درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ـ جلسه 674 ـ یکشنبه : 17/ 11 /1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اطلاق و مقدمات حکمت / تنبیه سوم : شمولیت و بدلیت در مطلقات

تنبیه دوم : این تنبیه همان نکته ای است که در بحث مفاهیم گذشت و آن نکته این است که همیشه مقدمات حکمت و اطلاق در نسبت تامه جاری می شود نه نسب ناقصه ، زیرا که اطلاق و مقدمات حکمت دلالت تصدیقی است و ظهور حالی متکلم است که آنچه بیان کرده است تمام موضوع و متعلق حکم خودش است پس جایی که مدلول تصدیقی باشد مقدمات حکمت جاری میشود و مدلول تصدیقی هم در جمل تامه است ولی جمله ناقصه مدلول تصدیقی ندارد و مفاهیم افرادی هستند و لذا موضوعی برای اطلاق در نسب ناقصه موجود نیست مثل اسم مفرد است که به تنهایی مجرای اطلاق نیست و  همیشه در جریان مقدمات حکمت مدلول تصدیقی و نسبت تامه لازم داریم تا در اطراف آن نسبت تامه اطلاق جاری شود این هم یک نکته است که تفصیلش هم در موارد گذشته آمد.  

تنبیه سوم : مربوط به بحث شمولیت و بدلیت اطلاقات است زیرا همانگونه که در عمومات ، هم عام شمولی داریم و هم بدلی ، در مطلق هم مطلق شمولی و مطلق بدلی وجود دارد مثلاً ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع[1]) اطلاقش شمولی است اما (أعتق رقبة ) اطلاقش بدلی است و ممکن است جمله واحده هم بلحاظ موضوعش ، اطلاقش شمولی و معلتقش بدلی باشد مثل (أکرم العالم) که بلحاظ «عالم» اطلاقاش شمولی است ولی بلحاظ «اکرام» که آن هم اسم جنس و مطلق است صرف وجود إکرام کافی است که همان بدلیت است و در برخی موارد متعلق هم شمولی می شود مثل نواهی که مثلا می فرماید : (لا تشرب الخمر) هم خمرش شمولی است و هم شربش شمولی است که مثلا شرب در روز و در شب و در اناء و غیره ، بلکه شرب اول و دوم همه را می گیرد و آن را حرام می کند لذا این بحث مطرح شده است که مقدمات حکمت تنها نفی تقیید زائده بر طبیعت و ماهیت مهمله می کند پس چطور شد که در برخی موارد طبیعت شمولی می شود و در برخی بدلی و ضابطه اش چیست؟ چند مسلک در این مبحث وارد شده است که ذیلا به بعضی از آنها می پردازیم .

 مسلک اول : برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی ; [2] شمولیت و بدلیت را خارج از مقدمات حکمت می دانند و می فرمایند مقدمات حکمت در همه جا به یک معناست که همان نفی قید است ولی شمولیت یا بدلیت را به سبب قرینه عقلیه و یا عرفیه می فهمیم مثلاً اگر بدلیت لغو باشد اطلاق باید شمولی باشد مثلاً در نواهی مثل ( لا تشرب الخمر) بدلیت لغو است زیرا که حتما همه شربها انجام نمی گیرد و برخی ار آنها ترک می شود پس اگر مقصود ترک بعض باشد لغو است و به قرینه عقلی این شمولیت در متعلقات نواهی ثابت می شود بخلاف متعلق امر مثل ( صلّ ) که یک صلات و طبیعی آن واجب است یعنی صرف وجود نماز معقول است که واجب باشد نه همه نمازها.

اشکال : این جواب کافی نیست زیرا که مثلاً در (أکرم العالم عالم ) طبیعت عالم هم میتواند بدلی باشد و هم شمولی ، و هیچ قرینه عقلی و یا عرفی بر نفی بدلیت در آن نداریم با این که شمولیت استفاده می شود پس معلوم میشود غیر قرینه عقلی و لغویت و امثال آن ، نکته دیگری در اینجا است که اقتضا می کند بدلیت و یا شمولیت را.  

مسلک دوم : مرحوم محقق عراقی ; [3] است که اصل را بر بدلیت گرفته است و می فرماید شمولیت قرینه میخواهد زیرا که مقدمات حکمت می گوید طبیعت ، موضوع حکم است و طبیعت هم باصرف وجودش صادق است و حاصل می شود و در شمولیت نظر به همه افراد می شود که امر اضافی است و قرینه زائده می خواهد .

 اشکال : این بیان هم تمام نیست زیرا که :

 اولاً : در شمولیت مطلق نظر به افراد نیست و ایشان فرض کرده است که شمولیت در مطلق بلحاظ افراد است با این که شمولیت در مطلق بلحاظ خود اسم جنس و طبیعت است و افراد در آن لحاظ نمی شوند بخلاف عام شمولی که افراد در آن لحاظ می شود و این خود خلط میان شمولیت مطلق و شمولیت عام است .

ثانیاً : در مطلق شمولی هم عنایت زائده وجود ندارد و نفس أخذ طببیعت مثلا در موضوع حکم بدون نیاز به هیچ دال دیگری و بدون عنایت زائده اقتضای شمولیت را دارد بنابر این ، این مسلک هم قابل قبول نیست.  

مسلک سوم : مسلک مرحوم شیخ اصفهانی ; است که عکس مرحوم عراقی ; فرموده اند به این نحو که بدلی بودن قرینه می خواهد و مقتضای اصل در اطلاق ، شمولیت است چون اطلاق اثبات می کند که طبیعت موضوع است و چون که طبیعت بما هی فانیة فی الخارج متعلقات و موضوعات احکام در ذهن است و در خارج هم یک طبیعت فقط موجود نیست بلکه طبائع وجود دارد برخلاف کلی رجل همدانی که قائل است طبیعت در خارج یکی است و نسبت بینشان نسبت أب الی الابناء است که این مطلب رد شده است بلکه نسبت طبیعی در خارج به افرادش نسبت آباء الی الابناء است بنابر این مقتضای اصل انحلال طبیعت است که مثلاً موضوع حکم قرار گرفته است زیرا که بما هی فانیة فی الخارج است که در خارج  طبیعت متعدد است پس مقتضای اصل همان شمولیت است مگر اینکه قرینه ای بیاید و بگوید که یکی از آن طبایع علی البدل هم منظور است که بدلیت می شود و ایشان از آن بحث فلسفی و یا منطقی در این مسأله لغوی بهره گرفته است .

اشکال : این بیان هم قبلاً رد شد و گفته شد بین دو بحث خلط شده است ؛ نسبت به وجود کلی طبیعی در خارج که بحث منطقی یا فلسفی است ، بله طبیعت متکثر است و محال است با تکثر وجود خارجی طبیعت خارجی متکثر نباشد و این همان بحث فلسفی است و یک بحث هم در باب دلالات و معانی الفاظ است که اسم جنس برای طبیعت وضع می شود و مفهوم آن طبیعت در عالم ذهن متعلق و یا موضوع حکم قرار می گیرد که در  اینجا آنچه متعلق یا موضوع حکم واقع میشود مفهوم است نه به قید وجود در خارج ، چون که تحصیل حاصل لازم می آید بلکه مأخوذ در حکم طبیعی است بما هو عنوان و مفهوم که در عالم مفاهیم حق با رجل همدانی است که مفهوم طبیعی بیش از یکی نیست و در عالم مفاهیم متکثر نمی شود بلکه وجودات خارجی طبیعت یعنی به قید وجود متکثر هستند و لیکن در مفاهیم وجود معانی در خارج اخذ نمی شود و لذا گفتیم که رجل همدانی در آن بحث فلسفی ، بین دلالات الفاظ و بحث مفاهیم و بحث وجود در خارج خلط کرده است و ایشان چون که دیده مفاهیم متکثر نمی شوند گفته است که وجودش هم در خارج متکثر نمی شود و یک وجود است که این استدلال باطل و غلط است , و اما در بحث احکام مجعوله که بر مفاهیم قرار دارند حق با رجل همدانی است که قائل است : مفهوم هر طبیعتی در عالم جعل متکثر نمی شود .

 این مطلب که گفته شده است مفاهیم بما هی فانیة فی الخارج در احکام لحاظ می شود به معنای أخذ وجود نیست بلکه فنا به معنای مرآتیت نفس مفهوم و عنوان است نه مرآتیت به وجودات حقیقی و متکثر در خارج ، چون که محال است آنها در جعل أخذ شوند چرا که تحصیل حاصل می شود یعنی این فنا تصدیقی نیست بلکه تصوری و مرآتیت تصوری است پس فنائیت هم که در مفاهیم است اقتضای شمولیت نمی کند و تفصیل این مباحث قبلاً گذشت و این سه مسلک هیچ یک کامل و یا قابل قبول نبودند.

بنابر این ، سوال از این که شمولیت و بدلیت در مطلقات از چیست بر جای خود باقی است زیرا وقتی که از مقدمات حکمت استفاده نمی شود پس چه ضابطه و نکته ای دارد که در برخی از مطلقات شمولیت استفاده شده و در برخی بدلیت و آن هم بدون عنایت زائد و دال اضافی بر مقدمات حکمت  .

[1] البقره، آیه: 275

[2] دراسات فی علم الاصول ، ج2 ؛ ص :351 و اجود التقریرات ج1 ؛ ص : 519

[3] نهایة الافکار ، ج 2 ؛ ص : 566