درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 168  ـ  دوشنبه 1395/6/29

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم فقره دوم در روايت بريد كه مرحوم شيخ(رحمه الله) به آن تمسك كرده بود اين بود كه اگر مكلف بعد از احرام فوت كند حتى اگر داخل حرم هم نشده باشد قضا ندارد و مجزى از حجة الاسلام است و اين معارض مى شد به نحو عموم من وجه  با اطلاق منطوق صحيحه ضريس و مفهوم فقره اول در صحيحه بريد ولذا ماتن معارضه را ميان يك دلالت و دو دلالت در عرض هم قرار داده بود كه ما عرض كرديم اين مطلب تمام نيست يك وجه را ديروز بيان كرديم و تمام شد .

2) وجه دوم اين معارضه به نحو عموم من وجه در جايى شكل مى گيرد كه براى يكى از دو دلالت معارض مخصص نباشد كه مورد اجتماع را از آن خارج كند و الا ديگر حجت نيست تا با ديگرى به نحو عموم من وجه معارضه كند و در اينجا وقتى چنين است كه مفهوم فقره دوم در صحيحه بريد مخصصى نداشته باشد كه اگر مخصص داشت و مورد اجتماعش را از آن خارج مى كرد ديگر حجت نبود تا نوبت به تعارض رسد و در اين جا اين گونه است يعنى اين اطلاق مفهوم فقره دوم روايت بريد در مورد (من احرم و مات و لم يدخل الحرم بعد) دليل اخص داريم كه مجزى نيست و بايد از طرف او قضا داده شود و آن منطوق و صريح صحيحه زراره است كه مى فرمود اگر احرام بسته است و قبل از رسيدن به مكه فوت كرده بايد از طرف او قضاء داده شود و اين خاص است و صريح است در اين كه احرام بستن كافى نيست اگر به مكه يا حرم نرسد و بايد قضا كند بنابراين فقره دوم روايت بريد اگر چنين مفهومى داشته باشد صحيحه زراره كه در خود اين مورد وارد شده است يعنى در مورد كسى كه احرام بسته ولى به مكه ـ يا حرم ـ نرسيده است مى گويد قضاء دارد و اين تعارض نيست بلكه تخصيص است پس اطلاق فقره دوم صحيحه ضريس كه مستند مرحوم شيخ(رحمه الله) بود از حجيت مى افتد و نمى تواند با صحيحه ضريس و صدر خود صحيحه بريد به نحو عموم من وجه معارضه كند .

3) وجه سوم اين است كه در روايت ضريس هر دو طرف شرطيه به منطوق و صريح ذكر شده است يعنى مفهوم را با منطوق بيان كرده است كه اگر در حرم فوت كرد مجزى است و اگر قبل از رسيدن به حرم فوت كرد بايد قضا بشود و اين مطلب بر خلاف فقره دوم در صحيحه بريد - كه دلالتش در طرف مفهوم به آن صراحت و وضوح است - نيست و عرف در چنين مواردى روايت ضريس را قرينه بر تقييد اطلاق مفهوم آن فقره در صحيحه بريد محسوب كند و آن را - به جهت اظهريت و صراحتش - به مثابه مفسّر و مقيد قرار مى دهد.

4) بيان چهارمى نيز براى نفى اين معارضه ذكر شده است كه آن مطلبى است كه در كلمات برخى از بزرگان آمده است و گفته شده است كه اصلا فقره دوم روايت ضريس مفهوم ندارد كه استفاده شود اگر بعد از احرام فوت كرد حجش مجزى است بلكه از آن ساكت است پس نوبت به معارضه نمى رسد .

دليل عدم مفهوم را با دوبيان ذكر مى كنيم:

1ـ يك بيان در حاشيه مرحوم عراقى(رحمه الله) بر متن است كه مى گويد در اين گونه شرطيه ها، در صدر جمله اول شرطيت موت در حرم آمده است جمله ذيل آن به همان مفهوم شرطى كه در صدر آمده است اشاره مى كند نه اين كه يك شرطيه مستقلى باشد پس در صدر صحيحه بريد كه مى فرمايد (ان كان صروره ثم مات فى الحرم اجزا عن حجة الاسلام) يك شرطيه است و منطوقش اين است كه اگر حجة الاسلامش بود و در داخل حرم فوت كرد ، مجزى است حتى اگر مناسك را انجام نداده است و خود رسيدن به حرم كافى(رحمه الله) است و مفهومش اين است كه اگر قبل از رسيدن به حرم فوت كرد مجزى نيست و فقره دوم در ذيل عرفاً مى خواهد همان مفهوم صدر را بيان كند كه مفهوم صدر دو شق دارد يكى اين كه شخص احرام بسته و در راه حرم فوت كند و ديگر اينكه اصلا احرام نبسته و فوت كند و در ذيل يكى از اين دو شق مفهوم را ذكر كرده كه شق دوم است با اين توضيح كه گاهى تمام مفهوم صدر را مى گويد مثل صحيحه ضريس و گاهى يك شق را بيان مى كند و شق ديگر هم اين است كه احرام ببندد ولى  هنوز نرسيده به حرم كه اين مسكوت عنه است پس چنين ذيلى گرچه به لسان شرطيت است داراى مفهوم معارض با صدر نيست در مقابل ممكن است گفته شود كه اين مطلب قابل قبول نيست چون اين شرطيه ها مستقل هستند چرا ذيل در مقام بيان يكى از دو شق صدر باشد.

ولى مى شود مطلب ايشان را اينگونه درست كرد كه در صدر روايت بر لزوم اينكه موت در حرم باشد تأكيد شده و آن را ميزان قرار داده است زيرا كه مى فرمايد (ثم مات فى الحرم) كه اين تأكيد است بر اين كه معيار موت درون منطقه حرم و رسيدن به آن است كه بايد برسد به حرم و بر اين نكته اضافه مى شود كه شايد حكم به وجوب قضاء در اين شق اخفى باشد كه تصور مى شود فوت قبل از احرام مانند فوت در شهر خودش ، رافع وجوب حج و قضاى آن است بخلاف شقى كه متلبس به اعمال حج شده و احرام بسته است و امام(عليه السلام) مى خواهد در فقره دوم بگويد ; اما اگر در حرم فوت نكرد اينگونه نيست كه هيچ فعلى بر او واجب نباشد كه حتى اگر قبل از احرام باشد بايد از صلب مالش و از زاد و راحله اش هزينه حج را اخراج كنند و نيابت دهند مخصوصا اينكه سائل فرض كرده است كه زاد و راحله دارد و مى فرمايد وجود اين اموال كافى است كه قضاى حج را از آنها بايد بدهد و اين هم دين است حتى اگر قبل از احرام باشد و اين فرد اخفى است كه امام(عليه السلام) قبل ان يحرم را هم ذكر كرده است و اين به خاطر شرطيت نيست بلكه كأنه مى خواهد بگويد حتى اگر قبل از احرام باشد بايد قضا بدهند بنابراين ، اين احتمال ، احتمال معقولى است كه شق اخفى را بيان مى كرده و لااقل از اجمال است از اين جهت.

2 ـ يك بيان هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) دارد كه مى فرمايد اين فقره مفهومش اجزا نيست چون كه منطوق فقره اين است كه (ان كان صروره و مات قبل ان يحرم جعل جمله وزاده و ما معه فى حجة الاسلام) و اين حكمى كه در منطوق بيان شده است عدم الاجزا يا وجوب قضا نيست بلكه يك حكم تعبدى است كه بايد عين جمل نفقه و زاد و راحله او را در حج از طرف او بدهند و مفهومش اين است كه اگر بعد از احرام فوت كرد لازم نيست غير جمل و زادش را بدهند اما قضا دارد يا مجزى است از آن ساكت است. يعنى مفهومش اين است كه اين امر خاص منتفى است به انتفا شرط ، حال چه امر ديگرى اين جا است امر به قضا هست يا خير ؟ از اين بابت ساكت است بنابراين اين مفهوم اصلا معارض نيست و نافى وجوب قضا و مقتضى اجزا نيست چون كه منطوق حكم خاص است و آن منتفى است اما اجزا است يا قضا دارد اين لازم اعم است و از مفهوم در نمى آيد .

بر اين بيان هم مى شود اشكال كرد كه اگر منطوق وجوب قضاء مقيد به وجود جمل زاد و راحله باشد كه اگر نداشت وليكن در ساير تركه او به اندازه حج موجود بود قضا واجب نبود اين مطلب صحيح خواهد بود كه انتفاى آن ممكن است حكمش وجوب قضاء مطلق باشد . و اما اگر از اين تعبير وجوب قضاى مطلق استفاده شود علاوه بر اين كه اگر با خودش آن مال بود بايد از همان داده شود در اين صورت على تقدير انتفاى شرط يعنى اگر فوت پس از احرام باشد ، چنانچه قضا نباشد كه همان مطلب مرحوم شيخ(رحمه الله) مى شود و اگر باشد ذكر قيد قبل الاحرام لغو است چون كه محتمل نيست با وجوب قضا از صلب تركه و وجود جمل و زاد و راحله با متوفى واجب نباشد كه آن را براى حجش اخراج كنند مگر در جايى كه قبل از احرام فوت كند.

اين اشكال را هم مى توان پاسخ داد به اين كه اگر كسى از اين فقره اطلاق وجوب قضا را از صلب مال ميت هم بفهمد باز هم ممكن است گفته شود اولويت پرداخت زاد و راحله اش مخصوص فوت قبل از احرام است كه هنوز آنها را در حج حتى بمقدار احرام صرف نكرده باشد و باز هم لغويتى در كار نخواهد بود .