درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 587 ـ   دوشنبه 1394/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جمع محلى به «لام» بود و گفته شد دلالت اين جمع بر عموم به دو نحو تقرير شده است يك مسلك اين است كه اين جمع محلى به «لام» بالمطابقه براى استيعاب تمام افراد ماده جمع وضع شده باشد و يك مسلك هم اين بود كه مى گفت ماده براى طبيعت وضع شده است و هيئت جمع هم براى جمع كه اقلش سه است و «الف» و «لام» هم همان معنايى را دارد كه در مفرد دارد مثل تعيين و عهد و ... و ما به دلالت التزامى عموم را مى فهميم چون وقتى «لام» را بر جمع وارد مى كند مدخولش بايد معين باشد زيرا كه براى تعيين است حال يا تعيين جنس يا تعيين فرد خاصى از طبيعيت يا فرد معهود ذهنى يا خارجى و بالاخره يك تعينى بايد باشد و «لام» بر آن دلالت مى كند و جائى كه معهود ذهنى نباشد و عهد خارجى نيز نباشد و نخواهد به جنس هم اشاره كند در اين صورت «لام» كه بر جمع داخل مى شود دلالت مى كند بر اين كه تعين صدقى مقصود است كه عبارت است از همه افراد و چون «لام» براى تعيين وضع شده است به ضم اين دال به دوال ديگر عموم را مى فهميم يعنى جمعى كه متعين است صدقاً كه اين در صورتى است كه مراد همه افراد باشد كه در اين صورت متعين است.

در اين جا شهيد صدر(رحمه الله) بحث هاى خوبى كرده است([1]) يكى اين كه آيا اين دو مسلك فرق و اثر عملى هم دارد يا خير هر چند از نظر تصوير ذهنى با هم فرق مى كنند چون مدلول در يكى، عموم است اما طبق مسلك ديگر مدلول عموم در كار نيست و از باب دلالت التزامى نتيجه عموم فهميده مى شود يعنى تعين را فهميديم كه لازمه تعين عموم است.

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)در اين جا سه فرق را ذكر مى كند كه ممكن است گفته شود ميان دو مسلك است ولى دو تا از آنها را رد مى كند و سومى را قبول مى كند.

1 ـ اولين اثر و فرق عملى اين است كه ممكن است كسى بگويد بنابر مسلك دوم اگر در جائى مرتبه يا بعضى از افراد جمع معهود بودند يعنى معهوديت خارجى يا ذهنى داشته باشند مثلاً صحبت در مورد فقهاء بوده و بعد امام(عليه السلام) فرموده است (اكرم العلماء) طبق مسلك اول معهوديت سبب نمى شود كه ظهور العلماء در عموم از بين برود چون براى عموم وضع شده است و مثل «كل» است و كانّه گفته است (اكرم كل العلماء) ولى طبق مسلك دوم مى خواستيم عموم را از باب تعين صدقى بفهميم و در اين جا چون معهود ذكرى يا ذهنى موجود است معناى «لام» مردد مى شود كه آيا مقصود از آن همان تعين عهدى است و يا تعين صدقى و «لام» براى مطلق تعيين است و در نهايت مجمل مى شود.

بعد ايشان پاسخ مى دهد كه اين ثمره در صورتى درست است كه «الف و لام» كه بر جمع داخل شده، طبق مسلك اول تنها وضع شده باشد براى خصوص استيعاب و عموم و لامى كه بر جمع وارد شود و مراد از آن جمع معهود باشد را نداشته باشيم در حالى كه اين گونه نيست و گاهى اوقات «لام» داخل شده بر جمع هم براى جمع معهود به كار مى رود و مجاز هم نيست، پس «لام» داخل شده بر جمع طبق مسلك اول، هم براى عهد به كار مى رود و هم براى عموم و هر دو استعمال حقيقى هستند و مجاز نيستند پس طبق مسلك اول هم اگر برخى از علماء معهود بودند اين معهوديت سبب مى شود كه هيئت جمع محلى به «لام» مجمل شود از اين باب كه اين لفظ دو معنى دارد و هر دو معنى در اين جا محتمل است و عين اجمالى كه طبق مسلك دوم شكل مى گيرد طبق مسلك اول هم شكل مى گيرد بله، اگر هيچ گاه «لام» در جمع، به معناى تعيين به كار نرود اين ثمره درست است ولى اين حرف درست نيست و «لام» داخل بر جمع در عهد هم به كار مى رود و قياس «لام» با «كل» قياس مع الفارق است چرا كه «كل» فقط براى عموم است.

2 ـ اثر دومى كه ايشان ذكر مى كند اين است كه اگر قائل به مسلك اول شديم كه وضع جمع محلى براى استيعاب و شمول است عمومى كه استفاده مى شود عموم استغراقى است چون مقصود از عموم، استيعاب افراد ماده است و اين نكته ظهور دارد در استيعاب افرادى نه اجزائى و مجموعى اما اگر مسلك دوم را قائل شديم عموم در كار نيست و دال بر عموم هم نداريم تا اينكه بگوئيم ظاهرش استيعاب افرادى است و نظر به جمع است و «لام» مى گويد مرتبه متعينه از جمع مورد حكم است و اين مرتبه متعين است ليكن به عنوان يك مجموعه و تنها مجموعه اى كه يك مصداق دارد، تعين دارد پس مرتبه عاليه از جمع به ماهو مرتبه عاليه از جمع مراد است و عام در اين صورت مجموعى مى شود و جمع متعين بما هو جمع واحد موضوع واحد حكم قرار مى گيرد كه همان مجموعيت است پس طبق مسلك دوم عموم مجموعى مى شود و در عموم مجموعى يك حكم بر مجموع است كه اگريكى را انجام ندادى، آن حكم امتثال نشده است به خلاف عام استغراقى.

ايشان اين ثمره دوم را هم جواب مى دهد كه بنابر مسلك دوم درست است كه استفاده مى كنيم از مفاد جمع كه جمعيت لحاظ شده منتها واقع جمع و يا افراد جمع لحاظ شده است و از خلال عنوان جمع آن افراد ديده مى شوند و تكثر افرادى ماده جمع در حكم لحاظ شده است نه تكثر اجزائى و خصوصيت مجموعيت يك وحدت لحاظى است و عرف اين را الغاء مى كند و هيئت جمع را مشير به افراد ماده جمع قرار مى دهد و جمع لحاظ شده طريقى براى تكثر افراد ماده است ولذا جا دارد كه كسى بنابر مسلك دوم هم قائل شود خصوصيت مجموعيت يك خصوصيت در مقام لحاظ افراد متكثر است و در حكم دخيل نيست البته مى شود جنس جمع مراد باشد ولى قرينه مى خواهد و الا هيئت جمع تعدد افرادى ماده را لحاظ مى كند و ملحوظ در اين لحاظ واحد افراد متكثر است كه باز هم در استغراقيت ظهور دارد پس بنابر مسلك دوم هم مى شود گفت عمومى كه استفاده مى شود عموم افرادى و استغراقى است نه عموم مجموعى يعنى مى خواهد يك حكم را بر هر فرد از علماء بار كند .

3 ـ فرق سومى هم ايشان بيان مى كند و آن را قبول مى نمايد; مى فرمايد جائى كه در خارج تعين صدقى براى مجموعه اى غير از همه باشد و مى دانيم كه همه يك تعينى در صدق دارد، ليكن اگر مقادير ديگرى از جمع هم تعين صدقى ـ نه عهدى ـ داشته باشد طبق مسلك اول عموم استفاده مى شود اما بنابرمسلك دوم اگر تعين صدقى متعدد بود يعنى هم كل متعين است و اگر كل الا واحد هم باشد آن هم باز تعين خارجى و صدقى دارد و ما عدادى كل هم هر مرتبه اى از مراتب تعين صدقى داشت و داراى دو مصداق نبود بلكه يك مصداق داشته باشد اين جا طبق مسلك دوم مجمل مى شود چون ما خواستيم از راه تعين صدقى بگوئيم كه مرتبه عاليه مراد است ولى مرتبه غير عاليه هم طبق فرض تعين صدقى دارد و دو مثال هم مى زند يكى موارد تعين ذاتى صدقى مثل طوابق يك ساختمان چند طبقه كه در يك ساختمان ده طبقه اگر بگويد (اصعد الطوابق) همچنانكه همه 10 طبقه متعين در صدق است 9 تا هم متعين در صدق است چون از اول است تا 9 چرا كه از بالا كه نمى تواند بالا برود و 8 تا هم باشد متعين در صدق است و اگر بگويد مقصود 3 تا است بازهم متعين در 3 تاى اول است پس هر مرتبه اى كمتر از همه طبقات مانند همه طبقات متعين صدقى است و دو مصداق ندارد و «لام» هم كه براى تعين صدقى است حال كدام مرتبه مراد است معلوم نيست و قرينه اى در كار نيست پس مجمل مى شود.

مثال ديگر اين كه اگر مقدار كمتر از همه ذاتا تعين نداشته باشد ولى به جهت اين كه قدر متيقن در مقام تخاطب و يا مطلقا در كار است تعين صدقى دارد مثل اين كه بحث از اكرام فقهاء بوده و فقهاء هم معين در صدق هستند و قدرمتيقن بودند و احتمال نيست كه فقيه واجب الاكرام نباشد و غير فقيه واجب الاكرام باشد كه اگر در اين صورت گفت (اكرم العلماء) اگر مقصود فقهاء باشد مصداقشان متعين است و اگر مقصود همه علماء باشد اين هم متعين است و اين كه مراد برخى از فقهاء و برخى از علماء باشد محتمل نيست و همچنين محتمل نيست كه غير فقيهى داخل باشد و فقيهى داخل نباشد لهذا طبق مسلك دوم در اينجا هم اجمال پيش مى آيد خلاصه در جائى كه تعين صدقى خارجى براى غير كل و همه افراد باشد و آن مصداق قدر متيقن خطاب باشد چه در مقام تخاطب و چه اينكه از خارج بدانيم كه نمى شود اين ها خارج باشند، در اين صورت هم اجمال طبق مسلك دوم لازم مى آيد و «لام» كه براى تعين صدقى است با هر دو معنا سازگار است به خلاف مسلك اول كه مى گوئيم از آنجا كه هيئت جمع براى عموم وضع شده است اگر اقل تعين صدقى هم داشته باشد اراده اش خلاف معناى موضوع له و اصاله الحقيقه است چون نه تعين عهدى دركار است و نه تعين صدقى زيرا كه متعينهاى صدقى متعدد شده و از تعين خارج مى شوند لهذا «لامى» كه در اينجا بر جمع داخل شده براى تعين نخواهد بود و در معناى ديگرش يعنى عموم و استيعاب بكار رفته است.

ايشان اين فرق را قبول كرده است يعنى جائى كه عهدى نيست ولى تعين صدقى براى غير كل هم باشد كه در نتيجه از نظر تعين صدقى نيز تردد و اجمال باشد در اين جا طبق مسلك دوم اجمال پيش مى آيد ولى طبق مسلك اول اجمالى در كار نيست.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص240.