درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 61  /  دوشنبه 10/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 16: (الكافر تجب عليه الزكاة لكن لاتصح منه اذا اداها نعم للامام(عليه السلام) أو نائبه اخذها منه قهراً ولو كان قد أتلفها فله اخذ عوضها منه) در اين مسأله مرحوم سيد در رابطه با وجوب زكات بر كفار و اموال زكوى كه در اختيار كافر است بحث مى كند كه آيا زكات دارد يا ندارد؟ يعنى آيا اسلام در وجوب زكات شرط است يا شرط نيست؟ و احكام ديگرى كه بنابر عدم شرطيت مترتب مى شود و در اين مسأله مرحوم سيد به پنج جهت متعرض مى شوند كه چهار جهت در همين مسأله بحث مى شود و جهت پنجم در مسأله هفدهم مى آيد. جهت اول اصل وجوب زكات بر كافر است آيا كافر مكلف به وجوب زكات است يا نيست يعنى آيا اسلام شرط است و كفر مانع است يا نيست و وجوب زكات عام است از براى كفار و مسلمين. جهت دوم عدم صحت اداى زكات از طرف كافر در حال كفر است  چون واجب عبادى است و از او واقع نمى شود و صحيح نيست اگر چه از نظر مالى ممكن است حق مالى پرداخت شده باشد. جهت سوم  آيا امام و نائب او مى توانند قهراً و جبراً زكات را از كافر بگيرند؟ جهت چهارم اگر مال در دست كافر اتلاف يا تلف شود آيا امام(عليه السلام) يا نائب وى عوض آن را مى تواند بگيرد. جهت پنجم اگر كافر قبل از پرداخت زكات اسلام آورد آيا زكات از وى ساقط مى شود مطلقا در صورت عدم بقاى عين يا ساقط نمى شود كه همان بحث از قاعده (الاسلام يجب ما قبله) است و بحث از اين جهت در مسأله هفدهم قرار دارد. اينها جهات عمده بحث از زكات در مال كافر است. اما جهت اول مشهور ميان فقها بلكه شايد مخالفى در قدما نداشته باشد اين است كه كفار مكلف به زكاتند زيرا كه مكلف به فروع دين همانند اصول مى باشند و در ميان فقهاى عامه مشهور عدم تكليف كفار به فروع است و به زكات است يعنى اسلام را يكى از شرايط وجوب زكات مى دانند و در همان شرايط عام اسلام را هم ذكر مى كنند بر عكس فقهاى خاصه كه مشهور يا اجماع قدما بر عدم شرطيت اسلام است در مقابل برخى از اخباريين كه بر اساس بعضى از رواياتى كه خواهد آمد با فتواى مشهور يا اجماع قدما مخالفت كرده اند براساس آن روايات مانند مرحوم فيض و مرحوم استرآبادى و صاحب حدائق قائل به عدم تكليف كفار به فروع شده اند كه من جمله زكات است و اين كه بايستى ابتدا ايمان به خدا و رسول و اسلام و مبدأ و معاد بياورند و بعد كه مسلمان شدند مكلف به فروع دين مى شوند. مبناى اين مخالفت هم بعضى از رواياتى است كه خواهيم خواند و برخى از علماى اصولى هم از اعلام متأخرين با اين فتوا موافقت كرده اند و برخى از استدلالات صاحب حدائق و مرحوم فيض را قبول كرده اند. عمده وجوهى كه از براى فتوا به عدم تكليف كفار به وجوب زكات يا به كل فروع دين قابل ذكر است چهار وجه است كه آنها را مطرح كرده و بررسى مى كنيم. وجه اول ادعاى قصور مقتضى است كه اساساً تكليف نياز به دليل دارد و جائى كه دليل تكليفى قاصر باشد و شامل نباشد مقتضاى اصل عدم تكليف است يعنى گفته شده است ادله تشريع زكات اطلاق ندارد و شامل كافر نمى شود كه اگر اطلاق نداشت دليل بر وجوب زكات بر كافر نخواهيم داشت پس اسلام مى شود شرط همانند شرطيت بلوغ كه يكى از ادله آن قصور مقتضى و عدم شمول ادله وجوب زكات بود كه در بحث شرطيت بلوغ برخى به آن استناد كرده اند در اينجا نيز گفته مى شود كه ادله تشريع زكات يا روايات است و يا آيات. اما آيه زكات (اقيموا الصلاة و آتوالزكاة) ناظر به مؤمنين است چون در مواردى گفته شده است (يا ايها الذين آمنوا اقيمو الصلاة و آتو الزكاة) و خطاب به مسلمانان است پس اطلاق ندارد و آيه (خذ من اموالهم صدقةً تطهرهم و تزكيه و صل عليهم ان صلوتك سكن لهم) به قرينه كه گفته (تطهرهم و تزكيهم و صل عليهم) باز هم ناظر به مسلمانهاست نه كفار، نسبت به كفار تطهير و تزكية و صل عليهم معنا ندارد پس آيه زكات كه عمده دليل قرآنى بر وجوب زكات است اين هم اطلاق ندارد و شامل كفار نمى باشد. اما روايات زكات را هم قبلاً اشاره كرديم كه اين روايات در مقام بيان (من يجب عليه الزكاة) نيست و در مقام بيان جهات ديگرى است از قبيل شرط نصاب و شرط حول و مقدار زكات و شرايط ديگر كه در اصناف زكوى گوناگون به تناسب لازم است اما اين كه زكات بر چه كسى واجب است و بر چه كسى واجب نيست مورد نظر آنها نيست و در مقام بيان آن نيست تا در روايات اطلاق از اين جهت منعقد شود و قابل استناد باشد. بنابراين ادله وجوب زكات چه آيات و چه روايات نسبت به كفار اطلاقى ندارد و اين وجه هم مانند وجهى است كه در بحث نفى زكات بر اموال غير بالغ و مجنون به آن تمسك شده است . اين وجه تمام نيست زيرا هم در آيات اطلاق موجود است و هم در روايات بلكه نه تنها اطلاق كه بيش از اطلاق است زيرا در برخى از آيات و روايات امر به ايتاء زكات در باره كفار وارد شده است اما آيات مانند آيه سوره بقره (يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم واوفوا بعهدى اوف بعهدكم و اياى فارهبون * وامنوا بما انزلت مصدقاً لما معكم ولاتكونوا اول كافر به ولا تشتروا بايتى ثمناً قليلاً و انّي فاتّقون * و لاتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق وانتم تعلمون * واقيموالصلاة واتوالزكاة واركعوا مع الراكعين) (بقره آيات 40، 41 ، 42 و 43) و آيه ديگر در سوره فصلت است (قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين  * الذين لايؤتون الزكاة و هم بالاخره هم كافرون) (فصلت  آيات 6 و 7) در اين آيه هم خطاب به خصوص مشركين است (ويلٌ للمشركين) پس در آيات وجوب زكات تنها خطاب به مؤمنين نيست اگر چه در برخى موارد ممكن است كه خطاب به مؤمنين باشد ولى در آنجا هم گفته مى شود كه خطاب به مؤمنين است ولى تكليف مخصوص به مؤمنين نيست و ميان خطاب در اين قبيل آيات و تكليف فرق هست و اينكه تكليفى بعد از خطابى ذكر شود كه مخاطب آن مؤمنين هستند مستلزم اختصاص آن تكليف نمى شود كه ما فعلاً وارد اين بحث نمى شويم و مفسرين گفته اند و حرف درستى هم هست كه در خيلى از آيات خطاب به نكات وجهات ادبى و غيره به خصوص مؤمنين شده است و منشأ تقييد موضوع حكم به آنان نمى شود. مخصوصاً اگر عنوان (يا ايها الذين آمنوا) را حمل بر ايمان كامل و واقعى كنيم كه اخصّ از مسلمين هم مى شود و اين امر در باب تكاليف و فروع هم محتمل نيست و آيه (خذ من اموالهم صدقه) هم اطلاق دارد چون قبلاً در بحث نفى زكات از يتيم گفتيم ذيل آيه كه گفته است (تطهرهم وتزكيهم) تعليل نيست و حكمت است كه اموال كسى كه زكات مى دهد طاهر مى شود و خودش هم تزكيه مى شود علاوه بر اين كه اين نحو تزكيه و تطهير از براى كافر هم با دادن زكات تصور دارد. پس اين آيه هم اطلاق دارد. مضافاً بر اينكه بعضى آيات مثل آيه حج (لله على الناس حج البيت) كه دلالتش بر عموم وجوب حج بر همه مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان است بسيار روشن است و اما روايات زكات هم مانند آيات برخى از آنها از جهت (من الزكات تجب عليه الزكاة) اطلاق دارد مانند روايات (جعل الله فى اموال الاغنياء حقاً للفقراء) كه عنوان و موضوع را اموال اغنياء قرار داده است و ناظر به موضوع تشريع و اصل وجوب زكات است علاوه بر اينكه در مانحن فيه بالخصوص رواياتى داريم در خصوص فرائضى كه خداوند بر همه عباد قرارداده است و يكى از آنها هم فريضه زكات است مانند روايت معتبره سليمان بن خالد كه مرحوم صدوق اين روايت را در من لايحضره الفقيه ذكر مى كند به عنوان قال سليمان بن خالد و سند صدوق در مشيخه من لايحضر تا سليمان بن خالد سند معتبرى است. برقى هم در محاسن سند معتبر روايت را از سليمان بن خالد كه يكى از اجلا و بزرگان اصحاب امام صادق(عليه السلام) است نقل مى كند كه از امام صادق(عليه السلام) مى پرسد (جعلت فداك اخبرنى عن الفرائض التى فرض الله عزّوجلّ على العباد ما هى؟ قال شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله و اقامُ الصلوات الخمس و ايتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان و الولايه فمن اقا مهن وسددّ و قارب واجتنب كل منكر دخل الجنه) (من لايحضره الفقيه، ج1، ص204) اين روايت خيلى روشن است در اين كه اين واجبات و فرائض را خداوند بر همه عباد در عرض هم قرار داده است و اينكه شهادت به توحيد و نبوت را مقدم كرده است دليل بر شرطيت آنها در وجوب مابقى نيست بلكه اين روايت نه تنها اطلاقش شامل كافر مى شود بلكه بالصراحة شامل كافر مى شود چون نظر به كسى دارد كه هنوز شهادت و ايمان به خدا و رسول نياورده است چون سؤال از كليه فرائض اعم از اصول دين و فروع دين است نسبت به عباد يكى از آنها هم اصول دين است پس موضوع همان كسانى هستند كه مكلف به اصول دين هم مى شوند كه كفّار هم مى باشند بنابراين لسان ناظر به بندگانى است كه هنوز ايمان به اسلام هم نياورده اند و مى گويد بر همه آنها اين فرائض را قرار داده است هم ايمان به توحيد و رسالت و هم اقامه صلوات خمس وايتاء زكات و حج و صيام و ولايت ائمه اهل بيت روايت ديگرى هم باز به اين مضمون وجود دارد بنابراين اين وجه تمام نيست. وجه دوم كه عمده دليل مرحوم فيض و صاحب حدائق است تمسك به برخى از روايات است و گفته شده ظهور دارد در اينكه تكليف به فرائض و فروع دين در طول ايمان به اصول دين است و اين مطلب باعث اختلاف در ميان شيعه در اين فتوا شده است و در رابطه با اين وجه مهم دو روايت است كه يكى صحيحه زراره است (قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) اخبرنى عن معرفة الامام منكم واجبةٌ على جميع الخلق فقال ان الله عزّ وجلّ بعث محمدً صلى الله عليه و آله و سلم الى الناس اجمعين رسولا و حجةً لله على جميع خلقه فى ارضه فمن امن بالله وبمحمد رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) و اتّبعه وصدّقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه و من لم يؤمن بالله و رسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ولم يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لايؤمن بالله و رسوله و يعرف حقّهما قال: قلت فما تقول فيمن يؤمى بالله و رسوله و يصدق رسوله في جميع ما انزل الله يجب على اولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم أليس هولاء يعرفون فلاناً وفلاناً قلتُ بلى قال: أترى انّ الله هو الذى أوقع فى قلوبهم معرفة هولاء  والله ما اوقع ذلك فى قلوبهم الا الشيطان لا والله ما اَلهم المؤمنين حقّنا الا الله عزّوجلّ) (كافى، ج1، ص180) اين روايت در فروع وارد نشده ولى اصل امامت و معرفت امام را در طول ايمان به توحيد و نبوت قرار داده است و در ذيل آن تعليل شده است كه كسى كه نبوت و توحيد را قبول ندارد چگونه مى شود مكلف به معرفت امام بشود چون اين فرع است و آن اصل است و اگر اصل را قبول ندارد ايمان به فرع موضوع ندارد حال از اين تعليل كه در ذيل آمده است استفاده تعميم مى شود كه فروع هم همين گونه است چون فرع بر قبول اصول دين است اين كه گفته شود اگر وجوب معرفت امام مشروط به اسلام باشد وجوب فرائض ديگر كه اهميت آنها كمتر از ولايت است اولى مشروط به اسلام مى شود بنابراين از ذيل اين روايت يا به جهت تعليل و يا از باب فحوى به طريق اولى گفته مى شود كه اين روايت ظاهر در آن است كه شرط تكليف به فروع اين است كه ابتدا خدا و پيامبر را قبول كند و اسلام را به پذيرد و از كفر خارج شود بعد تكليف به فروع شامل وى مى شود پس كفار تا وقتى كه كافرند مكلف به فروع نيستند اين روايت را محدث كاشانى در وافى ذكر مى كند و همانجا مى گويد (وفى الحديث دلالة على ان الكفار ليسوا مكلفين بشرايع الاسلام كما هو الحق خلافاً لما اشتهر بين متأخرى اصحابنا) (كافى، ج2، ص82) كه اين كه گفته تكليف كفار به فروع مشهور است دقيق نيست بلكه نظر متقدمين هم مى باشد چون مرحوم شيخ در نهايه و مبسوط و خلاف همين را قائل شده اند و عامه نقل مى كنند كه اسلام را شرط كرده اند و مى گويد نزد ما شرط نيست. روايت دوم روايتى است كه على بن ابراهيم قمى در تفسيرش از ابان بن تغلب نقل مى كند در ذيل تفسير همان آيه اى كه به آن استشهاد شد بر اينكه مشركين هم مكلف به زكاتند (ويلٌ للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وبالاخرة هم كافرون) و مى گويد (حدثنا... عن ابان ابن تغلب قال: قال لى ابو عبدالله عليه السلام يا ابان أترى ان الله عزوجل طلب من المشركين زكاة اموالهم و هم يشركون؟) (بحارالانوار، ج9، ص233; تفسير قمى، ج2، ص262) كه طبق اين روايت امام مى خواهند بگويند كه مراد از مشركين در اين آيه مشركين حقيقى نيست بلكه مراد كافران به امامت ما هستند براى اينكه اين مطلب روشن شود استدلال مى كنند كه چگونه مى شود خداوند مشركين و كفار حقيقى را تكليف به زكات كند در حالى كه خدا و اسلام را قبول ندارد. پس مقصود از مشركين معناى حقيقى آن نيست بلكه شرك خاصى است و آن شرك به امامت است اين حاصل اين روايت است مى فرمايد (يا ابان اترى ان الله عزوجل طلب من المشركين زكاة اموالهم و هم يشركون به حيث يقول ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة و هم بالاخره هم كافرون؟ قلت له كيف ذاك جعلت فداك فسّره لى فقال ويل للمشركين الذين اشركوا بالامام الاول و هم بالائمه الاخرين كافرون ياابان انما دعا الله العباد الى الايمان به فاذا امنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرائض) خداوند ابتدا دعوت مى كند بندگان خود را به ايمان به خودش و رسولش بعد فرائض را بر آنها واجب مى كند و چون اين گونه است اينجا كه فريضه زكات را فرض كرده و گفته است (ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة) مقصود مشركان به خدا نيست بلكه همين مطلب قرينه مى شود بر اين كه مقصود از مشركين و كفار در اين آيه مشركين به امام اول است و مقصود از ذيل آيه (بالاخرة هم كافرون) هم كفر به أئمه متأخر است و به ذيل روايت كه آن كبرى را گفته است استدلال شده (اذا امنوا بالله و رسوله افترض عليهم الفرائض) پس در ذيل روايت شرطيت اسلام را در تكليف به فروع و فرائض لازم دانسته است.