درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 516 - سه شنبه 1393/11/21
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
تنبيه اول:
اولين تنبيه نهى در عبادات، مطلبى است كه بعضى در اصل بحث قرار دادهاند كه آيا اگر نهى كراهتى هم به عبادتى تعلق پيدا كند موجب فساد آن است يا خير؟ برخى گفتهاند نهى كراهتى چون حرمت نمىآورد و مخالفتش معصيت نيست فلذا منافاتى با صحت عبادت ندارد و برخى گفتهاند تنافى دارد .
مرحوم شهيد صدررحمه الله اين جا يك تفصيلى را آورده است بر خلاف مشهور ايشان مىفرمايد ابتدا بايد ديد كه مفاد اين نهى كراهتى چيست و آيا نهى در عبادت به معناى همان نهى در غير عبادات است يعنى مبغوض است ولى لزومى نيست و مخالفتش جائز است يا اين كه اين نهى به معناى مرجوحيت و مبغوضيت نيست؟ بلكه به اين معنى است كه آن عبادت اقل ثوابا و محبوبيتةً از باقى افراد است كه در همان بحث عبادات مكروهه برخى از نواهى كراهتى را بر اين معنى حمل مىكردند كه البته قرينه مىخواهد و برخلاف ظاهر نهى است زيرا همچنانكه امر ظاهر در رجحان مطلوبيت است نهى هم ظهور در مرجوحيت و كراهت دارد پس اگر نهى در عبادت به معناى اقل ثوابا شد در اين صورت روشن است كه دال بر فساد نيست چون نكتهاى براى فساد ندارد و هيچ يك از براهين گذشته در آن موضوع ندارد و اصلاً نهى نيست بلكه مانند أمر ضعيف و اقل از بقيه افراد است و اين خارج از بحث است و اما اگر نهى دال بر مبغوضيت باشد كه جامع بين حرمت و كراهت حقيقى، مرجوحيت و مبغوضيت است و اگر جامع مبغوضيت در حد شديد باشد - يعنى لزومى باشد - حرمت است و اگر در حد غير لزومى باشد و در فعل، اذن داشته باشد كراهت است در اين صورت بايد تفصيل داد و بحث هم در اين جا است و مشهور هم در بخش اول بحثى ندارند زيرا كه آن در حقيقت نهى نيست.
شهيد صدررحمه الله در اين نهى حقيقى مىفرمايد اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم به ملاك اول يعنى در جايى كه امر بدلى به جامع عبادتى تعلق بگيرد و نهى به فرد يا نوعى از آن تعلق بگيرد آن نوع يا فرد، مبغوض مىشود به نهى حقيقى در اين صورت اگر قائل به جواز شديم صحيح اين است كه اين چنين نهىاى در چنين موردى بر مبغوضيت هم دلالت داشته باشد مانع از صحت اين عبادت نيست زيرا كه اطلاق امر شامل اين عبادت منهىعنه هم مىشود پس هم داراى ملاك است و هم امر دارد .
پس در اينجا قصور ذاتى - كه نكته اول فساد بود - موجود نيست و هم مىتوان قصد امر نمود و هم ملاك را و از جهت نكته دوم فساد هم مشكلى نيست زيرا كه مبغوضيت كراهتى موجب معصيت و قبح نيست تا مانع از قصد قربت شود و عدم امكان مقربيت مبغوضيت هم - وجه پنجم - تمام نبود و اصلاً آن بحث هم در مبغوض كراهتى نيست و اصلش هم درست نبود و گفتيم مبغوض هم قابل اضافه به مولا است اگر ملاك واجب را دارا باشد و وجه ششم و هفتم هم اين بود كه فعل خارجى واحد اگر عباديت باشد نبايد قبيح باشد و اين مخصوص نهى تحريمى است و فعل مكروه قبيح نيست و داعى انجام آن داعى شيطانى نيست پس هيچ كدام از وجوه هفت گانه در امر كراهتى بنابر جواز نمىآيد و عدم فساد عبادتى كه متعلق نهى كراهتى شده باشد بنابر جواز روشن است .
اما اگر قائل به امتناع شديم - كما اين كه مشهور امتناعى شدهاند - مبناى امتناع مبتنى بود بر اينكه اولاً: امر يا مبادى آن كه محبوبيت است از جامع بدلى به فرد سرايت كند - ولو به نحو مشروط - به نحوى كه فرد انجام شده محبوب است و ثانياً: قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت است كه در اين صورت آن فرد هم محبوب مىشود و اگر بخواهد مبغوض كراهتى هم باشد قابل جمع نبوده و اجتماع ضدين خواهد بود و لذا يا بايد نهى از بين برود و اگر نهى فعلى است - چنانچه فرض بر اين است كه نهى مقدم و فعلى است - پس بايد اطلاق امر از بين برود و بايد محبوبيت و در نتيجه امر بدلى مقيد به غير اين فرد مبغوض شود و اين مبناى امتناع بود كه طبق اين مبنا اگر نهى تحريمى باشد نهى و مبغوضيت تحريمى با اطلاق امر و محبوبيت جامع منافات دارد وليكن با اين كه ملاك و مصلحت امر در آن فرد محرم باشد، منافاتى ندارد چون ممكن است آن مفسده لزومى حرمت غالب بر مصلحت لزومى باشد لذا فرد مبغوض شده و نمىشود محبوب باشد و اطلاق متعلق امر را خطاباًبه غير آن فرد مقيد مىكند ولى ذات مصلحت و ملاك مىتواند مطلق باشد و در آن فرد محرم هم باشد ولذا دليل نهى تحريمى نافى ملاك امر بدلى نيست بلكه تنها نافى نفس امر و محبوبيت است چرا، با سقوط امر، ديگر كاشفى از ملاك نيز نخواهيم داشت كه همان وجه چهارم براى فساد است كه از باب حكم ظاهرى يا اصل استقلالى است البته نكته دوم براى فساد است كه از باب حكم ظاهرى يا اصل اشتغال است البته نكته دوم براى فساد هم در فرض علم به حرمت تمام است ولى اگر نهى كراهتى شد كه نكته دوم براى فساد را ندارد و تنها نكته اول را دارد زيرا كه در اين صورت دليل نهى يك دلالت التزامى پيدا مىكند بر نفى ملاك امر هم چون ملاك نهى مفسده غير لزومى است و ملاك امر به جامع ملاك لزومى و اقوى است پس اگر ملاك لزومى امر در فرد منهى باشد بر مفسده غير لزومى در فرد غالب مىباشد و بايد اين فرد محبوب مىشد نه مبغوض چون ملاك لزومى اقوى است از ملاك غير لزومى و اقوى الملاكين در مقام كسر و انكسار موثر است كه در اين فرد ملاك امر است و نهى بايد از بين برود ولى فرض اين است كه نهى ثابت است و دليلش به جهت اخص بودن يا هر جهت ديگرى مقدم است و نهى كراهتى ثابت است و معناى اين حرف اين است كه با فعليت نهى و مبغوضيت كراهتى محبوبيت در فرد نيست كه مصلحت امر هم در آن نيست و دليل نهى كراهتى نافى ملاك امر در فرد منهى هم مىباشد كه نكته اول فساد عبادت است و اين فرق بين نهى تحريمى و نهى كراهتى است كه نهى كراهتى نافى ملاك امر هم بنابر امتناع مىشود ليكن نهى تحريمى نافى آن نمىشود و همچنين اگر امر استحبابى بود باز هم نهى كراهتى دلالت بر نفى ملاك نمىكرد چون كه ممكن است ملاك استحبابى هم در فرد منهى باشد وليكن چون كه اضعف از مفسده نهى است آن فرد داراى كراهت و مبغوضيت است و امر استحبابى خطاباً به غير فرد مكروه مقيد مىگردد ولذا اين دلالت بر نفى ملاك عبادت جائى مىآيد كه امر بدلى به جامع وجوبى باشد و نهى از فرد كراهتى باشد كه تنها در اين صورت نهى كراهتى بنابر امتناع و سرايت همچنانكه امر و محبوبيت را در فرد منهى عنه نفى مىكند و با آن تضاد و منافات دارد مصلحت و ملاك امر را هم در فرد منهى عنه نفى مىكند و با آن تضاد و منافات دارد و چون كه نهى از آن عبادت مقدم و مفروغ عنه است پس آن عبادت فاسد است به نكته اول - كه همان قصور ذاتى و يا عدم وجود ملاك است - كه در امر توصلى هم جارى مىشود .
خلاصه بيان ايشان اين شد كه اگر قائل به امتناع شديم و مبناى امتناع، سرايت حب از جامع به فرد است و حقيقت حكم هم حب و بغض است در اين صورت اگر هر دو لزومى باشد ممكن است ملاك امر هم باشد ولى ملاك و مفسده نهى چون اقوى بوده است نهى و مبغوضيت فعلى شده است و امر به غير آن فرد مقيد گرديده است و همچنين اگر هر دو غير لزومى باشند باز هم ممكن است ملاك امر، در فرد منهى عنه باشد و ملاك نهى قوى تر باشد اما اگر نهى كراهتى باشد و امر وجوبى ملاك نهى كراهتى نمىتواند اقوى از ملاك وجوب باشد و لذا نبايد نهى فعلى باشد و اگر نهى فعلى بود دلالت التزامى بر نفى ملاك امر هم درست خواهد شد و به نكته قصور ذاتى موجب فساد مىباشد نه به نكته عدم امكان تقرب زيرا كه مخالفت امر كراهتى معصيت و قبيح نمىباشد ولذا اين بيان در امر توصلى هم جارى است.