درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه212-دوشنبه:1396/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزاء تبرع از میت در حج و کیفیت اخراج نفقه حج از مال میت
(مسألة 87 إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أو لا و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم)[1] مرحوم سید ; در این مسئله می فرماید اگر متبرعی تبرعاً از طرف میتی - که حجةالاسلام بر ذمه اش است - حج بجا آورد آیا باز هم حجةالاسلام از صلب مال وی داده می شود یا خیر و همین تبرع کافی است و این نیابت صحیح است و دین او به حجه الاسلام ساقط می شود
در اینجا یک بحث در اصل تبرع در نیابت از میت است و تبرع از میت در حج هم صحیح و هم مجزی است و روایاتی هم در این مورد ذکر شده است مثل روایت معاویةبن عمار که می فرماید :
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ).[2]
می فرماید برخی از دوستانش از جانب او حج را تبرع کرده اند آیا این مجزی است و حج تام است یا خیر؟که امام 7 می فرماید : مجزی و تام است و اطلاقش شامل آن جایی که حجه الاسلام بر ذمه او بوده است ، می گردد و این روایت دلالت دارد بر اینکه تبرع از میت در حج مجزی است و تام است و چون در باب اخراج نفقه حج از صلب مال قبل از ارث خارج می شود - طبق روایاتی که گذشت- پس آن جایی است که ذمه میت مشغول باشد و اگر کسی تبرع کرد و دینش رفع شود دیگر ترکه ارث می شود چون دین مرتفع شد و وجود دین به حج مانع از انتقال ترکه به وارث بود که تا وقتی آن دین باقی باشد انتقال ترکه صورت نمی گیرد و بر ملک مالک باقی است و اگر اداء شد و آن دین رفع شد ترکه ارث میشود چون مانع از انتقال مرتفع میشود .
اگر اجاره و عقد آن انجام شد و بعد متبرع ، تبرع کرد چنانچه اجاره انجام نگرفته این جا حج تبرعی از طرف میت واقع میشود و ترکه ارث می گردد و اگر ورثه بخواهد حج ندبی دیگری بدهد می تواند بدهند و علی ای حالٍ ترکه ، دیگر ملک میت نیست و آن اجاره که به عنوان مال میت داده شده است باطل میشود و کشف می شود که اجرت ملک میت نبوده است بلکه ملک ورثه است و اگر بخواهد حجِ اجیر – و لو به بعنوان مستحب- از طرف میت صحیح باشد اذن ورثه را می خواهد و مثل بقیه اجارات عقود فضولی میشود اما اگر مستاجر حج نیابی را قبل از تبرع انجام داد تبرع متاخر رافع دین حج نیست و اینجا قضیه برعکس می شود این اجاره ، رافع تبرع به عنوان حجة الاسلام می گردد و البته به عنوان حج استحبابی تبرع هم صحیح است در این جا متعرض این نکته شده است که اگر وصیت هم کرده باشد و باز متبرعی آن حجة الاسلامی که بر ذمه اش است را تبرع کرد ، مال به ورثه منتقل می شود و مشمول اطلاقات ادله ارث می گردد.
بعد می فرماید (و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم) بعد می فرماید احوط استحبابی این است که به جهت روایت علی بن زید- که گذشت- آن را در امور خیر صرف کنند و آن را بین یک دیگر تقسیم نکنند ولی آن خبر ضعیف بود و دلالتش نیز در خصوص حج وصیتی بود نه حجی که شرعاً واجب است و لذا اکثر محشین در این جا حاشیه زده اند و گفته اند این احتیاط - در جایی که وصیت به حج ، از ثلث کرده باشد- لزومی است و برخی هم در این جا فتوا داده اند وصحیح هم همین است چون داخل در باب وصیت می شود و عرض کردیم وصایای میت به ثلث حتی اگر امکان عمل به وصیت هم نباشد ، به ورثه منتقل نمی شود و در اینجا که موضوعِ وصیت منتفی میشود و دیگر نمی تواند حجه الاسلامش را از ثلث مالش بدهند باقی می ماند در ملک یا از باب تعدد مطلوب و یا با استفاده از روایات خاصه که در باب وصایا آمده بود که اگر عمل موصی به متعذر و یا مرتفع شد باید آن مال را صدقه بدهند و عرض شد که دیگر مال موصی به -حتی با تعذر وصیت-به وارث بر نمی گردد این جا هم همین است که اگر وصیت کرده است در ثلث خودش که حجه الاسلام انجام دهند و حجش با تبرع انجام گیرد باید مقدار ثلث را در الاقرب فالاقرب از مورد وصیت صرف کنند و لذا این جا احتیاط لزومی است .
بنابراین حق در اینجا ، تفصیل است که اگر وصیت نکرده با تبرع به وارث منتقل می شود و اگر احتیاط هم باشد ،استحبابی است و اگر در ثلثش وصیت به حج کرده است و با تبرع مرتفع شد احتیاط در تصدق و امثال آن در اینجا وجوبی می شود. بله ، اگر استظهار شود که این وصیت مطلقه نبوده است بلکه صیت مشروط بوده به این که اگر حجةالاسلام بر ذمه اش باقی بماند از ثلثش بدهند و الا فلا ، این جا باب تعدد مطلوب نیست بلکه وحدت مطلوب است و شاید مشمول آن روایات خاصه باب وصیت هم نباشد و در اینجا انتقال به ورثه و یا عبارت دیگر عدم بقاء در ملک میت صحیح است.
این موارد همه در جایی است که قبل از انجام حجةالاسلام با صلب مال با ترکه حج انجام نگیرد و الا تبرع بی موضوع است و اگر مستاجر به اجاره شروع کرد ولی هنوز حج انجام نداده است و تبرع انجام شود آن مقداری از عمل را که شروع کرده است و انجام داده اجرة المثل و هزینه های آن مقدار از اعمال را که انجام داده از باب قاعده (ما یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) مستحق میشود و اینها علی القاعده است و شاید بتوان گفت که اگر وارث مطمئن باشد که حج تبرعی انجام میگیرد از قبل انجام آن هم می تواند در ترکه تصرف کند زیرا که بر آن ولایت دارد که از غیر عین ترکه حجة الاسلام را برای میت بدهد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 472
[2] وسائل الشيعة ج11 ص40 [14186- 2-]