درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 173  ـ  دوشنبه 1395/7/26

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 74 الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا) در اين مسئله بحث از حكم كافر نسبت به حج است كه آيا فريضه حج بر كفار واجب است يا خير؟ و جهاتى كه در اين مسئله مطرح مى كند از اين قرار است.

جهت اول : اصل اين كه كفار مكلف به حج هستند يا خير؟ اين بحثى كلى است در همه فروع دين و تكاليف شرعى مطرح است آيا احكام شريعت اسلام مخصوص به مسلمانان است و يا بر كفار هم اين فروع واجب است؟ ايشان مى فرمايد مشهور بلكه بيش از مشهور كلمات فقهاى گذشته متفق است بر اين كه كفار هم مكلف به فروع هستند و اطلاقات ادله احكام فرعى اين ها را هم در بر مى گيرد و در برخى از احكام مانند آيه حج عنوان الناس و امثال آن آمده است و ناس كلى است و نگفته است المسلمين ـ اگر هم در برخى از آيات عنوان يا أيها الذين آمنوا آمده است مخاطبه خاص به آن ها است نه تكاليف شريعت ـ بلكه عموم مردم را مى گويد و همه را شامل مى شود و وجهى براى قول به اختصاص به مسلمانان نيست و اسلام شرط در تكليف نيست چرا كه كافر هم مكلف است و لذا در آخرت بر ترك احكام و فروع هم معاقب است برخى از متاخرين قائل به شرطيت اسلام شدند و دليل آنها يك روايت است ـ روايت زراره ـ كه به آن استناد كرده اند و خواسته اند اختصاص استفاده كنند كه كافر مكلف به فروع نيستند و ما اين بحث را به تفصيل در باب زكات مطرح كرديم و گفتيم اين اطلاقات محكَّم است و آن روايت چنين دلالتى ندارد در بين عامه هم در اين مسأله اختلاف است.

جهت دوم : اين است كه آيا اسلام شرط در صحت حج هم هست يا خير؟ و اين بحث هم در تمام ابواب عبادات است مثل حج و صوم و صلات كه در اين جهت مى فرمايد اسلام شرط صحت است; مى فرمايد (و لكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه و آتيا به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط فى الصحة) اين جهت دوم از بحث است كه شايد در بحث زكات هم مطرح شده باشد ليكن در اين جا چند نكته اضافى دارد و شرطيت اسلام در صحت عبادت، بدانمعنا است كه عبادت كافر حتى اگر با انجام تمام اجزا و شرايط باشد، صحيح نيست و وجوه مختلفى براى عدم صحتش ذكر شده است و مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد كه نكته اش عدم امكان قصد قربت نيست چون ممكن است قصد قربت براى او هم بيايد مثل يهوديان يا مسحييان كه ممكن است روزه را با تمام شرايط كه نزد مسلمانان معتبر است انجام دهند وليكن باز صحيح واقع نمى شود چون اسلام مستقلا و فى نفسه شرط صحت عبادات است و اين وجهى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر مى كند .

دليل اين بحث استفاده از برخى آيات و همچنين روايات است كه مى شود به آنها استناد كرد بر شرطيت اسلام براى صحت عملى كه براى خدا و عبادى انجام مى گيرد يعنى بعد از نزول شريعت اسلام و بعد از فعلى شدن و نسخ شرايع گذشته بايد عبادات و تكاليف عبادى كه براى خدا انجام مى گيرد با ايمان و اعتقاد به شريعت اسلام باشد و اين را هم از روايات مى توان استفاده كرد و هم مدلول برخى از آيات همين است مثل آيه (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ)([1]) كه مى فرمايد اعمال بايد با اعتقاد به دين اسلام انجام گيرد يعنى هر عملى را هر چند با تمام شرايط كه در دين اسلام انجام مى گيرد، انجام دهد، باز هم از كسى كه غير دين اسلام را پذيرفته است قبول نمى شود بلكه هيچ عملى قبول نيست و اطلاقش براى آن اعمالى كه مثل صوم ـ صوم در اسلام ـ باشد باز هم قبول نيست و اين اقتضاى شرطيت اسلام را دارد در قبول هر عملى كه براى خدا و براى دين انجام خدا مى گيرد.

همچنين به آيات حبط اعمال كفار تمسك شده است مثل: (ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدى بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) انعام 88) و آيات ديگر حبط كه در برخى آمده است (و باطل ما كانوا يعملون)([2]) و ظاهرش اين است كه عمل در حال كفر حبط شده و باطل است و اصلا مقبول واقع نمى شود و همچنين در برخى آيات عنوان عدم قبول است و نفى قبول عمل در حال كفر ذكر شده است مثل اين آيه : (وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَ هُمْ كُسالى (وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَ هُمْ كارِهُونَ)([3]) و مراد از آن عدم قبول دنيوى است نه اين كه در آخرت ثواب نمى برد پس دلالت آيات فى الجمله صحيح است.

از روايات هم استفاده شرطيت اسلام مى شود كه روايات متعددى در باب شرطيت ايمان آمده است كه اخص از اسلام است و از آنها استفاده مى شود كه اسلام هم شرط است ولذا شايد فتواى به شرطيت اسلام بلكه ايمان در ميان فقهاى ما اجماعى و مسلم باشد.

بنابر اين اصل اين وجه كه مرحوم سيد(رحمه الله) به آن استدلال كرده است هم از روايات و هم از آيات و هم از اجماع استفاده مى شود.

اما در رابطه با قصد قربت مرحوم سيد(رحمه الله)كأنه عدم امكان آن را نسبت به كافر قبول ندارد چون آن را ذكر مى كند و رد مى كند مى فرمايد (و إن كان معتقدا لوجوبه و آتيا به على وجهه مع قصد القربة) ليكن مى توان قصد قربت را به گونه اى معنا كرد كه اين وجه هم وجه تمامى مى شود بدينترتيب كه قصد قربت و عباديت را در صحت عبادات به اين گونه معنا كنيم كه بايد قصد تشريع در امر دين، فعلى و غير منسوخ الهى باشد يعنى فعلى را براى خدا از راه آن شريعتى كه خدا آن شريعت را قرار داده انجام دهد نه امر شريعت و دين ديگرى كه منسوخ شده است يا اصلا صحيح نبوده است هر چند فاعل معتقد به آن باشد بعضى از روايات شرطيت اسلام را مى توان حمل بر اين معنا كرد مثل روايت مفضل بن عمر در وسائل ج 1 ص 124 كه ظاهرش اين است كه زمانى مى توان با عملى، به خدا تقرب پيدا كرد كه از خلال اعتقاد به صاحب آن دين باشد البته عقلا انقياد كرده است وليكن قصد قربت شرعى را نكرده است يعنى اگر آن شريعت الهى را كه امر در آن آمده است قبول ندارد اين قصد قربت و عباديت در آن شريعت و دين نيست فلذا اين هم وجه درستى است كه مقصود از قصد قربت مجرد انقياد نيست.

وجه سوم: خاص به باب حج است زيرا كه در باب حج بالخصوص آيه ديگرى داريم دال بر اين كه كافر و مشرك حق دخول به مسجد الحرام را ندارد (اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام) التوبه 28) اين آيه نشانگر اين است كه حجى كه زيارت بيت الله است و در مسجد الحرام مناسكش انجام مى گيرد اصل نزديك شدن و رفتن مشرك به آن ممنوع است پس قهرا عبادت حج هم نسبت به آنها مشروط به اسلام خواهد بود و اسلام شرط در دخول در حرم است و كافر منهى است از دخول در مسجد الحرام كه عرفاً اين آيه دلالت بر شرطيت اسلام در انجام حج دارد و فرقى نمى كند مراد از نجس در آيه نجاست حكمى باشد و يا نجاست معنوى ـ كه صحيح هم دومى است ـ زيرا كه كافر على كل تقدير منهى از دخول به مسجدالحرام است پس از حج بيت الله الحرام واقع نمى شود كه اين همان بطلان است از باب امتناع اجتماع امر و نهى كه بايد مسلمان بشود تا بتواند لله على الناس حج البيت را انجام دهد بلكه عرفاً گفتيم دلالت بر عدم اجزاء و شرطيت اسلام هم مى كند وليكن موضوع آيه مشركين است و عنوان مشرك با عنوان كافر در قران فرق مى كند عنوان مشرك اخص است و به معناى كسى كه عنوان شرك را نحله خود قرار داده باشد يعنى بت پرست باشد و اين عنوان غير از واقع مشرك است كه ممكن است شامل اهل كتاب هم بشود مانند كسانى كه عزير را پسر خدا مى دانند يا قائل به تثليث هستند كه اين شرك شرك انتحالى و عنوانى نيست بلكه شرك واقعى است كه از آن هم تعبير مى شود به شرك ليكن عنوان مشرك وقتى در قرآن اطلاق مى شود مخصوصا در مقابل اهل كتاب و قسيم آن مى شود به معناى همان كسانى هستند كه شرك را عنوانا معتقد بودند نه اين كه قائل به توحيد بودند ولى واقعاً شريكى هم براى خدا در برخى از مراتب الوهيت قائل شده اند ولذا اين آيه اخص از مدعى مى شود مگر كسى كه اهل كتاب را هم در اين حكم الحاق كند به مشركين كه بعيد نيست باشد زيرا كه كفار كتابى هم جايز نيست در مسجد الحرام داخل شوند و بقيه كفار هم به مشركين در اين حكم ملحق بوده اند و سيره مسلمين نيز بر اين بوده است كه مشركين هم نمى توانند به مسجد الحرام وارد بشوند و هم كفار اهل كتاب و مسجد الحرام مخصوص به مسلمانان است كه اگر اين الحاق ثابت شد يا به سيره و يا ادله ديگرى اين هم يك دليل مى شود بر شرطيت اسلام در حج پس حتى اگر در بقيه عبادات اسلام شرط صحت نباشد در حج بالخصوص از اين آيه مى تواند استفاده كرد كه اسلام شرط در صحت حج و زيارت خانه خدا مى باشد .

[1]. آل عمران آيه 58.

[2]. هود : 16.

[3]. التوبه، آيه 54.