درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 91 ـ دوشنبه 1394/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 24 بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند : (إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر و تمكن من التصرف فى ذلك المال الغائب يكون مستطيعا و يجب عليه الحج و إن لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول فى يده و على هذا فلو تلف فى الصورة الأولى بقى وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن فى حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف فى الصورة الثانية لم يستقر و كذا إذا مات مورثه و هو فى بلد آخر و تمكن من التصرف فى حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثانى)([1])

عرض كرديم در اين مسئله متعرض اين فرع شده اند كه اگر مكلف مالى داشته باشد ـ كه غائب است ـ به تنهايى يا منضما به مال ديگر براى زاد و راحله و هزينه هاى حج كفايت مى كرد چنانچه متمكن از تصرف در مال غائب بود در اين صورت مستطيع است و لو اين كه خانه را بفروشد و يا كسى متحمل آوردنش باشد و اگر متمكن از تصرف نبود حج بر او واجب نيست چون مجرد ملكيت زاد و راحله كافى نيست هر چند در روايات اينگونه وارد شده است (ان يكون له زاد و راحله) ولى در همان روايات، قدرت به حج رفتن با زاد و راحله را هم مطرح كرده است كه اين قدرت لازم است و ثمره اين مطلب اين است كه اگر آن مال غائب تلف شد در صورت اول كه متمكن بوده حج مستقر مى شود و در صورت دوم مستقر نيست .

برخى نسبت به صورت اول حاشيه اى زده اند([2]) به اين نحو كه در جايى اين تلف موضوع استقرار و عدم آن قرار مى گيرد كه بعد از موسم باشد لكن تلف قبل از موسم اگر تقصيرى باشد حج بر او مستقر مى شود و اگر خودش تلف شده باشد بدون تقصير كاشف از اين است كه از اول مستطيع نبوده است چرا كه شرط است در وجوب حج كه هم حدوثا مستطيع بوده و داراى هزينه هاى زاد و راحله باشد و هم بقاءً و استمرار داشته باشد و باقى بماند تا پايان مناسك حج و جايى كه بدون تقصير تلف شده باشد حتى اگر حج هم رفته باشد و به مكه هم رسيده باشد كشف مى شود كه مستطيع نبوده و لذا حج او هم مجزى از حجه الاسلام نيست بنابراين در اينجا هم تلفى موجب استقرار است كه يا بعد از موسم حج باشد و يا اگر قبل از موسم است مشروط بشود به اين كه عن تقصير باشد.

و ما عرض كرديم اين تعبير تمام نيست و ميزان تقصيرى بودن تلف و تقصيرى نبودن آن نيست بلكه ميزان اين است كه اگر قادر بود آن مال را در رفتن حج هزينه كند و اقدام نكرده تفويت نموده است حتى اگر بعد از نرفتن و قبل از موسم حج هم بدون تقصير تلف بشود چون حج بر او مستقر شده است پس اگر تلف بدون تقصير و قهرى هم باشد از آنجا كه مى توانسته با خروج رفقه با فروش آن مال و يا هر نحو ديگرى به حج برود و نرفته است، حج مستقر مى گردد و فرق است بين كه كسى اقدام كند براى رفتن به حج و مال الاستطاعه اش تلف شود كه دراين صورت كشف مى شود وى مستطيع نبوده و كسى كه به حج نرود و فرصت رفتن را تفويت كند و پس از آن، مال مذكور و لو قبل از موسم تلف بشود و ميزان همان نرفتن تفويتى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)هم نظرشان همين مورد است بله اگر مى توانسته خرج كند و قبل از خروج تلف شد و يا على كل حال تلف مى شد چه به حج برود و چه نرود، اين مورد خارج از فرض مرحوم سيد(رحمه الله)است و در اين صورت مستقر نخواهد بود.

وليكن صورت دوم ايشان جاى بحث دارد يعنى در صورتى كه نتواند در اين مال تصرف كند حتى به فروش و بيع و توكيل و هيچگونه تمكنى از تصرف ندارد اينجا مى فرمايد كه حج بر او مستقر نيست در اين جا مى توان قيودى را ذكر كرد .

يكى اين كه اگر بداند امسال نمى تواند استفاده كند ولى براى سال آينده مى تواند از آن مال استفاده كند در اين صورت نمى تواند اين مال را اتلاف كند يا تقصير منجر به تلف نمايد و الا حج بر او مستقر مى شود بنا بر مبنايى كه در مسئله قبلى گذشت كه آيا استطاعت بر وجوب حج در هر سال شرط است در وجوب حج آن سال ؟ يا خير؟ زيرا كه وجوب حج به نحو صرف الوجود است و در عمر يك بار واجب است و فوريت در سال استطاعت تكليف ديگرى است بنابراين اگر امسال نمى تواند به حج برود ولى سال آينده مى تواند مشرف بشود لازم است كه اين مال را حفظ كند و نمى تواند آن را اتلاف كند مثلا هبه كند بلكه احتمالش هم براى وجوب حفظ كافى است چون احتمال قدرت هم منجز است زيرا كه ملك زاد و راحله را داراست .

نكته دوم اين است كه حتى نسبت به همين سال استطاعت هم لازم است اگر يقين كند يا احتمال بدهد كه چنانچه اين مال را تلف نكند در حال حاضر نمى تواند در آن تصرف كند ولى محتمل است تا آخرين خروج رفقه بتواند آن را براى حج هزينه كند در اين صورت نبايد آن را هبه يا تلف كند بلكه اگر بداند كه بعد از خروج رفقه يا بعد از موسم حج عدم تمكن رفع مى شود ولى حالا مى تواند از مال ديگرش كه مؤونات لازم آينده اش است را خرج كند و بعد از آن مال غائب را جايگزين كند باز هم حج بر او مستقر و واجب است چون واجب صرف عين آن مال نيست بلكه حتى اگر مى تواند قرض كند بايد قرض بگيرد چون مالك زاد و راحله است و قادر هم است و اين جا از باب تحصيل استطاعت نيست چون مقصود از آن استطاعت كه تحصيلش واجب نيست ملك زاد و راحله است كه فعلى است و قدرت بر هزينه كردن شرط عقلى است نه شرعى كه هر وقت قدرت بر آن داشت قادر است پس بايد جابجا كند و قدرت عقلى فعلى است و فرق است بين قدرت عقلى كه شرط است در همه تكاليف و بين استطاعت مالى يعنى ملك زاد و راحله كه اين دومى تحصيلش واجب نيست مثلا قرض زاد و راحله واجب نيست ولى اگر مقدار زاد و راحله را دارد لكن قدرت بر هزينه كردنش از اين راه حاصل مى شود مثل قرض و امثال آن ، بايد انجام بدهد و چنين شخصى قادر بر هزينه كردن است فلذا در صورت دوم بايد به اين فروض هم توجه داشت و اطلاق نفى استقرار در صورت دوم اشكال دارد كه در اين صورت دوم هيچ كدام از معلقين اشكال نكردند كه جا داشت اشكال مذكور را وارد كنند.

بله در اگر آينده هم قدرت بر تصرف در آن مال را نداشت يا در تلف آن در آينده هيچ تقصيرى نداشت در اين فروض حج مستقر نمى شود بلكه در صورت اول اتلاف كردنش هم اشكالى ندارد و اهمال هم كرده باشد اشكالى ندارد بنابراين بايد صورت دوم را مقيد كرد به دو نكته اى كه گفته شد بلكه طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) در مسأله آينده كه جهل را مانع استقرار حج نمى داند اگر بعداً هم قادر بر تصرف بشود ولى آن را نمى دانسته و آن را اتلاف كرده و يا حفظ نكرده باشد هر چند معذور است ليكن حج بر او مستقر شده است.

مسألة 25 إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده)

مى فرمايد:اگر مكلف جاهل بود كه مالش به اندازه زاد و راحله رسيده است مثلا ارثى به او رسيده كه از آن بى اطلاع بود و يا به اموالش سودى تعلق گرفته است كه به اندازه زاد و راحله شده است و نسبت به آن جاهل يا غافل بود و بعد از تلف شدن مال متذكر شد حج بر او فعلى شده است و مستقر مى شود (و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور فى ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمى فى أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافى الوجوب الواقعى و القدرة التى هى شرط فى التكاليف القدرة من حيث هى و هى موجودة و العلم شرط فى التنجز لا فى أصل التكليف) در اين مسئله اقوالى است .

قول اول: يك قول همين نسبت مرحوم سيد(رحمه الله) است كه به محقق قمى(رحمه الله) داده اند كه حج مطلقا مستقر نمى شود.

قول دوم: يك قول هم قول خود مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مطلقا حج بر او مستقر مى شود هر چند چون غافل يا جاهل بوده است معذور است ولى وجوب حج واقعاً بر ذمه اش مستقر شده و سال ديگر اگر عالم و متذكر شد چنانچه متسكعا هم بتواند بجا آورد بايد برود و يا از تركه او اگر فوت كند خارج مى شود و فرقى بين جهل به حكم وجهل به موضوع و جهل بسيط و جهل مركب نمى گذارد چون مقدوريت واقعى موجود است و مشمول ادله حكم واقعى بوده و مكلف به حج مى شود.

قول سوم : قول سوم تفصيل بين موارد جهل بسيط و غفلت و جهل مركب است كه در مورد جهل بسيط قائل به استقرار حج شده اند يعنى كسى كه شك كرده است در استطاعت و اصل برائت يا استصحاب عدم حصول استطاعت جارى كرده و يا شك در وجوب حج داشته باشد تكليف واقعيش فعلى است و حج مستقر شده است و اما در جهل مركب كه قاطع به عدم است يا غفلت كه توجه ندارد از آنجا كه غفلت يا جهل مركب رافع تكليف واقعى است و تكليف آنها معقول نيست و اطلاق تكليف براى غافل و جاهل مركب لغو است لذا اگر غافل و يا جاهل مركب در شبهه موضوعيه است يعنى از استطاعت و مال داشتن غافل يا جاهل مركب است وجوب حج بر او فعلى نشده و حج مستقر نمى شود وليكن اگر جهل مركب و غفلتش در شبهه حكميه ـ يعنى وجوب حج ـ بود و خيال مى كرد حج بر او واجب نيست اين قول در اين جا تفصيل داده است بين اين كه جهل و غفلتش ناشى از اهمال و ترك تعلم باشد كه در اين جا حج بر او مستقر مى شود چون ترك تعلم رافع تكليف نيست و منجز است به مقتضاى اخبار وجوب تعلم هر چند كه توجه خطاب و تكليف به او نيز معقول نيست وليكن ملاك بر او به مقتضاى اخبار وجوب تعلم فعلى است و غفلت يا جهل مركب در باب احكام رافع ملاك تكليف نيست و روايات (هلاّ تعلمت) جاهل مركب و غال مقصر را هم مى گيرد و استقرار بخاطر فعلى بودن ملاك آن است كه مولا راضى به تركش نيست و اما اگر اهمال در تعلم نكرده است و فحص سؤال نموده و علم به عدم پيدا كرده و جهل مركبش تقصيرى نبوده است اين جا بازهم حج بر او مستقر نيست و بنابر اين قول در جهل بسيط، مطلقا حج مستقر مى شود و در جاهل مركب و غافل نسبت به موضوع استطاعت مطلقا حج مستقر نمى شود زيرا كه تعلم و فحص در موضوعات واجب نيست و در شبهه حكميه در صورت اهمال و ترك تعلم مستقر مى شود و در صورت عدم تقصير مستقر نمى شود .

قول چهارم: تفصيل مى دهد بين جهل يا غفلت معذور فيه و جهل يا غفلت غير معذور فيه چه جهل بسيط باشد و چه مركب، كه در فرض اول وجوب حج مستقر نيست اما در جهل يا غفلت غير معذور فيه مانند كسى كه در شبهه حكميه ترك تعلم كرده حج بر او مستقر است.

[1]. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى)، 2، ص240.

[2]. العروة الوثقى (المحشى) ،ج4، ص386 و العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص292.