درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 646  ـ  دوشنبه 1395/8/3

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد شهيد صدر(رحمه الله)([1]) در تخصيص عام به مفهوم موافقت بحث را فنى تر مطرح كرده است و فرموده است كه بايد ديد خود منطوق كه مفهوم لازمه آن منطوق است چه نسبتى با عام دارد در جايى كه خود منطوق هم مخالفت با عام دارد و لذا آن را به سه قسم تقسيم كردند يكى اين كه منطوق اخص از عام باشد قسم دوم بر عكس آن كه عام اخص باشد وليكن مفهوم آن منطوق اخص از عام باشد قسم سوم جايى است كه نسبت بين منطوق و عام عموم من وجه باشد.

در قسم اول چهار حالت ذكر كردند البته يكى را به عنوان اصل بحث و سه حالت ديگر را به عنوان استثناء حالت اول جايى كه منطوق اخص باشد از عام و يك مفهومى هم داشته باشد كه اين مفهوم اخص مطلق است از عام و يا عموم من وجه است و در اين حالت اگر مفهوم اخص يا عام من وجه و منطوق هم اخص از آن عام باشد عام تخصيص مى خورد به منطوق و مفهوم هر دو مطلقا يعنى چه مفهوم لازمه اصل منطوق باشد و چه لازمه اطلاق آن باشد و چه مفهوم اخص مطلق باشد و چه عموم من وجه باشد و ايشان اين حالت را اصل بحث در اين قسم قرار داده است و سه استثنا در اين راستا بيان مى كند كه اين استثنائات را ما با اصل بحث به عنوان حالات قسم اول ذكر مى كنيم يعنى جايى كه منطوق اخص از عام است و مفهوم دارد كه آنهم مخالف با عام است اين چند حالت دارد .

1 ـ حالت اول همان بود كه ذكر شد و حكمش روشن است كه على كل حال عام تقييد مى خورد به اخص هم در منطوقش كه تعارض بالمطابقه است و هم در مفهومش كه تعارض بالالتزام است و هر دو از عام خارج مى شوند و ما بقى از عام چون كه به مقدار معتنا به است عام در آن حجت است و مفهوم حتى اگر لازمه اطلاق خاص باشد بازهم مقدم است زيرا كه اطلاق خاص هم بر اطلاق عام مقدم است.

2 ـ حالت دوم: جايى است كه مفهوم مساوى يا اعم از عام است اين جا و لازمه اصل منطوق باشد نه اطلاق منطوق ـ و در تقريرات اين به عنوان استثناء دوم آمده است ـ در اينجا هم ميان عام و منطوق تنافى به نحو تباين و تعارض مى شود پس منطوق اخص از عام است و مى خواهد كل را بالالتزام از بين ببرد چون بخشى را بالمطابقه و كل را بالالتزام از بين مى برد اين جا تعارض مستقر مى شود كه شبهه اى نيز در اين حالت فرمودند و جواب دادند كه گذشت .

3 ـ حالت سوم جايى است كه مفهوم مساوى يا اعم از عام بوده و لازمه اطلاق در منطوق باشد نه اصل منطوق مانند اكرم العالم و لايجب اكرام العالم الشيعى كه هم عادل را مى گيرد و هم فاسق را و اطلاقش براى عالم شيعه عادل اقتضا مى كند كه هيچ عالم ديگرى هم واجب الاكرام نباشد اما اگر تنها عالم شيعه فاسق واجب الاكرام نبود اكرام عالم سنى واجب بود بنابر اين ، اين جايى كه مفهوم لازمه اطلاق منطوق است تعارض بين منطوق و كل عام مى شود وليكن هر دو دليل نسبت به ديگرى كالاخص مى شود چون كل عام با اطلاق خاص معارض است و اين مفاد صريح عام است و نسبت به آن اطلاق در خاص كالاخص است و آن اطلاق را از خاص خارج مى كند و در منطوق كه اخص است مثلاً باقى مى ماند شيعه فاسق كه چون اخص است عام به آن تخصيص مى خورد بنابر اين مى شود يجب اكرام كل عالم الا الشيعى الفاسق و لا يجب اكرام العالم الشيعى الفاسق.

4 ـ حالت چهارم جايى است كه مفهوم موافقت اخص از عام باشد و ولى به گونه اى باشد كه وقتى عام به هر دو منطوق و مفهوم تخصيص بخورد مورد افتراقش از خاص مثلا اكثرش خارج مى شود يك قسمت با منطوق و يك قسمت با مفهوم و مابقى در عام فرد نادر مى ماند كه تخصيص به آن ممكن نيست و مستهجن است با اين كه هم منطوق خاص اخص است و هم مفهومش اخص از عام است يعنى هم دلالت التزامى و هم دلالت مطابقى خاص اخص از عام است ولى چون كه مابقى فرد نادر است و تخصيص عام به آن مستهجن است مى شود مثل حالت دوم البته آن شبهه كه در حالت دوم ذكر شد در اينجا نمى آيد چون كه هر دو دلالت خاص به نحو تخصيص ـ دو تخصيص ـ هم عرض از عام است كه چون شامل كل عام و يا اكثر افراد آن مى شود ممكن نيست و هر دو دليل تساقط مى كنند.

حكم اين حالت چهارم تعارض و تباين است البته در اينجا استثنايى دارد كه بايد ذكر مى شد و بعد به آن مى پردازيم و آن جايى است كه مفهوم موافقت اخص از عام بوده و لازمه اطلاق منطوق باشد و اين به گونه اى بود كه اطلاق منطوق قابل تخصيص به ماعداى آن اطلاق بود كه اين حالت ملحق مى شود به صورت سوم و معنايش اين است كه هر دو نمى توانند عام را از بين ببرند پس عام اخص مى شود و آن اطلاق را قيد مى زند و مابقى در خاص، عام را قيد مى زند و اين را مى توان گفت حالت پنجم است يا استثنا در حالت چهارم، بلكه كلا مى توان حالات را سه قسم قرار داد; و اين حالت چهارم اگر مفهوم در آن لازمه اصل منطوق باشد ملحق به حالت دوم مى شود و اگر لازمه اطلاق منطوق باشد به حالت سوم ملحق مى شود و اين جان مسئله قسم اول است با توضيح حالات چندگانه و تطبيق جمع عرفى هم شفاف است در آنها.

قسم دوم:  طبق تقسيم بندى سه قسمى عكس قسم اول است يعنى جايى كه منطوق عام و دليل عام اخص باشد ولى آن منطوق عام مفهومى داشته باشد كه اخص از دليل ديگر است و لذا داخل در بحث تخصيص عام به مفهوم مى شود . يعنى منطوقى كه عام نسبت به دليل ديگراست مفهومى دارد كه مفهوم اخص از آن دليل است مثلا گفته است (لايجب اكرام العلما) و اين اطلاقش عالم شيعه را هم مى گيرد و اين دلالت منطوق است و گفته است (اكرم كل فقيه) كه اخص از آن منطوق است وليكن از (لايجب اكرام العلما) به دلالت التزامى اضافه بر منطوق مفهومى هم استفاده مى شود كه اخص از (اكرم كل فقيه) است زيرا (لايجب اكرام العلما) شامل عالم شيعى نيز شده است حال اگر فقيه شيعى عادلى واجب الاكرام نباشد چطور احتمال مى دهيم فقيه سنى واجب الاكرام باشد و اين محتمل نيست پس در اين جا اضافه بر اطلاق عموم (لا يجب اكرام العلماء) براى فقيه سنى كه دلالت مطابقى است و اطلاق عام است كه محكوم دليل خاص است يك دلالت التزامى و مفهومى هم درست مى شود كه فقيه سنى واجب الاكرام نيست و اين مفهوم اخص از آن خاص يعنى (اكرم الفقهاء) است پس مخصص برايش پيدا شد و دلالت مطابقى عام مخصص آن نيست ولى چون مدلول التزامى هم دارد و اين مدلول التزامى اخص است موضوع بحث مى شود كه آيا مى شود (اكرم الفقهاء) را به آن تخصيص زد يا خير .

پس تصوير دارد موردى كه منطوقى نسبت به دليل ديگرى كه مخالف آن است اعم باشد و آن اخص، ولى در عين حال بتواند آن را تخصيص بزند چون مفهومى پيدا كرده كه اين مفهوم اخص از آن شده است شهيد صدر(رحمه الله) اين قسم را هم به سه حالت تقسيم مى كند .

1 ـ حالت اول اين است كه مفهوم لازمه اطلاق منطوق اين عام باشد وليكن آن اطلاقى كه داخل در تعارض با آن مخصص است ـ يعنى مورد تخصيص آن مخصص است ـ كه در مثال فوق اين گونه است كه (لا يجب اكرام العلما) شمولش براى عالم فقيه شيعى عادل مفهوم دارد و لازمه اش اين است كه فقيه سنى واجب الاكرام نيست كه حكم اين قسم آن است كه به آن دليل خاص عمل مى شود و به تبع آن موضوع دلالت بر مفهوم و معارضه بالالتزام مرتفع مى شود يعنى خاص (اكرم الفقهاء) مقدم مى شود بر عام (لا يجب اكرام العلماء) حتى اگر مفهوم داشته باشد و مفهوم از (اكرم الفقهاء) اخص باشد و دليلش اين است كه گفتيم تعارض بازگشت مى كند بين خاص و منطوق آن مفهوم كه اطلاقى است در آن عام كه خاص مقدم است بر آن و وقتى اطلاق منتفى شد موضوع مفهوم هم منتفى مى شود و ديگر دالى بر مفهوم نداريم .

2ـ حالت دوم: جايى است كه دلالت مفهومى لازمه اطلاقى در عام باشد كه مفارق با خاص است يعنى اگر گفت (اكرم كل عالم) و دليل خاص گفته (لايجب اكرام الفقها) در اينجا اگر گفته شود اطلاق وجوب اكرام براى عالم غير فقيه به طورى كه ماعداى فقها واجب الاكرام باشد و براى فقها وجوبى نداشته نباشد محتمل نيست زيرا كه علم فقه و شريعت اشرف العلوم است فلذا مفهوم اطلاق (اكرم كل عالم) كه اعم است براى غير فقيه معارض مى شود با (لا يجب اكرام الفقها) و در اينجا ميان عام و خاص تعارض رخ مى دهد و تساقط مى كند چون خاص با كل عام معارضه است بخشى بالمطابقه و بخشى هم بالالتزام است چون نمى شود عام را تخصيص زد به عالم به ساير علوم غير از علم فقه و شريعت و به عبارت ديگر مجموع دو اطلاق در عام كه همه مدلول عام است معارض مى شود با دليل خاص يكى بالمطابقه و ديگرى بالالتزامى و اين بيان تعارض به نحو تباين است و موجب تساقط هر دو مى شود ، و اخصيت مفهوم اثرى ندارد .

3ـ حالت سوم : جايى است كه مفهوم لازمه اصل منطوق در دليل عام باشد نه لازمه اطلاقش در مورد اجتماع با خاص يا افتراق با خاص يعنى يك مورد هم اگر مفاد عام ثابت شد باز هم اين مفهوم هست مثل اين كه اگر منطوق عام اينگونه باشد (اكرم كل مسلم) و دليل ديگر بگويد (لايجب اكرام الشيعى) كه اخص است حال اگر گفتيم وجوب اكرام كل مسلم لازمه اى دارد كه اخص از اين خاص است و آن وجوب اكرام شيعه عادل است زيرا احتمال نمى دهيم شيعه عادل واجب الاكرام نباشد ولى مسلم ديگرى واجب الاكرام باشد. بله، محتمل است شيعى فاسق واجب اكرام نباشد و سنى واجب باشد ولى نسبت به شيعى عادل محتمل نيست پس لازمه اصل وجوب اكرام كل مسلم اين است كه شيعه عادل واجب الاكرام باشد و اين اخص است از عام (لا يجب اكرام الشيعى).

ايشان مى فرمايند حكم اين فرض تخصيص هر كدام به ديگرى است مانند حالت سوم در قسم اول كه گذشت چون عام اطلاق منطوق اخص را تخصيص مى زند چون مدلول التزاميش لازمه اصلش است كه عام صريح در آن است و مى شود نسبت به اطلاق خاص كالاخص زيرا كه آنچه كه مدلول اصل دليل است مفاد صريح در دليل است كه مقدم است بر ظهورات اطلاقى و غير صريح است و لذا عام، شيعه عادل را از (لا يجب اكرام الشيعى) خارج مى كند و مى ماند شيعه غير عادل كه چون در دليل اخص (اكرم كل مسلم) است آن را تخصيص مى زند و شيعه فاسق از دليل وجوب ـ عام ـ بيرون مى آيد يعنى هر كدام به نكته اى از ديگر اخص مى شود همانگونه كه در حالت سوم از قسم اول گذشت .

در اين قسم و حالات سه گانه آن اشكالاتى است كه خواهد آمد ، و برخى از آنها در اضواء مطرح شده است و نياز به تفصيل و توضيح دارد .

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص386.