مى باشد و حجة الاسلام مادامى آنها محسوب شده و ثواب آن را دارد پس اين وحدت دو عنوانِ عبد و صبى در روايت گذشته سبب مى شود كه اين دو روايت ناظر به آن باشند و كأنّه استثنائى براى آنها است خصوصا روايت اول كه مى فرمايد (لَهُ قَالَ يُجْزِى عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ)

ولذا عرف در اين جا الغاء خصوصيت مى كند و نكته آن دو روايت را در عبد و صبى با هم مى بيند و به تعبير ديگر اگر آن روايات را به اين دو روايت ضميمه كنيم، عرف از ملاحظه مجموع آنها استثناء و الغاء خصوصيت مى فهمد و اين چنين ظهورى هم حجت است مانند جايى كه دو روايت در يك مجلس وارد شود و داراى نكته قرينيت را عرفاً دارد .

بنابراين ديگر اين مطلب از باب قياس نخواهد بود بلكه از باب استظهار استثناء بودن و يا الغاى خصوصيت و ظهور مستفاد از مجموع دو طائفه از روايات است .

أما آن اشكال نقضى وارد نيست چون ناظريت و استثناء بودن اين دو روايت تنها نسبت به روايات عبد و صبى است نه ادله ديگر .

مضافا به اين كه شايد شرط استطاعت با شرط بلوغ و حرّيت فرق مى كند يعنى شايد حج صبى و عبد قبل و بعد از بلوغ و حريت يك حقيقت باشد بر خلاف حج مكلف بالغ و حرّى كه به عنوان حج مندوب محرم  شده است و يا به تعبير ديگر شايد استطاعت شرط در اتصاف به ملاك است بخلاف صغرو برده بودن كه از سنخ شرايط قدرت و تحقق ملاك است نه اين كه در ملاك دخيل باشد پس اين استدلال با تقريبى كه عرض شد قياس نيست بلكه استظهار است و اشكال نقضى هم وارد نيست كه اگر كسى جزم به اين بيان پيدا كند استدلال به ظهور خواهد شد كه شايد جزم به آن مشكل است.

بيان دوم: اين بيان مخصوص به روايت دوم است كه كسى بگويد روايت معاوية بن عمار با اولى فرق مى كند زيرا كه در روايت دوم امام(عليه السلام) قضيه شرطيه كليه بيان كرده است و فرموده است(اِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.) اين سياق قضيه شرطيه كليه كه در كلام امام(عليه السلام)است مثل دادن يك قاعده است فلذا ظهور در يكى قضيه كليه دارد مثل موارد تعليل كه بگويد مناط اين است هر كسى ـ چه عبد و چه صبى ـ كه احد الموقفين را درك كند حجش ، از حج واجب خودش مجزى خواهد بود اين ناظر به عبدى نيست كه اصلا حج را بجا نياورده است و گفتيم كه اين خلاف ظاهر است بلكه ناظر به موارد قلب است و مقصود اين است كه عبد آزاد شده كه براى حج محرم شده است در صورت ادراك احدالمؤفقين حج واجب را كه حجة الاسلام است ادراك مى كند و اين قاعده كلى مى شود و دلالت دارد بر اين كه هر كسى مثل اين شخص باشد و قبل از مشعر اهليت پيدا كند مثل صبى كه بالغ شود حجش مجزى است از حج واجب، مثل بقيه قضايا كليه كه در مقام تعليل وارد شده باشد كه از آنها استفاده تعميم مى كنيم البته اين تعبير و قاعده كلى در معتبره شهاب نبود و مخصوص به معتبره معاويه است .

اين بيان هم تمام نيست چون كه در اين جا صريحاً تعليل نيست بلكه گفته است (اِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ). حال در اين جا ضابطه كلى و علت چيست ؟ آيا مطلق ادراك احدالموقفين است و يا ادراك عبد بالخصوص است؟ كه اگر دومى باشد تعليل تعيمى ندارد به غير عبد و به عبارت ديگر گاهى در علت موضوع حكم معلل به نحو قيد اخذ مى شود كه ديگر از آن تعميم استفاده نمى شود و در جايى تعميم استفاده مى شود كه موضوع در تعليل قيد نباشد مثلاً اگر گفت (لا تاكل هذا الرمان لانه رمان حامض) و موضوع ـ يعنى رمان ـ را در تعليل اخذ كرد اين تعليل به غير از رمان و حموضت آن تعميم نمى يابد بخلاف جايى كه ذات حموضت علت قرار بگيرد و بگويد (لا تاكل الرمان لانه رمان حامض) كه اينجا هم همين گونه است يعنى ادارك عبد در ضابطه ذكر شده است و لا اقل از اين جهت مجمل است و كانه گفته است (ادراك المملوك احد الموقفين ادراكه لحجه الواجب) كه استفاده تعميم از آن مشكل است .