درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 43 - شنبه 1393/11/18
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بحث در مسئله نهم بود كه مرحوم سيدرحمه الله فرمودند :
مسألة 9) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا فهل يجزى عن حجة الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمَّ ظهر كونه مستطيعا حين الحج(××× (1) العروة الوثقى )للسيد اليزدى(؛ ج2، ص424. ×××.
عرض شد كه ايشان در اين مسئله مىفرمايد كسى كه به خيال اين كه حج بر او واجب نيست حج مستحبى را انجام داد و بعد معلوم شده كه حج بر او واجب بوده است در اين قبيل موارد آيا حجى كه انجام داده است مجزى است از حجة الاسلام يا خير؟ در اينجا مىفرمايد مجزى است و در مسئله 26 اين فرع اول را در مورد كسى كه مستطيع است وليكن نسبت به آن جاهل بوده متعرض مىگردد و تشقيقى در آنجا مىفرمايد كه اگر به نحو خطاى در تطبيق باشد مجزى است و اگر به نحو تقييد باشد مجزى نيست مثلا اگر بخواهد حج ندبى را به عنوان حج ندبى انجام دهد خطاى در تقييد است كه مجزى نيست مثل اين كه مىداند حجة الاسلام هم بر واجب است ولى خيال مىكند كه فورى نيست لذا حج ندبى را انجام مىدهد كه خطاى در تقييد است ليكن در اين جا مرحوم سيدرحمه الله اين تفصيل را بيان نكرده است ولى در مسئله 26 اين تفصيل را مطرح كرده است و عرض شد برخى از اعلام مىفرمايند كه در اين جا تقييد معنا ندارد زيرا امر فعلى جزئى قابل تقييد نيست مثل جايى كه مثلا خيال مىكرده امام جماعت زيد است و به او اقتدا مىكند بعد متوجه مىشود كه عمرو است كه از باب تخلف داعى است زيرا كه امر فعلى شده امر به عنوان حجة الاسلام است و آن را على كل حال قصد كرده و اين قصد اجمالى است و مكفى است بله، در فرض سوم كه مطرح شد مجزى نيست چون معتقد است حجة الاسلام بر او فورى نيست در آنجا حج ندبى به نحو ترتب صحيح است .
ما عرض كرديم كه اگر هر دو حج وجوبى و ندبى يك حقيقت باشد وليكن شرط حج وجوبى استطاعت و بلوغ و حريت است بخلاف حج ندبى و همچنين حج وجوبى در عمر بنحو صرف الوجود و يك مرتبه واجب است بر خلاف حج استحبابى، در اين جا حتى در صورت سوم فضلا از صورت اول و دوم در كلام ماتن در مسأله (26) قهراً حجة الاسلام امتثال شده و واقع مىشود و اجزاء قهرى است و مانند )اكرم عالماً( و )يستحب اكرام كل عالم( است كه در اكرام عالم اول هر دو امتثال شده است.
و اما بنابر اين كه حج ندبى و وجوبى دو حقيقيت است و مثل نماز نافله و فريضه است در اين صورت اگر شرط كرديم عنوان حجة الاسلام را ولو احتمالاً و رجاءً بايد قصد كند عدم اجزاء را كه اين روشن است أما اگر گفتيم كه قصد اجمالى ولو از خلال عنوان اجمالى ديگرى مثل متعلق امر فعلى كافى است در اين صورت گفته شده است مجزى خواهد بود زيرا كه مكلف از خلال امر فعلى قصد امتثال حجة الاسلام را نموده است پس اجمالا متعلق امر وجوبى كه حجة الاسلام است را قصد كرده است .
بله، در فرض سوم اين مطلب قابل قبول نيست زيرا در اين فرض مىدانسته كه هر دو امر موجود است و خصوص امر ندبى را قصد كرده و خطايى نداشته است نه به نحو تطبيق و نه به نحو داعى و تنها خيال مىكرده كه امر وجوبى فورى بر او نيست كه اگر فوريت را مىدانست شايد آن را قصد مىكرد وليكن على كل حال آن را حتى اجمالاً و با عنوان متعلق امر فعلى هم قصد نكرده است .
اين مطلب صحيح نيست و حق آن است كه بنابر تعدد حقيقت و لزوم نيت و لو اجمالى براى تحقق هر يك از دو حقيقت بايد متعلق در نيت قصد اجمالى شود زيرا كه قصد و نيت كردن اجمالى هم به اين است كه مكلف در عالم ذهن عنوانى را كه قصد مىكند قابليت اشاره به آن حقيقت دارا باشد يعنى قابليت مشيريت ذهنى به آن متعلق را داشته باشد كه اگر در ذهن مكلف قابل اشاره نباشد آن را قصد نكرده است نه اجمالا و نه تفصيلا .
گفته نشود كه اگر چه نمىداند كه امر فعلى به حجة الاسلام تعلق گرفته است ولى واقعاً كه متعلق حجة الاسلام است پس اجمالاً آن را قصد كرده است چون كه امر فعلى را قصد كرده و آن هم واقعاً به حجة الاسلام تعلق دارد پس حجة الاسلام را از خلال قصد امر فعلى قصد كرده است و متحقق مىشود.
جوابش اين است كه قصد به امر واقعى نمىخورد بلكه قصد به امر ذهنى و زعمى مىخورد ولذا ممكن است كه اصلاً امر واقعى در كار نباشد ولى قصد امر محقق است چون كه داعى و قصد از موجودات عالم ذهن است و مثل اقتدا به امام جماعت نيست كه چه با قصد زيد اقتدا كند و چه با قصد عمرو، اقتدا به آن شخص خارجى شكل گرفته است و اين بر خلاف فعلى كه حقيقتش ذهنى است پس اگر در عالم قصد و نيت كه ذهن است تمييز متعلق امر وجوبى و استحبابى صورت نگيرد - ولو از خلال عنوانى كه در عالم ذهن مكلف بتواند مشير به حجة الاسلام باشد - حجة الاسلام قصد اجمالى هم نشده است .
حاصل اين كه بايستى در عالم ذهن متعلق امر وجوبى قصد شود ولو اجمالاً و از خلال عنوان امر و اين در صورتى است كه آن عنوان قابليت داشته باشد كه در ذهن قاصد به آن اشاره شود و تا آن عنوان در همان عالم ذهن براى خود قاصد قابليت مشيريت به متعلق امر وجوبى را نداشته باشد آن را قصد نكرده است نه تفصيلا و نه اجمالا ولذا فرق است بين آنجايى كه نداند اين امر به حجى كه بر او فعلى است چيست؟ آيا ندبى است يا وجوبى و جايى كه احتمال وجوبى بودن را مىدهد اگر بگويد اين حج را امتثال مىكنم على كل حال اين جا آن عنوان را اجمالاً قصد كرده است چون در عالم ذهنش هم متعلق امر مردد است بين اينكه متعلقش حجة الاسلام باشد يا حج ندبى و چون على كل حال آن را امتثال كرده است پس آن را ولو اجمالا و از خلال عنوان امر فعلى معلوم قصد كرده است و در اين جا اشاريت ذهنى محفوظ است .
اما جايى كه علم دارد كه اين امر فعلى وجوبى نيست يعنى فاقد قابليت انطباق مشير بودن به حقيقت حج وجوبى - كه حقيقت ديگرى است - مىباشد آن را نيت نكرده است حتى اجمالاً و اين كه اين امر واقعاً به حجة الاسلام وجوبى تعلق گرفته كافى نيست زيرا كه گفتيم امر واقعى متعلق قصد نيست و مقصود حقيقى همان امر ذهنى است كه آن هم به هيچ وجه در ذهن كسى كه معتقد است به عدم وجوب، مشيريت ندارد به حجة الاسلام حتى اجمالاً و به عبارت ديگر امر وجوبى همانگونه كه در خارج مباين است با امر استحبابى، در عالم ذهن هم با آن مباين است نسبت به كسى كه معتقد است به عدم وجوب كه قهراً نيت و قصد امتثال آن مشير اجمالى هم به متعلق امر وجوبى نخواهد بود مگر در موارد تردد كه معلوم ذهنى اجمالى و مردد است بين احد الامرين و قابل قصد اجمالى است و قياس باب قصد و نيت كه فعل ذهنى است به اقتدا كه فعل خارجى است قياس مع الفارق است پس اگر در اين جا قائل به تعدد حقيقت شدند بايد گفت در هيچ يك از سه صورت، از حجة الاسلام مجزى نيست چون مكلف تنها حج استحبابى را قصد كرده است و به هيچ وجه حجة الاسلام را قصد نكرده نه تفصيلا و نه اجمالاً.
از آنجا كه ما اصل تعدد حقيقت را قبول نكرديم و عرض كرديم براى مبناى تعدد دليلى نداريم بلكه دليل بر خلافش است بنابراين همين كلام مرحوم سيدرحمه الله در اينجا صحيح است كه مطلقا مجزى است و حجة الاسلام واقع مىشود چون مناسك را انجام داده است و شرايط واجب و وجوب را هم داشته است پس اجزا قهرى است.
اينكه به چه دليل مىگويد حقيقت دو حج يكى است اولاً: مقتضاى اطلاق لفظى و اصل عملى هر دو اين است زيرا كه )لله على الناس( و ساير ادله وجوب حج در آيات و روايات غير از اداى مناسكى كه با قصد قربت و تحقق شرايط، براى حج ذكر شده است قيد ديگرى در آنها نيامده است و هر قيد ديگرى، هم با اصل عملى منتفى است و هم با اصل لفظى كه اطلاق آيه حج است يعنى اطلاق ادله وجوب حج كسى را كه حج استحبابى را قصد كرده در صورتى كه شرايط حج واجب را داشته در بر مىگيرد بنابر اين اجزاء قهرى است.
ثانياً: ممكن است كسى از روايات وارده در حج ندبى هم استفاده كند كه متعلق آن همان حجى است كه واجب است براى مكلف مستحب است همان حج را در هر سال تكرار كند هر چند استطاعت يا بلوغ يا حرمت نداشته باشد نه اينكه حقيقت حج ديگرى مستحب است مخصوصاً اين كه در برخى از روايات از حج استحبابى به حجة الاسلام مادامى تعبير شده است هر چند اگر مستطيع موسر شد بايد آن را اعاده كند و يا تعبيرهايى كه در روايات وارد شده است كه حج صبى يا عبد حجة الاسلام اوست مادامى كه صغير و عبد هستند يا اگر فوت كردند و همچنين رواياتى كه خواهد آمد مبنى بر اين كه اگر عبد قبل از مشعر عتق شود همان حج ندبى كه شروع كرده و عمره تمتع و وقوف به عرفات هم كه ندبى بوده، حجة الاسلام واقع مىشود و اين تعابير مؤيّد وحدت حقيقت هر دو حج است فقط فرق در محدود و مقيد بودن شرايط حج واجب است كه به نحو صرف الوجودى و يك مرتبه در عمر است.
قياس مقام به باب نافله و فريضه نماز صحيح نيست زيرا كه نماز نافله با فعليت وجوب فريضه و در همان زمان، مامور به شده است كه اين مستحب را هم مىتوان انجام داد به نحوى كه فريضه واقع نمىشود و همين نشانگر اين است كه حقيقت نافله و فريضه دوتا است و با قصد تغيير مىكند ولى در حج اين گونه نيست و جايى نيامده است كه با فعليت وجوب حج، حج تطوعى و ندبى هم انجام مىگيرد و حج واجب باقى مىماند بلكه امر به مطلق حج و در هر سال به نحو استحباب و بدون شرط استطاعت يا بلوغ و حريت شده است و امر وجوبى هم مشروط به استطاعت و بلوغ و حريت به نحو صرف الوجود شده است كه ظاهرش آن است كه آن شرايط در اتصاف دخيل شده است كه اگر محقق نباشد حجة الاسلام واجب نيست و تنها حج ندبى واقع مىشود اما جايى كه تمام شرايط را داراست حتى اگر قصد قربت را از طريق قصد حج ندبى كرده است متعلق امر وجوبى هم قرار گرفته و امتثال آن واقع مىشود بنابر اين هم مقتضاى اطلاق امر به حجة الاسلام و هم مستظهر از روايات حج ندبى با تفصيلات اشاره شده اين است كه در مانحن فيه مطلقا حجة الاسلام واقع مىشود و قياسش با نوافل و فرايض در نماز قياس مع الفارق است چرا، اگر قصد حج نيابتى از غير كند ديگر مجزى نيست چون با قصد نيابت حج يا استنادش عوض مىشود كه در بحث حج نيابى بحث مىشود.