درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 95 سه شنبه 21/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 5 ـ (اقل اسنان الشاة التى تؤخذ في الغنم و الابل من الضأن: الجَذَعْ و من المعز: الثَني و الاول ما كمل له سنة واحدة و دخل فى الثانيه و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثه) در اين مسأله پنجم مرحوم سيد متعرض اين مطلب شده اند كه آن فريضه و زكات واجب در انعام ثلاثه چه خصوصيات و شرايطى بايد داشته باشد كه در جهاتى بحث مى شود. جهت اول: در جائى كه گوسفند به عنوان فريضه واجب است پرداخت شود مثل 5 نصاب اول شتر و يا نصابهاى زكات گوسفند كه بايد گوسفند پرداخت شود آيا شرط سنى خاصى در آن لازم است يا نه؟ مشهور شرط كرده اند كه گوسفند فريضه نبايد كمتر از يكسال باشد و اگر از جنس بُز پرداخت شود نبايد كمتر از دو سال باشد كه همان (جَذَع) و (ثنى) است عنوان (جذع) در كلمات اهل لغت و فقها و در برخى روايات اين گونه تعريف شده كه گوسفندى است كه به حد بلوغ و جوانى رسيده باشد و در برخى روايات آمده است كه قابليت لقاح و جفت گيرى داشته باشد يعنى صفت بلوغ حيوانى را جَذَع گويند كه در هر حيوانى در سنين خاصّ انجام مى گيرد و گفته مى شود كه در گوسفند در پايان يكسال و يا هفت ماه شكل مى گيرد بنابراين جذع اسم سال نيست بلكه اسم صفت است و سالهائى كه در كلمات و تعريفات ذكر شده و مرحوم سيد در متن آورده براى اين است كه چه وقت هر حيوان مورد نظر به صفت بلوغ و جوانى مى رسد (ثنى) هم به معناى انداختن دندان هاى جلوئى حيوان است كه ثنايا نام دارد كه اين هم مرحله اى از بلوغ و رشد حيوان است كه اين هم در حيوانات فرق مى كند مانند جذع كه در حيوان ها فرق مى كند و در حيوانات بزرگتر مانند شتر و گاو پس از زمانهاى بيشترى شكل مى گيرد بر خلاف گوسفند كه گفته مى شود از همه آن ها سريع تر بوده و حتى از بُز نيز سريع تر رشد و بلوغ و قدرت بر جفت گيرى در آن ظاهر مى شود ولذا در بُز (ثنيه) لازم شده است كه يكسال يا كمتر و بيشتر از زمان بلوغ گوسفند است فتواى مرحوم سيد همانند مشهور فقهاى ماست جذع بودن گوسفند و ثنى بودن بز را شرط مى داند و اولى را به يكساله بودن گوسفند و دومى را به دوساله بودن بز تفسير مى كنند و ادعاى اجماع هم در كتاب غنيه و خلاف شيخ طوسى بر آن شده است كه معمولاً مقصود اجماع هاى ادعا شده در اين دو كتاب اجماع تعبدى نيست فقهاى ديگر مخصوصاً فقهاى متأخر مخالفت كرده و گفته اند اين شرط لازم نيست و هر چه كه مصداق براى گوسفند است در فريضه زكات كافى است و برخى از محشين بر متن عروه نيز اين حاشيه را زده اند در اين جهت مناسب است ابتدا مقتضاى قاعده را بحث كنيم و ببينيم مقتضاى اصل لفظى أوّلى و اصل عملى چيست و سپس مدرك فتواى مشهور را مورد بحث قرار دهيم . مقتضاى اصل لفظى روشن است كه اطلاق روايات نصاب كه گفته است (فى كل خمسه من الابل شاة و يا فى كل اربعين من الشياه شاة) اقتضاى اكتفا و اجزاى آنچه مسمّاى شاة است را دارد و اين تمسك به اطلاق در متعلقات تكاليف يا احكام وضعى است كه در جاى خودش حجت ودليل لفظى بر نفى شرايط اضافى مى باشد و همه جا در فقه به آن تمسك مى شود مگر آن كه مقيدى بيايد و يا تشكيك در اصل آن اطلاق شود كه هم مقيد ادعا شده و هم تشكيك در اين اطلاق شده است كه در بحث آينده وقتى وارد ادله قول مشهور مى شويم آنها را بحث مى كنيم پس مقتضاى قاعده اوليه با قطع نظر از روايات خاصى كه در مسأله وارد شده است نفى شرطيّت سنّ معين در فريضه زكات در گوسفند و بز است. مقتضاى اصل عملى در اين مسأله نيز نفى شرطيت است يعنى برائت نسبت به تكليف و عدم اشتغال ذمه و يا انتقال حقّى به مالك زكات بيش از مقدار متيقن است يعنى استصحاب بقاء ملك مالك و عدم اشتغال ذمه و يا اموال خارجى مالك به بيش از مقدار متيقن است پس مقتضاى اصل عملى هم نفى شرطيت و اكتفا به آن مقدارى است كه متيقن است چه از نظر حكم تكليفى و چه حق وضعى. برخى  در اينجا تفصيل داده و گفته اند كه اگر عنوان جذع يا ثنى نام سنين حيوان باشد شك در اقل و اكثر مى شود كه نمى دانيم سنّ يك ساله لازم است يا هفت ماهه هم مثلاً كافى است و اصل برائت و عدم اشتغال ذمه و عدم اشتغال مال به حق بيشتر جارى مى شود و اما اگر جذع و ثنى نام صفت در حيوان باشد اصل اشتغال جارى است چون با پرداخت گوسفند هفت ماهه نمى دانيم آن صفت پرداخت شده است يا نه و اين شك در امتثال است. اين تفصيل البته بدون استدلال در مستمسك آمده است ليكن اين تفصيل به اين نحو صحيح نيست زيرا اگر شك در اصل شرطيت جذع و ثنى باشد روشن است كه فرقى نمى كند كه دو عنوان نام صفت باشد و يا نام سنين و عمر حيوانات چون بر اصل شرطيت جذع دليل نداريم و شك در شرطيت آن است نام هر چه كه باشد باشد زيرا كه با اصل برائت و استصحاب شرطيت آن نفى مى شود و بعيد است ايشان ناظر به اين فرض باشد اما اگر اصل شرطيت جذع و ثنى بودن ثابت شود و شك در معناى آنها باشد در اين صورت ايشان خواسته است تفصيل بدهد كه اگر اين دو عنوان نام صفت در حيوان باشد اصل اشتغال جارى مى شود اما اگر نام سنين و عمر آن باشد چون دائر بين اقل و اكثر است از نظر عمر در مورد شك اصل برائت جارى مى شود چون در صورت دوم شك بين اقل و اكثر از نظر زمان مى شود يعنى پرداخت گوسفند10 ماهه يقيناً لازم است و نمى دانيم پرداخت زمان و سال بيشتر هم لازم است يا نه و اين همانند شك انسان در مديون بودن به 7 درهم و يا 10 درهم است كه از مازاد بر متيقن اصل برائت جارى مى شود. اما اگر گفتيم جذع به معناى صفت بلوغ است و مقدار سن حيوان نيست و ندانستيم صفت بلوغ كى حاصل مى شود در 7 ماهگى يا در 12 ماهگى اينجا جاى اصل اشتغال است چون مى دانيم اصل پرداخت جذع يا ثنى كه لازم است ولى نمى دانيم با پرداخت گوسفند 7 ماهه انجام مى گيرد يا نه كه شك در امتثال و محصّل است و مجراى قاعده اشتغال است. اين بيان تمام نيست زيرا چنانچه دو عنوان صفت در حيوان هم باشند وقتى شك شود كه چه مقدار از رشد و نموّ حيوان جذع و يا ثنى است اين شبهه مفهومى عنوان جذع و ثنى است كه شبهه حكمى بوده و باز هم دائر بين اقل و اكثر است يعنى نمى دانيم آيا رشد بالاتر لازم است يا رشد ادنى هم كافى است و مقدار ادنى متيقن است و مازاد مشكوك و اين شك در تكليف است كه مجراى اصل برائت مى باشد. البته در تحقق مفهوم و مدلول جذع و ثنى شك مى شود وليكن متعلق تكليف مدلول لفظ بما هو مدلول لفظ نيست بلكه محكى خارجى آنها متعلق تكليف است كه دائر بين اقل و اكثر و شك در تكليف است البته در يك صورت شك در امتثال و محصل مى باشد و آن اين كه عنوان جذع و ثنى نام معنائى مشخّص و غير مشكك باشد مثلاً حيوانى كه جفت گيرى مى كند و يا هفت ماه عمر دارد و سپس شك كنيم كه آيا اين گوسفند خارجى جفت گيرى مى كند يا نه و يا هفت ماه دارد يا نه اين شك در محصل و امتثال خواهد بود و مجراى اشتغال است چون در حقيقت شبهه مصداقى شرطيت شرطى است كه اشتغال ذمه به آن يقينى است ولذا فراغ يقينى لازم است بنابراين معيار در تفصيل شبهه مصداقى بودن شرط و شبهه مفهومى بودن است نه اينكه دو عنوان نام صفت حيوان و يا نام سنين عمر حيوان است، زيرا كه ممكن است نام صفت باشد ليكن آن صفت مشكك بوده و دائر بين كم و زياد باشد كه از باب شك در مقدار تكليف است نه در امتثال .