درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 185  ـ  سه شنبه 16/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 78 بود در مورد مخالفى كه حج را انجام داده است بعد مستبصر شده است كه عرض شد در اين مسئله جهاتى وجود دارد كه در باب حج بالخصوص روايتى بود كه مى فرمايد: اعاده لازم دارد كه عرض شد اين سه روايت هر سه از نظر سند ضعيفند لذا طبق اين مبنا نيازى به بحث نيست اما بنابراين كه به برخى از اين روايات حجت باشند ميان اين دسته از اين روايات و دو دسته از رواياتى كه روز گذشته ذكر شده تعارض مى شود و يك وجه علاج تعارض و جمع عرفى آن هم ذكر شد و آن اينكه روايات لزوم اعاده، بر استحباب حمل گردد به قرينه دلالت رواياتى كه تصريح بنفى اعاده كرده اند و يا مى گفتند (قضى فريضته ولو حج أحب الى) كه به روشنى بر استحباب دلالت دارد.

2ـ وجه دومى كه ذكر شده است و برخى به آن قائلند اين است كه سه روايت دال بر لزوم اعاده را مخصوص به جايى بدانيم كه عمل مخالف برخلاف مذهبش انجام داده شده است و در جهت آينده خواهد آمد كه شرط صحت عمل و عدم اعاده اش اين است كه آن عمل را طبق مذهب خودش صحيح انجام داده باشد. ليكن اين وجه جمع درست نيست زيرا براى چنين جمعى شاهدى در كار نيست بلكه كليه اين روايت ناظر به جايى است كه مستبصر حج را طبق مذهب خودش صحيح انجام داده است و اين جمع قبول نيست.

3 ـ وجه سوم اين است كه (لو سلمنا) كه حمل بر استحباب مثلا نسبت به روايت ابى بصير ممكن نباشد فلذا بايد گفت كه اين دو دسته از روايات كه تعارض دارند تساقط مى كنند و بعد از تساقط رجوع مى شود به برخى از روايات گذشته در استثنا زكات كه دلالت داشت بر اين كه مستبصر اعمال و عباداتش را اعاده نمى كند بجز زكات كه اينها به عنوان عام فوقانى هستند زيرا كه آن روايات بر دو دسته بودند در برخى از آنها ذكر حج در كلام امام(عليه السلام)آمده بود وليكن در برخى مثل صحيحه عمر بن اذينه يك عموم آمده بود و حج در كلام امام(عليه السلام)نيامده بود مثلا در صحيحه بريد حج ذكر شده بود (... أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِي حَدِيث قَالَ: كُل عَمَل عَمِلَهُ وَ هُوَ فِى حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَا.)([1]) و اين دسته از روايات كه در آنها حج ذكر شده است معارض با روايت ابى بصير و داخل در تعارض مى شود ولى در روايت عمر بن اذينه حج ذكر نشده است و يك عام كلى بود كه بمثابه عام فوقانى مى شود و دلالت اين روايت به گونه اى است كه اگر روايات ابى بصير معارض نداشت مخصص منفصل آن مى شد و از باب تعارض نبود چون بينشان عموم و خصوص مطلق است بنابراين روايت ابن اذينه معارض نيست و عام فوقانى است كه بعد از تعارض و تساقط روايات متعارض به عام فوقانى رجوع مى شود كه داخل در اين تعارض نيست و خارج از آن است و اين همان عام فوقانى است كه بدان رجوع مى شود و نتيجه مذهب مشهور مى شود كه حج اعاده ندارد.

4 ـ وجه چهارم براى علاج تعارض عبارت است از اين كه كسى ادعا كند مجموع روايت دال بر عدم اعاده حج بعد از استبصار، قطعى الصدور اجمالى است و احتمال اشتباه يا كذب همه آنها نيست چون در آن سه روايت صحيح اعلايى از دسته دوم آمده بود كه مى فرمود قضى فريضته وليكن اعاده حج، مستحب و أحب است و در سه روايت صحيحه استثناء زكات ـ كه گذشت ـ هم آمده بود كه حج هم اعاده ندارد و تنها زكات را استثنا كرده بود و مجموع اين روايات، صحيح و اعلائى بودند ـ كه يكى از آنها صحيحه فضلا بود ـ و اگر به مجموع اين روايت با اسانيد صحاح اعلائى، دقت و نظر كنيم بعيد نيست كه انسان اجمالاً به صدور بعضى از آنها علم و اطمينان پيدا كند برخلاف سه روايت ضعيف السند معارض كه اگر حجت هم باشد دليلى ظنى مى شود كه با دليل قطعى السند معارضه دارد كه اگر اين گونه باشد دليل ظنّى السند از حجيت مى افتد زيرا كه خبر ظنى السند اگر معارض با دليل قطعى السند ـ چه قرآن كريم و چه سنت قطعيه ـ باشد حجت نخواهد بود و اين بحث در كتاب تعارض الادله خواهد آمد كه هر خبر ظنى السندى است كه بنحو معارضه، با كتاب مخالف باشد از حجيت ساقط مى شود ـ طبق اخبار طرح ما خالف الكتاب ـ و در آن بحث اين قاعده را به معارضه با سنت قطعيه نيز تعميم داده اند و از لسان اخبار استفاده مى شود كه اين خاص به معارض با كتاب نيست بلكه معارض با سنت قطعيه معلوم الصدور هم همچنين است.

جهت دوم آن است كه فرقى بين مذاهب و فرق اسلامى در اين حكم نيست و اين كه در بعضى از روايات مثل صحيحه فضلاً برخى از مذاهب مخالفين ذكر شده است از باب مثال است نه از اين باب تخصيص زيرا كه مسبوق به عبارت (بعض هذه الاهواء) است كانه گفته است از قبيل اينها و اين لسان مطلق است كه همه فرق مخالف با ولايت از فرق و مذاهب اسلامى را مى گيرد و در برخى از روايات ناصب وارد شده است ـ مثل روايت بريد ـ كه اشد الفرق ضلالة هستند كه به طريق اولى فرقه أخف از آن را هم در بر مى گيرد و در بعضى از روايات عنوان (من لم يعرف هذا الامر) آمده است كه باز هم اطلاق دارد و تمام فرق غير اماميه را شامل مى شود بنابراين در جهت دوم وجهى بر اختصاص اين حكم به عناوينى كه در بعضى از اين روايات ذكر شده است ـ مثل صحيحه فضلا ـ نيست و كل من ينتحل الاسلام را شامل است پس فرمايش مرحوم سيد(رحمه الله) درست است كه فرمود بلا فرق بين الفرق.

جهت سوم : آيا عمل سابق مخالف مطلقا اعاده ندارد و يا شرط است كه طبق مذهب خودش و يا حتى طبق مذهب ما صحيح باشد و آيا از اين روايات اطلاق استفاده مى شود يا نه ؟ ظاهر كلام مرحوم سيد(رحمه الله)و مشهور اين است كه مى فرمايد (بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا) يعنى بايد از نظر مذهب خودش صحيح باشد ولو طبق مذهب ما صحيح نباشد لازمه اين تعبير اين است كه اگر عملى طبق مذهب خودش باطل و فاسد بود ولى طبق مذهب ما صحيح بود چون فرموده است (بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا) فلذا اين جا هم بايد قائل به بطلان بشويم فضلا از اين كه طبق هر دو مذهب باطل باشد ـ مثل جايى كه ركن را ترك كرده باشد ـ. ممكن است كسى ادعاى اطلاق كند كه اخبار مذكور مطلق هستند و در آنها اين مطلب كه بايد طبق مذهب خودش صحيح باشد سخنى به ميان نيامده است. ولى اين اطلاق به اين عرض عريض كه حتى موارد بطلان طبق مذهبين را هم شامل بشود از روايات استفاده نمى شود و روايات از اين جهت اينقدر اطلاق ندارد زيرا كه ظاهر روايات اين است كه جهت سوال و مسئله بطلان از جهت فقدان شرط ولايت است و چون ولايت نداشته و عبادات در زمان عدم ولايت انجام گرفته است از اين جهت سوال مى شود كه تكليف بعد از استبصار چيست اما جايى كه عملش على كل حال فاسد بوده است حتى طبق مذهبش از اين سوال نمى كند چون كه على كل حال بايد اعاده مى كرده چه مستبصر شده باشد و ولايت شرط باشد و چه نباشد ولذا گفته مى شود كه ظاهر اين است كه عملى كه انجام داده بايد طبق مذهب خودش صحيح و درست باشد و در بعضى از روايات آمده است ناصب متدين كه اشاره به التزام به مذهب تدينى خودش است فلذا قطعاً روايات در مقام بيان تصحيح عملى كه طبق هر دو مذهب فاسد است نيست حال كه اين اطلاق نيست چه مقدار مفاد اين روايات قابل استناد است آيا لازم است كه هم طبق مذهب خودش صحيح باشد و هم طبق مذهب ما يعنى آنچه مخالفت شده از اركان عبادت نباشد تا اين كه خللى غير از عدم ولايت وارد نشده باشد يعنى آيا صحت عند المذهبين شرط است يا لازم است كه در مذهب خودش صحيح باشد حتى اگر در مذهب ما فاسد باشد و ركنى را ترك كرده باشد مثل غسل رجلين در وضو براى صلاتش يا كافى است عمل انجام گرفته عند أحد المذهبين صحيح باشد نظر مرحوم سيد(رحمه الله) احتمال دوم است زيرا كه مى فرمايد (بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا) و بايد ديد كدام يك از سه احتمال مفاد اين روايات است و ظاهر متن عروه و شايد مشهور احتمال وسط از اين سه احتمال است. اما احتمال اول كه صحيح بودند طبق دو مذهب شرط باشد ساقط است زيرا امكان تخصيص يان روايت به خصوص اين فرض نيست چون فرض نادرى است خصوصا در طهور و صلات و احتمال فرق هم ميان عبادات نيست و اساساً اين روايات ناظر به همان اعمال عبادى مخالفين طبق مذهب خودشان است پس اين احتمال اول قطعا خلاف اطلاق و قدر متيقن روايات است بنابر اين احتمال اول از اين سه احتمال منتفى مى شود و امر داير است بين احتمال دوم و سوم كه در متن شرط كرده است (بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا) و لازمه اش آن است: جايى كه عبادت انجام شده طبق مذهب ما صحيح باشد ولى طبق مذهب آنها صحيح نباشد اعاده دارد زيرا كه طبق مذهب خودش صحيح انجام نداده است اعاده دارد و مبناى اين احتمال دوم آن نكته اى است كه اشاره شد و گفته شد كه ظاهر اين روايات اين است كه در مخالف، لولا الاستبصار و شرطيت ايمان، اعاده را لازم نمى بيند و فقط از جهت فقد ايمان سوال مى كند نه از جهتى كه عمل را فاسد انجام داده باشد و اين نكته اقتضا مى كند كه شرط صحت عند مذهبه را اخذ كنيم ليكن در اينجا صاحب جواهر(رحمه الله)فرموده است كه احتمال سوم درست است نه از باب اطلاق بلكه از باب اولويت قطعيه يعنى عملى كه انجام داده است اگر طبق مذهب ما صحيح بوده است و طبق مذهب خودش باطل بود وليكن به هر جهت قصد قربتش انجام گرفته از باب اولويت بايد صحيح باشد و اعاده نداشته باشد پس احتمال سوم درست است كه يا كافى است عمل نزد مذهب خودش صحيح باشد و يا نزد مذهب ما اعاده نداشته باشد وليكن ظاهرا مرحوم سيد(رحمه الله) اين مطلب صاحب جواهر(رحمه الله)را قبول ندارد. ممكن است كه كسى در اين اولويت اشكال كند كه اولويت در تعبديات و عبادات قطعى نيست و از كجا مى توان تشخيص داد كه شارع بخواهد كسى را كه تجرى كرده و طبق مذهب خودش مخالفت نموده نيز از اعاده معاف كند؟

اين تشكيك بجا نيست زيرا كه عرف متشرعه اين اولويت را مى فهمد و به عبارت ديگر ظاهر اين روايات اين است كه ناظر به توسعه شرطيت ايمان است كه مقدار و اندازه شرطيت ايمان را بيان مى كند كه شرط ايمان به ولايت اعم است از ايمان حين العمل يا بعد العمل ـ ولو به نحو شرط متأخر كه مستبصر بشود ـ و در حقيقت شرطيت ايمان را توسعه مى دهد كه اگر بعد از عمل هم هدايت شد كافى است و اگر جامع ايمان قبل العمل و يا بعد العمل را شرط بدانيم ـ بحسب فرض ـ شرايط ديگر هم كه محفوظ بوده و عمل از جهت آنها صحيح بوده است پس على القاعده اعاده ندارد و در نتيجه در روايات با اين بيان اطلاق درست مى شود. و يا به تعبير ديگرى سؤال سائل اطلاق دارد براى هرجا كه اگر مستبصر نمى شد اعاده لازم نبود كه يكى فرض صحيح بودن طبق مذهب خودش است و ديگرى صحيح بودن طبق مذهب استبصارى كه در اين صورت هم سؤال از اعاده خواهد كرد زيرا كه با شرط ايمان انجام نداده است و تقييد اطلاق روايات به بيش از اين مقدار وجهى ندارد . بنابراين روايات اطلاق دارد و هرجا اين مستبصر بخاطر فقد ايمان شك دارد كه عملش صحيح است يا خير باز سوال مى كند كه آيا بايد اعاده كند يا خير ؟ و اين كه ظاهر روايات اين است كه بايد عمل صحيح باشد طبق مذهب خودش قيد زائدى است فلذا حق با صاحب جواهر(رحمه الله)است

[1]. وسائل الشيعة، ج1، ص126.