درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 142 ـ يكشنبه 1395/1/15

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله فلو حج فى نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا)([1])

عرض كرديم مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله دو بحث را دنبال فرموده يكى در شرطيت استطاعت مالى بود با اين توضيح كه شرطيت به اين معنا نيست كه لازم باشد با همان مال و عين مال الاستطاعة به حج برود يعنى حتى اگر با مال ديگر و يا با مال مغصوب به حج برود حجش صحيح است و مقتضاى قاعده اين بود كه در غير ثمن هدى اگر آن را با شخص مال مغصوب بخرد بيع باطل است پس هدى را ترك كرده كه چنانچه عامدا و عالما باشد تارك حج بوده و اين موجب بطلان مى شود اما در ثوب سعى و طواف و احرام مغصوب عرض كرديم كه مقتضاى قاعده صحت است.

عرض شد بحث ديگرى كه علما متعرض آن نشده اند بررسى روايات خاصه هست و آن بحث از مجموعه رواياتى است كه صاحب وسائل در جلد 11 باب (52) مطرح مى كند و بابى به اين عنوان (وُجُوبِ كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ حَلَالًا وَاجِباً وَ نَدْباً وَ جَوَازِ الْحَجِن بِجَوَائِزِ الظَّالِمِ وَ نَحْوِهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِهَا بِعَيْنِهَا)([2]) منعقد مى كند و اين روايات كه برخى از آنها نيز معتبر است بر دو دسته اند يك دسته از آنها ظاهرش نفى قبول حج با مال حرام است كه شايد علما كه متعرض آن نشده اند ناظر به اين نكته بوده اند كه عدم قبول حج و يا عبادتى، دليل بر بطلان نيست پس اين روايات ناظر به صحت و بطلان حج نمى باشند بلكه مانند رواياتى كه مى گويد هر كه فلان معصيت را انجام دهد تا چهل روز عبادات و اعمالش قبول نمى شود.

از جمله روايات دسته اول صحيحه محمد بن مسلم و منهال است كه مى فرمايد(وَ فِى الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ مِنْهَال الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِى جَعْفَر الْبَاقِر(عليه السلام) قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَع لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِى أَرْبَع مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُول أَوْ رِبًا أَوْ خِيَانَة أَوْ سَرِقَة لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِى زَكَاة وَ لَا صَدَقَة وَ لَا حَجّ وَ لَا عُمْرَة).([3])

چهار فعل حرام كه در آمدهاى حرامى براى فاعلش حاصل مى كند را ذكر مى كند كه اگر با آن مال ، زكات ، صدقه ، عمره و حج انجام بده اين اعمال مورد قبول نيست و در بعضى از روايت دسته اول تعبير به نفى اجر هم آمده است مثل معتبره حديد مدائنى كه مى فرمايد :

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ حَدِيد الْمَدَائِنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَيُّمَا مُؤْمِن خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَان أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِى يَدَيْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَي مِنْ دُنْيَاهُ وَ صَارَ فِي يَدَيْهِ مِنْهُ شَي نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَىء يُنْفِقُهُ فِي حَجّ وَ لَا عُمْرَة وَ لَا عِتْق)([4]). اينجا مى فرمايد اگر اين مال حرامى كه از سلطان گرفته است در حج و عمره صرف كرد اجر ندارد ممكن است كسى اين گونه بگويد كه ظاهر روايات، نفى قبولى است كه منافاتى با صحت حج ندارد هر چند در صدقه و زكاة صحت هم موجود نيست و واقع نمى شود و لا اقل از اين كه از اين جهت مجمل است و نمى شود از آن استفاده كرد كه عملش هم باطل است ولى ظاهر برخى از روايات عدم جواز و يا عدم اجزا است مانند معتبره ابان كه مى فرمايد:

(وَ فِى الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْر وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِى أَرْبَع الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِى حَجّ وَ لَا عُمْرَة وَ لَا جِهَاد وَ لَا صَدَقَة).([5]) تعبير در اين روايت ناظر به خود عمل است مى خواهد بگويد عمل حرام است و جايز نيست و باطل است زيرا كه لايجوز در مركبات ظهور در بطلان دارد نه عدم ثواب.

و همچنين مانند معتبره زرعة كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُل أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتُِّ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) إِنَّ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعا فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْس).([6])

سائل به حضرت(عليه السلام) عرض مى كند كه مردى از مال حرام صدقه مى دهد و با انجام صله رحم به اقربائش كمك مى كند و يا با آن به حج مى رود و قصدش اين است كه خداوند بوسيله اين كارهايش عمل حرامى كه براى سلطان انجام داده است را ببخشد حضرت(عليه السلام)مى فرمايند: (اِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ) يعنى پولى كه از حرام آمده و حرام است و اين كارها را با آن انجام مى دهد خودش هم خطيئه و معصيت است و اين روايت هم از دسته دوم است زيرا كه هم به قرينه صدرش كه مى فرمايد (اِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ) از آن استفاده مى شود خود فعل حج با مال حرام مُحرّم و خطيئه است پس ديگر مأمور به و مجزى نمى شود و هم در ذيلش مى فرمايد (فَلَا بَأْس) يعنى اگر مالى مخلوط شده است با اموال حرام و با بخشى ازاين مال مى خواهد صدقه بدهد و يا حج بجا آورد (فَلَا بَأْس) و مفهومش آن است كه اگر از عين حرام باشد (فيه بأس) كه ناظر به خود عمل است و مراد ثواب و اجر بر آن نيست و لذا اين لسان در روايت مربوط به صحت و بطلان مى شود و لذا صاحب وسائل نيز به اين روايت نظر كرده و در عنوان باب، فرض اختلاط مال حرام با حلال را استثناء نموده و مى فرمايد (مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِهَا بِعَيْنِهَا) و ايشان ذيل روايت را حمل كرده است بر جائى كه مال، با حرام مختلط شده است و مكلف خمسش را هم داده است كه با دادن خمس تحليل شده است و ذيل را بر اين فرض حمل كرده است.

البته تحليل مال مختلط به حرام داراى شرايطى است و هر مالى با تخميس تحليل نمى شود و حمل ذيل روايت بر آن خيلى خلاف ظاهر است زيرا كه لازم بود امام(عليه السلام)اشاره اى به تخميس مى فرمودند كه در روايت بيان نشده است و بهتر آن است اين ذيل را حمل كنيم بر اين كه مكلف در صدد است از مال حلال موجود در مال مختلط ، ادا كند و لذا امام(عليه السلام)فرموده است فَلَا بَأْسَ يا به اين جهت است كه چون حرام از مال سلطان مى باشد و مربوط به امام(عليه السلام) است و ايشان اجازه داده اند و يا چون مثل مال مجهول المالك شده است بنابراين كه مالكش ولايت دارد براى تصدق فقراء كه اگر كسى از ادله جواز تصدق مال مجهول المالك و امثال اين ها اين گونه استفاده كند كه در فرض اختلاط بر عزل آن، ولايت هم دارد و به احتمال بيشتر روايت ناظر به اين نكته است و يا اين كه خود امام(عليه السلام)در اين صورت اجازه داده است كه از مال خودش كه مختلط نشده تصدق بدهد.

بالاخره ظاهر دسته دوم از روايات اين است كه اين حج مجزى نيست و نمايانگر اين است كه خود فعل باطل است بنابر اين حكم، برخلاف مقتضاى قاعده مى شود كه اگر با اموال غصبى به حج برود مقتضاى قاعده بر عكس مى شود و حجّش باطل است حتى اگر لباس احرامش و يا طوافش هم از حرام نباشد وليكن رفتن و هزينه هاى حجش از مال حرام باشد.

در مقابل اين استظهار يك نكته است كه اگر آن را قبول كرديم ديگر اين استظهار تمام نيست و آن نكته اين است كه ممكن است گفته شود اين روايات ناظر به جواز و عدم جواز عمل انفاق و صرف آن مال در افعال خير است كه يكى از آن افعال خير، صرف مال در انجام حج است نه خود اعمال حج و عمره يعنى مى خواهد بگويد انفاق اموال حرام در راه خير هم جايز نيست و حرام و معصيت است و كسى بخواهد از مال حرامى حسنات برداشت كند كه آنها را در راه هاى خير خرج كند اين عمل حرام است و اين گونه نه صرف است و نه انفاق ماموربه بلكه معصيت است و در مثل صدقه و عتق روشن است كه اصلا اين عناوين حقوقى واقع نمى شود و در حج هم اگر انفاق و بذل كند انفاق و بذل خيرى نخواهد بود بلكه صرف محرمى است كه انجام مى دهد و سبيل الخير نبوده و اصلاً شكل نمى گيرد و مقصود اين است كه مصداق انفاق و مبرات و خيرات و سبيل الخير قرار نمى گيرد اما حركت بعد از آن كه انجام مى گيرد مثلا بخواهد در مكه نماز بخواند ديگر اين نمازش باطل نيست و يا تصميم دارد اعمال حج را هم انجام دهد بازهم باطل نيست و در حقيقت در اينجا هم دو فعل موجود است يكى فعل حرام كه صرف و انفاق مال حرام است كه اين فعل حرام بوده و باطل است و انفاق نيست و يكى هم اين كه افعال حج كه بعد از آن انجام مى گيرد صحيح و مأمور به است كه از اين روايت بطلان اين عمل دوم استفاده نمى شود و لا اقل از اجمال روايات از اين جهت است مانند كسى كه با مال مغصوب انجاء غريق و يا حفظ نفس محترمى كند و گرسنه اى را از مرگ نجات دهد كه اطعامش از مال مغصوب حرام است وليكن از آنجا كه نفس محترمه را حفظ كرده است مأمور به است.

بنابراين دليل مناسبى بر خلاف قاعده از اين روايت استفاده نمى كنيم.

(مسألة 61 : يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته)([7])

در اين مسئله متعرض اين نكته مى شود كه استطاعت بدنى هم شرط در وجوب حج است و سابقا استطاعت مالى ذكر شد ليكن در اين مسئله متعرض اين مطلب مى شود كه استطاعت بدنى هم شرط است پس اگر مريض بود و بر ركوب قادر نبود و يا حج حرجى بود وجوب حج از او ساقط است همچنين ملحق كرده است به بحث استطاعت بدنى جايى را كه مى تواند به مكه برود وليكن با وسيله معمولى مثل سوار بر حمار و يا ماشين كه برايش مشقت دارد ولى رفتن با مركوب مناسب تر و گرانتر مثل هواپيما و يا محمل در آن زمانها برايش مشقت آور نبوده و ممكن است وليكن مقدار پولش براى آن مكفى نيست مثل سفر با ماشين و هواپيما كه با ماشين نمى تواند مسافرت كند چون مشقت دارد و هزينه هواپيما را هم ندارد مى فرمايد بر چنين شخصى هم حج واجب نيست و همچنين ملحق مى كند به آن، شخصى را كه مريض يا ضعيف است و نمى تواند به تنهايى مسافرت كند و بايد كسى با خودش ببرد وليكن هزينه اضافى سفر او را ندارد و اين را هم به عدم وجوب ملحق مى كند.

اصل شرطيت استطاعت بدنى در وجوب حج ، از خود ادله عامه استطاعت هم استفاده مى شود زيرا كه استطاعت شامل آن هم مى باشد و در خيلى از روايات هم به لزوم صحت و عدم مرض تصريح شده است كه بايد هم زاد و راحله و هم صحة البدن را دارا باشد كه در روايات تفسيريه گذشت مثلا در صحيحه حلبى و هشام و غيره ذكر شده بود البته در اين جا يك روايتى از سكونى وجود دارد كه در سندش نوفلى است كه وثاقتش محل كلام است و همچنين موسى بن عمران كه ايشان نيز توثيق نشده است و در آن تعبيرى آمده كه ممكن است تصور شود استطاعت بدنى شرط نيست.

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِى عَنِ السَّكُونِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِى بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ الْحَدِيثَ).([8])

اين تعبير (لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ) مى رساند كه در آيه مراد از استطاعت استطاعت بدنى نيست بلكه تنها شرط استطاعت مالى است.

ولى صحيح آن است كه امام(عليه السلام) نمى خواهد شرطيت استطاعت بدنى را در وجوب حج نفى كند بلكه از آنجا كه راوى قدرى است اين روايت مى خواهد بحث جبر و تفويض را مطرح كند كه اگر قَدَرى به معناى جبرى بوده است كه شايد مقصود از سوال همين بوده كه خواسته اشكال كند كه اگر مردم قادر و مختار بودند و جبر هم صحيح نيست چرا در قرآن حج را مشروط به استطاعت قرار داده است و آيا خدا استطاعت به معناى قدرت و اختيار را ـ طبق نظرش ـ براى همه قرار نداده است (أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ) كه امام(عليه السلام) در جواب ايشان فرموده اند كه آيه، ناظر به شرطيت خصوص قدرت و اختيار بدنى نيست بلكه ناظر به شرط اضافى بر شرايط عامه تكليف است كه استطاعت مالى و زاد و راحله است پس مقصود از استطاعت در آيه اختيار و قدرت بدنى نيست تا گفته شود بنابر نفى جبر و ثبوت اختيار در همه ثابت است و اگر مقصود از قدرى كسى است كه قائل به تفويض و عدم دخالت خدا در تقديرات مردم است مى خواهد به اين آيه بر مدعاى خودش استدلال كند كه استطاعت را به معناى تفويض تعبير و تفسير نمايد كه آيه دليل بر اختيار و تفويض است و بيشتر اينگونه به ذهن مى آيد كه اين جهت سوال سائل باشد و مى خواهد بگويد آيه ناظر به بحث جبر وتفويض و قادر بودن و مفوّض بودن مردم است و اين بر عليه شما است كه تفويض را هم نفى كرده ايد و گفته ايد (لا جبر و لا تفويض) و امام(عليه السلام) در جواب سائل مى فرمايد كه استطاعت در آيه ناظر به اختيار و قدرت تكوينى نيست بلكه ناظر به شرطيت ملك زاد و راحله علاوه بر شرايط عام تكليف در وجوب حج است و منظور از آيه اضافه كردن شرط مالى در اين تكليف عبادى است و ناظر به بحث تفويض و اجبار نيست كه آن مرد قدرى مى خواست از آيه استفاده كند.

قرينه بر اين كه قدرى در اينجا قائل به تفويض بوده است سؤال دوم در ذيل روايت است كه در وسائل حذف شده است ولى در كافى آمده است (فقال رجل: أفليس اذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قدترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد و الراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك)([9]) و امام(عليه السلام) در جواب اولا مى فرمايد كه آيه ربطى به مسأله جبر و تفويض ندارد و ثانياً آنچه كه تصور كرده است كه اراده خداوند متعال بى اثر است و دخالتى ندارد هم صحيح نيست زيرا كه در مواردى مى بينيد كه زاد و راحله هم موجود است وليكن باز هم مكلف به حج نمى رود و برايش مقدّر نمى شود تا خداوند اراده و اذن دهد، بنابراين مقصود امام(عليه السلام) از نفى استطاعت بدنى نفى شرطيت آن در تكاليف شرعى كه از شرايط عامه است به هيچ وجه نيست مضافا بر اين كه اصل مسئله روشن است كه استطاعت بدنى در همه تكاليف شرعى و منجمله حج شرط است.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص452.

[2]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص144.

[3]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص145(14482-5).

[4].وسائل الشيعة ; ج11 ; ص146(14484-7).

[5]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص145(14481-4).

[6]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص146(14486-9).

[7]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص452-453.

[8]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص35(14171-5).

[9]. كافى (ط ـ الاسلاميه)، ج4، ص368.