درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 88 /  شنبه 11/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت دوم بود و اينكه آيا 5 نصاب در گوسفند است يا 4 نصاب منشأ اين اختلاف كه اثرش اين است كه در مابين 300 تا 400 بنابر قول اول همان چهار گوسفند زكات واجب است و بنابر قول دوم سه گوسفند بايستى زكات بدهد گر چه به 400 هم كه مى رسد تا 499 باز زكات 4 گوسفند است منشأ اين اختلاف، اختلاف روايات است روايات را قبلاً خوانديم كه عمده صحيحه فضلا بود كه بهترين روايت است سنداً و دلالتاً در اين صحيحه نصاب چهارم آمده بود (اذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شيىء اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائه فاذا بلغت ثلاثمائه ففيها مثل ذلك فاذا زادت واحدة ففيه اربع شياة حتى تبلغ اربعمائه فاذا تمت اربعمائه كان على كل مائه شاة وسقط الامر الاول وليس على مادون المائة بعد ذلك شيىء وليس على النيف شيىء) اين مدرك قول مشهور است و روايات ديگر كه برخى از آنها روايات معتبرى بود مستند قول ديگر است در معتبره محمد بن قيس آمده بود (عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيىء فاذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين و مائه فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائه فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) اين قول قائلين معتنابهى هم دارد مانند سيد مرتضى و شيخ مفيد و ابن بابويه و ابن عقيل و سلار و ابن ادريس و ابن حمزه در روايت اعمش نيز همين گونه است (ففيها ثلاث شياة الى ثلاثمائه و بعد ذلك يكون فى كل مائة شاة شاة) روايت عاصم بن حميد حناط از ابى بصير نيز همين گونه است (فاذا زادت واحدة على مائتين ففيها ثلاث شياة الى ثلاثمائه فاذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة) و چون برخى از اين روايات در اين طرف هم معتبر است گفته شده است موجب تعارض با روايت فضلا است وليكن صحيح آن است كه در اين تعارض حق با مشهور است به وجوه عديده اى. 1ـ وجه اول اين است كه روايت فضلا صريح در نصاب چهارم است و به نحو تفصيلى و مشروح و دقيق 5 نصاب را ذكر مى كند لذا دلالتش بر اينكه يك نصابى بين نصاب سوم و بين نصاب پنجم است صريح و روشن است اما روايات دسته دوم از نصاب چهارم سكوت كرده است و تصريح به نفى ندارد بلكه تنها سه نصاب اول و دوم و سوم را ذكر كرده و سپس فرموده است (فاذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة) و قاعده كلى نصاب آخر را بيان كرده است تحت عنوان (فاذا كثرت الغنم) و مبدأ نصاب را درست مشخص نكرده است بلكه تنها گفته (فاذا كثرت) و اين يك عنوان كلى است و قابل انطباق بر 301 و مازاد است و اين شبيه روايت قرب الاسناد است كه تنها دو نصاب را ذكر كرده است نصاب اول ونصاب كلى آخر (قال سئلته عن الزكاة في الغنم فقال من كل اربعين شاة شاة و في كل مائه شاة شاةٌ وليس في الغنم كسور) و اين قابل تقييد است چون سكوت از نصاب چهارم است كه از نصاب سوم مستقيماً تحت عنوان فاذا كثرت الغنم به نصاب پنجم رفته و گفته است در هر صدتايى يك گوسفند زكات است و اين دلالت اطلاقى است زيرا عنوان كلى و جامعى را موضوع قرار داده كه قابل تقييد به ما بعد نصاب چهارم است يعنى اين قاعده كلى مبدأش 400 به بالاست و قبل از 400 نصاب ديگرى است همانگونه كه روايت على بن جعفر را قيد مى زنيم به بقيه روايات و سه نصاب ديگر را در ميان آن دو نصاب قرار مى دهيم پس در حقيقت اين دو دليل شبيه مطلق و مقيد هستند و صحيحه فضلا مقيد است چون صريح در ذكر نصاب چهارم است و اين كه نصاب پنجم كه همان قاعده كلى است مبدأش از 400 شروع مى شد و مراد از كثرت يعنى 400 به بالا نه (301) به بالا . 2 ـ وجه دوم اينكه ممكن است گفته شود كه روايت محمد بن قيس و رواياتى كه 4 نصاب را ذكر كرده اند داراى اجمالى هستند و نه فقط دلالتشان صريح نيست بر نفى نصاب چهارم بلكه شايد اصلاً دلالت بر نفى به روشنى ندارند به اين نكته كه در اين روايات تعبيرى آمده است كه منشأ اجمال و ابهام مى شود زيرا كه سه گوسفند را كه زكات نصاب سوم است يعنى از 201 گوسفند به بالا را آورده است تا 300 گوسفند و گفته است (فيها ثلاث شياة الى ثلاثمائه) و سپس گفته است (و بعد ذلك يكون فى كل مائه شاة شاة) يا در روايت ديگر اينگونه آمده است (فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة الى ثلاثمائه فاذا كثرت الغنم ففى كل مائه شاة) يعنى 300 را ملحق كرده است به نصاب سوم و تا 300 نصاب سوم جارى است و نصاب كلى را بعد از 300 يعنى 301 به بالا قرار داده است كه اين سؤال پيش مى آيد كه اگر بنا بود در هر مائه يك شاة باشد در 300 هم كه سه شاة است پس بايستى مبدأ زكات كلى را كه در هر صد تا يك گوسفند است از عدد 300 قرار مى داد و آن را مبدأ نصاب آخر و نه منتهاى نصاب قبلى قرار مى داد و به عبارت ديگر اگر نصاب چهارم نداشته باشيم مى بايستى از 300 مبدأ نصاب آخر قرار مى گرفت نه از ما بعد از 300 مثل كارى كه در صحيحه فضلا كرده است و نصاب پنجم را از چهارصد شروع كرده است و گفته است (فاذا تمت اربعمائه كان على كل مائه شاة) پس طبق ساير روايات اگر نصاب چهارم را نداشتيم و مستقيماً از نصاب سوم مى رفتيم به نصاب چهارم كه در هر صد گوسفند يك گوسفند است مى بايستى مبدأ نصاب آخر از 300 حساب مى شد در حالى كه از ما بعد از آن مبدأ نصاب كلى را قرار داده است آن هم با عنوان فاذا كثرت. حال لازم است يا اينكه كثرت را به اين معنا بگيريم كه كثرت بما فيه 300 يعنى از 300 به بالا مصداق كثرت باشد و مقصود بعد از 300 نيست و اين خلاف ظاهر بلكه صريح روايت اعمش است كه گفته بود (وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة) و يا اينكه يكى را كه بر 300 اضافه كنيم بگوئيم كثرت صدق مى كند و 300 كثير نيست اگر چه زكاتش نيز در هر صدتا يك گوسفند است كه اين هم خيلى بعيد است و يا اينكه كثرت حمل شود بر اينكه نظر به صدگان است نه يك و دو و سه بيش از سيصد يعنى حال كه از 300 گذشت اگر 400 تا به بالا شد كثرت صادق است كه مى شود مثل صحيحه فضلا يعنى مبدأ اذا كثرت مى شود عدد 400 گوسفند كه در اين صورت ابهام و يا سقطى در روايت شكل مى گيرد چون نصاب قبل را كه نصاب سوم است مبدأ و منتهايش را ذكر كرده است مبدأش 201 و منتهايش 300 است و 300 داخل در همان نصاب سابق است  و نصاب بعدى را هم مبدأش چهار صد گوسفند است و در اين وسط 99 تاى ميان آن منتهى و اين مبدأ مسكوت عنه شده است كه نه داخل در نصاب قبلى است چون منتهايش را ذكر كرده است و نه داخل در نصاب بعدى است چون هنوز مبدأش نيامده است و اين دليل بر اين است كه در اينجا سقطى يا ابهامى در كار است و در نتيجه روايت دلالت روشنى ندارد بر اينكه اين 99 تا حكمش چيست آيا نصاب ديگرى دارد ـ همانگونه كه در صحيحه فضلاست يا ملحق به نصاب قبلى و يا ملحق به نصاب بعدى است بنابراين اصل دلالتش بر نفى نصاب چهارم خيلى روشن نيست تا با صحيحه فضلا معارضه كند حتى به نحو اطلاق و تقييد. 3 ـ وجه سوم اينكه  فرض كنيم روايت دسته دوم صريح الدلالة باشد مى شود تعارض بين دو روايت كه نوبت مى رسد به ترجيحاتى كه مورد قبول در باب تعارض ادله است كه در اينجا ترجيح با صحيحه فضلا است زيرا كه روايات ديگر طبق مشهور و جمهور عامه است البته ترجيح به موافقت كتاب مقدم است بر ترجيح به مخالفت عامه ليكن در اينجا چون كتاب ساكت از حكم نصابهاست هيچيك موافق يا مخالف كتاب نيستند بلكه اگر گفته شود كه ظاهر خذ من اموالكم صدقة انحلاليت است و اينكه از هر مالى از اموال زكات اخذ مى شود كه قبلاً گفتيم چنين نيست ـ باز هم صحيحه فضلا مطابق كتاب خواهد بود چون زكات بيشترى را ثابت مى كند. پس حق با مشهور است. در اينجا بحثى و سؤالى را مطرح كرده اند و گفته اند كه در صحيحه فضلا در 301 چهار گوسفند به عنوان زكات واجب است تا 400 و از 400 به بالا هم در هر صد گوسفند يك گوسفند واجب مى شود كه تا 499 باز هم چهار گوسفند است گفته مى شود چرا اينگونه دو نصاب قرار داده شده و 400 نصاب مستقل قرار گرفت با اينكه همان نصاب اول كافى بود و مى گفت از 301 چهار تا گوسفند به عنوان زكات ثابت است تا 499 و از 500 به بعد در هر صد گوسفند يك گوسفند زكات لازم است خلاصه اينكه چون قبل و بعد 400 مثل هم مى باشد جعل نصاب در 400 لغو است و فائده اى بر آن مترتب نيست البته اين سؤال مشترك الورود است يعنى بر روايت معتبره محمد بن قيس هم وارد است چون آن جا هم گفته مى شود از 201 به بالا سه گوسفند لازم است تا 300 از بعد از 300 گفته (في كل مائه شاة)  در صورتى كه فرقى نمى كند بعد از 300 تا 399 و قبل از آن تا 301 همان سه تا گوسفند زكات است و پس جعل 301 و نصاب چهارم لغو است مگر اينكه (ما كثرت را) حمل بر 400 به بالا كنيم كه ديگر اين اشكال وارد نيست اگر چه اشكال سابق ما وارد است كه چرا عدد (300) خارج از اين نصاب كلى شده است بنابراين نصاب را از بعد از 300 گذاشتن لغو است و بايد از 400 به بالا مى گذاشت جواب اين سؤال روشن است بعضى ها سعى كرده اند از براى اين يك ثمره فقهى قائل شوند ولى نيازى به آن ثمره نداريم جواب اين سؤال با قطع نظر از ثمره اين است كه اصل جعل نصاب پنجم يا چهارم حسب اختلاف دو قول يعنى نصاب آخر بايستى جعل مى شد و لابد منه است چون نصاب كلى است و مخصوص به عدد 400 گوسفند نيست لذا سؤال بايد اين باشد كه چرا مبدأ اين نصاب كلى عدد 400 قرار گرفت و 500 قرار نگرفت و چرا عدد 400 گوسفند ملحق نشد به نصاب قبلى كه نصاب چهارم است و اندازه زكاتش برابر است و مبدأ نصاب پنجم قرار گرفت با اينكه مى توانست ملحق بشود به نصاب قبلى و بعداً نصاب پنجم از عدد 500 قرار مى گرفت اين مطلب پاسخش آن است كه چون نصاب بعدى نصاب كلى بوده است از اولين جائى كه صدق مى كند و منطبق بر آن مى شود قهراً شروع مى شود كه عدد 400 گوسفند است يعنى انطباق قهرى است علاوه بر نكته ديگر و آن اين است كه امام(عليه السلام)در روايت فضلا جعل نصاب كلى را به تنهايى قرار نداده است بلكه با خصوصيتى كه لازمه آن است جعل و بيان مى كند و آن خصوصيت اين است كه در هر صد گوسفند يك گوسفند زكات است به طورى كه مادون آن ديگر زكات ندارد و معفو است عبارت اين است (ففى كل مائة شاة و سقط الأمر الاوّل وليس فيما بين المائة بعد ذلك شيىء )يعنى مى گويد مجموع گوسفندهايى كه مالك دارد در هر 100 تا يك گوسفند است و كمتر از صدتا هر چه باقى بماند عفو است و اين خصوصيت را لازمه نصاب پنجم كه نصابى كلى است قرار مى دهد و اين نصاب با اين خصوصيت مبدأش بايد (400) باشد زيرا نصابهاى قبلى ممكن است در مقابل هر 100 تايى يك گوسفند بدهد مثل اينكه اگر مجموع گوسفندها 200 تا باشد بايد دو تا بدهد و يا 300 تا باشد بايستى سه تا بدهد يعنى آن جا هم در هر 100 تا يك گوسفند زكات داريم ليكن مازاد بر صدتا كه كمتر از صد باشد باز هم زكات دارد يعنى اگر عدد 201 بشود سه گوسفند زكات واجب مى شود و اگر عدد 301 شود 4 تا گوسفند زكات واجب مى شود پس مى خواهد مجموع دو خصلت را بگويد كه تنها در هر صد تا زكات باشد و نه در كسور ميان صدتاها و اين قاعده و نصاب كلى مبدأش عدد چهارصد است نه قبل از آن اگر چه در ما قبل آن هم نسبت به مقدار زكات (4) گوسفند واجب باشد يعنى مقدار برابر باشد زيرا كه نظر تنها به مقدار نيست بلكه به مجموع دو مطلب است كه گفتيم، و دليل صحيحه فضلا شاهد بر اين بيان ماست.