درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 78  ـ   يكشنبه 1394/2/20

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففى كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة فى غير هذه الصورة و هى المناط فى الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأى وجه أراد و عدم المطالبة فى صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن)([1]) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين فرع مى شود كه چنانچه كسى مالك مقدار زاد و راحله از مال باشد ولى دينى هم بر ذمه اش است كه اگر بخواهد ادا كند ديگر مالش براى حج كافى نيست آيا اين جا حج واجب است يا چون دين بر عهده اش است واجب نيست مطلقا و مستطيع نيست و يا بايد تفصيل داد كه تفصيلات گوناگونى در اينجا ذكر شده است كه يك قول اين است كه با وجود دين مطلقا حج واجب نيست چون مى بايست زاد و راحله زائد بر مقدار دينش باشد قول ديگر هم اين است كه دينى كه حال است و مطالب به است و يا صاحبش راضى به عدم پرداخت نيست، مانع از وجوب حج است و اگر مؤجل باشد و يا مطالب نباشد مانع از وجوب حج نيست قول سوم هم اين است كه دينى كه حال است يا معجل است و زمانش مضيق است مانع است ولى اگر مؤجل باشد و زمانش موكول شود به بعد از حج ، مانع نيست قول چهارم قولى است كه كه مرحوم سيد(رحمه الله)خودش اختيار كرده است كه اگر دين حال و مطالب بود حج واجب نيست و اگر دين موجل بود و زمانش تا بعد از حج بود وليكن طورى بود كه بعد از صرف مال در حج وثوق و اطمينان ندارد كه بتواند آن را أداء كند بازهم حج واجب نيست أما اگر دين موجل بود و با صرف مال در حج اطمينان دارد كه مى تواند آن دين را ادا كند اين دين مانع از وجوب حج نيست و همچنين اگر دين حال باشد و صاحبش به تاخير آن راضى باشد و اطمينان داشته باشد كه اگر مال را در حج صرف كند بعداً مى تواند آن را ادا كند و اين تفصيل را مرحوم سيد(رحمه الله)اختيار كرده است و اين اقوال چهارگانه ـ هر چند در متن پنج قول آمده است كه قول دوم و سوم فرق چندانى با هم ديگر ندارند ـ مبتنى است بر يك مبنا كه استطاعت با دين صادق نيست و اختلاف آنها در اين جهت است كه آيا مطلقا مانع از صدق استطاعت است يا در برخى از فروض دين و اين كه چقدر عنوان استطاعت با وجود دين سعه و ضيق دارد و قول اول منسوب به مرحوم محقق(رحمه الله)([2]) و مرحوم علامه(رحمه الله)([3]) و مرحوم شهيد(رحمه الله)([4])است و اين بزرگواران عنوان استطاعت را مضيق كرده اند و مقيد كرده اند به فرض عدم دين مطلقا و قول دوم استطاعت را منوط كرده است به دينى كه حال و مطالب نباشد و اين مختار صاحب مدارك([5]) است و قول سوم استطاعت را منوط كرده است به دينى كه موجل باشد و آن هم اجلى كه تا بعد از رجوع حج استمرار داشته باشد كه صاحب كشف اللثام قائل به اين قول شده است و قول چهارمى هم قول مرحوم مصنف(رحمه الله)است كه جايى كه موجل باشد و يا حال باشد ولى مالكش به تاخير آن راضى باشد و وثوق و اطمينان داشته باشد كه مى تواند بدون هيچ عسرو حرجى آن دين را بعداً وفا كند در اين صورت بر او حج واجب است و در غير اين صورت واجب نيست چون كه استطاعت صادق نيست هر چند مالك زاد و راحله بوده و دين او هم موجل باشد زيرا كه رجوع به كفايت و يا عدم وقوع در عسر و حرج در زندگيش پس از برگشت از حج هم شرط در تحقق استطاعت عرفى و شرعى براى وجوب حج است .

بنابراين مبناى اين چهار قول مشترك است و آن هم بحث صدق استطاعت است و در مقابل اين اقوال يك قول پنجمى است كه مبناءً با اين اقوال فرق مى كند و قائل است كه در تمام فروض و اقوال ذكر شده استطاعت صادق است و تنها در اينجا يك واجب ديگرى هم بر ذمه مكلف آمده است كه ادا دين است و واجب ديگر استطاعت را رفع نمى كند بلكه اين واجب ديگر سبب تزاحم ميان دو تكليف مى شود كه يك تكليف وجوب حج است و واجب ديگرى هم ـ مانند وجوب وفاى به نذر كه در اينجا وجوب اداى دين است ـ وجود دارد و اين دو واجب با هم ديگر تزاحم پيدا مى كنند كه از مصاديق باب تزاحم مى شود و حكم آن مثل بقيه موارد تزاحم است كه بايد ديد كدام يك اهم است و كدام مهم، مرحوم محقق نراقى(رحمه الله)([6]) در مستند قائل به اين قول شده است و مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)([7])نيز اين قول را قائل شده اند و وجوب ادا دين را بر وجوب حج مقدم كرده است چون كه حق الناس است و حق الناس مقدم است بر حق الله چون كه أهم يا محتمل الاهميه است و بعد وارد اين بحث خواهد شد كه چرا محتمل الاهميه و يا مقطوع الاهميه است و از مبناى دوم يعنى تزاحم هم طبق همان تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله)نتيجه گيرى كرده اند و گفته اند كه همان تفصيل را ما قبول مى كنيم وليكن نه از باب عدم صدق استطاعت در شق اول ـ دين حال يا مؤجلى كه عدم وثوق به امكان ادائش است ـ بلكه از باب تزاحم و تقديم وجوب اداى دين وليكن در عين حال بين اين دو مبنا ثمرات و آثارى بار است كه مى توان به سه اثر آن اشاره كرد.

اثر اول : يك اثر اين است كه طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) ـ مبناى اول ـ كه استطاعت صادق نيست اگر مكلف دين را ادا نكرد و به حج رفت چون استطاعت نداشته حج بر او واجب نبوده و از حجة الاسلام مجزى نمى باشد چون كه طبق مبناى اول اصل وجوب حج ساقط است ولى طبق مبناى دوم يعنى مبناى تزاحم اصل وجوب حج ساقط نيست بلكه اطلاق وجوب ساقط است زيرا كه استطاعت و ملك زاد و راحله صادق است پس اگر ادا دين را ترك كرد و لو عصيانا حج واجب مى شود زيرا كه اصل تكليف در باب تزاحم رفع نمى شود بلكه به نحو ترتبى محفوظ مى باشد و در جايى كه مكلف اهم را امتثال نكرد و آن را ترك كرد مهم هم واجب مى شود ولذا اگر مكلف ادا دين را ترك نمود حج بر او واجب مى شود و از حجه الاسلام مجزى مى گردد بخلاف كسى كه مبناى اول را قائل بشود كه اگر حج را انجام بدهد حج غير مستطيع است و مانند كسى است كه متسكعا حج را انجام داده است .

اثر دوم: اثر و فرق دوم اين است كه اگر مكلف جاهل باشد به اينكه دين مطالبى بر ذمه اش است يا غافل و ناسى باشد طبق مبناى دوم كه تزاحم باشد وجوب حج بر او فعلى است زيرا كه تزاحم مخصوص به فرض وصول هر دو تكليف است و در صورت عدم تنجز واجب اهم بر مكلف واجب مهم بر او فعلى است وليكن طبق مبناى اول ـ عدم صدق استطاعت ـ حج بر او واجب نيست و مجزى از حجه الاسلام نيست چون بعد كشف مى شود كه مستطيع نبوده است و اين هم فرق دوم است .

اثر سوم:  اثر و يا فرق سوم اين است كه بنا بر مبناى دوم كه استطاعت فعلى است و مى خواهيم از باب تزاحم بين دو تكليف بگوييم يكى مطلق و يكى مقيد است اگر مكلف قادر باشد بر اين كه از دائن در استمهال رضايت بگيرد و دين حالش را مطالبه نكند و به تاخير بياندازد در اين صورت حج واجب است و بر او واجب است كه اينكار را انجام دهد و دائن را راضى كند چون موضوع هر دو تكليف فعلى است و مكلف هم قادر است كه هر دو واجب را انجام دهد با استرضاى دائن خلاصه هر جا مكلف بر استهمال و ترضيه دائن قادر باشد تزاحمى در كار نيست و حج بر او واجب مى شود چون قادر بر امتثال است و از تزاحم بيرون مى رود بخلاف مبناى اول كه مبناى چهار قول اول بود كه طبق آن استرضاء دائن در حقيقت تحصيل استطاعت است چون فرض اين است كه بالفعل مستطيع نيست و دين حال مطالب و يا مؤجلى كه به تمكن بر أداء آن اطمينان ندارد پس فرق ها و ثمراتى اين گونه بين اين دو مبنا هست .

در شق دوم تفصيل يعنى جايى كه دين موجل است و يا دائن راضى به تأخير آن است و مديون اطمينان دارد كه مى تواند بعداً آن را ادا كند صدق استطاعت خيلى روشن است و همچنين عدم تزاحم هم باز روشن است و كسانى كه گفته اند كه دين مطلقا مانع است حتى اين دين آنها چه وجهى را اختيار كرده اند كه مطلقا دين را مانع دانسته اند شايد وجهش اين است كه آنها از روايات شرطيت استطاعت كه مى فرمود(ان يكون له مال) يا (يكون موسرا) استظهار كرده اند كه اين مال بايد مال زائد بر مونه هاى او باشد ـ حتى اداء ديون زائد بر مونه ـ و زائد بر آنها مالك زاد و راحله باشد كه البته اين استدلال خلاف اطلاق روايات است زيرا اگر ميزان استطاعت عرفى باشد در اين جا استطاعت عرفى موجود است و استطاعت عرفى و عقلى هر دو صادق است و اگر ميزان روايات ملك زاد و راحله است آنها هم اطلاق دارد و ملك زاد و راحله فعلى است و اداى دينش هم هيچ گونه تزاحمى با آن ندارد تا موجب عسر و حرج و يا دست كشيدن از قوت خود و عيالش شود و نمى توان از اين اطلاق دست كشيد چرا در جايى كه اگر مالى را در حج صرف كند در حرج زندگى مى افتد ولو پس از رجوع، در آنجا مستطيع نيست هم عرفاً و هم به حكم روايت ابى ربيع و امثال آن كه گذشت و ظاهر آن روايت هم اين است كه امام(عليه السلام)قبول كرده است كه موضوع حكم ملك زاد وراحله است وليكن نبايد به نحوى باشد كه صرف آن موجب سلب قوت عيال شود. بنابراين روايات را به اين قدر مى توان قيد زد كه ملك زاد و راحله به شكلى نباشد كه مونه عيالش را صرف حج كند و در شق دوم استطاعت شرعى صادق است و نمى توانيم مانعيت مطلق دين را قبول كنيم. اما اينكه چرا مرحوم سيد(رحمه الله) فرض وثوق را قيد كرد كه اگر شك هم بكند كه آيا مى تواند دين را بعداً ادا كند يا نه باز هم وجوب حج فعلى نيست مانند جايى كه علم به عدم تمكن اداء دارد با اين كه عدم تمكن اداء مشكوك است .

پاسخ اين است كه طبق مبناى اول ـ كه مختار ماتن است ـ مى توان گفت كه اين شك در استطاعت و موضوع وجوب حج است كه مجراى اصل برائت از وجوب حج است وليكن طبق مبناى دوم كه مبناى تزاحم است و استطاعت فعلى است در اينجا نمى توان قائل شد كه وجوب حج فعلى نيست چون موضوعش فعلى است و شك در وجود مزاحم در آينده و پس از رجوع از حج را دارد كه قبلاً گفتيم در موارد عدم علم به تكليف اهم تكليف مهم فعلى است پس مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) بايستى قائل به وجوب حج شوند و چگونه ايشان فتوا داده اند كه وجوب حج در اين فرض هم ساقط است. ايشان اين اشكال را پاسخ مى دهند كه تكليف به ادا دين مؤجل به نحو واجب معلق است و فعلى است و تأجيل زمان اداء و امتثال است نه وجوب فلذا اگر مديون مالى را دارد و مى داند اگر آن را مصرف يا تلف كند، نمى تواند در زمان اداى دين، دينش را پرداخت كند واجب است كه آن را  حفظ نمايد زيرا وجوب حفظ حقوق و ديون ديگران فعلى است ولى واجب استقبالى است و اينجا مثل تطهير مسجد نيست كه قبل از تنجس مسجد وجوب ندارد و به عبارت ديگر تزاحم ميان وجوب حج و وجوب حفظ آن مال براى اداى آن دين مؤجل خواهد بود كه اين وجوب حفظ در مورد شك در قدرت هم منجز است ولهذا قائلين به مبناى تزاحم مى توانند همانند تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) را بنابر مبناى تزاحم قائل شوند. لهذا آنچه كه لازم است بحث از اصل صحت يكى از دو مبناى ذكر شده است و بايد ديد كدام مبنا درست آيا مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)درست است و يا مبناى مرحوم نراقى(رحمه الله) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه مى فرمايد استطاعت در همه شقوق صادق است وليكن از باب تزاحم اداى دين مقدم بر حج است .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص436.

[2]. شرائع الاسلام، ج4، ص201.

[3]. المنتهى، ج2، ص653 و قواعد الاحكام، ج1، ص404.

[4]. الدروس، ج1، ص311 و الروضة البهيه، ج2، ص262.

[5]. مدارك الاحكام، ج7، ص43.

[6]. مستند الشيعه، ج11، ص43.

[7]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص379 و موسوعة الامام الخوئى، ج26، ص89.