درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 574  ـ سه شنبه 1394/8/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث مفهوم استثنا تقريبا تمام شد و به اين نتيجه رسيديم كه جائى كه استثنا از نسبت حكميه باشد نه از موضوع و متعلق آن مفهوم دارد و از آن اطلاق در مستثنى فهميده مى شود (لا يجب اكرام العلما الا الفقيه) يعنى فقيه واجب الاكرام است و مستثنى و مستثنى منه از هم جدا است و نقيض او در مستثنى ثابت است مطلقا پس اصل مفهوم تمام شد و چند نكته باقى ماند .

1) نكته اول اين است كه گفته شد جمله استثنا از جمله سالبه دلالتش بر مفهوم از استثنا از جمله موجبه روشن تر است مثلاً اگر گفت (لا يصدق الخبر الا خبر الثقه) يا (لا يجب اكرام العلما الا الفقها) اين مفهوم روشن تر است از (يجب اكرام العلما الا النحوى) در اين جا ممكن است كسى بگويد اگر نحوى كريم بود اكرامش ممكن است واجب باشد و اين احتمال هست ولى در (لا يجب اكرام العلما الا الفقها) اين جا اگر اكرام فقيه فاسق واجب نباشد درست نيست و خلاف اطلاق استثناء است و هيچ فرد مستثنى داخل در مستثنى منه نيست و عدم اكرام در هيچ فردى از مستثنى نيست چرا، اين جا اين گونه است؟

نكته اى اين جا بيان مى كنند كه نكته خوبى است كه وقتى استثنا از سلب بود انتفاء طبيعت كه مفهوم جمله سالبه است به انتفا تمام افراد آن است و اين مفهوم اجراى اطلاق را در مستثنى منه نمى خواهد زيرا كه سلب طبيعت به سلب تمام افراد است و اين يك نكته عقلى است و دلالتى اقوى از دلالت اطلاق است زيرا كه (لا يجب اكرام العلما) يعنى همه حصص وجوب اكرام در علماء نيست و وجوب اكرام عالم به هر قيد و سببى بخواهد باشد نفى مى شود به نكته اين كه سلب افراد به سلب همه حصص است نه اين كه تنها وجوب مجعول عنوان عالم فقط نفى شده است پس وقتى فقيه را استثنا كردى، نمى شود در آن يك حصه باشد كه وجوب اكرام نداشته باشد ولى عنوان فقيه فاسق و اين خلف استثنا از سلب است و نياز به اطلاق در مستثنى منه و اثبات سنخ نداريم زيرا كه خود سالبه سنخ را نفى مى كند و خود سلب طبيعت وجوب اكرام از علما سلب سنخ آن است و نفى به طبيعت خورده و نفى طبيعت به نفى همه حصص است و همان طور كه در بحث فرق بين نهى و امر گفته شد نهى تمام حصص را نفى مى كند و اين از باب اطلاق نيست و از اين باب است كه نفى طبيعت به نفى تمام حصص و افراد آن است و يك مطلب عقلى است ولى در وجود طبيعت وجود يك فرد كافى است.

اين نكته فوق اين جا اثر دارد به خلاف استثناء از ايجاب كه نياز به اطلاق در مستثنى منه داريم و وقتى مى گوئيم (يجب اكرام العلما الا النحوى) كه اين جا كافى است يك وجوب اكرام عالم جعل شده باشد و به عنوان عالم فقط باشد و از آن عالم نحوى استثناء شود زيرا كه در آن نيست وليكن ممكن است عالم نحوى هم با قيد خاصى مثلاً فقيه وجوب اكرام داشته باشد و با آن قيد خاص كه فعل ديگرى است وجوب اكرام ديگرى داشته باشد مثل عالم فقير نحوى ولذا براى صدق استثناء از مستثنى منه موجب همين كه يك وجوب اكرام بر علما كه نحوى از آن خارج باشد كافى و درست است و اگر جعل وجوب اكرام ديگرى بود ولى نه بر تمام علما بلكه با يك قيد خاصى مثل عالم خدوم با قيد خدوم بودن يا فقير بودن وجوب اكرام داشت چه عالم باشد و چه نباشد اين را چگونه نفى مى كنيم؟ اولى  را با اجراء اطلاق در مستثنى منه نفى مى كنيم، كه همه وجوب اكرام عالمى با هر قيدى ديگر اضافى هم باشد مشمول سنخ و اطلاق (وجوب اكرام عالم) است و آن ها يعنى سنخ آن از عالم نحوى نفى مى شود و اين اطلاق در فرض اول صحيح است كه آن وجوب ديگر كه در مستثنى محتمل است به عنوان عالم فقير باشد چون در عالم فقير عالم هم دخيل و موضوع است و مشمول اطلاق نسبت حكمى مستثنى منه است چونكه مطلق بر مقيد هم صادق است .

اما اگر عالم دخلى در آن جعل نداشت مثل وجوب اكرام كل فقير اين ديگر مصداق وجوب اكرام عالم نيست چون كه حكم منسوب به عالم نيست تا مصداق آن قرار گيرد و وجوب اكرام عالم فقير به خاطر عالم بودنش نيست بلكه بخاطر فقير بودنش است چه عالم باشد و چه نباشد و اين نسبت حكمى ديگرى است غير از نسبت حكميه در مستثنى منه و اين يك حكم ديگر است و از مصاديق مستثنى منه نيست و حكمى از مصاديق مستثنى منه است كه موضوع و محمول مستثنى منه در آن باشد ولو بايك قيد اضافى ولى اگر موضوع مستثنى منه نبود و موضوع ديگرى بود نسبت حكميه در مستثنى منه ديگر بر آن صادق نيست پس مفهوم به اين اندازه است كه تنها هر چه مصداق وجوب اكرام عالم باشد در مستثنى نيست اما وجوب اكرامى كه بر موضوع ديگرى باشد مانندفقير چه عالم باشد و چه نباشد نفى نمى شود و مثل آن است كه حكم حرمت داشته باشد كه استثناء مذكور آن را نفى نمى كند.

پس در جمله سالبه اطلاق را نياز نداريم و خود سلب نفى طبيعت و سنخ را مى رساند و لذا استثناء از سالبه دلالت روشن تر را دارد ولى در موجبه نياز به اطلاق داريم و صدق مدلول لفظى استثناء از ايجاب با يك جعل مطلق در مستثنى منه كه شخص حكم است هم مى شود و با اجراى اطلاق سنخ حكم در مستثنى منه كه طرف نسبت استثنايى و اقتطاعى است همه افراد وجوب اكرام در مستثنى نفى مى شود و ليكن اين نفى افرادى است از وجوب اكرام كه بر عالم باشد نه بر موضوع ديگرى مثل فقير يعنى بايد كه موضوع نسبت حكمى در مستثنى منه باشد .

2) نكته و بحث ديگرى اين جا هست كه ممكن است بعضى در اين جا اشكالى وارد كنند كه اين كه گفته شده ما از استثنا سالبه مفهوم مى فهميم اين گونه نيست و ما خيلى از جاها از جمله استثناء از جمله سالبه مفهوم نمى فهميم مثل (لا اقرء اى كتاب الا كتاب الفقه) كه معنايش اين نيست كه همه كتاب هاى فقه را مى خوانم و اطلاق در مستثنى نيست و اين مطلب را به عنوان نقض قرار داده اند.

جواب اين نقض روشن است زيرا كه در اين جا استثنا از جمله سالبه نيست بلكه استثنا از سلب عموم است نه عموم سلب و جائى استثنا از سالبه مفهوم دارد كه مستثنى منه عموم سلب باشد نه سلب عموم زيرا كه استثناء از سلب عموم تنها موجبه جزئيه را ثابت مى كند نه بيشتر و اين جا مى خواهد خواندن عموم كتابها و كليت آن را نفى كند و استثنا از سلب عموم ايجاب جزئى است زيرا كه نقيض سلب عموم موجبه جزئيه است و نقيض عموم سلب موجبه كليه است پس اين نقض ها وارد نيست.

3) يك نكته ديگر هم در حاشيه تقريرات آمده است كه گفته شده است  چرا فرق است بين استثنا در امور تكوينى و در امور انشائى كه گفتيم مفهوم به اندازه نفى حكم مستثنى منه است كه بر موضوع مستثنى باشد اما اگر بر موضوع ديگر باشد مثل فقير، اين را ديگر استثناء نفى نمى كند با اين كه در اخبار از امور تكوينى اين گونه نيست مثلاً وقتى مى گوئى (كل انسان اسود الا الزنجى) در اين صورت اگر يك زنجى سواد داشته باشد ولو نه به خاطر زنجى و انسان بودنش بلكه به خاطر حيوانيتش باز هم نفى مى شود وليكن در جمله انشائى اين گونه نيست كه اگر اكرام براى موضوع ديگرى مثل فقير بودن واجب باشد اين ديگر نفى نمى شود اين بيان نقض قرار داده شده است .

اين نقض هم تمام نيست چون در جمله تكوينى وقتى مى گوئى (كل انسان اسود الا الزنجى) هر سياهى در او باشد بالاخره انسان اسود است و به خاطر حيوانيت هم باشد انسان اسود صدق مى كند ولى در جمله انشائى وجوب اكرامى كه به واسطه فقر ثابت شود مباين با وجوب اكرام عالم است و مثل آن است اين كه يك زنجى احمر باشد كه جمله خبريه تكوينى نيز آن را نفى نمى كند چون مصداق اسود و مستثنى منه نيست پس در جمله تكوينى هم استثناء، به مقدار صدق مستثنى منه استثناء حكم را نفى مى كند و اگر صفتى و حكمى مشمول آن نباشد نفى نمى شود و در انشائيات وجوب اكرام كل فقير هم خارج از مدلول جمله مستثنى منه (يجب اكرام عالم) و مباين با آن است و مثل دو سبب از براى سياهى زنجى نيست بلكه مثل سياهى  و سرخى زنجى مى ماند دو سياهى حيث تعليلى اش هم اگر فرق كند هر دو سياهى است و مشمول مستثنى منه (كل انسان اسود) است .

4) نكته ديگرى نيز ممكن است مطرح شود و آن اين كه دلالت استثناء از باب مفهوم نيست بلكه از باب منطوق است زيرا كه استثناء بر ثبوت نقيض مستثنى منه بر مستثنى دلالت دارد كه در آن اطلاق جارى مى شود و اين اطلاق در منطوق است و مفهوم نيست و نياز به اجراء اطلاق در مستثنى منه  و اثبات سنخ حكم ندارد مثلاً (يجب اكرام العالم الا النحوى) برگشت به دو جمله دارد (يجب اكرام العالم) و (لايجب اكرام النحوى من العلماء) و جمله دوم منطوق است و مجراى اطلاق و مقدمات حكمت مستقل از جمله اول است.

اين مطلب هم تمام نيست زيرا كه ادوات استثناء مدلول لفظى و لغويش اقتطاع و جداسازى و استثناء است و اما جمله و نسبت حكميه نقيض حكم مستثنى منه مدلول التزامى آن است و لهذا تعريف مفهوم بر آن صادق است همانگونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم .

همچنين گفته مى شود اطلاق و مقدمات حكمت ابتداء در نسبت حكميه دوم كه مدلول التزامى است جارى نمى شود بلكه در مستثنى منه جارى مى شود زيرا اگر كه استثناء از شخص جعل واحد وجوب اكرام بر عالم باشد با وجوب اكرام عالم نحوى ـ ولو به عنوان نحوى فقير مثلاً ـ منافات ندارد و در صورتى مفهوم دارد و سالبه كليه نفى وجوب اكرام در نحوى ثابت مى شود كه استثناء از سنخ و جامع وجوب اكرام العالم باشد حتى اگر وجوباتى بر عالم مقيد به قيدى باشد مثل عالم فقير و اين اطلاق در مستثنى منه است كه مفهوم و سالبه كليه را در جمله مستثنى ثابت مى كند نه اجراى اطلاق ابتداءً و مستقلاً در جمله مستثنى و شاهد بر آن اين است كه اگر ابتدا اطلاق در جمله مستثنى جارى شود بايد وجوب اكرام نحوى حتى به عنوان (وجوب اكرام كل فقير) نفى شود با اين كه نفى نمى شود و اين شاهد بر آن است كه اطلاق و مقدمات حكمت مستقلاً جداى از مستثنى منه در مستثنى جارى نمى شود.