درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 607  ـ   دوشنبه 1394/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مخصص مجمل بود كه عرض كرديم مخصص مجمل يا مفهومى است و يا مصداقى و هر كدام 4 صورت داشت متصل و منفصل و امر دائر بين اقل و اكثر يا متباينين صورت اول و دوم گذشت.

صورت سوم مخصص مجملى است كه امرش دائر بين اقل و اكثر است و مخصص منفصل است مثل (اكرم كل فقير) و در دليل منفصلى بگويد (لا يجب اكرم الفساق من الفقراء) و نمى دانيم كه فاسق مطلق فاعل ذنب است يا فقط فاعل كبيره است و امر دائر بين اقل و اكثر است كه عرض كرديم حكم اين نحو اجمال در صورتى كه مخصص متصل بود سريان اجمال مخصص متصل به عام است چون قرائن و مخصصات متصله هادم ظهورات است و اگر مردد و مجمل شد اجمالش به ظهور عام سرايت مى كند و در آن جا عام در مورد اجمال مخصص حجت نبود و اين جا چون مخصص منفصل است و مخصص منفصل رافع حجيت است و هادم ظهور نيست و ظهور عام حتى در مقدار متيقن مخصص هم منعقد است و مرتفع نمى شود زيرا كه ظهور امر تكوينى است و امر تكوينى واقع لا ينقلب عما وقع عليه ولى حجت نيست يعنى عام حتى فاعل كبيره را هم در بر مى گيرد ولى اين اطلاق يا عموم حجيت ندارد چون كه ظهور مخصص و قرينه عرفا و عقلائيا از نظر حجيت و كشف از مراد جدى مقدم است و عقلا از حجيت عموم دست مى كشند و حال كه اين گونه شد و مخصص منفصل رافع ظهورات نيست پس اجمال مخصص منفصل هم سريان به عام نمى كند پس مقتضى حجيت يعنى ظهور عام موجود است و مانع هم مفقود است چون كه دليل خاص ظهور ندارد در اكثر و مجمل است و دلالتش بر اكثر غير محرز است و مثل موارد شك در وجود مخصص مى شود. به عبارت اخرى، نمى توان در مورد اجمال خاص، به خودش تمسك كرد همان طور كه به عام در مورد اجمال خودش نمى شود تمسك كرد و در نتيجه نسبت به مورد اجمال خاص يعنى فاعل صغيره مثل موارد شك در تخصيص مى شود و عام در جائى كه شك در مخصص باشد حجت است و قبلاً گفتيم كه تا مخصصى بر خلاف عام ثابت نشود، اصاله العموم بر حجيت خود باقى است ولذا در اين جا حكم بر عكس مخصص متصل مى شود و عام در فقير فاعل صغيره حجت است و اكرامش واجب مى شود ولذا هم عقلاء و هم فقهاء در دوران بين اقل و اكثر در مخصص منفصل به عام رجوع مى كنند و اين روشن است .

شهيد صدر(رحمه الله)([1])شبهاتى را در اين جا مطرح مى كند و مى فرمايد اين موارد هم پاسخ دارند.

شبهه اول: ممكن است كسى بگويد در اين چنين مواردى كه كلمه فاسق آمده و نمى دانيم فاسق براى خصوص فاعل كبيره وضع شده است و يا مطلق فاعل ذنب است در اين جا هم شبهه مصداقيه عام مى شود چون مى دانيم مسماى فاسق از عام بيرون آمده است و ظهور عام منقسم شده به دو بخش ، بخشى كه مسماى فاسق نيست و بخشى كه مسماى فاسق بر آن منطبق است كه اين قسم خارج شده است و تنها بخش اول بر حجيت خود باقى است و شك در اين است كه فقير فاعل صغيره داخل در مسماى فاسق هست يا خير؟ اين شبهه مصداقيه مسماى فاسق و مخصص است كه بعداً خواهيم گفت در شبهه مصداقيه دائر بين اقل و اكثر نمى شود به عام تمسك كرد مثل جائى كه مى دانيم كه فاسق معنايش چيست ولى در اين كه زيد فاسق است يا خير شك داريم كه نمى شود به عام تمسك كرد.

ايشان اين شبهه را جواب مى دهد كه اين شبهه وقتى درست است كه عنوان خارج از عام مسما الفاسق باشد مثلاً بگويد مسما الفاسق خارج عن العام كه در اين صورت شبهه مصداقيه مخصص مى شود ولى خاص اين را نمى گويد بلكه واقع معناى فاسق را از عام خارج مى كند زيرا كه عناوينى كه در ادله احكام مى آيد منظور ذات معنى است نه معناى با اين قيد كه مسمى آن لفظ باشد و اصلا احكام كه مخصوص يك زبان نيست و وضع الفاظ براى معانى طريق است براى خود آن معانى پس واقع آن معانى قيد است كه ما دو معنا داريم يكى فاعل گناه مطلقا و يكى فاعل گناه كبيره و اين ها دو مفهوم و دو معنا، در ذهن هستند ، لفظ فاسق در لغت عرب چه براى اعم وضع شده باشد و چه براى اخص و وضع و تسميه لفظ بر معنا طريق است به خود آن معانى و لذا احكام مخصوص به يك زبان نيست پس آن چه كه قيد عام مى شود يكى از اين دو معنى كه اقل آن متيقن است و در تخصيص به معناى اكثر شك داريم و در موارد شك در تخصيص ظهور عام حجت است و در اين شبهه خلط شده است و فكر شده كه مفهوم المسمى قيد عام مى شود كه اين چنين نيست. بله، اگر مفهوم المسمى قيد باشد شبهه مصداقى مى شود چون مفهوم المسمى مجمل نيست بلكه در مصداقش شك وجود دارد .

شبهه دوم: شبهه ديگرى كه در اين جا ذكر شده است اين است كه ممكن است كسى بگويد ما در باب جمع عرفى و برگشت دادن جمع عرفى به باب قرينيت خواهيم گفت كه قاعده اى در باب قرينيت دارند كه عرف با قرائن منفصل معامله قرائن متصل مى كند و اگر قرينه اى منفصل بود مى گويد چنانچه متصل بود چه ظهورى را از بين مى برد ; على تقدير الانفصال حجيت را از بين مى برد و از اين قاعده تنزيل قرائن منفصله منزله قرائن متصله در رفع حجيت ظهور استفاده مى شود پس بايد ببينيم اگر اين مخصص متصل بود چه عملى را انجام مى داد و چه ظهورى را رفع مى كرد در فرض انفصالش نيز حجيت را در آن مقدار از بين مى برد و طبق اين تنزيل اگر مخصص مجمل دائر بين اقل و اكثر متصل بود ظهور در عموم را در مورد اجمال ـ فاعل صغيره ـ از بين مى برد پس در صورت انفصال هم ظهور عام در فاعل صغيره حجت نيست و نمى توان به عام تمسك كرد .

پاسخ اين شبهه هم روشن است زيرا كه  مقصود از اين قاعده تنها اين مقدار است كه آن چه دليل منفصل اگر متصل بود قرينه بر آن بود و از باب قرينيت ظهور را مرتفع مى ساخت و در فرض انفصال هم قرينه است در كشف مراد و حجيت آن را رفع مى كند.

يعنى در حقيقت دو نوع رفع و هدم ظهور داريم يكى از باب قرينيت است كه اين نوع در منفصل رفع حجيت مى كند و باز هم قرينه است و از مجموع دو دليل اينگونه مراد متكلم فهميده و كشف مى شود.

يك نوع رفع ظهورى هم داريم كه به جهت تنافى و اجمال است نه به جهت قرينيت است و اين ديگر ربطى به قرينيت ندارد و تنزيل قرائن منفصله منزله متصله ناظر به آن نيست و در مانحن فيه اين گونه است كه اگر اين مخصص مجمل متصل بود اجمال سريان به عام پيدا مى كرد و ظهور عام در مورد اجمال از بين مى رفت ولى نه از باب قرينيت بلكه از باب سريان اجمال دليل متصل به يكديگر و اين ربطى به آن قاعده ندارد و وقتى كه منفصل باشد سريان اجمال وجود ندارد پس تنزيلى كه در آن جا گفته اند به اين مقدار و به اين معنا است بله اگر شارع يك امر تعبدى بگويد كه هر مخصص منفصل من حكم و اثر مخصص متصل را داراست و نازل منزله آن است در اين صورت اين حرف درست بود ولى چنين قاعده تعبدى نداريم و منظور از اين قاعده همان قرينيت و كاشفيت قرينه منفصل مانند متصل در كشف مراد است.

ايشان فرض ديگرى را هم در اينجا استثناء مى كند كه اگر در جائى مخصص منفصل در حقيقت متصل باشد هر چند از نظر استماع، منفصل باشد بازهم حكم متصل را دارد ، مثل اين كه دو دليل صادر شده در دو مجلس يا دو زمان يك وحدت عرفى در مقام بيان مرادات متكلم داشته باشد مثل سمينارهاى چند روزه، كه در اين جا ممكن است ميان كلام اول و آخر دو روز فاصله شده باشد ولى اين فاصله و تعدد زمانى مهم نيست و مهم وحدت جلسه و سمينار است يا استادى كه درس مى گويد و مى گويد تا بحث تمام نشده مرادات من را مطلق نگيريد در اينجا هم مجموع آن درسها داراى يك وحدت عرفى در مقام كشف از مراد است .

بنابراين چنين مخصص منفصلى هم هادم ظهور است چون ميزان وحدت زمان استماع نيست بلكه ميزان وحدتى است كه عرف براى تماميت كلام و انعقاد ظهورات لحاظ مى كند و اين در واقع متصل است فلذا اگر در جائى اين گونه شد، در اين صورت اجمال مخصص دائر بين اقل و اكثر به عام سرايت مى كند ولى اين در روايات صادره ما از معصومين(عليهم السلام)نيست چون درست است كه كل شريعت يك شريعت است و ائمه(عليهم السلام)گفته اند كه همه ما يك حرف را مى زنيم و هر چه مى گوئيم از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل مى كنيم ولى اين گونه نيست كه مجالس آنها يك مجلس باشد بلكه آنها هم از عرف تبعيت كرده و مجلس بيان هر حكمى مستقلى از مجلس ديگرى است پس اجمال مخصص منفصل به عام سرايت نمى كند لذا ظهور عام در عموم محفوظ و نسبت به مورد اجمال مخصص منفصل حجت است .

شبهه سوم: در اين جا شده است كه اين اشكالى است براساس دو مبنى كه قبلا در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله)بود و اگر كسى اين دو مبنى را قبول كند در اين جا نمى تواند به عام تمسك كند.

يك مبنى اين بود كه عموم متوقف است بر جريان اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول آن و اين را مرحوم ميرزا(رحمه الله)قبول كرده بود يك مبناى ديگر هم در باب اطلاق و مقدمات حكمت است كه عدم ذكر قيد كه از مقدمات است اعم از ذكر قيد متصل و يا منفصل است كه اين هم در باب اطلاق بحث مى شود و آن جا هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد اعم است حال اگر كسى اين دو مبنا را قبول كند لازمه اش اين است كه اگر خاصى وارد شد ولو اينكه آن خاص منفصل و مجمل باشد اجمالش سريان مى كند به عام چون عموم متوقف است بر جريان اطلاق در مدخول آن و اطلاق هم متوقف بر عدم ذكر قيد متصل و منفصل است و اين جا ذكر قيد منفصل محتمل است پس اطلاق منعقد نمى شود و مثل قيد مجمل متصل است كه چگونه اگر متصلا مخصص مجمل آمد، اطلاق محقق نمى شود و در نتيجه عموم محقق نمى شود در مخصص منفصل هم طبق آن دو مبنا همين گونه است ولى ما قبلا عرض كرديم طبق اين مبنا احتمال صدور مخصص يا مقيد واقعاً هم موجب اجمال عام مى شود و استصحاب عدم صدور هم براى اثبات عموم، اصل مثبت است.

بله، اگر كسى بگويد مخصص كه مى آيد از زمانى كه مى آيد مقدمات حكمت و در نتيجه ظهور عام را از بين مى برد نه از قبل از آن و زمان مخصص مجمل يا محتمل هم متاخر باشد مى توانيم بقاى ظهور را استصحاب كنيم و بگوييم وقتى عام آمد مخصص نبود و اطلاق و عموم منعقد شده بود و ظهور هم حكمش حجيت است پس نفس بقاى ظهور را استصحاب كنيم براى اثبات حكمش كه حجيت است و اين اصل مثبت نيست بلكه استصحاب در موضوع حكم شرعى ظاهرى كه حجت است مى باشد و اشكالى ندارد ولى اين در حقيقت اثبات حكم عام با اصل عملى است آن هم در مورد تأخر خاص و جواب اين شبهه اين است كه اصل اين دو مبنى درست نيست همانگونه كه در بحث عموم گذشت.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص298.