درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 659  ـ  دوشنبه 1395/9/29

بسم الله الرحمن الرحيم

آخرين مبحث از مباحث الفاظ علم اصول بحث مطلق و مقيد است كه داراى نكاتى است كه در خيلى جاها استفاده مى شود و بحث مهمى است و در آن فرق مطلق با عام و خاص و نكاتى كه در رابطه با مبانى اطلاق و مسائلى كه در باب اطلاق و تقييد است بيان مى شود كه كارآئى فقهى زيادى دارد و از اين رو بحث مهمى است.

در رابطه با مطلق كه فصل اول است يك جهت در رابطه با تعريف مطلق است كه مطلق را اينگونه تعريف كرده اند (ما دل على شائع من جنسه)([1]) يعنى لفظى است كه دلالت مى كند بر معناى جامع و شايعى كه در آن جنس و ماهيت و آن عنوانى كه اسم براى آن وضع شده است ، مى باشد و اطلاق دلالت مى كند كه در همه مصاديقش شايع و عام است و اين در مقابل مقيد است كه شايع نيست و اين تعريف قدما است و بيشتر مناسب ، مسلك قدما است كه اطلاق را دلالت لفظيه و وضعيه مى دانستند و اين كه لفظ اسم جنس دلالت بر شيوع دارد و متاخرين كه بعد وارد اين بحث شده اند و گفته اند كه دلالت در عام وضعى است كه بر شيوع دلالت مى كند ولى در مطلق اين گونه نيست و عام دلالت بر افراد دارد و سريان در آن ديده مى شود چون افراد در آن ملحوظند اما مطلق اين دلالت را ندارد و دال بر ذات طبيعت و ماهيت است و دال اين سريان، خود لفظ نيست چون لفظ دال بر كلى طبيعى است بلكه دال بر سريان و انطباق بر همه افراد قهرى و عقلى است در صورت عدم ذكر قيد كشف كند كه آن قيد ثبوتا نيست و ذات طبيعت تمام موضوع حكم است و تعبير منقح اين است كه دال بر اين سريان مقدمات حكمت است كه اين غير خود لفظ است .

طبق اين مبناى فوق آن تعريف صحيح نيست البته و طبق مبناى قدما بازهم فرقى بين عام و مطلق مى ماند ; در عام افراد هم ملحوظ هستند ولى در مطلق بنابر نظر قدما هم حتى افراد لحاظ نمى شوند وليكن متاخرين اصل دلالت لفظ بر شيوع را هم نفى كردند فلذا شيوع و انطباق بر همه افراد دال ديگرى مى خواهد پس طبق اين مبنا اين تعريف خيلى دقيق نخواهد بود ولذا برخى مانند صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) گفته اند اين تعاريف شرح الاسم است و حد و رسم نيستند و برخى هم گفته اند به همان معناى لغوى است كه ارسال و عدم بند و قيد است ليكن بالاخره جامعيت و مانعيت تعريف در شرح الاسم هم لازم است و اين كه گفته مى شود اصلا اصطلاح اصولى ندارد و در اصول به همان معناى لغوى مى آيد اين هم خيلى بعيد است زيرا كه در اصول معناى اصطلاحى براى مطلق در مقابل عام لحاظ مى شود و تعريف دارد هر چند جنس و فصل حقيقى نباشد مثل بقيه تعاريف.

بنابر اين، بايد اصطلاح مطلق در مقابل عام معنايى در اصول داشته باشد و ظاهرا آنچه باب اطلاق را از عام جدا كرده است همين دلالتى است كه از آن استفاده مى شود كه برخى مى گويند دلالت لفظ است و برخى گفته اند مقدمات حكمت است جايى كه ادواتى دال بر شيوع و عموم لفظاً نداريم ولى در عين حال نتيجه همان است كه شموليت و فراگيرى را مى رساند و شايد تعبير صحيح تر اين باشد كه اطلاق دلالتى است سكوتى كه مقرون به لفظى دال بر جامع و طبيعت كه وجود است مى باشد كه قيد را در طبيعت نفى مى كند و نتيجه اش در اسم جنس همان انطباق و شيوع است ولو از باب حكم عقل نه دلالت لفظ كه بر همه افراد منطبق مى باشد البته ممكن است در اطلاقى ، نتيجه نفى قيد ثبوتاً شيوع هم نباشد بلكه آنچه لازمه نفى قيد است ضيق و تعين فرد است مثل اطلاق در امر ، كه براى جامع طلب كه اعم از وجوب و استحباب است وضع شده ولى وقتى قيد ترخيص در ترك ذكر نشد منظور آن فردى است كه عرفاً قيد زائد ندارد كه وجوب است و يا اثبات ملكيت به اطلاق (لام) كه آنهم همين است زيرا كه (لام) براى اختصاص است كه اعم از ملكيت و حق است ولى اطلاق (لام) اقتضاى حق مطلق و مليكت مى كند و يا اطلاقى كه نتيجه اش انصراف به فرد خاص و اخراج فرد ديگرى است مثلا اطلاق زوجه منصرف به زوجه دائمه است نه منقطعه با اينكه زوجه منقطعه هم زوجه است پس اصطلاح اصولى اطلاق ، نفى قيد در عالم ثبوت با دو چيز در عالم اثبات ـ اسم دال بر جامع و سكوت از ذكر قيد ـ مى باشد بنابراين اولى اين است كه اطلاق را اين گونه كه عرض كرديم تعريف كنيم كه در مقابل تقييد كه ذكر قيد است مى باشد و اين لازمه اش عقلا شيوع در انطباق بر همه است وليكن شيوع مدلول لفظ اسم جنس نيست .

بحث دوم كه بحث اصلى است اعتبارات ماهيت است كه بحث از اسم جنس و لفظى كه دال بر جامع و طبيعت است اين بحث را وارد كرده است و مقصود از اعتبارات ماهيت انحاء لحاظ و تصور ماهيت و وجود ذهنى آن است زيرا كه بايد ديد هر عنوانى كه به ذهن مى آيد و مفهوم و معنايى دارد وجودات ذهنى و لحاظ ذهنى اش هم چند قسم است ؟ فلذا وارد اين مباحث شدند تا كه ببيند اسم جنس براى كدام يك از آن اعتبارات و ملحوظات وضع شده است البته آنچه لفظ براى آن وضع شده است ذات مفهوم و معنا است كه ملحوظ به لحاظ و وجود ذهنى است و معانى مقيد نمى باشد به اين كه در خارج و يا در ذهن موجود باشد يا نباشد و براى ذات معانى و مفاهيم وضع شده است. 

بنابراين بحث در اين واقع مى شود كه اسم جنس براى كدام يك از اعتبارات ذهنى ماهيت و معنا وضع شده است مثلا اسم جنس انسان براى انسانى كه در ذهن متصور است و ملحوظ و مفهوم ذهنى است وضع شده است ؟ كه اگر اين انسان در ذهن انحاء و اقسامى داشت يكى مجرد از قيد وجودى و عدمى در معقول اولى و يا در معقول ثانوى براى كدام يك وضع شده است بنابر اين وارد بحث از اعتبارات ماهيت شدند.

ماهيت در خارج بلحاظ قيودش دو نوع وجود بيشتر پيدا نمى كند يا وجودش مقيد به آن قيد است و يا مقيد به فقد و عدم آن قيد است يعنى ماهيت و طبيعت در خارج يا بايد واجد آن قيد باشد و يا فاقد آن ، مثلا انسان يا عالم است يا غير عالم ، پس در خارج بيش از دو قسم وجود مستقل براى يك طبيعت نداريم كه يا واجد قيد است و يا فاقد قيد ، و وجود مستقل ديگرى براى ذات طبيعت كه نه واجد و نه فاقد آن قيد باشد نداريم چون اجتماع و ارتفاع نقيضين لازم مى آيد ولى وجود ضمنى ذات طبيعت داريم به اين كه طبيعى در ضمن افرادش وجود ضمنى دارد نه اين كه سه وجود مستقل در خارج داشته باشيم يكى واجد قيد و ديگرى فاقد قيد و سومى اينكه جامع و ذات طبيعت نه واجد و نه فاقد باشد چرا كه اين محال است وليكن وجود ذهنى ماهيات ـ چه اصيل و ذاتى باشند و چه عرضى و انتزاعى ـ امتياز بر خارج دارد و سه وجود ذهنى مستقل براى ماهيت در آن لحاظ مى شود و مثل خارج نيست كه وجود سومى كه ضمنى است وجود داشته باشد و در آن دو مندك باشد. در ذهن اين گونه نيست چون ذهن ماهيات را از خارج انتزاع مى كند، ولذا مى تواند ماهيت مقيده و مشروط بشىء را انتزاع كند و ماهيت فاقده و مشروط به عدم را و همچنين مى تواند ذات ماهيت ليسيده اش نه با وجود و نه با عدم قيد را لحاظ كند و اين يك تصور و وجود مستقل ذهنى است ولذا گفته مى شود اعتبارات ماهيات در معقول اولى كه انتزاع از خارج است بر سه قسم است ماهيت يا بشرط شى است و يا بشرط لا است و يا لا بشرط است (لابشرط قسمى) و اين امتياز ذهن بر خارج است كه مى تواند آن جامع را هم مستقلا و بدون لحاظ قيد يا عدم قيد لحاظ كند.

اين (لابشرط قسمى) كه با وجود اينكه ملحوظ و متصورش در آن دو موجود است و اگر ملحوظ آنها را نگاه كنيم اقل و اكثر است نسبت به آن دو قسم ولى اگر خود وجود ذهنى را نگاه كنيم وجود و تصورى مباين با آن است كه مستقل است و فرد ديگرى از لحاظ ذهنى است و ضمن آن دو وجود و دو فرد نيست اين اعتبارات سه گانه معقول اولى از ماهيات است كه در ذهن مى آيد  و با خارج فرق مى كند .

مطلب ديگر اين كه ذهن قدرت ديگرى هم دارد كه همچنان كه مى تواند از خارج مفهومى را انتزاع كند مى تواند عالم ذهن خودش را لحاظ كند و خود وجود ذهنى را به لحاظ وجود ديگرى در ذهن از همان مفهوم لحاظ كند كه مثلا تصور انسان عالم و تصور انسان جاهل و هم تصور ذات انسان لا بشرط و مجرّد از هر دو قيد لحاظ كند كه اين سومى يك وجود ذهنى ديگرى است كه مى تواند بر آن احكامى هم بار كند مثلا اين مفهومى كه از خارج اخذ شد و انتزاع شد آيا كلى يا جزئى است و جنس و يا نوع و يا فصل است و اين احكام مربوط به معقول ثانوى در منطق است و اولى نيست چرا كه جزئيت و كليت صفت مفهوم در ذهن است نه در خارج چون در خارج ما كليت نداريم و لذا نمى توانيم بگوييم زيد انسان است و انسان كلى است پس زيد كلى است چون كليت و نوعيت و جنسيت همه معقولات ثانوى هستند و براى مفهومى است كه در ذهن شكل گرفته است و مفهوم است نه موجود خارجى پس اينها معقولات ثانوى هستند و در اينجا وقتى تصور كرديم ماهيت را از خارج ، در معقول اولى به سه صورت اين سه وجود ذهنى را هم مى توان لحاظ كرد در معقول ثانوى كه اين الانسان موجود در ذهن مقيد است به شرط عالم بودن مثلا و آن ديگر مقيد است به عالم نبودن و بشرط لا ، و آن سومى مجرد از هر دو قيد است و لا بشرط است پس در اين جا در معقول ثانوى مى توانيم لحاظ كنيم ماهيت را در معقول اولى به اين سه خصوصيت كه در معقول اولى هست بما هو معقول اولى و هر سه را مى توان در معقول ثانوى نگاه و لحاظ كنيم با خصوصيت بشرط شىء بودن و يا لا بشرط و يا بشرط لا بودن و اين لحاظ ها خصوصيتش همه وجود ذهنى است نه خارجى پس سه لحاظ هم معقول ثانوى است به ازاء كه معقول اولى است. شهيد صدر(رحمه الله)([3])مى فرمايد معقول ثانوى چهارمى هم مى توان داشت به اين نحو كه مى توان از همين سه معقول اولى ذات ماهيت ذهنى را بدون قيد تجرد يا تقيد بشرط شى يا بشرط لا در نظر گرفت و مستقلا مى توان آن را در صقع معقول ثانى تصور كرد و اين همان لا بشرط مقسمى است و فرقش با تصور سوم اين است كه در تصور سوم لحاظ شده كه وجود ذهنى مجرّد از هر دو قيد و لا بشرط باشد يعنى خصوصيت ذهنى تجرد را هم ملحوظ كرده است اما در چهارمى اين لحاظ هم نشده است و ذات وجود ذهنى ماهيت لحاظ شده است همان گونه كه لا بشرط قسمى ذات ماهيت خارجى در معقول اولى است . ليكن مشهور مثل مرحوم اصفهانى(رحمه الله)([4])لابشرط مقسمى را تصور چهارمى نديدند و فرقش را اينگونه بيان كردن كه تصور مستقلى در ذهن نيست بلكه جامعى است در ضمن يكى از وجودات ذهنى سه گانه از معقولات اولى پس لا بشرط مقسمى ضمن همان سه تصور ثانويه از معقول اولى است كه اين ها جامعى دارند كه مى شود به آن جامع اشاره كرد و هر فردى جامع وجود ذهنى را دارد به اضافه وجود و لحاظ ذهنى قيد وجودى يا عدمى يا تجرّد از قيد .

اما شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد (لابشرط مقسمى) در معقول ثانوى مى تواند قسم چهارم و تصور مستقل باشد و همان نكته اى كه ذهن در انتزاع از خارج دارد مى تواند نسبت به معقول ثانوى هم داشته باشد و ذات ماهيت ذهنى را فارغ از حتى لحاظ تجرد لحاظ ثانوى كند و اين قيد تجرد در لحاظ و تصور را هم لحاظ كند و ذات طبيعت انسان ذهنى را تصور كند و اين معقول مستقل چهارم مى شود .

بنابراين لا بشرط مقسمى طبق نظر شهيد صدر(رحمه الله)تصور و معقول ثانوى مستقل چهارم مى شود و طبق نظر مشهور معقول ثانوى مستقلى نيست و نزد آنها همان وجود ضمنى است نه وجود ذهنى چهارمى كه مستقل است و اين وجهى ندارد .

[1] . القوانين المحكمة ، ج 2 ، 178 .

[2] . كفاية الاصول (ط آل البيت) ، ص 243 .

[3] . بحوث فى علم الاصول ، ج3 ، ص 403 .

[4] . نهاية الدراية (ط جديد) ، ج 2 ، ص 490 .