درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 546  ـ  سه شنبه 1394/2/8

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد در اختلاف بين حاج شيخ(رحمه الله) و ديگران سه بحث وجود دارد كه دو بحثش گذشت.

3 ـ بحث سوم اين است كه آيا اين اختلاف در تقريباتى كه براى اثبات مفهوم گذشت دارد يا خير؟ يعنى اگر كه تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله) را قبول كنيم كه وضع جمله شرط براى صدق جزاء در فرض و تقدير شرط است و مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا است و يا آنچه كه منسوب به مشهور است كه جمله شرطيه و يا حروف شرط دال بر استلزام و ترتب جزا بر شرط است و مدلول تصديقى به ازاء نسبت استلزاميه و لزومى كبراى شرطيه است نه جمله جزاء آيا اين دو تفسير براى جمله شرطيه بر تقريباتى كه براى مفهوم گذشت اثرى دارد يا خير؟

در اين جا به ذهن مى رسد كه اصل اين كه شهيد صدر(رحمه الله) و برخى ديگر وارد اين بحث شده اند به خاطر اين است كه اين نزاع، بر تقريبات مفهوم اثر مى گذارد يعنى طبق تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله)در ضابطه مشهور براى مفهوم هر دو ركن آن را از دست مى دهيم زيرا كه قبلاً عرض شد كه استفاده مفهوم نزد مشهور متوقف است بر دو ركن يكى اينكه جزا سنخ حكم باشد و سنخ لازم شرط باشد و ركن دوم اين بود كه شرط علت انحصارى براى سنخ حكم باشد و اين دو بايد موجود باشد تا مفهوم و سالبه كليه به دست بيايد و همچنين طريق ديگرى هم براى مفهوم اين بود كه سنخ حكم معلق و متوقف بر شرط باشد و اطلاق در تعليق و توقف جارى شود يعنى لازم است كه در جزا اطلاق جارى كنيم و سنخ حكم را جزا قرار دهيم و در شرط هم اطلاق جارى كنيم اطلاقاتى كه گذشت و اثبات كنيم كه شرط سبب منحصر است و يا اطلاق در توقف و تعليق سنخ حكم بر شرط جارى شود و از اين دو ركن مفهوم را به دست بياوريم و مرحوم اصفهانى(رحمه الله) اين تفسير را مطرح نموده تا ضابطه مفهوم را خراب كند و طبق نظر ايشان نتيجه همين مى شود چون اگر جمله شرطيه مدلول حرف شرطش مجرد فرض و تقدير جمله شرط باشد و جزايش هم عبارت از صدق جزا بنابر اين تقدير باشد و مدلول تصديقى هم به ازاى جمله جزا باشد معنايش آن است كه مى گويد جزا را جعل كردم بر فرض اين شرط و بنابر اين ديگر اين انشا ايجاد شده بر آن تقدير مطلق نيست و شامل جعل ديگرى نيست چون كه مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا شد يعنى جزاء شخص اين انشا على تقدير است و ديگر سنخ حكم نمى شود و اطلاق در آن جارى نمى شود و يك جعل و مجعول از براى وجوب اكرام است نه سنخ و طبيعى وجوب و اين منافاتى ندارد كه جعل ديگرى باشد براى وجوب اكرام در فرض و تقدير ديگرى و از اين جهت مثل جمله وصفيه مى شود و معناى انتفاء شرط اين است كه مجعول اين جعل شخص منتفى مى شود و اين كه يك جعل ديگرى در موارد انتفا شرط هست يا خير ربطى به اين جعل ندارد و اين كه گفته شود درست است كه اين جعل يك جعل شخصى است ولى خصوصيت شخصى بودنش ملغى است و در فرض استفاده عليت انحصارى براى شرط سنخ حكم منتفى خواهد شد اين هم قرينه يا دالّى مى خواهد و دالّى بر آن نيست.

خلاصه طبق تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله)گفته مى شود اولاً: جزاء ديگر سنخ حكم نخواهد بود به خلاف تفسير ديگر كه مى گويد جمله شرطيه براى لزوم و استلزام وضع شده و مدلول تصديقى هم با ازاء لزوم و استلزام است و مى گويد بين وجوب اكرام زيد و مجىء زيد تلازم هست يا مجىء زيد مستلزم وجوب اكرام زيد طرف اين مدلول تصديقى است و وجوب اكرام زيد مدلول تصورى كه طرف مدلول تصديقى نسبت استلزامى قرار مى گيرد كه در اين صورت در آن اطلاق جارى مى شود و مى گوئيم طرف ملازمه طبيعى و سنخ وجوب اكرام زيد است چون اشاره به جعل خاصى ندارد لهذا جزاء طبيعى و سنخ حكم مى شود و ثانياً: طبق تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله)مدلول تصديقى ثبوت نسبت تامه بين وجوب اكرام براى زيد است و شرط،  طرف اين مدلول تصديقى نيست تا اطلاق در آن جارى شود ولذا شهيد صدر(رحمه الله)در دوره دوم مدلول تصديقى را به ازاى جمله شرطيت و نسبت استلزامى ميان شرط و جزاء قرار داده است براى اين كه بتواند اطلاق را تعليق و توقف هم جارى كند و سالبه كليه را اثبات نمايد چون اگر جمله شرطيه دال بر نسبت استلزامى باشد و مدلول تصديقى به ازاى آن باشد وجوب اكرام مى شود طرف اين نسبت و مدلول تصورى محض است و مثل اين كه بگوئيم وجوب اكرام زيد مترتب يا متوقف بر شرط است كه اين جامع و سنخ وجوب اكرام است و هر جعلى صادق است و سنخ حكم طرف آن قرار مى گيرد و نگفته است استلزام با اين جعل وجوب يا با آن جعل وجوب است و اطلاق در آن تمام مى شود همچنين در نفس اين حكم و نسبت توقفيّه و استلزاميه نيز اطلاق جارى مى شود زيرا كه مدلول تصديقى را به ازاء استلزام قرار داديم و اطلاق در نسبت تامه و مدلول تصديقى جارى مى شود أما طبق تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله) ، هم ركن اول كه سنخ حكم است را از دست مى دهيم و هم ركن دوم را از دست مى دهيم چون مدلول تصديقى نسبت جزا كه جعل حكم است مى شود يعنى متكلم حكم را انشاء مى كند پس مدلول تصديقى عبارت از انشا وجوب اكرام براى زيد است منتها نه مطلقا بلكه در ظرف تحقق شرط پس آنچه كه مركز قضيه است خود اين انشا حكم براى زيد است نه تعليق آن بر شرط و اين تقييد مدلول تصديقى نيست و اطلاق در مدلول تصديقى جارى مى شود و آن اطلاقى را كه با آن انحصاريت ثابت مى كرديم در جائى است كه مدلول تصديقى استلزام باشد تا بتوانيم بگوييم اين استلزام مطلق است ولى طبق تفسير مرحوم اصفهانى(رحمه الله) مدلول تصديقى انشاء و جعل وجوب است منتها جعل در فرض خاصى و نسبت استلزامى نيست تا در طرف آن كه شرط است اطلاق جارى كنيم و بگوييم همه جا اين شرط لازم است و از آن انحصار استفاده كنيم بنابراين اطلاق تعليق و توقف و يا اطلاق سببيت جائى است كه مدلول تصديقى در جمله شرطيه به ازاى افاده ترتب و تلازم جزا يا توقف آن بر شرط باشد البته اگر آن اشكالات ديگر را وارد ندانيم .

خلاصه اين تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله) به ضميمه آن نكته كه مدلول تصديقى به ازاء جزا باشد لازمه اش اين است كه اين دو اطلاق را از دست بدهيم; هم اطلاق در نسبت استلزامى و توقفى بين شرط و جزا و هم اطلاق در جزا كه با آن سنخ حكم را ثابت مى كرديم و بدين ترتيب هر دو ركن ضابطه مفهوم را از دست خواهيم داد اما تقريبى را كه ما از براى مفهوم شرط گفتيم آن دو ركن در آن تقريب موثر نيست و بنابر تفسير محقق اصفهانى(رحمه الله) هم صحيح است زيرا كه نكته آن ظهور شرطيه در تقييد و رفع اطلاق مجعول در جمله جزاء است كه در موضوعش قيد اخذ نشده است و لازمه اش اطلاق رفع وجوب است ولى گفته مى شود تقريباتى كه آقايان مى گفتند متوقف است بر اين كه مدلول تصديقى به ازاى جمله جزاء نباشد پس كسانى كه مدلول تصديقى را بازاء جمله كبرى مى گيرند به مفهوم نزديك ترند كه اگر آن اشكالى كه گذشت كه استلزام از طرف شرط است نه توقف جزاء بر شرط نبود و مفهوم روشن بود و مدعاى مرحوم اصفهانى(رحمه الله)سبب مى شود كه در هر دو ركن خلل ايجاد شود.

ولى بالدقه مى شود گفت بنابر تفسير مرحوم اصفهانى(رحمه الله)نيز اگر توقف و تعليق را از جمله شرطيه بفهميم باز هم از آن مفهوم استفاده مى شود ولى اشكال اصلى همان است كه گفتيم استلزام از طرف شرط براى جزا است و از طرف جزا براى شرط نيست چون اگر مدلول تصديقى به ازاء جمله جزا هم باشد و گفتيم جمله شرطيه، وجوب اكرام عالم را در شرط و تقدير اينكه عادل باشد انشاء مى كنند اين جعل هر چند يك جعل شخصى است و اطلاق ندارد ولى مدلول و منشأ به اين جعل وجوب اكرام عالم است كه در موضوعش ـ كه عالم است ـ قيد عادل تصوراً اخذ نشده است و قبلاً مشروحاً عرض شد كه شرط عادل بودن در داخل جمله جزاء نيامده است و با جمله وصفيه از اين جهت فرق دارد پس منشا و متعلق اين جعل شخصى اطلاق دارد تصورا نسبت به حالات وجود شرط يا عدم وجود شرط پس همانگونه كه در تقريب خود گفتيم كه ظهور در تحديد دارد و اين كه وجوب اكرام زيد كه در مطلق حالات زيد صادق است را مقيد به فرض وجود شرط مى كند و رفع مى كند.

بنابراين تقريبات ديگر هم گفته مى شود چون منشا اين جعل نسبت به شرط مطلق است و طبيعى وجوب اكرام زيد است تصورا پس مقتضاى تطابق بين عالم ثبوت و اثبات هم اين است كه مطلق وجوب اكرام بر اين شرط معلق است و معلق از اين باب سنخ حكم است و اين بيان قابل قبول است پس جعل ديگرى هم براى وجوب اكرام زيد در كار نيست و اگر باشد بايد اين جامع وجوب معلق بر شرط قيد بخورد به غير از آن وجوب ديگر مجعول با اين كه مطلق است پس به لحاظ ركن اول اطلاق به اين بيان ممكن است سنخ حكم مجعول باشد هر چند جعل آن شخصى است و نسبت به اطلاق دوم يعنى اطلاق تعليق را هم مى توان جارى كرد از اين باب كه اين نسبت نيز نسبت تامه و ذهنى است حتى اگر مدلول تصديقى به ازاء آن نباشد و اطلاق در اطراف نسبت تامه ذهنى جارى مى شود و در نسبت هاى ناقصه جارى نمى شود زيرا كه مفهوم افرادى هستند يعنى نسبت ناقصه و طرفينش يك مفهوم قيد افرادى در ذهن است و نسبت حقيقى و دو طرف در ذهن نيست تا در طرف آن اطلاق جارى شود بر خلاف نسبت تامه ذهنى كه نسبت حقيقى با دو طرف در ذهن وجود دارد و مى شود در طرف آن اطلاق جارى كرد و گفت اين استلزام همه جا هست و مثل نسبت ناقصه قيد و وصف نسبت كه اطلاق در طرف آن قابل اجرا نباشد و اين كه گفته مى شود در اطراف مدلول تصديقى اطلاق جارى مى شود به اين نكته است و در حقيقت در اطراف نسبتهاى واقعى در ذهن اطلاق جارى مى شود چه مدلول تصديقى به ازاى آن باشد و چه نباشد و به گونه ديگرى مقيد آن نسبت ذهنى در ذهن باشد. پس بالدقه اين اختلاف بين حاج شيخ و مشهور اثر مهمى در تقريبات گذشته نمى گذارد و آن تقريبات بنابر نظر مرحوم اصفهانى(رحمه الله)هم جارى است با قطع نظر از اشكالاتى كه بر آنها وارد شد. البته يك بحث ديگرى در اينجا هست كه شرط نمى تواند قيد حكم باشد يعنى حرفى كه مرحوم شيخ(رحمه الله)زده است و گفته است كه چون نسبت حكميه معناى حرفى است و معناى حرفى جزئى است و جزئى قابل تقييد نيست و آلى است نه استقلالى و آن هم مانع از امكان تقييد است و اشكال در بحث واجب مشروط ذكر شده است كه اگر درست باشد اين جا اشكال مى شود يعنى شرط نمى تواند قيد نسبت تامه جزا قرار بگيرد و فرقى نمى كند كه وجوب در جزا با صيغه امر باشد مثل اكرم زيدا يا با مفهوم اسمى وجوب اكرام باشد مثل يجب اكرامه چون ما مى خواهيم نسبت جمله جزاء را مشروط به شرط كنيم نه اينكه شرط را به عنوان قيد در محمول يا موضوع جمله جزاء داخل بكنيم و نسبت در هر دو جمله ذكر شده معناى حرفى است. ولى پاسخ اين اشكال در همانجا گفته شده است كه جزئيت در معانى حرفى به معناى طرف داشتن است و جزئيتى طرفى است نه به معناى قابل صدق نبودن بر مصاديق متعدد پس قابل تقييد از نظر صدق مى باشد همچنين آليت معانى حرفى با امكان تقييد آن منافات ندارد مخصوصاً اين كه نسبت تامه ذهنى ملحوظ بالاستقلال است و مانند نسبت ناقصه تحليلى نيست. بدين ترتيب بحث از تقريب مفهوم شرط و تحليل هايى كه در نزاع بين حاج شيخ(رحمه الله) و ديگران لازم بود ذكر شود تمام مى شود و نوبت به تنبيهاتى مى رسد كه بحث هاى كاربردى و مهم است.