درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 553  ـ   سه شنبه 1394/2/29

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه چهارم پيرامون اين مساله بود كه اگر در جمله جزا دو جمله بر يكديگر عطف شده باشد آيا در اين صورت مجموع آنها معلق شده است يا اين كه هر كدام از اين دو حكم مستقلا بر شرط معلق مى باشد.

نكته اى كه اين مساله را حل مى كند اين است كه بايد ديد آيا عطف در طول تعليق است يا تعليق در طول عطف ، مثلاً گفته شده (اذا جائك زيد فاكرمه و صل ركعتين) يك احتمال اين است كه عطف در طول تعليق و بر تعليق باشد يعنى كأنّه گفته است (اذا جائك زيد فاكرمه و اذا جائك زيد فصل ركعتين) و عطف مى كند حكم و جمله دوم را بر جمله اول نسبت به حكم به تعليق و مى گويد حكم و جمله دوم جايگزين جمله اول است در تعليق و اين معناى آن است كه عطف در طول تعليق است پس هر كدام يك تعليق مستقلى از ديگرى است و انتفاى شرط موجب انتفاى هر دو مى شود.

احتمال دوم اين است كه مى خواهد مجموع دو حكم را بر شرط معلق كند و تك تك را در نظر ندارد مثل جايى كه اكرام خاص اكرام مجموع دو نفر را معلق كند پس اول اين دو حكم را به هم عطف كرده و بعد مى خواهد مجموع آنها را بر شرط معلق كند و در اين جا در فرض انتفا شرط مجموع منتفى مى شود نه جميع .

احتمال سوم آن كه تعليق در طول عطف باشد ولى بدون اين كه دو حكم را مجموعى نگاه كند يعنى عنوان وحدانى مجموع به آنها نمى دهد يعنى دو جمله را به هم عطف مى كند و بعد آنها را بر شرط معلق مى كند ولى معلق وحدت اعتبارى ندارد و اين جا هم ذات هر دو حكم معلق مى شود و تعليق به ذات هر كدام مستقلا تعلق مى گيرد و نتيجه اين خواهد بود كه اگر شرط منتفى شد هر دو حكم منتفى مى شود و يكى هم نبايد باشد.

نتيجه احتمال اول و سوم نفى جميع و انتفا هر دو است و نتيجه احتمال وسط نفى مجموع است ولى اين احتمال اثباتاً خلاف ظاهر است زيرا اين كه دو حكم را يك چيز حساب كنيم و امر واحد اعتبارى ببينيم اين نيازمند قرينه است مانند عنوان مجموع و امثال آن و اين عنايت زائد بر مدلول  دو جمله و عطف آنها بر يكديگر است زيرا كه عطف به معناى مجموعيت نيست و لذا مقتضاى عالم اثبات در جائى كه قرينه اى بر لحاظ مجموع و امثال آن نباشد تعليق ذات حكمين است بنابراين در عالم اثبات يكى از دو احتمال اول يا سوم متعين است كه در نتيجه مفهوم جمله انتفاى هر دو حكم است .

شهيد صدر(رحمه الله) در اينجا مى فرمايد ممكن است كسى بگويد احتمال اول را هم ـ كه عطف در طول تعليق باشد ـ رد كنيم و احتمال سوم متعين مى ماند چون عطف نسبت ناقصه است و نسبت ناقصه نسب افرادى است و بايد طرفش يك مفهوم اسمى باشد زيرا كه نسبت ناقصه تقييد و تحصيص مفاهيم استقلالى اسمى است و نمى تواند طرفش نسبت تامه باشد و عطف طرفش تعليق و در طول آن باشد كه نسبت تامه است بلكه طرفش بايد مفهوم اسمى در جمله جزاء باشد ولذا مى بينيم كه نسبت عطفيه يصح السكوت عليها نيست مانند ساير نسبتهاى ناقصه پس احتمال اول ازنظر تحليلى باطل است.

سپس ايشان پاسخ مى دهد و مى گويد اين مطلب درست نيست و عطف يك نسبت ذهنى است و نسبت خارجى نيست تا ناقصه باشد و اين كه لا يصح السكوت عليه است به جهت نسبت تخصيصى و ناقصه بودن نيست بلكه به جهت اين است كه اين نسبت ذهنى مانند نسبت ذهنى فرض و تقدير به تنهاى مفيد فايده نيست و تا حكم مشتركى ـ كه با عطف مى خواهد بيان شود ـ در كلام نيايد مخاطب چيزى استفاده نكرده ولهذا لايصح السكوت عليه است  و برهان بر اين عطف نسبت ذهنى است نه در خارج علاوه بر اين عطف در خارج معنا ندارد و مثل طرفين و ابتدائيت نيست اين كه دو نسبت تامه هم بر هم عطف مى شوند و مثلاً مى گوئى (جاء زيد و ذهب عمرو) كه معنايش اين است كه دو طرف نسبت عطفى نسبت تامه و جمله است .

بنابراين موطن عطف عالم ذهن است و نسبت خارجى نيست و در خارج عطف نيست و عطف در ذهن است و مى خواهد يك تصور و معنا را تكرار كرده و با معطوف ربط دهد كه در مانحن فيه همان نسبت ذهنى تعليق و يا تقدير و تقييد به صدق شرط است ولذا ايشان مى فرمايد با اين تحليل احتمال سوم به احتمال اول بر مى گردد و ديگر بيش از دو احتمال نداريم.

اين كه در شق سوم گفتيم كه ثبوتا ممكن است تعليق در طول عطف باشد اين درست نيست چون جمله دوم در جزا را بر حكم جمله اول عطف كرده است كه همان تعليق است پس عطف در طول تعليق است و صورت سوم معقول نيست و امر دائر است بين احتمال اول و دوم كه يا مى خواهد مجموع را معلق كند و يا اين كه همان تعليقى كه در معطوف عليه است به معطوف سرايت دهد كه عطف در طول تعليق و تكرار آن خواهد بود و چون كه احتمال دوم خلاف ظاهر است بنابراين متعين همان احتمال اول مى شود.

ما عرض مى كنيم كه مطلب ايشان در عطف جمله بر جمله صحيح است ولى گاهى اوقات دو حكم در جزاء از باب عطف جمله بر جمله نيست بلكه عطف مفرد بر مفرد نسبت به حكم جزاء است كه در آن معطوف و معطوف عليه هر دو جزو جمله جزا هستند مثل (اذا جائك زيدا تصدق على زيد و عمرو و بكر) كه در اينجا عطف ها داخل در جمله جزاست و قبل از تعليق است و تعليق در طول آنها است و احكام متعدد هم انحلالى هستند نه اين كه اكرام مجموع آنها يك واجب باشد در امثال اين گونه موارد تعليق در طول عطف است نه عطف در طول تعليق و در اينجا احتمال سوم معقول مى شود نه احتمال اول يعنى امر دائر مى شود بين احتمال دوم و سوم زيرا كه هر چند از نظر ادبى و لغوى عطف به لحاظ حكم جزاء است نه حكم تعليق ليكن چون كه دو حكم انحلالى و مستقل از هم هستند هر دو بر شرط معلق شده اند اين بحث پيش مى آيد كه آيا در فرض انتفاى شرط ، هر دو منتفى شده و يا مجموع آنها منتفى مى شود .

پس در اين جا ـ كه تعليق در طول عطف است ـ بايد ديد كه آيا ظهور در اين دارد كه دو تعليق مستقل از يكديگر است يا خير؟ مجموع دو حكم معلق به شرط است و برخى اين جا گفته اند ظهور در انتفا هر دو ندارد و اين جا به روشنى عطف جمله بر جمله نيست و آن بيان تحليلى ذكر شده در عطف جمله بر جمله در اين جا موضوعيت ندارد ولى باز هم اين حرف درست است گرچه به روشنى حالت اول نيست يعنى باز هم جائى كه قرينه اى بر لحاظ مجموعيت دو حكم در مقام تعليق نيست ظاهر آن است كه هر يك از دو وجوب به طور مستقل بر شرط معلق است و عرفاً اين هم مانند عطف جمله بر جمله مى باشد اگر احكام متعدد در جزاء مستقل از يكديگر باشند و فرقى نيست ميان اين كه بگويد (اذا جاءك زيد فتصدق عليه و تصدق على عمرو) يا بگويد (اذا جاءك زيد فتصدق عليه و على عمرو) و اين كه دومى اختصار همان اولى است مگر اين كه يك حكم بر مجموع باشد كه خلف فرض است.

پس احتمال سوم هم تصور دارد و نتيجه اش همان است كه ايشان گفته اند كه وقتى شرط منتفى شد، هر دو ـ در جايى كه هر كدام حكم مستقل باشد ـ منتفى مى شود.

تنبيه پنجم: شهيد صدر(رحمه الله) در اين تنبيه يك اشكالى رامطرح مى كند و پاسخ مى دهد اشكال اين است كه شما كه جزا را معلق مى كنيد بر شرط و از تقييد حكم به شرط مفهوم استفاده مى كنيد اگر جائى آن شرط قيد حكم شد بدون ادوات شرط آنجا هم بايد قائل به مفهوم شويد و انتفاء سنخ حكم به انتفاء آن قيد را استفاده كنند حال يا از طريق اطلاق اوئى و واوى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمود و يا از باب اطلاق در تقييد يا علت انحصارى بودن قيد و امثال آن و بگوئيد اگر آن قيد منتفى شود سنخ حكم منتفى مى شود و نتيجه اش سالبه كليه است چون اگر چه جمله شرطيه نيست ولى قيد براى موضوع نيست بلكه براى حكم است مثل (اكرم زيدا عند مجيئه) كه (عند) ظرف زمانى براى حكم وجوب اكرام است و لذا برخى هم گفته اند هر جا قيد راجع به حكم شد مفهوم دارد  چه بگويد ان جائك زيد فاكرمه و چه بگويد اكرم زيدا عند مجيئه و اين هم مثل تقييد به شرط قيد حكم سنخ است.

شهيد صدر(رحمه الله) اين شبهه را دفع كند و دفع اين شبهه هم به اين است كه ما در مفهوم شرط دو ركن نياز داشتيم يكى اين كه معلق بر شرط سنخ حكم باشد نه شخص حكم و انتفا شخص حكم مفهوم را نمى رساند و يكى هم اين كه در ترتب جزاء بر شرط اطلاق جارى شود به نحوى كه با اطلاق، ترتب و يا علت انحصارى شرط ثابت شود و يا اطلاق تعليق يا التصاق و توقف يا ارتباط سنخ حكم به آن شرط ثابت شود كه اقتضاى مفهوم و سالبه كليه را داشته باشد پس ارتباط جزاء به شرط بايد  به گونه اى مقيد باشد كه بشود در اين تقييد اطلاق جارى كرد و اين دو ركن براى استفاده مفهوم از جمله لازم است و در جائى كه جمله شرطيت باشد اگر يكى از آن تقريبات درست باشد اين دو ركن تمام است اما در جائى كه قيد به نحو ظرف زمانى در جمله حمليه آمده باشد هيچ يك از دو ركن مذكور جارى نيست ولذا مفهوم ندارد چون وقتى قيد آمد اين قيد ظرفيت يك نسب ناقصه است و وقتى نسب ناقصه شد طرف آن بايد موضوع يا محمول جمله حمليه باشد زيرا كه يك نسب ناقصه است كه حتى اگر به حكم برگردد به نسبت تامه در جمله حمليه بر نمى گردد بلكه به موضوع يا محمول آن بر مى گردد و كانّه گفته است وجوب عند المجى را انشا مى كنم و اين نسبت ناقصه اى است كه در طرف نسبت تامه انشائيه حكميه قرار مى گيرد و مخصص يك طرف نسبت تامه است و قبل از نسبت حكميه است كه نسبت تامه است  و در اين صورت ديگر نه مى توان اطلاق سنخ حكم را در طرف آن جارى كرد و نه مى توان اطلاق را در تعليق و يا تقييد به آن جارى كرد زيرا كه در طرف نسب ناقصه به لحاظ خود نسبت ناقصه اطلاق جارى نمى شود بلكه اطلاق در اطراف نسبت تامه و به لحاظ آن نسبت تامه جارى مى شود همانگونه كه قبلاً مشروحاً بيان شده است پس اگر قيد در جلمه حمليه آمد و نسبت ناقصه اى را كه تحليلى است و ذهنى نيست در برداشت دستمان از هر دو اطلاق خالى مى ماند به خلاف جمله شرطيه كه مشتمل بر نسبت ذهنى است ميان دو نسبت تامه شرط و جزاء كه نسبت تامه جزا را معلق و يا مربوط به صدق نسبت تامه جمله شرط كرده است كه هم در طرف جزاء نسبت حكميه تامه را داريم و مى توانيم با اطلاق سنخ حكم را ثابت كنيم و هم نسبت تقديرى و يا تعليق را داريم كه مى توانيم در آن هم اطلاق جارى كنيم و عليت انحصارى و يا اطلاق «اوى» و يا عموم تعليق و يا رفع اطلاق جزاء را به دست بياوريم كه مستلزم سالبه كليه است .

به تعبير مختصرى كه در صدر بحث مفهوم شرط گفتيم شرط در جمل شرطيه بعد از تماميت حكم و نسبت حكميه در جزاء است بر خلاف قيود در جمله حمليه كه  قبل از نسبت حكميه تامه است حتى اگر قيد حكم باشد لهذا هيچ كدام از آن دو اطلاق در آن جارى نيست و در نتيجه هيچ يك از تقريبات مثبت مفهوم شرط در آن موضوع پيدا نمى كند بلكه با انتفاى آن قيد شخص آن حكم منتفى مى شود همانند انتفاء ساير قيود و اوصاف در جمله حمليه و در اين تحليل فرقى هم نمى كند كه بگوييم مدلول تصديقى در جمله شرطيه به ازاء جمله جزا است و يا به ازاء تعليق است زيرا كه بنابر مبناى دوم باز هم نسبت تقدير و فرض ميان شرط و جزاء نسبت ذهنى و تامه است نه ناقصه ولهذا قائم بين دو نسبت تامه جمله شرط و جزاء در صدق است همانگونه كه گذشت ولذا اطلاق در مدلوى تصورى نسبت به جمله جزاء جارى مى شود و سنخ حكم را اثبات مى كند كه مقيد به فرض تحقق و صدق جمله شرط است تا از اطلاق اين دو مفهوم استفاده شود بر خلاف فرض اين كه قيد دال بر نسبت ناقصه و ربط خارجى ظرفيت و امثال آن در داخل جمله حمليه باشد و نسبت حكميه در طول آن باشد زيرا ديگر نسبت تامه ذهنى ديگرى نداريم كه نسبت حكميه تامه در طرف آن قرار گرفته باشد تا بتوان بااطلاق سنخ نسبت حكميه را معلق يا مشروط و مقيد به صدق آن كرد و از دو اطلاق مذكور مفهوم استفاده نمود بلكه مجراى هر دو اطلاق در چنين جمله اى منتفى مى باشد و در حقيقت چنين تقييدى مانند قيود و اوصاف موضوع حكم است كه با انتفايش شخص آن جعل و نسبت حكميه منتفى مى شود.