درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 597  ـ   دوشنبه 1394/11/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) در حجيت عام نسبت به تمام باقى پس از تخصيص بود كه مورد پذيرش بقيه علما هم مى باشد شهيد صدر(رحمه الله) به اين مسلك چند اشكال وارد كرده است اولين اشكال بحث تعارض ميان دو ظهور تصديقى بود كه مفصل اين اشكال گذشت.

اشكال دوم ايشان اين بود كه فرمودند اين جا تمسك به اصالة الحقيقه هم براى اثبات اين نكته كه مراد استعمالى عام است و به هم نخورده است ، شبيه اشكال تمسك به عموم و عدم تخصيص و دوران بين تخصيص و تخصص است كه برخى درصدد بودند كه با آن تعارض را رفع كنند و بگويند در جايى كه مراد جدى معلوم العدم است نمى توان به عموم اصالة التطابق و ظهور جدى تمسك كرد براى نفى ظهور استعمالى، زيرا در اينجا مى خواهيد اصالة الحقيقه را در مدلول استعمالى جارى كنيد و بگوئيد عام در عموم به كار گرفته شده تا حكم مابقى را ثابت كنيد با اين كه مى دانيم عموم مراد نيست جداً و اين مثل جائى مى شود كه مى دانيم زيد واجب الاكرام نيست و مى خواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و تخصص را ثابت كنيم در اين جا هم مى دانيم كه از عام جدا عموم نخواسته اند و عموم مراد نيست كه اگر كسى آن نكته را قبول كند كه بايد ظهورات براى رسيدن به مراد جارى شود پس چگونه اصالة الحقيقه را در عموم جارى كنيم با علم به اينكه مراد جدى نيست و اين شبيه تمسك به اصالة العموم براى جائى است كه مراد جدى معلوم است و مى خواهيم به ظهور در آن تمسك كنيم تا امر ديگرى را ثابت كنيم كه عرض كرديم حجت نيست چون مراد معلوم است و اصالة الحقيقه براى رسيدن به مراد است كه اين جا هم البته دقيقا مثل آن نيست ولى شبيه آن است مگر با رجوع به سيره عقلا كه بگوييم عقلا عام را در باقى حجت دانسته اند كه اگر قائل به اين نكته شديد ديگر به اين توجيهات نياز نداريم و مى گوئيم عقلا عام را در مابقى حجت مى دانند; حال وجه آن هر چه باشد و ديگر دليلى بر صحت اين مسلك نيست چنانچه لازم باشد به سيره عقلا تمسك كنيم.

اين اشكال هم قابل دفع است چون اگر ما ظهور استعمالى را يك مفهوم وحدانى بگيريم و يك ظهور باشد كه ظهور استعمالى مثل ظهور تصديقى انحلالى نباشد ديگر اين اشكال وارد نيست زيرا كه كافى است در حجيت يك ظهور وحدانى، ترتب صرف وجود اثر بر آن مراد وحدانى. بله، اگر ظهور استعمالى در عموم نيز انحلالى باشد جا داشت كه بگوئيم دلالت عام بر مورد تخصيص اثرى ندارد چون مى دانيم با آمدن مخصص مثلاً نحوى واجب الاكرام نيست و تمسك به اين ظهور استعمالى يا اصالة الحقيقى در اين مورد و اين مصداق ـ كه مورد تخصيص است ـ تمسك به يك ظهورى است كه مراد جدى بر آن بار نمى شود و لغو است و يا حجت نيست ولى اگر استعمال در عموم را يك ظهور وحدانى و يك معنا فرض كرديم و دلالت تصديقى اول را انحلالى ندانستيم و اثبات اين موارد استعمالى واحد در طريق مراد جدى قرار مى گرفت ـ ولو نسبت به ماعداى مورد تخصيص ـ قطعاً آن ظهور حجت است و نيازى به رجوع به سيره عقلا در بحث ندارد و كافى است كه اثر، بر اصل اين ظهور وحدانى بار شود و نيز قطعاً اين براى حجيت ظهورات كافى است چون يك ظهور است و چنانچه يك اثر هم داشته باشد ديگر لغو نيست.

پس اولاً فرق است بين يك ظهور وحدانى و ظهورات انحلالى بله، اگر ظهور انحلالى بود مانند موارد دوران بين تخصيص و تخصص و ما مى خواستيم به عموم ظهور جدى عام در عدم تخصيص تمسك كنيم و تخصص را ثابت كنيم اين جا مى گفتيم اصل جارى نيست اما اين جا يك ظهور است و اين ظهور واحد چنانچه در برخى از مؤدايش هم اثر وجود داشته باشد كافى است.

ثانياً: اصلا اشكال ما اشكال عدم حجيت ظهور در جايى كه مراد جدى معلوم است براى اثبات لازمه اش نبود بلكه اشكال ما در دفع تعارض طوليت بود و اين طوليت در اين جا نيست و ما آن اشكال را نداشتيم تا گفته شود كه تمسك به اصالة الحقيقيه در عموم هم به آن تشبيه شود و نقض وارد گردد و اين اشكال دوم مبتنى است بر تصور اينكه دفع تعارض به جهت عدم حجيت اصالة عدم تخصيص براى اثبات تخصص است ولى اشكال ما اين نبود و اشكال ما طوليت بود كه اين طوليت در اين جا نيست تا كه اين شبه نقض وارد شود.

اشكال سوم ايشان اين است كه نقض ديگرى بر اين مسلك وارد است و آن نقض به عام مجموعى است زيرا اگر علت حجيت عام در باقى اين است كه ظهورات تصديقى جدى ـ اصالة التطابق ـ انحلالى است ولى ظهور در مراد استعمالى وحدانى است و مخصص مقدارى را كه ثابت مى كند عدم جديت در مقدار تخصيص است و اصالة التطابق را به اين مقدار يا ذاتا و يا حجيتا كنار مى زند و باقى ظهورات تصديقى جدى نسبت به ساير افراد عام بر حجيت خود باقى مى ماند .

اين بيان در عام مجموعى جارى نيست بلكه در عام استغراقى صحيح است يعنى اگر بگويد (اكرم كل هولاء العلماء) به نحو عام مجموعى كه همه آنها يك وجوب دارد اين جا يك حكم بيشتر نيست كه بر روى مجموع علماء رفته است پس يك ظهور تصديقى در جديت اين حكم واحد بيشتر نداريم كه بر روى مجموع علماء بار شده است و با آمدن مخصص معلوم شده كه اين مجموع فاقد اين حكم شده است و مثلاً علماى نحوى جزء اين حكم نيستند ولى ديگر اين جا دو ظهور جدى در كار نيست تا ظهور ديگرى در مجموع الباقى باشد و حجت باشد بلكه يك ظهور واحد بوده و يك حكم واحد مراد جدى بوده است كه الان معلوم شده كه مراد نيست و مجموع تمام الباقى و يا بعض الباقى على حد واحد است كه دالى و ظهورى بر هيچكدام موجود نيست و ظهور در جديت هم مثل ظهور در مراد استعمالى وحدانى خواهد بود كه بعد از تخصيص گفته مى شد يك ظهور واحد فعلى در مجموع داشتيم و بعد معلوم شد كه اين حكم را نداريم و خلاف واقع است اما مولا، چه چيز را مى خواهد دالى بر مرادش نداريم چون بيش از يك ظهور موجود نبود ـ نه چند ظهور ـ و آن ظهور هم حجت نيست.

بنابراين مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) نمى تواندعام مجموعى را توجيه كند با اين كه علما در عام مجموعى هم قائل به حجيت عام در تمام الباقى هستند پس معلوم مى شود كه حجيت عام در باقى نكته ديگرى دارد و اگر مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)ميزان بود، اين مسلك در اين جا نمى آمد و اين جا بايد قائل شويم كه عام مجموعى بعد از تخصيص مجمل مى گردد و اگر بخواهيم كه به عرف و سيره عقلا رجوع كنيم و بگوئيم عرف در اين جا حجت مى داند اين مسلك به هم مى خورد و شايد عرف به خاطر نكته ديگرى مثلا مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله) در هر دو جا عام را حجت مى داند .

مى توان نسبت به اين اشكال نقض نيز، از مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) دفاع كرد به اين بيان كه اين انحلاليتى كه در ظهور تصديقى دوم گفته مى شود اگر ميزان آن انحلاليت حكم باشد اين نقض وارد است ولى مى شود اين گونه گفت كه انحلاليت به لحاظ تعدد حكم نيست كه انحلالى عقلى است بلكه مربوط به دلالت عام و كلام است كه على كل حال يك جعل است ـ چه انحلالى باشد و چه مجموعى ـ و نكته انحلال اين است كه عام در خود عموم چه عموم مجموعى و چه استغراقى، دلالت دارد بر تمام افرادى كه شاملش مى شود و ظهور عام در اين است كه فرد فرد اين موارد را گرفته و هر كدام را هم در برنگيرد استثناء مى كند پس متكلم مى تواند به عدد افراد عام استثناء كند كه نكرده و همه آنها را به ذهن مخاطب القاء نموده است چه براى جعل انحلالى و يا مجموعى و شمول عام براى هر يك از اين افراد جداى از شمول براى ديگرى است ولو به لحاظ جزء الموضوع بودن در يك حكم كه مى خواهد آن را بر مجموع بار كند پس در انحلاليت مذكور نظر به حكم نداريم بلكه به دخول جدى هر فرد از افراد عام چه جزء الموضوع در حكم باشد و چه تمام الموضوع در مراد جدى متكلم نظر داريم كه انحلالى است زيرا كه مى توانست آن را استثناء كند ولذا اگر در عام مجموعى هم تخصيص بيشتر شود عنايت و مخالفت بيشترى در عدم جديت شده است .

بنابراين ما انحلاليت اصالة التطابق و ظهور در جديت را نسبت به مدلول عام جارى مى كنيم و فرق عام با مطلق در اين است كه افراد را لحاظ مى كند و هر كدام جداى از ديگرى مدلول عموم قرار مى دهد كه مى تواند آن را بالخصوص استثنا كند خواه در نهايت آن افراد را جزء يك مجموعه قرار دهد ـ عام مجموعى ـ و يا هريك را مستقلاً موضوع قرار دهد و به عبارت ديگر مجموعيت و استغراقيت در مدلول استعمالى هم موجود است وليكن موجب انحلاليت ظهور استعمالى و تعدد آن نمى گردد زيرا كه در يك جعل عام ـ كه واحد است ـ قرار گرفته است و به لحاظ  مدلول جدى و عالم ثبوت هم در موارد استغراقيت يك جعل بيشتر نداريم كه انحلالى است وليكن مى گوييم كه ظهور در جديت نسبت به هر فرد از افراد عام مستقل از ديگرى است زيرا كه مى توانست آن را مستقلاً استثناء كند ولى استثناء نكرد پس در مراد جدى او داخل است و به عبارت ديگر ظاهر حال متكلم آن است كه هر فرد از عام را كه به ذهن مخاطب القا كرده است يا قصد افهام آن را داشته است و آن را استثنا نكرده است، در مراد جدى در آن جعل واحد داخل است چه مجعول آن جعل واحد يك حكم باشد و چه احكام انحلالى و متعدد و اين ظهور متعدد و انحلالى است بنابراين اشكال سوم را هم اين گونه مى توان دفع كرد.

اشكال چهارم ايشان كه خودشان هم پاسخ داده اند اشكال در اصل انحلاليت ظهور جدى است و اين اشكال چهارم مشتمل بر يك اشكال حلى و يك اشكال نقضى است .

اما اشكال نقضى اين است اگر گفت (اين دو نفر را اكرام كن) و بعد گفت (از آنها زيد را اكرام نكن) مى گويند اين جا دو دليل با همديگر متعارض مى شوند عرف قائل به تعارض و تساقط دو دليل است نه تخصيص يعنى در باب اعداد مخصوصا اگر دو عدد باشد تعارض پيش مى آيد با اين كه اگر ظهورات در جديت انحلالى باشد نبايد ظهور در وجوب اكرام فرد دوم ساقط شود بلكه بايد ظهور دليل اول در وجوب اكرام ديگرى حجت باشد مثل جائى كه دو تا روايت داريم، و هر كدام يك دليل و ظهور مستقلى است كه اگر يكى معارض يا مقيد داشت ديگرى بايد حجت بماند با اين كه مى گويند ساقط مى شود پس معلوم مى شود ظهور در جديت نيز وحدانى است، همچنان كه ظهور استعمالى وحدانى است.

سپس ايشان يك اشكال حلى هم وارد مى كند كه در اين جا جديت و عدم جديت مثل صدق و كذب است و مثل غيبت و قذف نيست يعنى كذب و صدق در كلام واحد وحدانى است و انحلالى نيست مثلاً اگر گفت (جائنى كل العلماء) چه همه نيامده باشند و چه برخى نيامده باشند يك كذب است ـ نمى گويند چند كذب است ـ يعنى اين گونه نيست كه اگر همه نيامده باشند چند كذب باشد و اگر يكى نيامده باشد يك كذب شود بلكه در هر حال يك كذب است ولى در قذف و يا غيبت اگر به عدد همه افراد قذف كرد يا غيبت نمود ، قذف و غيبت متعدد مى شود چون غيبت و قذف مربوط به معناى كلام است نه به خود كلام و اگرمعنى متعدد شد و از ده نفر مثلاً عيب گويى و غيبت كرد ولو با يك كلام ، پس ده تا غيبت كرده است و اگر دو نفر را قذف كرد ولو با يك جمله دو نفر را قذف كرده است بنابر اين امورى كه مربوط به معناى كلام است انحلالى است ليكن امرى كه مربوط به مطابقت كلام با واقع و عدم مطابقت است وحدانى است و لذا كذب و صدق وحدانى است .

حال گفته مى شود كه جديت هم مثل كذب و صدق است و جديت كلام مربوط به مطابقت كلام با قصد متكلم است كه وحدانى بوده و انحلالى نيست زيرا كه مربوط به ذات معنا نيست بنابراين ظهور در جديت هم مثل ظهور در مدلول استعمالى ظهور وحدانى است.

سپس ايشان از هر دو اشكال جواب مى دهند و جواب دقيقى هم بيان مى كند .

اما اينكه نقض وارد نيست چون نكته اش اين نيست كه ظهور در جديت در آن انحلاليت نيست بلكه نكته ظهور در وحدت سياق و اين كه حكم اين دو فرد يكى است، مى باشد گرچه حكماً انحلالى هستند و اين مثل وحدت سياق در خطاب واحد است كه مثلاً اگر گفت (اغتسل للجمعه و الجنابه) اگر امر به غسل براى جمعه واجب نباشد ظهور در وجوب نسبت به جنابت هم از بين مى رود و در اين جا هم عدد اقتضا مى كند كه حكم دو تا باشد نه يكى و الا خلاف اصل دليل عدد است ولذا معارضه شكل مى گيرد و اين نكته مربوط به عدم انحلاليت نيست و مربوط به استظهارى است كه ذكر شد.

اما ايشان به اشكال حلى ابتداءً يك پاسخ مى دهد و آن را رد مى كنند و بعد پاسخ ديگرى مى دهند اول پاسخ مى دهند كه دلالت عام بر جديت دو بخش دارد يك بخش اثباتى و يك بخش سلبى نسبت به اصل عموم و استيعاب دلالت اثباتى و وحدانى است وليكن اين كه مى توانسته تك تك افراد عام را استثنا كند دلالت سكوتى است و اين سكوت ها متعدد و انحلالى است پس ظهور در جديت عموم از دو دال شكل گرفته كه يكى اثباتى و وحدانى است و ديگرى سلبى و سكوت از استثنا است كه انحلالى ومتعدد است و وحدانى نيست و سكوت از هر فردى غير از سكوت فرد ديگر است و انحلاليت نسبت به اين دال دوم است .

بعد اين بيان را رد مى كند كه اولا اگر در جائى تصريح به عموم و نفى قيد بكند و بگويد (اكرم عموم العلماء) بايد در اين جا اگر مخصص آمد ديگر عام در باقى حجت نباشد چون ظهور در نفى قيد، اثباتى و وحدانى شد با اين كه آن جا هم عام در باقى حجت است مضافا به اين كه دلالت عام بر عموم نياز به عدم استثنا ندارد و گفتيم خود عام دلالت اثباتى در نفى قيود دارد و دلالت اثباتى است و آن هم كه وحدانى است.

پاسخ درست اين است كه فرق است بين ظهور كلام در جديت و صدق و كذب در كلام چرا كه كذب و صدق مربوط به اصل كلام است و وقتى كلام صدق است كه تمام مدلول آن مطابق با واقع باشد والا كذب و عدم المطابقه صادق است اما ظهور در جديت به معناى مطابقت كلام و عدم مطابقتش نيست بلكه انحلالى است زيرا كه نسبت به جديت ممكن است متكلم نسبت به بخشى از مدلول كلام كه گفته است جدى نباشد و نسبت به بخش ديگرى جدى باشد و اين بدان معناست كه مدلول و دلالت كلام نيز در جديت و عدم جديت دخيل است و جديت و عدم جديت صفت دلالات كلام است و با لحاظ تعدد آن متعدد مى شود به نحوى كه مى شود نسبت به يكى از آنها جدى باشد و نسبت به ديگرى جدى نباشد و مثل كذب نيست كه اگر عموم نبود يك كذب است ولذا وقتى عموم مراد جدى نبود نمى گوييم عام هيچ بخشش جدى نيست و لذا هر چه تخصيص بيشتر شود مى گوئيم بيشتر جديت را مخالفت كرده است و ازدياد تخصيص،باعث مى شود كه بيشتر خلاف ظهور را مرتكب شده باشد ولى در كذب و صدق نمى گويند بيشتر دروغ گفته است اما در اين جا مى گويند بيشتر خلاف ظاهر كلامش حرف زده است ولذا انحلاليت به اين تحليل قابل قبول است.