درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 3 / يكشنبه 88/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم

2) دليل دوم تمسك به روايات رفع قلم است فرموده اند روايات رُفع القلم عن الصبى هم تكليف را رفع مى كند و هم حكم وضعى را زيرا ظاهر در رفع قلم تشريع از صبى است. و قلم تشريع اعم است از تشريع تكليف يا تشريع احكام وضعى مثل زكات  برخى نيز كلمه قلم را به معناى مطلق تشريع نمى گيرند بلكه خصوص تشريعاتى كه ثقل و سنگينى بردوش مكلف دارد كه بازهم شامل حقوق و پرداختهاى مالى مى شود. خلاصه به اطلاق حديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم) تمسّك شده براى رفع هم تكليف و هم وضع پس اگر مثل آيه (خذ من اموالهم صدقة) ناظر به حكم وضعى باشد و يا رواياتى كه گفته شد داراى اطلاق است ، روايت رفع قلم از صبى مخصص و مقيد آنها مى شود بلكه ناظر و حاكم بر أدله احكام اوليه است. البته اطلاق رفع القلم شامل باب ضمانات صبى در اتلاف مال غير نمى شود نه به جهت اينكه قلم خاص تكليف باشد، بلكه چون خلاف امتنان است و ظاهر حديث رفع امتنانيت است.

اين مطلب هم تمام نيست از دو جهت: يكى اينكه رفع القلم به معناى قلم تشريع نيست بلكه كلمه قلم در اينجا كنايه است و در باب استعمالات كنايى بايستى ديد معناى مكنى عنه بر حسب فهم عرف و مناسبات لغوى و عرفى چيست كه در اين جا آن است كه چون صبى و مجنون و نائم اينها به جهت صغر يا نبودن عقل مسلوب الاختيار و بى اراده هستند مسئول و مؤاخذ نيستند كه آن تكليف و مسئوليت و مؤاخذه است نه حقوق مالى و وضعى كه ربطى به اراده و اختيار ندارد ولذا بيش از اين استفاده نمى شود رفع تكليف يا تشريعاتى است كه تبعات و مسئوليت و مؤاخذ بر آن بار شده است چون اينها اراده كامله مى خواهد. تا اينكه كسى نسبت به نتيجه فعلى كه با اراده خودش انجام داده مسئول باشد و لذا همين تعبير رفع هم در باب خطا و نسيان هم آمده است چون در آن ارادة نيست. پس از حديث رفع قلم يا جرى تكليف بيش از استفاده نمى شود و لذا شامل احكام وضعى مانند ضمانات و حقوق مالى يا نجاست و حدث نمى شود. تا لازم باشد گفته شود در جائى كه خلاف امتنان است مرفوع نمى شود علاوه بر اين كه اين مطلب هم درست نيست زيرا رفع ضمان در اتلاف صبى خلاف امتنان بر ديگرى است نه بر صبى و نسبت به صبى طبق امتنان است كه ضمان از صبى رفع شود و حديث رفع قلم از صبى نگفته كه رفع بايد امتنان بر همه باشد همانگونه كه در حديث رفع گفته شده است چون عنوان عن امتى در آن آمده است بلكه ظاهر حديث رفع القلم عن الصبى آن است كه تنها بايستى بر صبى امتنان باشد و امتنان بر صبى در رفع ضمان هم ثابت است.

بنابراين اولاً استظهار تمام نيست و حديث رفع قلم يا جرى قلم بيش از تكليف را رفع نمى كند و ثانياً اگر خلاف امتنا نيّت مانع از اطلاق باشد در نفى ثبوت حق زكات براى فقرا نيز خلاف امتنان خواهد بود بنابراين، اين استدلال تمام نيست.

3) وجه سوم تمسك به روايات است. كه اين وجه تمام است زيرا روايات زيادى داريم كه تعلق زكات  را بر مال يتيم نفى كرده است و ظاهر بلكه صريح آنها رفع حكم وضعى است و شايد حدود بيست روايت در اين مسئله باشد كه مى شود گفت تعدد و كثرت اين روايات مستفيضه و اطمينان آور است كه برخى از آنها از معصومين صادر شده است و لذا از نظر سند هم قطع به صدور بعضى از آنها را داريم كه مقدار متيقن آنها كه همان نفى زكات نقدين است ثابت مى شود علاوه بر اينكه اكثرآنها سندشان هم صحيح است البته عنوانى كه در اين روايات آمده است عنوان يتيم است مانند صحيحه محمد بن مسلم (سئلته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة)[1] صحيحه زراره عن ابى جعفر (قال ليس في مال اليتيم زكاةٌ)[2] يا صحيحه حلبى (عن ابى عبدالله(ع) في مال اليتيم عليه زكاةٌ قال اذا كان موضوعاً فليس عليه زكاةٌ فاذا عملت به فانت له ضامن و الربح لليتيم)[3] يا رواية زراره و محمد بن مسلم (انهما قالا ليس على مال اليتيم فى الدين والمال الصامت شيىءٌ)[4] (مال صامت يعنى مالى كه با آن تجارت نشده و حفظ شده باشد كه معمولاً نقدين است) لذا اينجا بحث شده است كه اين روايات چون در بردارنده عنوان يتيم هستند چگونه از آنها حكم مطلق صغير و غير بالغ را استفاده مى كنيم؟ و در مقابل گفته شده است تعبير يتيم خصوصيتى ندارد و منظور از يتيم همان صغير است و ذكر يتيم شده به جهت اين است كه صغير چنانچه يتيم نباشد مال مستقل ندارد و در اثر فوت پدر است كه معمولاً صغير مال دار مى شود و ارث مى برد و همچنين يتيم به جهت ضعفش و به جهت لزوم حفظ مال يتيم كه سرپرستى ندارد سؤال از مالش مى شود كه چگونه حقى در آنها ثابت است لذا سؤال از مال يتيم شده است و خصوصيتى در يُتم وجود ندارد و خصوصيت داشتن را نه عرف مى فهمد و نه متشرعه و حمل بر مطلق مال صبى مى شود البته قرائن ديگرى هم در اين روايات موجود است كه مقصود از يتيم همان صغير است در برخى از روايات عنوان صغير آمده است مثلاً در روايت محمد بن فضيل است سئلت عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال (و عن صبية صغار لهم مال بيدابيهم أواخيهم هل يجب على ما لهم زكاةٌ قال لايجب فى مالهم زكاة حتى يعمل به أو يتجر به)[5] آمده است كه پدر هم دارد چون گفته شده كه مال آن صغير در دست پدرش و يا برادرش است. پس مفاد اين روايات آن است كه كسى كه صغير است در مالش زكات  نيست و اين مى شود مقيّد آن اطلاقاتى كه گفته در اموال اغنيا زكات  است اما در اينجا بحث ديگرى است و آن اين كه نسبت اين روايات با ادله  هريك از انواع زكات  مثل زكات غلات، زكات  نقدين، زكات مواشى عموم و خصوص من وجه است و عموم خصوص مطلق نيست چون هريك از آنها شامل غلات يا مواشى يا نقدين غير صبى هم مى شود و اين روايت شامل غير هر يك از آنها از اموال صبى مى شود. پس چگونه آنها را با اين روايات تخصيص بزنيم جواب داده اند كه اين اشكال وارد نيست به جهت اينكه لسان روايات لسان حكومت است و نياز به نسبت سنجى نيست چون مى گويد آن زكاتى كه در مال است در مال صبى نيست و چون اصل زكات  را فرض كرده ناظر بر ادله زكات است و ادله ناظره ادله حاكمه هستند همانگونه كه مى گويند لاحرج ناظر به ادله احكام اوليه است و نسبت سنجى لازم نيست و لاحرج اگر چه با تك تك ادله هريك از احكام اوليه عموم من وجه است و گفته مى شود عموم من وجه هم باشد لاحرج و لاضرر بر آن ادله حاكمند اينجا هم همين حرف صحيح است كه دليل نفى زكات  از مال يتيم چون فرض اصل زكات  را كرده است ناظر به ادله تشريع زكات  در تك تك اموال زكوى است و مى گويد آن زكات  در مال يتيم نيست بنابراين اين لسان مقدم است و همه ادله زكات در اموال زكوى را تقييد مى زند. البته وجه ديگر هم در اينجا تمام است و آن اين است كه اگر بخواهيم نسبت را حفظ كنيم و نسبت عام و خاص مطلق باشد بايد بگوييم اگر چه اين روايات نسبت به ادله زكات  در هريك از اموال زكوى عموم به وجه است ولى نسبت به مجموع آن ادله عموم و خصوص مطلق است و اين مقدار براى تخصيص كافى است.

بنابراين اين روايات مقيداطلاقات ادله زكات  است . در اينجا بحثى وجود دارد كه اثرش در اين جهت و اين مسأله نيست و در بحث آينده است و آن اينكه آيا اين روايات نفى زكات  از مال صبى اطلاق دارد؟ يعنى قدر متيقن اين روايت  مال صامت است يعنى نقدين است چون ناظر به مال التجاره اى است كه يا راكد مى ماند و يا با آن تجارت مى شود و اين معمولاً همان نقدين است و به عبارت ديگر نظر به زكات نقدين و زكات مال التجارة است و لذا گفته شده اگر با آن تجارت شود و راكد و موضوع نباشد زكات  ندارد. ولى يكى دو روايت از آنها گفته شده كه مطلق است مثل رواية زرارة كه قبلاً ذكر كرديم (سئلته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاةٌ يا ليس فى مال اليتيم زكاةٌ) فقها گفته اند ما از اين روايات اطلاق و عموم استفاده مى كنيم و هر جا شك كنيم در مال صبى كه آيا زكات  در آن وجود دارد يانه اين روايت مطلق مرجع ما است و در حقيقت مى شود عام فوقانى كه هر جا شك كرديم مثلاً در مواشى صبى هم زكات است يا خير به اين عام رجوع مى كنيم چون گفته ليس فى مال اليتيم زكاةٌ و اين عام فوقانى مقدم بر عموم آيه تشريع زكات  است چون مخصص آن است .

[1]. وسائل، ج9، باب 1 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح7، ص85.

[2]. وسائل، ج9، باب 1 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح8، ص85.

[3]. وسائل، ج9، باب 1 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح1، ص83.

[4]. وسائل، ج9، باب 1 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح2، ص83.

[5]. وسائل، ج9، باب 2 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح4، ص88.